لتعزيز التواصل واستكشاف فرص التعاون في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية …مطارات الدمام تنظم ورشة بعنوان 'يوم المستثمر' بمشاركة هيئة تطوير المنطقة وغرفة الشرقية
نظمت مطارات الدمام اليوم (الاثنين) ورشة عمل بعنوان 'يوم المستثمر' في مدينة الخبر، بحضور رئيسها التنفيذي م. محمد الحسني، وبحضور قيادات عدد من كبار المستثمرين والموردين في المنطقة الشرقية، وبمشاركة فاعلة من هيئة تطوير المنطقة الشرقية وغرفة الشرقية، بهدف تعزيز التواصل واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.
وتأتي هذه الورشة في نسختها الأولى ضمن استراتيجية مطارات الدمام الرامية إلى تعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة شركائها التجاريين، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 لتنمية القطاع اللوجستي وتطوير البنية التحتية للمطارات التابعة لها، والمنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للطيران التي تهدف إلى تطوير وتوسعة للمطارات ومواكبة النمو المستمر في حركة المسافرين وتجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران ولتقديم أفضل الخدمات للمسافرين.
وأكد الرئيس التنفيذي لمطارات الدمام، م. محمد الحسني، على أهمية بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، والذي سيفتح آفاق جديدة للاستثمار في مطار الملك فهد الدولي, حيث سجل المطار رقماً قياسياً غير مسبوق بنهاية العام 2024م, عبر خدمة أكثر من 12.8 مليون مسافر , كما نجح المطار في شحن 140 الف طن وبنسبة نمو بلغت 33%.
وشهدت الورشة تقديم عروض تفصيلية حول المشاريع الحالية والمستقبلية لمطارات الدمام، بما في ذلك خطط التوسعة والتحديث، بالإضافة إلى استعراض فرص الاستثمار في مجالات الخدمات الأرضية، وتقنيات المعلومات، والتجزئة، والمطاعم والمقاهي داخل مرافق المطار.
كما مثل هذا الحدث منصة تفاعلية لتبادل الرؤى, حيث أتيحت للمشاريكن فرصة مناقشة التحديات الحالية, طرح الأفكار, وتقديم الاقتراحات ضمن جلسة حوارية مما يعكس التزام مطارات الدمام بتعزيز بيئة استثمارية محفزة ومبتكرة.
وفي ختام اليوم, عبر الحسني، عن تقدير مطارات الدمام لشركائها من شركات الطيران ومزودي الخدمات الداعمين لمنظومة المطار, مؤكداً أن نجاحهم جزء لايتجزأ من نجاح مطارات الدمام في رحلتها نحو تحقيق مستهدفات الرؤية خصوصاً في مجال الاستدامة, الخدمات الذكية, والتحول المؤسسي، ثم اختتمت الورشة بتكريم الجهات الفاعلة في مطار الملك فهد الدولي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا
شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
مكاسب زيارة ترمب
الشغل الشاغل لبلد مثل المملكة العربية السعودية وهي تستند إلى «خطتها التنموية 2030» هو زيادة إنتاجها غير النفطي. تعي قيادة المملكة أن النفط مورد رئيس مهم، لكن شمولية نظرتها للمستقبل ترى أنه مورد قد ينضب، أو يتعرض إلى تقلبات في الأسواق العالمية نتيجة ظروف قد تحصل في العالم، سواء نزاعات أو أوبئة أو كوارث طبيعية، وقد خاضت هذه التجربة خلال العقود الماضية وفهمت الدرس. الاستثمار هو التجارة الرابحة منذ خلق الله الكون وبدأ الإنسان الأول بيع البضائع أو مقايضتها، وبُنيت حضارات بمركز اقتصادي صلب يقع في صلبه الاستثمار. لذلك؛ حرصت السعودية، بل أصرت على الشركات التي تريد الدخول في السوق السعودية الحيوية نقل مقارها إلى المملكة. هذه خطوة ذكية من ناحيتين؛ أن تكون مركزاً للأعمال الضخمة، وكذلك توطين بعض الصناعات. في