راكب يقتل حارس أمن منعه من التدخين داخل قطار !

هاجم راكب غاضب، حارسَي أمن في محطة قطارات بمدينة إزمير التركية، حاوَلا منعه من التدخين داخل العربات؛ ما تسبب بمقتل أحدهما وإصابة الآخر.
ووقعت الحادثة يوم الاثنين الماضي، قبل أن يفارق أحد الحراس (44 عاماً) الحياة في المستشفى متأثراً بإصابته البالغة.
كما تلقى حارس آخر في المحطة، العلاج في المستشفى، لكن إصابته ليست خطيرة وفق ما نقلت وسائل الإعلام التركية.
ووثق مقطع فيديو جانباً من الشّجار، وبدا فيها أن الراكب (37 عاماً) كان أعزل، لكنه هاجم حراس الأمن في محطة القطار عندما أجبروه على مغادرة العربة لأنه يدخن.
وخلال مضاربة بين الطرفين، أصيب حارسا الأمن، قبل أن تنتهي الحادثة بذلك الشكل الحزين عندما توفي الحارس «سيديهان ألساج»، وهو أب لطفلين.
وقالت شركة الأمن التي يعمل فيها الضحية، إنه سقط على الأرض إثر تلقيه ضربة على رأسه، وسقط الراكب المهاجم فوق صدره؛ ما تسبب له بإصابة بليغة في الأوعية الدموية انتهت بوفاته.
وأوقفت الشرطة التركية التي وصلت للمحطة، الراكب المهاجم، وأخضعته للتحقيق قبل إحالته للمحاكمة.
وأثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي ودعوات لمنح حراس الأمن مزيداً من الصلاحيات لحماية أنفسهم، فيما طالب كثيرون بعقوبة الإعدام للراكب رغم أن القانون التركي يمنع ذلك.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 3 ساعات

• صحيفة سبق

الجوف تشهد تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بمهرب "إمفيتامين" سوري الجنسية

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في منطقة الجوف، فيما يلي نصه: قال الله تعالى: "ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها"، وقال تعالى: "ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين"، وقال تعالى: "والله لا يحب الفساد". وقال تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم". أقدم / محمد حمد الحسين (سوري الجنسية) على بيع أقراص الإمفيتامين المخدّرة وتهريبه لنوعها من السابق، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا. وتم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني / محمد حمد الحسين (سوري الجنسية) يوم الأحد 26 / 12 / 1446هـ الموافق 22 / 6 / 2025م بمنطقة الجوف. ووزارة الداخلية إذّ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها؛ لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

صحيفة سبق

منذ 10 ساعات

• صحيفة سبق

وفاة طفل إثر سقوطه في خزان صرف صحي بعقلة الصقور

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة عقلة الصقور مساء أمس حادثة مؤلمة راح ضحيتها طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، بعد سقوطه في خزان صرف صحي داخل فناء منزل أسرته. وبحسب المعلومات الأولية، فإن الطفل كان يلهو بالقرب من الخزان حينما انكسر الغطاء غير المحكم، ما أدى إلى سقوطه في داخله وغرقه قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من انتشاله وقد فارق الحياة.

