في مهب التحولات الجيوسياسية... بريطانيا تختبر مرونتها التجارية

لندن: «الشرق الأوسط»
شكّل سعي بريطانيا لإبرام اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالتزامن مع محاولاتها التقارب مع الصين، اختباراً حقيقياً لقدرتها على التكيّف مع النظام العالمي الجديد وغير المتوقع، الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
فبريطانيا، التي عُرفت تاريخياً بانفتاحها واعتمادها على التجارة العالمية، أبرمت عدداً من الاتفاقيات التجارية منذ أن أشعلت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها ترمب شرارة حرب تجارية. فقد تفاوضت على اتفاقية تجارة حرة مع الهند، وحصلت على إعفاءات جمركية من واشنطن، وأعادت تموضعها لتكون أقرب إلى الاتحاد الأوروبي في مجالات الدفاع والطاقة والزراعة، وفق «رويترز».
ويرى محللون أن هذا النهج اختبر صبر الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، وهي ثلاث قوى تجارية كبرى تُشكّل مجتمعةً ثلثي تجارة بريطانيا، كما يُرجّح أن تستغرق أي فوائد اقتصادية ملموسة وقتاً لتتحقق.
وصرّح مارتن دونيلي، كبير موظفي الخدمة المدنية السابق في وزارة التجارة البريطانية، بأنه لا توجد «مكاسب سهلة أو زهيدة» في بيئة التجارة العالمية الحالية، محذراً من أن الحكومة قد تخاطر «بالعزل من قبل الكتل التجارية الثلاث الكبرى» إذا أخطأت في استراتيجيتها.
وفي عالمٍ متجزّئ، قال محللون تجاريون إن بريطانيا قبلت بدورها كدولة تابعة ضمن الفلك الأمني والتكنولوجي للولايات المتحدة، مما منح واشنطن نفوذاً أكبر في سلاسل التوريد وملكية قطاع الصلب البريطاني، وهو ما قد يُضعف العلاقات مع الصين.
ورغم الضغوط الأميركية لمنح مزيد من النفاذ إلى الأسواق الغذائية البريطانية، قاومت لندن هذه المطالب في محاولة للتقرب من بروكسل، وهي خطوة خفّف من حساسيتها رغبة الاتحاد الأوروبي في توثيق التعاون العسكري مع بريطانيا.
كما تسعى بريطانيا إلى تحسين علاقاتها مع الصين، بهدف جذب الاستثمارات الداخلية واستيراد السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى تسويق خدماتها المالية للنخبة الصينية، مع الحرص على تجنب مشاركة التقنيات الحساسة التي قد تُغضب الولايات المتحدة.
وقال ماركو فورجيون، رئيس المعهد المُعتمد للتصدير والتجارة الدولية، إن بعضاً من الشركات البريطانية المُصدّرة، والبالغ عددها نحو 80 ألف شركة، تعمل على إعادة هيكلة سلاسل التوريد بهدف حماية القطاعات الحساسة، مثل الدفاع والذكاء الاصطناعي. وأضاف: «إنهم بحاجة إلى استراتيجية تُراعي جميع الأسواق الرئيسية»، مشيراً إلى أن التعامل مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين بشكل مختلف حسب القطاع قد يكون نهجاً منطقياً، «لكن فقط إذا بدا متماسكاً لا انتهازياً في أعين الشركاء».
وذكر مسؤول تجاري سابق عمل في لندن وبروكسل أن بريطانيا انتزعت من ترمب تنازلات لم يكن ليقدّمها لأوروبا، غير أنها قبلت أيضاً وضعاً تابعاً كان سيُرفض على الأرجح من قبل بروكسل. وأضاف أن التحدي المقبل يكمن في الحفاظ على دعم جميع الشركاء التجاريين.
مفاوضات شاقة بعد «بريكست».
أصبحت بريطانيا دولة تجارية مستقلة في عام 2020، بعد أربع سنوات من المفاوضات الصعبة التي أعقبت تصويتها على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وكان مؤيدو «بريكست» قد وعدوا بأن الانفصال سيُمكّن البلاد من إبرام صفقات تجارية مع اقتصادات أكثر نمواً، لا سيما في آسيا. كما راهنوا على الروابط الأمنية المتينة مع الولايات المتحدة لتوسيع التجارة الثنائية، خاصة في الأغذية والسلع، إلا أن هذه التطلعات لم تتحقق بالكامل.
