الوزير: توجيهات رئاسية بعدم الاضرار بالعاملين بجمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هناك توجيهات رئاسية بعدم الاضرار بالعاملين بمجال جمع المخلفات الصلبة من السفن العابرة لقناة السويس
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع موسعا مع كل من د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وذلك تأكيداً على التوجه الوطني نحو دعم الطاقة النظيفة تماشياً مع التوجهات الإقليمية والدولية.
وأوضح أن الهدف من الاجتماع هو بحث متطلبات مقاولي الأشغال العاملين في نشاط جمع المخلفات، والتعرف على آليات بدء تنفيذ خدمة جمع المخلفات من السفن العابرة للقناة والتخلص الآمن منها من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، للمحافظة على البيئة البحرية التزاما بالمعايير الدولية، مع الإبقاء على نشاط مقاولي الأشغال البحرية، والعمل على دمجهم في المنظومة الجديدة بشكل عادل ومنظم، مشددا على أنه لن يضار أحد من العاملين بهذا المجال تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية …قائلاً ' فليطمئن الجميع'
وقد عقد الاجتماع بحضور ممثلي الجهات المعنية بملف البيئة البحرية ومسؤولى شركة آنتيبوليوشن إيجبت إلى جانب عدد من قيادات وزارة النقل، وهيئة قناة السويس، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الشركة القابضة للنقل البري والبحري، وممثلي المجالس النيابية بالسويس وذلك في اطار التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين متطلبات حماية البيئة ودعم حركة التجارة الدولية.
وأكد الوزير أن مصر عضو نشط في كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، وطرف في جميع الاتفاقيات التي تعنى بالحفاظ على البيئة، مشدداً على التزام الدولة الكامل بتنفيذ ما تقرّه هذه الاتفاقيات من معايير بيئية ، موضحا ان الوزارة تضع ضمن أولوياتها تحويل جميع الموانئ المصرية إلى 'موانئ خضراء'، بما يشمل التوسع في تشغيل السفن باستخدام الهيدروجين الأخضر، والأمونيا السائلة، والوقود النظيف، بما يضمن تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة البحرية.
وفيما يخص قناة السويس، شدد على أنها ممر ملاحي عالمي تنطبق عليه كافة القوانين والمعايير الدولية، ويجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به في التحول إلى ممر أخضر ونظيف، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات للعمل على تقديم خدمة جمع المخلفات بطريقة آمنة من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجبت، كما تم الاتفاق على عدد من الآليات لضبط وتنظيم العلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية والشركة.
وذكر الوزير أنه تم طرح مقترح بأن تتولى الشركة القابضة للنقل البري والبحري دور الطرف المنظم للعلاقة بين مقاولي الأشغال البحرية وشركة' آنتيبوليوشن إيجبت'، بما يكفل الحفاظ على نظافة ومأمونية المياه في قناة السويس، دعماً لسياسة الدولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى التأكد من التزام الشركة بتدريب الكوادر المصرية والعاملين في هذا المجال على أفضل أساليب جمع المخلفات، مع الحفاظ على مصادر رزق العاملين، بما يحقق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على عقد لقاءات دورية منتظمة مع كافة الأطراف المعنية لمتابعة تطورات تنفيذ المنظومة والوقوف على ما يتم إنجازه في كل مرحلة وضمان التزام جميع الجهات بالشروط البيئية والفنية المنصوص عليها، مضيفا أن هذه المتابعة تعكس حرص الدولة على تحويل ما يتم الاتفاق عليه إلى واقع ملموس يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية المنشودة ويرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للملاحة المستدامة.
ومن جهتها ، أكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن شركة آنتيبوليوشن إيجيبت تستهدف الإدارة المتكاملة للمخلفات في مراحلها المختلفة بداية من عملية جمع المخلفات وصولا إلى عملية نقلها ثم تدويرها.
وأضافت أنه تم التوافق والتنسيق مع شركة آنتيبوليوشن إيجيبت على آليات التخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها، مؤكدة أن الوزارة تتابع عن كثب مراحل تنفيذ المشروع لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية.
ولفتت فؤاد الى أن هذا المشروع يعد نموذجًا يحتذى به في التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمثل فرصة حقيقية لتطوير منظومة إدارة المخلفات ودعم مسار التحول الأخضر بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأوضحت الآلية التي يتم من خلالها التعامل مع كل نوع من أنواع المخلفات في إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هناك اختلافًا جوهريًا في طريقة إدارة المخلفات الصلبة البلدية مقارنة بالمخلفات الخطرة، حيث ينظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 هذه العملية بدقة، ويتم فرز المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها في مصانع متخصصة لإنتاج مواد ومنتجات جديدة قابلة للاستخدام.
ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن خدمة جمع المخلفات والتخلص الآمن تعد خطوة ضرورية نحو بدء اعتماد الأنشطة والخدمات المقدمة بقناة السويس وفق المعايير البيئية العالمية ووضع مصر على الخريطة الدولية لمنظومة الخدمات الصديقة للبيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر

