تقرير: تعليق المساعدات الأميركية يؤثر سلبا على اللاجئين وذوي الإعاقة في الاردن

خبرني - قال تقرير صادر عن منظمة "أنيرا" الدوليّة والتي تستهدف دعم اللاجئين في الأردن ولبنان وفلسطين، إن تعليق المساعدات المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "USAID"، ألقى بتأثيراته على الواقع الاقتصادي الذي يعتمد في جزء منه على المساعدات، وهذا بدوره مس الفئات الأكثر ضعفا بالبلاد، بمن فيهم اللاجئون وذوو الإعاقة.
وبحسب التقرير الذي صدر قبل أيام، فقد مئات من العاملين الأردنيين والأميركيين وظائفهم في مؤسسات عامة، ومنظمات قطاع خاص، ومقاولين، ووكالات شريكة مشاركة بمشاريع ممولة من الولايات المتحدة، وفقًا لما أورده قطاع المنظمات غير الحكومية في الأردن، فضلا عن تخفيض أو وقف خدمات أساسية، كانت تدعمها الوكالة، بحسب الغد.
ويتوقع بأن يؤدي تباطؤ الاقتصاد الأميركي والتعريفات الجمركية الجديدة لانخفاض في بعض الصادرات الأردنية إلى 7.1 % في العام الحالي.
وبحسب التقرير، ما يزال الأردن يواجه تحديات لتحقيق نمو اقتصادي شامل، وتوفير فرص عمل كافية، فعلى مدى العقد الماضي، توسع الاقتصاد بمعدل بلغ 2.5 % سنويًا فقط. في حين ما تزال البطالة تُشكّل مصدر قلق مُلِحّ، بحيث وصلت لـ22.3 % في العام 2023.
ومنذ تموز (يوليو) 2023، أجبرت قيود التمويل الشديدة برنامج الأغذية العالمي على خفض مساعداته بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المُؤهلين، وبدءا من آب (أغسطس) 2023، انخفض دعم اللاجئين المقيمين في المخيمات الشهري من 32 دولارًا لـ21 دولارًا للشخص الواحد.
وحدثت تخفيضات أخرى في "يوليو" الماضي، عندما أوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية الشهرية لـ 100 ألف لاجئ مُجتمعي آخر بعد عملية شاملة لتحديد الأولويات، وحتى الآن يدعم برنامج الأغذية 310 آلاف لاجئ في الأردن، جميعهم يتلقون مستويات مُنخفضة من المساعدة بسبب استمرار انخفاض التمويل.
اللاجئون في الأردن
وذكر التقرير، استنادا على استطلاع أجرته منظمة "هانديكاب إنترناشونال"، في نيسان (أبريل) الماضي، حول آراء اللاجئين السوريين في الأردن لتقييم نواياهم ومخاوفهم بشأن العودة لسورية، أنّ 33.8 % فقط عبّروا عن رغبتهم بالعودة، بينما أشار مشاركون لمخاوفهم العميقة من انعدام الأمن، وضعف البنية التحتية والأوضاع الاقتصادية في سورية.
وعند سؤالهم عن الدعم اللازم لتسهيل العودة، برزت المساعدة المالية (35 %)، والمساعدة بتأمين السكن (29 %) كأولويات قصوى.
وفي شباط (فبراير)، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) عن مساهمة قدرها مليون دولار من كوريا لدعم الخدمات الأساسية للاجئين السوريين بالأردن، ما سيدعم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، بالإضافة لتعزيز أنظمة العدالة والحماية المراعية لاحتياجات الطفل.
الوضع الاقتصادي وسبل العيش
وتوقع التقرير بأن يتحمل الأردن عبئا كبيرا من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشيرا الى أن الولايات المتحدة ما تزال وجهة تصدير حيوية للقطاع الصناعي الأردني، وتشير التوقعات لآثار جانبية ملحوظة على الاقتصاد المحلي الأردني.
وكما أن معظم قطاعات التصدير الرئيسة في البلاد، كالمنسوجات والمجوهرات ومنتجات الأسمدة المختارة، تخضع للرسوم الجمركية الأميركية، وتتميز بمرونة طلب عالية نسبيًا. ونتيجة لذلك، يتوقع بأن تواجه هذه الصناعات انخفاضًا حادًا في الطلب، لا سيما على المدى القصير.
وستؤدي زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 20 % على الصادرات للولايات المتحدة إلى رفع أسعار السلع الأردنية، ما يخفض تنافسيتها مقارنةً بواردات دول أخرى، ويتوقع أيضا أن تُشكل هذه الخطوة ضغطًا على الشركات العاملة في الأردن، ما قد يدفع بعضها لتقليص عملياتها.
وذكر التقرير أن عمليات البنك الدولي في الأردن ساعدت على حصول 48 ألف أردني على وظائف رسمية، كما شهدت جهود دمج اللاجئين السوريين بسوق العمل الرسمي تقدمًا ملحوظا، فخلال السنوات الأربع الماضية، تضاعف عدد تصاريح العمل الصادرة للاجئين.
اعتبارًا من الربع الأخير من العام الماضي، وظل انعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين في الأردن مرتفعًا بشكل حرج، إذ ما يزال 83 % من المستفيدين من المجتمع المضيف و81 % من سكان المخيمات يعانون من انعدام أمن غذائي متوسط أو شديد.
تحديات الصحة النفسية في الأردن
وبناء على الدراسات يشير التقرير لمشكلة الزيادة الحادة في تحديات الصحة النفسية بالأردن، وتشير النتائج لتفاقم أزمة الصحة النفسية، التي تفاقمت جراء محدودية الموارد، والوصمة الاجتماعية، واستمرار عدم الاستقرار الإقليمي.
وأوصت الدراسة باتخاذ إجراءات عاجلة عبر جهود مكافحة الوصمة، وتعزيز دمج رعاية الصحة النفسية في النظم الصحية، ووضع استراتيجيات وقائية مُستهدفة.
واستعرض التقرير الدعم الذي قدمته المنظمة منذ بداية العام الحالي حيث وزعت في شباط (فبراير) الماضي شحنتين رئيستين في الأردن، بلغ مجموعهما 42,456 علاجًا للفئات الأكثر ضعفًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ملاعب