ويُقدّر مكتب الموازنة البريطاني أن ضعف التجارة بعد «بريكست» سيؤدي إلى تراجع الإنتاجية الاقتصادية المحتملة بنسبة 4 في المائة خلال 15 عاماً مقارنة بما كان يمكن أن تكون عليه لو بقيت بريطانيا في الاتحاد.
وفي ظل دين عام يبلغ 2.8 تريليون جنيه استرليني (3.7 تريليون دولار)، واقتصاد يعاني من تباطؤ النمو، تسعى بريطانيا إلى بناء تحالفات جديدة لتعزيز النمو وضمان الأمن في عالم يسوده الغموض.
وقال بول دريشلر، عضو مجلس إدارة وزارة الأعمال والتجارة البريطانية وأحد قادة القطاع الخاص، إن الاتفاقيات الأخيرة تُمثل خطوة في بناء الثقة، مضيفاً: «نحن نمرّ بفترة بالغة الأهمية على الصعيدين الجيوسياسي والاقتصادي العالمي، وعلينا اتخاذ إجراءات تُعيد الزخم إلى التجارة».
وكانت بريطانيا أول دولة تحصل على تخفيضات في الرسوم الجمركية الأميركية في عهد ترمب، من خلال صفقة محدودة خفّضت الرسوم على السيارات والصلب، رغم إبقاء واشنطن على التعريفة الأساسية البالغة 10 في المائة، رغم توازن ميزان التجارة بين البلدين.
وأشارت يانكا أورتيل، مديرة برنامج آسيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إلى أن هذه الصفقة ربما أغضبت الاتحاد الأوروبي واليابان ودولاً أخرى كانت تفضل جبهة موحدة في مواجهة ترمب.
كما قد تُعقّد هذه الصفقة العلاقات مع الصين، خاصةً بالنظر إلى البنود الأمنية المتعلقة بقطاع الصلب، التي تمنح واشنطن صلاحيات يمكن أن تُستخدم لاستبعاد الصين من صناعة الصلب البريطانية.
ومنذ تولي حكومة كير ستارمر السلطة في يوليو (تموز) الماضي، جعلت تحسين العلاقات مع الصين أولوية في سياستها الخارجية، بعد أن شهدت العلاقات مع بكين توتراً خلال فترة الحكومات المحافظة المتعاقبة، بسبب قضايا حقوق الإنسان وهونغ كونغ والاستثمارات والمخاوف الأمنية.
وصرّح متحدث باسم السفارة الصينية في لندن أن الاتفاقيات بين الدول ينبغي ألا تُوجّه ضد أطراف ثالثة، مشدداً على أن الصين مستعدة للرد «عند الضرورة».
من جانبها، قالت يانكا أورتيل إن بريطانيا قد تجد نفسها في موقف حرج إذا قررت الصين ممارسة «ضغوط قوية على المملكة المتحدة بهدف ردع الآخرين عن توقيع مثل هذه الاتفاقيات».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

الأونروا: الجوع في غزة ليس سوى جزء من الأهوال

قالت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لويز ووتريدج، إن الجوع في غزة ليس سوى جزء من الأهوال التي يعيشها المواطنون هناك. وبحسب الموقع الرسمي للأونروا، أفادت ووتريدج، الليلة الماضية، بأن هناك ما يكفي من الغذاء في مستودعاتها لإطعام 200 ألف شخص لمدة شهر، مشيرة إلى توفر الإمدادات الطبية والمستلزمات التعليمية أيضا، غير أن العراقيل الإسرائيلية تعيق وصول المساعدات إلى قطاع غزة. وأضافت 'المساعدات على بعد ثلاث ساعات من قطاع غزة، ومع ذلك، ما زلنا نرى صور أطفال يعانون من سوء التغذية، ونسمع قصصا عن أسوأ الظروف المعيشية، كان يجب أن تكون هذه الإمدادات في غزة الآن، فلا داعي لإضاعة الوقت'. وقالت ووتريدج، إنه بعد 11 أسبوعا من تشديد السلطات الإسرائيلية حصارها على قطاع غزة، سمحت بدخول 5 شاحنات فقط. وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود منذ الثاني من آذار الماضي، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

راصد: انخفاض لافت في غيابات البرلمان العشرين مقارنة بدورات سابقة