ستينات القرن الماضي، ضخت السعودية استثمارات كبيرة في جمهورية مصر العربية التي كانت منطقة تضج بالأنشطة الاقتصادية والموارد الطبيعية والبشرية، ولكن مع الأسف لم تثمر هذه الاستثمارات، نتيجة التأميم في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، فخسر الطرفان؛ مصر والسعودية. لذلك؛ من الأهمية أن يتوجه الاستثمار إلى جهة آمنة، يمكن من خلالها أن ينمو رأس المال من دون تهديدات أو عوائق. هذا ما دفع السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة إلى ضخ مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، حيث القوة الاقتصادية والسوق المفتوحة والأمان في التشريعات والأنظمة. السعودية استثمرت 600 مليار دولار، في مجالات حيوية، أهمها الطاقة والذكاء الاصطناعي والتقنية الحيوية، وغيرها من المسارات التي نراها اليوم ترسم المستقبل. قطر كذلك قدمت لمستقبلها 1.2 تريليون دولار، والإمارات 1.4 تريليون دولار. هذه الأموال الضخمة ليست هدية لترمب، بل رؤوس أموال ستعود لهذه الدول خلال عقود مقبلة بكثير من الموارد المالية ونقل المعرفة. باختصار، هذه سياسة دول الخليج، أموالها ليست للفساد ولا للأحلام التوسعية ولا للإنفاق على الميليشيات. هذا الفارق بينها وبين دول تمتلك موارد، لكن شعوبها تفتقر إلى البنى التحتية وأبسط مقومات الحياة الكريمة. العبرة ليست بامتلاك الأموال والنفط والغاز، بل بإدارة هذه الموارد إدارة ذات كفاءة عالية تعود على شعوبها بالخير والرفاه. من جهة أخرى، المصالح المتبادلة هي عماد العلاقات الدولية اليوم. السعودية لديها خيارات عدّة غير الولايات المتحدة لتنويع مستثمريها وزبائن نفطها، وعلى رأسهم الصين التي تعدّ المشتري الأعلى قيمة للنفط السعودي بنحو 48 مليار دولار، تقريباً ثلث المبيعات، تليها الهند بـ25 ثم اليابان وكوريا الجنوبية، وأخيراً الولايات المتحدة. ورغم تطور التبادل التجاري بين المملكة والصين لم تتخذ الرياض خطوة بيع النفط السعودي للصين أو التبادل التجاري بالعملة الصينية اليوان، بل أبقت على ارتباطها بالدولار الأميركي الذي بدأ منذ عهد الرئيس نيكسون في سبعينات القرن الماضي، وهذا عبر اتفاق مبرم بين الإدارتين السعودية والأميركية؛ ما يحقق مصالحهما معاً. المصالح ليست من طرف واحد، ولا توجد دولة في العالم تضحي بمصالحها ومصالح شعوبها مقابل الشعارات التي لا وزن لها في ميزان المدفوعات ولا خانة لها في أرقام الميزانيات. زيارة ترمب كذلك لم تخلُ من مكاسب سياسية للتعجيل بمعونات لأهالي غزة والضغط في اتجاه الإبقاء على سكانها في أرضهم حتى إعمارها، فلم يتطرق الرئيس الأميركي في زيارته حول أفكاره التي أزعجت المنطقة حول تهجير أهالي غزة، وبقيت إسرائيل تحدّث نفسها وحيدة في هذا الموضوع خلال زيارة ترمب. لكن ما جاء مثلِجاً للصدور، مفرِحاً للنفوس الطيبة، إعلان الرئيس ترمب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا. والعقوبات على سوريا ليست فقط ما تم بعد الثورة السورية في 2011، العقوبات بدأت منذ 1979 بعد دعم نظام حافظ الأسد «حزب الله» ووصايته على لبنان، وزاد حدتها الرئيس جورج دبليو بوش حينما صنَّف سوريا بأنها ثالث محاور الشر بسبب دعمها ميليشيات «حزب الله» و«حماس»، وحيازتها سلاح دمار شامل. إعلان الرئيس ترمب رفع العقوبات جاء في توقيت حساس جداً بالنسبة لسوريا الجديدة، التي تواجه تحديات داخلية كبيرة، وتسعى الكثير من دول العالم إلى الوقوف بجانبها ودفعها للنهوض. طلبُ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من الرئيس