قدّم الإعلامي عمرو خليل عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس قاطرة التنمية وبوابة مصر. وقال "خليل" خلال تقديم برنامج "من مصر" المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" إن المنطقة الاقتصادية للقناة السويس أحد أبرز المشروعات التنموية الاستراتيجية في مصر خلال العقدين الأخيرين، وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتطوير الصناعة والخدمات اللوجستية بما يعزز من مكانة مصر كمركزين عالمي للتجارة والصناعة. وأضاف أنه منذ إنشائها لعبت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس دورًا اسراتيجيًا في دعم الاقتصاد المصري، مستفيدة من الموقع الجغرافي الفريد لقناة السويس كممر عالمي ومحور تجاري وصناعي يربط ما بين البحرين الأحمر والبحر الأبيض المتوسط. الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مشروع وطني طموح وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس هي مشروع وطني طموح لإعادة تشكيل خريطة الاستثمار الصناعي واللوجستي في مصر، حيث تمتلك الهيئة سلطات شاملة داخل هذه المنطقة باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية ما يعزز من استقلالها ومرونة قراراتها. وتابع: "كما منحها قرار رئاسي في عام 2015 صلاحية إدارة 6 موانئ بحرية مهمة في مصر هي موانئ شرق بورسعيد وغرب بورسعيد وميناء الأدبية وميناء العين السخنة، كذلك ميناء الطور وميناء العريش في أقصى الشمال الشرقي، ما يعكس أهمية المشروع على مستوى الدولة المصرية ككل". وأشار إلى أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تضم 4 مناطق صناعية كبرى هي منطقة العين السخنة المخصصة للصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، وكذلك الأنشطة البحرية كبناء السفن، كذلك منطقة شرق بورسعيد التي يعتمد عليها كمركز لإعادة شحن الخدمات والأمور اللوجستية المتعلقة بالنقل البحري، بالإضافة إلى منطقة غرب القنطرة التي تعتبر موقعًا مثاليًا للصناعات الزراعية وكذلك الصناعات الغذائية لقربها من منطقة الدلتا فضلًا عن منطقة شرق الإسماعيلية. واستكمل: "ونظرًا للأهمية الكبرى لها فقد تمكنت المنطقة الاقصتادية لقناة السويس من جذب حوالي 18 مليار دولار حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل إلى حوالي 50 مليار دولار بحلول عام 2030 خاصة مع تزايد إقبال الدول الصناعية الإقليمية، وكذلك الأطراف الدولية على الاستثمار في هذه المنطقة". وأكد أن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس شهدت دخول مجموعة متنوعة من الشركاء الدوليين مثل الصين التي تصل استثماراتها في المنطقة لما يقرب من 3 مليارات دولار عبر 155 شركة، حيث تمتلك الصين منطقة صناعية خاصة بها كذلك في منطقة العين السخنة بالإضافة إلى مركز تدريب مهني. وأردف: "كما وقعت مصر وروسيا اتفاقًا لإنشاء منطقة صناعية روسية وهي خطوة مهمة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات من الشركات الروسية في عدد من القطاعات الصناعية والتكنولوجية المهمة، كما تشهد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس استثمارات تركية ضخمة خصوصًا في قطاع الملابس الجاهزة، وتقدر حجم الاستثمارات التركية في مصر بشكل عام بحوالي 3 مليارات دولارة توفر 70 ألف فرصة عمل بشكل مباشر". واختتم بأن الهيئة العامة لقناة السويس المصرية تمثل نموذجًا رائدًا للتنمية الشاملة في مصر، فهي ليست فقط بوابة اقتصادية لكن مشروع دولي يستهدف التحول الجذري في بنية الاقتصاد المصري بفضل استثمارات قوية وشركات دولية متنوعة ورؤية طموحة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