بعد انتهاء الدورة العادية الأولى للمجلس النيابي العشرين، أصدر مركز الحياة – راصد تقريره الأول حول أداء مجلس النواب ليكون هذا التقرير جزءاً من سلسلة تقارير ستصدر تباعًا لتوثيق ومتابعة أداء المجلس، ويأتي هذا التحول في إصدار التقارير ضمن إطار تطوير منهجية 'راصد'، التي كانت تعتمد سابقًا على إعداد تقرير سنوي واحد، حيث تم تحديث المنهجية انسجامًا مع متطلبات التحديث السياسي، وحرصًا على تعزيز تدفّق المعلومات للمواطنين، بما يُمكّنهم من الاطّلاع المستمر على أداء ممثليهم في السلطة التشريعية. أظهرت مخرجات التقرير أن مجلس النواب عقد خلال الدورة العادية الأولى (37 يوم عمل) توزعت على 26 يوماً تشريعياً و11 يوماً رقابياً، أقر فيها 15 تشريعاً على مدار الدورة العادية الأولى بالإضافة إلى مناقشة تقريري ديوان المحاسبة لعامي 2022 و2023، كما قدم المجلس 26 اقتراحاً بقانون أحيلت إلى سبع لجان دائمة، وبمقارنة هذه الأرقام مع البرلمانات السابقة، يتّضح ارتفاع عدد الاقتراحات بقانون؛ إذ بلغ عددها 10 اقتراحات فقط في الدورة غير العادية للبرلمان التاسع عشر، و5 اقتراحات في الدورة العادية للبرلمان الثامن عشر. وفي السياق التشريعي ذاته، أشار التقرير أن النواب قدموا 1831 مداخلة تشريعية، شارك بها جميع البرلمانيين والبرلمانيات، وبين تحليل المداخلات أن نسبة المداخلات الكمية كانت 62٪ فيما بلغت نسبة المداخلات النوعية 32٪، في حين سُجِّل أن 6٪ من المداخلات كانت خارج جدول الأعمال، ويُوصي 'راصد' بضرورة إعادة النظر في آلية تقديم المداخلات تحت القبة، وتفعيل التنسيق داخل الكتل البرلمانية لتجنّب تكرار المقترحات من قبل أعضاء الكتلة ذاتها، ويأتي ذلك انسجامًا مع الحاجة إلى تنظيم العمل الكتلوي البرامجي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء التشريعي داخل المجلس. وفيما يتعلق بالتزام النواب في حضور الجلسات البرلمانية لم يشهد مجلس النواب خلال مدة الدورة العادية الأولى رفع أي جلسة بسبب فقدان النصاب وذلك خلافاً لما كان عليه الحال في دورات برلمانية سابقة حيث كان فقدان النصاب، إحدى أبرز التحديات أمام انتظام العمل البرلماني، وأظهرت نتائج التقرير أن المجلس العشرين الأعلى التزاماً بالحضور إذ لم تتجاوز نسبة الغيابات 7٪ من مجموع أيام العمل، وبلغ مجموع غيابات أعضاء مجلس النواب العشرين في دورته الأولى (بعذر وبدون عذر) 378 غياباً مقارنة بـ 577 غياباً للدورة غير العادية الأولى في المجلس التاسع عشر، ومجموع 691 للغيابات في الدورة العادية الأولى للمجلس الثامن عشر. وفي الجانب الرقابي قدم أعضاء مجلس النواب 898 سؤالاً برلمانياً شارك في تقديمهم 77٪ من النواب فيما لم يقدم 23٪ من النواب أسئلة، وبالمقارنة مع البرلمانات الثلاث السابقة بما يخص نسبة النواب الذين تقدموا بأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فقد تبين أن 64٪ من النواب في البرلمان التاسع عشر تقدموا بالأسئلة في أول دورة برلمانية، بينما قدم 47٪ من نواب الثامن عشر الأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى، فيما كانت نسبة النواب الذين تقدموا بالأسئلة في الدورة البرلمانية الأولى للمجلس السابع عشر 56٪. وبتحليل الأسئلة المقدمة من حيث الدائرة الانتخابية للنائب، فقد تبين أن 33٪ من الأسئلة البرلمانية قدمها البرلمانيون من الدائرة الحزبية العامة، فيما قدم 67٪ من الأسئلة نواب الدوائر المحلية، وقدمت البرلمانيات 19٪ من مجموع الأسئلة. وعند تحليل الأسئلة النيابية على مستوى الدوائر الانتخابية تبين أن نواب دائرة عمان الأولى الأكثر تقديما للأسئلة النيابية حيث قدموا 14٪ من الأسئلة، تلتها الزرقاء بنسبة 13٪، ثم اربد الأولى وعمان الثانية وعمان الثالثة بـ 5٪، ودوائر المفرق واربد الثانية والعقبة بـ 4٪. وعمل فريق راصد على تطوير منهجية تحليل الأسئلة البرلمانية التي قدمها أعضاء مجلس النواب في دورتهم الأولى، حيث اعتمد في هذه المنهجية على تقييم السؤال البرلماني المقدم، وفق مستويات