منذ 37 دقائق

• ملاعب

الزمالك يكشف مصدر أموال تسديد غرامات بوطيب وباتشيكو

شهد الزمالك مؤخرا تحركات مكثفة لحل الأزمات المالية المتراكمة الناتجة عن الغرامات الدولية والمستحقات المتأخرة، ما أدى إلى توقيع عقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". وأعلنت إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، عن سداد مبالغ مالية ضخمة لتسوية النزاعات المتعلقة بمدربين ولاعبين وأندية سابقة، وهو ما ساهم في رفع بعض العقوبات عن القلعة البيضاء. اضافة اعلان وكان من أبرز القضايا التي تم حلها مؤخرا، تلك الخاصة بالمدرب البرتغالي جايمي باتشيكو، حيث تم تسديد مبلغ مليون يورو كغرامة مستحقة، بالإضافة إلى 83,455 دولارا للجهاز الفني المساعد. كما أنهت الإدارة أزمة المغربي خالد بوطيب، الذي حصل على 2.819 مليون دولار بعد مفاوضات طويلة، بجانب سداد 46,398 دولارا للاعب أحمد بلحاج. وكشفت إدارة الزمالك عن دفع أكثر من 6.5 مليون دولار لتسوية مستحقات مالية لعدة أطراف، من بينها: 1.517 مليون دولار لنادي سبورتنغ لشبونة، 512 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي، 24,364 دولارا لنادي ليون النيجيري مقابل حقوق رعاية اللاعب سامسون أكينيولا، 340,130 دولارا للغاني بنجامين أتشيمبونج، 68 ألف دولار مساهمات للفيفا لتسوية بعض القضايا القانونية. وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح حسام المندوه أمين صندوق النادي، أن الأموال المسددة تم تحصيلها من نسبة من عوائد مشروع فرع الزمالك في 6 أكتوبر، وليست القيمة المالية الكاملة. وأكد المندوه أن الزمالك اعتاد على مواجهة الأزمات المالية، قائلا: "هذه ليست المرة الأولى التي نعاني فيها من الديون، وبدلا من استخدام الأموال في الصفقات، نخصصها لحل هذه المشكلات أولا". وشدد على أهمية الانتهاء من تنفيذ نسبة كبيرة من مشروع فرع أكتوبر خلال العام المقبل، لتفادي أي تهديدات بسحب أرض المشروع. من المقرر أن يلتقي فريق الزمالك مع بتروجيت السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة البطولة بالدوري المصري الممتاز، على ستاد الكلية الحربية.