الشرق الأوسط

منذ يوم واحد

• الشرق الأوسط

هل أحكم رئيس «الوحدة» الليبية قبضته على طرابلس؟

بلهجة وصفت بأنها تعكس حالة من «الثقة»، قال عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة: «اليوم ننتقل من مرحلة التحدي إلى مرحلة التمكين؛ ومن الفوضى إلى تثبيت أركان الدولة. الجميع أذعن لمشروع الدولة وإجراءاتها السيادية». وضعية الدبيبة راهناً، وهو الذي ظلت حكومته «مهددة» بعد مطالب متكررة لمتظاهرين بضرورة عزلها عن السلطة، طرحت تساؤلات حول مدى إحكام قبضته على العاصمة الليبية. وترأس الدبيبة اجتماعاً أمنياً موسعاً لمتابعة تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس، بحضور وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمود سعيد، ومدير أمن طرابلس خليل أوهيبة، وعدد من القيادات الأمنية. من مخلفات الاشتباكات الدموية التي عرفتها العاصمة الليبية (أ.ف.ب) وأوضح الدبيبة أن ما تحقق من تمكين وزارة الداخلية لتأمين العاصمة وحدها «انتصار حقيقي للدولة، لم يحدث منذ عام 2011»، مشدداً على أن «هذا الإنجاز ما كان ليتم لولا القضاء على كبرى المجموعات الخارجة عن القانون، وإذعان الجميع لإجراءات الدولة ومشروعها السيادي». وأضاف الدبيبة موضحاً: «انتهى عصر الشيخ والحاج في أجهزتنا الأمنية والعسكرية، ولا مكان في الصفوف إلا لمن هو مؤهل منضبط، وخاضع للسلطة، وخادم للقانون وحده»، في إشارة إلى عبد الغني الككلي، الذي قتل في عملية وصفتها حكومته بـ«أمنية معقدة»، وعبد الرؤوف كارة رئيس «جهاز دعم الاستقرار». ويرى سياسيون ليبيون أن الأحداث السياسية الكبرى المحيطة بالبلاد، مثل الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، والتقلبات الدولية، ساهمت في الانشغال بالتظاهر ضده، لكنهم تحدثوا عن أن التظاهر ضد حكومة «الوحدة» سيتواصل في قادم الأيام. وفي «نداء عاجل إلى أحرار ليبيا»، دعا «حراك أبناء سوق الجمعة» إلى مظاهرة حاشدة، (الجمعة)، أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة، وقال إنه «آن الأوان لكي نقول كلمتنا بصوت واحد لا يرتجف... لا للتطبيع، لا للفساد، لا لحكومة الدم». وزير داخلية حكومة «الوحدة» (حكومة «الوحدة«) وطالب «الحراك» جميع أطياف الشعب بالمشاركة في المظاهرة عصر الجمعة، لإسقاط حكومة ما أسماها بـ«التطبيع»، ومحاسبة «كل من تورط في الجرائم ضد المدنيين، ورفض أي محاولة لجرّ ليبيا نحو الاحتلال أو التبعية». وللتأكيد على المشاركة في الاحتجاج ضد الدبيبة، تبنت صفحات كثيرة على مواقع التواصل الدعوة للتظاهر تحت عنوان «جمعة النهاية»، مؤكدين أن هذه الجمعة تمثل نقطة مفصلية في مسار الرفض الشعبي لحكومة وصفوها بـ«الفاشلة والمرتهنة»، مؤكدين أن البلاد لم تعد تحتمل مزيداً من الانقسام والعبث بمؤسسات الدولة. ويرى سياسي معارض لحكومة الدبيبة، يقيم في غرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، أن بقاءها في السلطة «سيعوق أي تقدم قد تحرزه البعثة في طريق الانتخابات الليبية»، وقال إن هذه الحكومة وباقي الأجسام السياسية في ليبيا «تلعب على ورقة استنزاف الوقت للبقاء على كراسيها». غير أن الدبيبة أكد في اجتماعه بمسؤولين في حكومته على حق التظاهر السلمي للمواطنين، وقال إن «أمن الدولة يُبنى على احترام الحريات لا قمعها». وفي فترة هدوء تشهدها العاصمة على وقع هدنة توصف بأنها «هشة» بين مقاتلين موالين لها وتشكيلات مسلحة، قال الدبيبة: «وصلنا إلى مرحلة تؤهل وزارتي الداخلية والدفاع لتأسيس الدولة ومؤسساتها؛ وما تحقق هو انتصار حقيقي للدولة، لم يكن ليتحقق لولا القضاء على أكبر ميليشيا إجرامية»، في إشارة إلى «دعم الاستقرار» التي كان يقودها الككلي. ورغم التحضيرات الجارية لمظاهرة (الجمعة)، استعرض وزير الداخلية الطرابلسي، خطة الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة، مؤكداً أن الوزارة تعمل «وفق رؤية واضحة لبسط الأمن، وتعزيز انتشار مراكز الشرطة، وضمان التنسيق الفعّال مع وزارة الدفاع وجهاز الأمن الداخلي». وأكد الطرابلسي الالتزام بتنفيذ الخطة الأمنية وفقاً للتعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، وبما يضمن حماية المواطنين ومؤسسات الدولة. كما أكد مدير أمن طرابلس، اللواء خليل أوهيبة، أن الخطة الميدانية شملت 187 تمركزاً أمنياً جديداً، نُفذت في المواقع التي كانت تشغلها التشكيلات المسلحة سابقاً، مشيراً إلى أن إعادة الانتشار تمت بشكل مدروس لتأمين مفاصل العاصمة، وإنهاء أي فراغ أمني، وبسط سلطة الدولة بالكامل. من مظاهر تأمين العاصمة طرابلس خوفاً من عودة الاشتباكات (إ.ب.أ) وشدّد الحاضرون في الاجتماع على أن نجاح الخطة يعتمد على استمرار الدعم السياسي والإداري للجهات الأمنية، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم النظامية. في غضون ذلك، يلفت نشطاء ضد حكومة «الوحدة» إلى أن الرهان على الإطاحة بها يتمثل في «اعتصام المتظاهرين بالميادين طويلاً؛ والاستمرار في العصيان المدني»، لكنهم يرون أن هذا الهدف راهناً «بات صعب المنال، بعد نجاح الدبيبة في استقطاب تشكيلات مسلحة بعد ترضيتها».