تصنيف (نوعي، متقدم، مقبول، شكلي) واعتمدت هذه المستويات على تعريفات محددة ومنهجية بنيت من خلال الخبرة المتراكمة والممارسات الفضلى في هذا الإطار، وأظهرت نتائج التحليل أن 1.4٪ من الأسئلة التي قدمها النواب كانت نوعية، فيما بلغت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى متقدم 16.7٪، بينما وصلت نسبة الأسئلة التي صنفت ضمن مستوى مقبول إلى 44.5٪، و37.4٪ من الأسئلة صنفت ضمن مستوى شكلي. وفيما يتعلق بالاستجوابات فقد قدم المجلس 7 استجوابات قدمها 6 نواب في الدورة العادية الأولى، وتوزعت الاستجوابات على 3 كتل برلمانية، والجدير ذكره أن 6 استجوابات من أصل 7 تم تسجيلها بناءً على تحويل سؤال النائب إلى استجواب، على خلاف الدورات البرلمانية السابقة التي كانت تتكرر فيها وعوداً من النواب بتحويل أسئلتهم إلى استجوابات دون تسجيلها لدى الأمانة العامة، ويذكر أن البرلمان لم يناقش أي استجواب خلال الدورة الأولى. أما فيما يتعلق بأداة الاقتراح برغبة فقد لوحظ خلال هذه الدورة البرلمانية تزايد واضح في استخدامه من قبل النواب، حيث أظهرت البيانات أن مجلس النواب في دورته الأولى قدم 34 اقتراحاً برغبة قدمت من خلال 16 برلمانية وبرلمانياً، وهو ما يعني زيادة في عددها مقارنة بالبرلمان السابق في دورته الأولى والتي قدم بها النواب آنذاك اقتراحين برغبة، في حين لم يقدم نواب البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى أي اقتراح برغبة. وبخصوص المذكرات النيابية، قدم أعضاء مجلس النواب في دورته الأولى 36 مذكرة، منها 10 مذكرات قدمت من لجان نيابية، و24 مذكرة من نواب أفراد، ومذكرتين قدمتهما كتلة حزب الميثاق وكتلة عزم. أما على صعيد المداخلات الرقابية فقد بلغت 463 مداخلة، وقد عمل راصد على تطوير منهجية خاصة لتحليل المداخلات الرقابية وفقاً لتصنيف من 5 مؤشرات، حيث بينت نتائج التحليل أن 26٪ من مداخلات النواب الرقابية كانت ضمن مؤشر المداخلة الرقابية النقدية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة احتوت نقداً مباشراً لأداء الحكومة أو وزارة معينة، و17٪ من مداخلات النواب الرقابية ضمن مؤشر المداخلة الرقابية الإصلاحية ويمكن توصيف هذا المؤشر بأن المداخلة تضمنت طرح حلول أو توصيات أو مقترحات لتحسين الأداء، وتبين أن 9٪ من المداخلات الرقابية كانت ضمن مؤشر الإشادة المؤسساتية، و13٪ من المداخلات كانت ضمن مؤشر المداخلات الرقابية المناطقية أو الخدمية، و35٪ من المداخلات كانت خارج السياق الرقابي (توجيهية/ دعائية) ويمكن توصيف هذه المداخلات بأنها إشادة رمزية أو تحية أو مواقف وطنية عامة لا تتضمن مطالب مباشرة للسلطة التنفيذية، أو خطاب يروّج لحزب معين أو كتلة دون مضمون رقابي أو مداخلة تتضمن تسويقاً سياسياً مباشراً. وفيما يتعلق بأداء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، عمل راصد على تحليل أدائها وفقاً لعدد من المؤشرات المرتبطة بماهية العمل داخل المجلس، وبينت النتائج المستخلصة من الموقع الالكتروني لمجلس النواب أن الكتل البرلمانية نفذت 66 نشاطاً منها 17 زيارة ميدانية، وبالمقارنة مع نشاط الكتل في الدورة غير العادية الأولى في مجلس النواب التاسع عشر نرى أن الكتل نفذت 55 نشاطاً منهم 4 زيارات ميدانية فقط، أي أن الكتل البرلمانية في هذا المجلس ضاعفت الزيارات الميدانية بمقدار 4 أضعاف مقارنة بالمجلس السابق في دورته الأولى. وبتحليل النشاطات على مستوى كل كتلة برلمانية تبين أن كتلة عزم الأعلى من حيث عدد الأنشطة بواقع 21 نشاطاً، تليها كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بواقع 17 نشاطاً، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 12 نشاطاً، وكتلة