جهينة نيوز

منذ ساعة واحدة

• جهينة نيوز

الكباريتي: حزمة المزايا الحكومية لتعزيز جاذبية العقبة تمهّد الطريق لمرحلة جديدة من النمو السياحي والعقاري

تاريخ النشر : 2025-05-20 - 09:08 am رحّبت شركة واحة أيلة للتطوير إحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار العقاري بالأردن، بإقرار مجلس الوزراء مجموعة من الحوافز والمزايا لتعزيز جاذبية العقبة السياحية والسكنية، والتي تمهد لنقلة نوعية في النشاط السياحي والعقاري. واعتبر مدير العلاقات العامة والحكوميّة في أيلة منصور الكباريتي أن هذه القرارات الحكومية ستلعب دورا محورياً في تشجيع الاستثمار العقاري، والنهوض بواقع العقبة عبر استقطاب رجال الأعمال وجعلها مدينة جاذبة للإقامة للمستثمرين والعاملين على حد سواء بالإضافة إلى المتقاعدين سواء من داخل المملكة أو خارجها ما يدعم النشاط السياحي في المدينة. وقال منصور الكباريتي: ما يتضمنه القرار الحكومي من حوافز وإعفاءات جمركية ستسهم في تشجيع إقامات طويلة الأمد للأجانب، بالإضافة منح حوافز لشراء الأردنيين للوحدات السكنية ضمن المجمعات السكنية المسوَّرة، وهذا سيمثّل حجر الزاوية في تنشيط الواقع الاستثماري والاقتصادي على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعزيز جاذبيتها. وأشار الكباريتي إلى أن القرار الحكومي تضمن حوافز أخرى متعلقة بالإدخال المؤقت للمركبات قابلة للتجديد سنوياً واعفاءات من الرسوم الجمركية البالغة 5% وضريبة المبيعات 16% على القوارب الشخصية، ومنح امتيازات أخرى مثل إدخال أثاث مُعفى من الجمارك والرسوم وتعزيز ذلك بمنح مالك العقار إذن إقامة ممتدّ له وللمعالين من قبله، وبذلك وفّر هذا القرار منظومة متكاملة وميزة تنافسية عالية لجاذبية العقبة الاستثمارية، ويمنح جهود الترويج دفعة جديدة لزيادة عدد المقيمين الدائمين، وهو ما سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات وتنشيط الطلب ومنح الزخم الإضافي للنمو الاقتصادي. وقال الكباريتي في تصريحه: "هذه القرارات رافعة لتحسين القدرة التنافسية للعقبة كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية، حيث تساهم في توفير بيئة مواتية للأعمال من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتسهيل الإجراءات، وهي عوامل تستقطب الراغبين بالاستثمار، ولذا فإن هذه الحزمة الأخيرة ستسهم في دفع جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص العمل، حيث يسهم القطاعين العقاري والسياحي بشكل مباشر في توفير فرص عمل وتحريك عجلة الاقتصاد مع ارتباطهما بعشرات القطاعات الفرعية الأخرى". وأكد الكباريتي أن هذه القرارات ستعطي دفعة للمشاريع والمطورين العقاريين في العقبة للمساهمة في النهوض بالواقع الاقتصادي في المدينة واقتناص الفرص الواعدة المتوفرة حاليا وفي المستقبل، والمساهمة بالتعاون والشراكة التامة مع القطاع العام في التنمية الشاملة بتحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة في العالم استناداً إلى ما توفره رؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025) من محركات ومبادرات. وأشار الكباريتي إلى أن الحوافز الجديدة ستعزز من جاذبية العقبة كمركز للنشاط السياحي والاستثماري والعقاري، خاصة مع تزايد الطلب على العقارات السكنية والتجارية والراغبين في الإقامة أيضاً، ما يصبُّ في التنمية العمرانية والحضرية في المدينة، وتحسين جودة الحياة للسكان وتحقيق الرفاه وتطوير البنى التحتية من خلال مشاريع عقارية متكاملة. وأضاف قائلاً: "اليوم نرصد ارتفاعا في أعداد السياح، وتحسن تدريجي في النشاط في مختلف الوجهات وخاصة في العقبة والمثلث الذهب (وداي رم، العقبة، البترا)، مع تحقيق الدخل السياحي ارتفاعاً بنسبة 15.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي متخطياً 2.4 مليار دولار، وزيادة عدد السياح بنسبة 19% وهي مؤشرات ستحقق لها حزمة الحوافز الحكومية الأخيرة دفعة جديدة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة". ودعا الكباريتي المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من هذه الفرص الواعدة، مؤكداً التزام أيلة بدعم الجهود الرامية للنهوض بالاقتصاد الوطني بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، ومواصلة جهود الترويج السياحي والعقاري محلياً وإقليمياً ودولياً. مؤكداً أن هذه الحوافز ستمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار في القطاع العقاري، مما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومما يعزز مكانة العقبة ووضعها على خارطة العالم السياحي . تابعو جهينة نيوز على

الوكيل

منذ ساعة واحدة

• الوكيل

انخفاض أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل

الوكيل الإخباري- اضافة اعلان انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدّى الارتفاع الطفيف للدولار إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.ووفقًا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 3215.31 دولارًا للأوقية، كما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتصل إلى 3218.40 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 32.25 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 بالمئة ليسجل 973.74 دولارًا.