لجنة مختلطة تداهم جزارين في أولاد ادليم وتحجز لحومًا فاسدة
شاركت في هذه الحملة فرق من القسم الاقتصادي بولاية جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، بالإضافة إلى السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي.
وكشفت المراقبة عن مخالفات تتعلق بعدم احترام شروط السلامة الصحية، مما دفع اللجنة إلى تحرير محاضر مخالفة في حق أصحاب المحلات المعنية.
يُعتبر مركز 44 نقطة حيوية، نظرًا لموقعه الاستراتيجي عند تقاطع طرق رئيسية، مما يجعله محطة رئيسية لحركة تجارية كبيرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كواليس اليوم
منذ ساعة واحدة
- كواليس اليوم
إدارة سجن الأوداية بمراكش: لا تمييز ولا تضييق على زوار المؤسسة
ردا على المقال المنشور بأحد المواقع الالكترونية بخصوص 'وجود معايير مزدوجة في التعامل مع الزوار بالسجن المحلي الأوداية بمراكش' وأن 'المؤسسة لا تتوفر على فضاءات لاستقبال الزوار'، تتقدم إدارة هذه المؤسسة إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية: عكس الادعاءات الواردة في المقال المذكور، فإن المؤسسة تتوفر على مكتب للاستقبال وفضاء مغطى مخصص لانتظار الزوار، حيث يتم أخذ المواعيد الخاصة بالزيارة عبر المنصة الالكترونية المخصصة لذلك، علما أنه يتم تخصيص مكان للزائرين الجدد من أجل إنجاز الوثائق التي تمكنهم من القيام بزيارة ذويهم. وتؤكد إدارة المؤسسة أن صاحب المقال المنشور هو سجين سابق ضمن ما عرف إعلاميا ب'ملف حمزة مون بيبي'، وأنه قام بزيارة المؤسسة بتاريخ 15 غشت 2025 رفقة أحد الأشخاص من أجل زيارة زوجة هذا الأخير المعتقلة بالمؤسسة، إلا أنه لم يكن يتوفر على عقد الزواج الأصلي ليتم منعه من القيام بالزيارة، وهو ما لم يتقبله هو ومرافقه (صاحب المقال) متوعدا بالانتقام من إدارة المؤسسة. يشار إلى أن المعني بالأمر قام بزيارة المؤسسة خلال الأيام الماضية محاولا التوسط لبعض الأشخاص للقيام بزيارة سجناء، حيث تم استقباله من طرف إدارة المؤسسة وإخباره بالضوابط التنظيمية التي يتم وفقها تنظيم عملية الزيارة، وهو الشيء الذي لم يتقبله الشخص المذكور. وتؤكد إدارة المؤسسة أن الصفة الحقوقية والإعلامية التي يحاول المعني بالأمر التستر من ورائها من أجل الظهور بمظهر المدافع عن حقوق السجناء وعائلاتهم، ما هي إلا ستار لتحقيق أهداف شخصية بعيدا عن المصلحة العامة.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
مؤثرون مزيفون يحولون الناظور إلى مسرح لفيديوهات مشبوهة
هبة بريس – محمد زريوح انتشر في الآونة الأخيرة بمدينة الناظور عدد من الأشخاص الغريبين والمنتحلين صفة الصحافة، مدعين أنهم صحفيون ومؤثرون، يستغلون غياب قوانين وتشريعات واضحة للتحكم في ممارسات التصوير والإعلام الرقمي. يعتمد هؤلاء الأشخاص على تصوير كل صغيرة وكبيرة ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، دون مراعاة للحدود الأخلاقية أو احترام الحياة الخاصة للأفراد، وهو ما أثار قلق وامتعاض عدد من المواطنين والفعاليات المحلية. وقد لجأ بعض هؤلاء إلى تصوير فيديوهات تتضمن الإخلاء بالحياء أو مشاهد مشبوهة ودون أخلاقية، مستفيدين من عدم وجود قوانين واضحة تمنع هذه الممارسات، مما يفاقم الوضع ويخلق بيئة غير محمية قانونيًا. وطالبت عدة فعاليات ونشطاء المجتمع المدني بتدخل الجهات المختصة لوضع حد لهذا التسيب، وحماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية والاعتداء على الخصوصية، معتبرين أن غياب التشريع يسمح لكل من هب ودب بالتصوير والتعليق على أي حادثة. وفي الأيام القليلة الماضية، انتشر فيديو لشاب بالناظور يدعو الناس إلى التحرش بالنساء، وذلك عبر فيديو إعلاني لإحدى الشركات، ما أثار استياءًا عارمًا وسخطًا شعبيًا كبيرًا بين المواطنين. وصف المواطنون هذا التصرف بـ المرفوض أخلاقياً وقانونياً، مؤكدين أن مثل هذه الممارسات تمس بالسلامة العامة وتسيء إلى صورة المدينة، كما أنها تشجع على العنف والتحرش في الأماكن العمومية، خصوصاً بكورنيش الناظور. وطالب عدد من المواطنين النيابة العامة بالتدخل العاجل واعتقال الشاب المسؤول عن الفيديو، ومحاسبته وفق القانون، لمنع تكرار مثل هذه التصرفات والتحرش المرفوض بالمجتمع. ويشير خبراء إلى أن غياب تشريعات واضحة للتحكم في التصوير ونشر الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي يشجع على انتشار هذه الانتهاكات، داعين إلى ضرورة سن قوانين صارمة تحمي خصوصية المواطنين وتحد من الانتحال والتلاعب الإعلامي. وتبقى مدينة الناظور اليوم أمام تحدٍ مزدوج، يتمثل في حماية المواطنين من الانتهاكات الرقمية والانتحال الإعلامي، وضمان احترام الأخلاق العامة، وهو ما يتطلب تدخل السلطات المختصة بشكل عاجل ووضع قواعد واضحة لضبط محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ومحاسبة المخالفين.