الميثاق بـ 6 أنشطة وكتلة تقدم بـ 4 أنشطة وكتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 3 أنشطة. وفيما يخص تحليل الاقتراحات برغبة حسب تقديمها من أعضاء الكتل البرلمانية يتبين أن أعضاء كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي الأكثر تقديماً للاقتراحات برغبة بنسبة 47٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، تليها كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 21٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة جبهة العمل الإسلامي والتي قدم أعضاؤها 15٪ من الاقتراحات برغبة، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية وقدم أعضاؤها 6٪ من مجموع الاقتراحات برغبة، و3٪ من الاقتراحات برغبة قدموها أعضاء كتلة عزم. وبخصوص فاعلية أعضاء الكتل البرلمانية في تقديم المذكرات، بينت النتائج أن أعضاء كتلة إرادة والوطني الإسلامي وكتلة عزم كانوا الأعلى بنسبة 19٪ لكل كتلة منهما من مجموع المذكرات التي تم تقديمها من النواب الأفراد، تلتهم كتلة الميثاق حيث قدم أعضاؤها 14٪ من المذكرات، تبعها كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي بـ 8٪ من المذكرات، ثم كتلتي تقدم واتحاد الأحزاب الوسطية بـ 6٪ لكل كتلة منهما. أما فيما يتعلق بالأسئلة النيابية، فقد كانت كتلة جبهة العمل الإسلامي الأكثر تقديمًا لها، حيث قدّمت 35٪ من مجموع أسئلة المجلس، وقدّم 5 من أعضائها نصف هذه الأسئلة، تلتها كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 16٪، وقدّم اثنان من أعضائها 50٪ من أسئلتها، ثم جاءت كتلة عزم بنسبة 14٪، وقدّم اثنان من أعضائها أيضًا نصف أسئلتها، وبعدها جاءت كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية، التي قدّمت 13٪ من الأسئلة، وساهم اثنان من أعضائها بتقديم 50٪ منها، تلتها كتلة الميثاق بنسبة 12٪، وقدّم سبعة من أعضائها نصف أسئلتها، وأخيرًا كتلة تقدّم التي ساهمت بـ 7٪ من الأسئلة، منها 50٪ قدّمها عضوان فقط. وسجّلت كتلة الميثاق أعلى نسبة من حيث إدراج أسئلة أعضائها على جدول أعمال الجلسات الرقابية، حيث بلغت 24٪ من مجموع الأسئلة المُدرجة، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة حزب إرادة والوطني الإسلامي بـ 16٪، تليها كتلة عزم بـ 14٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بـ 13٪، وكتلة تقدّم بنسبة 8٪. وبتحليل المداخلات الرقابية التي قدمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى تبين أن كتلة الميثاق الوطني كانت الأعلى بنسبة 24٪ من مجموع المداخلات الرقابية، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 18٪، ثم كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 13٪، وكتلة عزم بنسبة 12٪ من المداخلات، وكتلة تقدم بنسبة 9٪. وعلى صعيد متصل، أظهرت نتائج تحليل المداخلات التشريعية التي قدّمها أعضاء الكتل البرلمانية خلال الدورة العادية الأولى، أن كتلة جبهة العمل الإسلامي سجّلت النسبة الأعلى، حيث بلغت 36٪ من مجموع المداخلات، تلتها كتلة الميثاق الوطني بنسبة 22٪، ثم كتلة إرادة والوطني الإسلامي بنسبة 12٪، تليها كل من كتلة حزب عزم وكتلة اتحاد الأحزاب الوسطية بنسبة 10٪ لكل منهما، كتلة تقدّم بنسبة 8٪. فيما يتعلق بالتزام أعضاء الكتل البرلمانية بحضور الجلسات النيابية، تبيّن أن كتلتي 'تقدّم (15 عضواً) ' و'إرادة والوطني الإسلامي (20 عضواً) ' سجلتا أقل نسب غياب خلال الدورة البرلمانية الأولى، حيث بلغت نسبة الغيابات 12٪ لكل كتلة منهما من مجموع الغيابات الكلي، تلتها كتلة جبهة العمل الإسلامي (31 عضواً) بنسبة غياب وصلت إلى 15٪ من إجمالي الغيابات، ثم كتلتي اتحاد الأحزاب