السفير المصري ببرلين: لدينا حجم عمالة شابة ماهرة تلبي احتياجات السوق الألماني

القاهرة في ٢١ مايو/أ ش أ/ أكد السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري الميزة التنافسية التي يتمتع بها العالم العربي ومصر خاصةً فيما يتعلق بحجم العمالة الشابة الماهرة التي يحتاجها السوق الألماني، علاوةً على انخفاض أسعار الطاقة في دول مثل مصر، مقارنة بأسعارها في أوروبا، بالإضافة إلى اتفاقات التجارة الحرة المبرمة بين الدول العربية وعدد من المناطق الأخرى بما يفتح المجال أمام المنتجات الألمانية للنفاذ لأسواق جديدة، فضلا عن المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأجانب. جاء ذلك خلال مشاركة السفير المصري ببرلين الدكتور محمد البدري في أعمال الجلسة التى نظمتها غرفة التجارة العربية الألمانية، ضمن فاعليات الدورة الـ 28 لمنتدى الأعمال العربي الألماني، بمشاركة مسئولين رفيعي المستوى بوزارتي الخارجية والتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانيتين، وأعضاء بالبرلمان الألماني، ورؤساء كبريات الشركات الألمانية، إلى جانب مشاركة سفراء بعض الدول العربية الشقيقة في برلين. وشهدت الجلسة مناقشة حول كيفية تطوير الشراكة الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي، وبما يحقق مصالح الطرفين، في مرحلة يشهد فيها العالم تغيرات جيوسياسية غير عادية. وأكد الدكتور محمد البدري سفير مصر ببرلين الدور الذي يلعبه العامل الجغرافي في التقريب بين ألمانيا والعالم العربي، بما يجعل الشرق الأوسط أولوية حتمية للسياسة الخارجية الألمانية، ضارباً المثل بتأثير الاضطرابات التي شهدتها الملاحة الدولية في قناة السويس على المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع بشكل عام. وحدد السفير المصري ببرلين الأسس اللازمة لضمان نجاح الشراكة بين ألمانيا والدول العربية، ولا سيما تلك المرتبطة بالقيم المشتركة التي تجمع الطرفين، بما في ذلك احترام النظام الدولي القائم على القواعد، والعلاقات القائمة على الاحترام المتبادل، فضلاً عن محاربة كلا الطرفين للتشدد والارهاب ودعم الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن العالم العربي يُعد المكان الأنسب للاستثمارات الألمانية. وعكست مداخلات المسئولين الألمان في الجلسة الحرص على تعزيز الشراكة مع العالم العربي وخاصةً مصر، تقديراً للاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وما تتمتع به مصر من فرص وما توفره من مزايا للتعاون في مجالات مختلفة تمثل أولوية للجانبين سواء فيما يتعلق باستقدام العمالة، أو التعاون في مجال الطاقة المتجددة وانتاج الهيدروجين الأخضر، وتم الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الفعاليات التي تستهدف طرح أفكاراً مبتكرة وترسي الأسس الضرورية لتذليل أي عقبات أمام تطوير العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والعالم العربي. ه م غ أ ش أ

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

ميناء الإسكندرية أكثر الموانئ تصديرا في فبراير الماضي بقيمة 1.1 مليار دولار (جراف)

احتل ميناء الإسكندرية المرتبة الأولى في الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، حيث تم تصدير بضائع بقيمة 1.1 مليار دولار، وذلك بحسب تقرير حكومي حصلت «المال» على نسخة منه. وأوضح التقرير الحكومي أن جملة الصادرات من خلال جميع الموانئ المصرية بلغت 4.4 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، في حين سجلت جملة الصادرات 3.6 مليار دولار في فبراير من عام 2024، مضيفا أن صادرات شهر فبراير الماضي ارتفعت عن مثيله من العام الماضي بنسبة 22.2%. وذكر التقرير أن ميناء السويس جاء في المرتبة الثانية – بعد ميناء الإسكندرية – من حيث الصادرات عن طريق الموانئ خلال شهر فبراير الماضي، وذلك بقيمة صادرات وصلت إلى 369.7 مليون دولار. ولفت إلى أن ميناء دمياط جاء في المرتبة الثالثة بقيمة صادرات وصلت إلى 236.3 مليون دولار، بينما جاء ميناء بورسعيد في المرتبة الرابعة بقيمة 182.6 مليون دولار، في حين احتل ميناء الدخيلة المرتبة الخامسة بقيمة 178.9 مليون دولار. وفي نفس السياق، قالت وزارة النقل أنها قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، حيث كان المحور الأول منها خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي – التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي، وممر طنطا – المنصورة – دمياط، وممر جرجوب – السلوم، وممر العريش – طابا). يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021 أثناء تفقده ميناء الإسكندرية ووضع حجر الأساس لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض على الأرصفة (55-62) بأهمية الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط، ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وبهدف أن تكون مصر بالموقع الطبيعي لها كمحرك للتجارة العالمية، وأن تكون تلك الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظهيره بأموال مصرية خالصة علي أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري والعالمي للوصول للهدف الرئيسي وهو جعل مصر مركزا للتجارة العالمية واللوجستيات. وذكرت وزارة النقل أنه تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 65 كم بأعماق تتراوح من (15-18) متر، وأهمها موانئ (برنيس، وسفاجا، والسخنة، والأدبية، ونويبع) على البحر الأحمر، وموانئ (العريش، وبورسعيد، ودمياط، وأبو قير، والإسكندرية، وجرجوب) على البحر المتوسط ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كم، وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا بدلا من 185 مليون طن و40 مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من 12 مليون حاوية مكافئة.