24 طنجة
منذ ساعة واحدة
- 24 طنجة
✅ محاولة جماعية للهجرة نحو سبتة تحت غطاء الضباب
شهدت الحدود البحرية مع مدينة سبتة، واحدة من أصعب الليالي على مستوى ضغط الهجرة غير النظامية، بعدما حاول نحو 300 مهاجر العبور سباحة من شواطئ الفنيدق نحو المدينة، مستغلين موجة ضباب كثيف غطت المنطقة الساحلية، وفق ما أفادت به مصادر محلية. وأوضحت المصادر أن أغلب المشاركين في هذه المحاولة ينتمون إلى فئة الشباب والمراهقين، بينهم فتيات، انطلقوا بألبسة عادية وبعضهم استعان بقطع بلاستيكية أو عوامات بدائية لمساعدتهم على الطفو وسط مياه البحر. - إعلان - ورغم التدخل المكثف لعناصر الحرس المدني الإسباني مدعومين بالقوات البحرية، تمكن عدد من المهاجرين من بلوغ شواطئ سبتة والفرار نحو الأحياء القريبة، بينما أوقفت السلطات آخرين وأعادتهم مباشرة عبر المعبر الحدودي. وقالت المصادر إن السلطات الإسبانية عززت تواجدها الأمني على طول الشريط الساحلي للمدينة المحتلة تحسباً لتجدد المحاولات مع استمرار الظروف الجوية الصعبة. وزادت الأحوال المناخية من خطورة الوضع، إذ غطى الضباب الكثيف المنطقة البحرية، ما صعّب من مهام المراقبة والاعتراض سواء في البحر أو عند الأسوار الحدودية. وأكدت المصادر أن تدخل الأجهزة الأمنية لم يكن موجهاً فقط لمنع العبور، بل أيضاً لإنقاذ الأرواح ومنع وقوع مآسٍ جديدة، خصوصاً بعد حوادث غرق سجلت في الأسابيع الأخيرة. ورغم الحوادث المميتة، من بينها وفاة الشاب المغربي محمد حشلّوفي (20 عاماً) غرقاً خلال محاولته العبور سباحة نحو سبتة قبل أيام، لم تتوقف موجة الهجرة. وتشير شهادات محلية إلى أن مجموعات شبابية تتواصل عبر تطبيقات مثل 'واتساب' لتبادل المعلومات حول أنسب توقيت للانطلاق، مستغلين فترات الضباب أو تراجع المراقبة الأمنية. وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان الأزمة الاستثنائية التي شهدتها الحدود المغربية الإسبانية في ماي 2021، عندما تمكن أكثر من عشرة آلاف مهاجر، أغلبهم مغاربة، من الدخول إلى سبتة في ظرف ساعات قليلة، ما تسبب آنذاك في أزمة دبلوماسية حادة بين الرباط ومدريد. ومنذ ذلك الحين، كثفت السلطات المغربية جهودها لضبط الحدود البحرية والبرية، لكن الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الشباب في مدن الشمال، خصوصاً الفنيدق وتطوان والمناطق المجاورة، ما تزال تغذي ظاهرة الهجرة غير النظامية. وتعتبر سبتة، إلى جانب مليلية، من أبرز نقاط العبور التي يحاول المهاجرون استغلالها، سواء عبر التسلق الجماعي للأسوار أو من خلال المحاولات الفردية والجماعية سباحة. وتشير بيانات منظمات حقوقية إلى أن عشرات المحاولات تسجل سنوياً، يسفر بعضها عن وفيات مأساوية. كما أن التراجع الاقتصادي الذي شهدته مدن الشمال بعد إغلاق معبر التهريب المعيشي بين المغرب وسبتة منذ 2019 عمّق من هشاشة الوضع الاجتماعي ودفع العديد من الشباب إلى اعتبار 'الحرڤة' خياراً أخيراً رغم مخاطرها. ويجد المغرب نفسه أمام معادلة صعبة بين الالتزام بتعهداته في محاربة شبكات الهجرة غير النظامية والحاجة إلى تفادي وقوع مآسٍ إنسانية على حدوده الشمالية. في المقابل، تسعى السلطات الإسبانية إلى تشديد الرقابة الحدودية وتكثيف التعاون الأمني مع الرباط، خاصة مع تزايد الضغوط الداخلية في مدريد بخصوص تدبير ملف الهجرة. وتبقى المؤشرات الحالية دالة على أن موجات الهجرة الجماعية لن تتوقف في المدى القريب، مع استمرار عوامل الطرد المحلية واستغلال الشبكات غير النظامية للظروف المناخية مثل الضباب الكثيف أو التيارات البحرية. وبينما تستمر السلطات في التعامل الأمني والإنساني مع هذه المحاولات، يظل الخطر الأكبر هو فقدان مزيد من الأرواح في مياه مضيق جبل طارق.