الوسطية ( 17 عضواً) وحزب عزم (17 عضواً) بـ 16٪، وكتلة الميثاق (36 عضواً) بـ 29٪. وبخصوص اللجان الدائمة، بينت النتائج أن اللجان نفذت 297 نشاطاً منها 47 زيارة ومشاركة ميدانية، وبالمقارنة مع البرلمان التاسع عشر خلال دورته غير العادية الأولى والتي نفذ فبها 249 نشاطاً منهم 36 زيارة ومشاركة ميدانية، أما البرلمان الثامن عشر في دورته الأولى فقد نفذت اللجان 211 نشاطاً منهم 27 زيارة ومشاركة ميدانية. وكانت اللجنة المالية الأكثر نشاطاً بواقع 34 نشاطاً، تلتها اللجنة القانونية بـ 31 نشاطاً، ثم لجنة الشباب والرياضة بواقع 25 نشاطاً، ثم اللجنة الإدارية بـ 24 نشاطاً، ثم لجنة العمل والتنمية بـ 20 نشاطاً، تلتها لجنة الاقتصاد والاستثمار بـ 19 نشاطاً، ثم لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات العامة والنقل بـ 18 نشاطاً لكل منهما. وفي ذات السياق قدم راصد تحليلاً عاماً حول نشاط المجلس على صفحة مجلس النواب على الفيسبوك، وسيقدم راصد تقريراً شاملاً خلال الفترة القادمة عن أداء المجلس على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت فترة الرصد خلال الفترة الممتدة من 17 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 أيار 2025. وقد أظهرت نتائج التحليل أن الصفحة حققت أكثر من 9 ملايين مشاهدة، إلى جانب 203,586 تفاعلاً، شملت ردود فعل وتعليقات ومشاركات، ما يعكس حضوراً رقمياً متزايداً للمجلس. وعلى صعيد الصفحات الفرعية التابعة للجان النيابية، رصد التقرير ما مجموعه 591 منشوراً خلال نفس الفترة، جاءت اللجنة المالية في المرتبة الأولى من حيث حجم النشر، بإجمالي 123 منشوراً (20.8٪ من إجمالي منشورات اللجان)، تلتها كل من لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان واللجنة القانونية بـ 34 منشوراً لكلٍ منهما.

رؤيا نيوز

منذ 10 دقائق

• رؤيا نيوز

جامعة البترا تكرم نقابة الصحفيين في ندوة حول حرية الصحافة والمسؤولية الإعلامية

كرمت جامعة البترا مجلس نقابة الصحفيين المنتخب، خلال ندوة حوارية نظمتها كلية الإعلام بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، حملت عنوان 'الحريات الصحفية: سقف الحرية وفضاء المسؤولية'، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية. أقيمت الندوة في مسرح الأنباط بكلية الإعلام، برعاية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وبإشراف عميد كلية الإعلام الأستاذ الدكتور علي النجادات، وشارك فيها أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، والمدير العام السابق لهيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات. وناقشت الندوة أبرز التحديات التي تواجه حرية الصحافة في الأردن والمنطقة، وضرورة التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية والأخلاقية، خاصة في ظل التحولات الرقمية وانتشار الإعلام الإلكتروني. وشدد الأستاذ الدكتور علي النجادات على أن حرية الصحافة هي مرآة لواقع الحريات العامة في أي مجتمع، داعيا إلى تطوير الأطر القانونية بما يوسع قاعدة الانضمام إلى نقابة الصحفيين، ويضمن بيئة إعلامية حرة ومسؤولة. وفي ختام الفعالية، قام رئيس الجامعة بتكريم أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تقديرا لدورهم في دعم حرية الصحافة وتعزيز المهنية الإعلامية في الأردن، مؤكدا استمرار التعاون بين الجامعة والنقابة في تأهيل الكوادر الإعلامية الشابة. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الأنشطة التي تنظمها كلية الإعلام في جامعة البترا، بهدف تعزيز الحوار حول القضايا الإعلامية المعاصرة، وإشراك الطلبة في نقاشات مهنية تحاكي واقع العمل الصحفي والإعلامي.