ترمب رفع العقوبات، هو تنفيذ لوعد قطعه مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال زيارته الخارجية الأولى التي كانت للرياض في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. مع خبر رفع العقوبات رأى العالم حجم السعادة التي ظهرت على الأمير محمد، وطارت الفرحة من صدره إلى المدن السورية دمشق وحماة واللاذقية وحمص، ابتهاجاً بهذه الانفراجة التي فتحت باباً للأمل يحتاج إليه المواطن السوري الذي أنهكته النزاعات والتدخلات والتشريد والفقر. كان بإمكان السعودية أن تعقد صفقاتها وتودع الرئيس إلى طائرته، لكن الحقيقة أن القوة تمكّن المستحيل، ومن موقف قوة طلب ولي العهد السعودي من الرئيس الأميركي رفع العقوبات؛ لذلك جاءت الاستجابة السريعة التاريخية. المنطقة ربحت كثيراً بهذه الزيارة، وكلما كانت المنطقة تنعم بدول ناجحة طموحة، سيكون الأمل حاضراً لمستقبل أفضل للدول الأقل حظاً.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المواطن السعودي.. ركيزة لتحقيق رؤية 2030
في خضم التحولات العالمية المتسارعة، تتألق المملكة العربية السعودية كمنارة طموح بفضل رؤية 2030، الخارطة الطموحة التي ترسم ملامح مستقبل مزدهر. هذه الرؤية ليست مجرد مشاريع ضخمة أو خطط حكومية، بل شراكة وطنية يقودها المواطن السعودي، القلب النابض لهذا التحول. في إحدى المقابلات التلفزيونية، سُئل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: 'أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح؟' فأجاب بحسم: 'مواطن سعودي… مواطن سعودي؟ لا شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء مما حققناه، إذا هو غير مقتنع بالذي نعمل فيه، وإذا هو ليس جاهزاً ليتحمل المصاعب والتحديات، وإذا هو ليس مستعداً ليكون جزءاً من هذا العمل، سواء موظفاً حكومياً أو وزيراً أو رجل أعمال أو موظفاً في القطاع الخاص أو أي مواطن في أي عمل يعمل فيه، بلا شك كل ما نقوله فقط حبر على ورق'. هذا الرد يجسد ثقة القيادة العميقة بالمواطن، ويؤكد أن رؤية 2030 لن تتحقق إلا بالثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته، حيث المواطن هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن الذي نحلم به. تستند رؤية 2030 إلى ثلاثة محاور رئيسة: الاقتصاد المستدام، المجتمع المتماسك، والبيئة المستدامة، وفي كل محور يبرز المواطن كعامل حاسم. في المحور الاقتصادي، يتحول المواطن إلى رائد أعمال يسهم في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط. نرى شابًا يطلق مشروعًا سياحيًا يبرز التراث المحلي، وسيدة أعمال تؤسس شركة تقنية، وهي أمثلة تعكس روح الابتكار التي تدعمها برامج مثل 'منشآت' و'صندوق التنمية الصناعية'. باكتساب مهارات حديثة كالبرمجة والذكاء الاصطناعي، وتفضيل المنتجات المحلية، يعزز المواطن دوره في بناء اقتصاد قوي ومرن. وفي إطار المجتمع المتماسك، يصبح المواطن حارسًا للهوية الوطنية وقيم التعايش. يتجلى التزامه في مشاركته بحماس في احتفالات يوم التأسيس واليوم الوطني، أو تطوعه عبر منصة العمل التطوعي، مما يعزز الوحدة الوطنية. مواطن ينظم حملة تعليمية لأطفال المناطق النائية، أو شاب يروج للتسامح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسهمان في نسج مجتمع متماسك، يدعم تمكين المرأة، ويشجع التعليم المستمر، ويتبنى أنماط حياة صحية. أما في المحور البيئي، فيتحول المواطن إلى بطل استدامة يحمي ثروات الوطن الطبيعية. من خلال تقليل استهلاك الماء والكهرباء، إعادة التدوير، أو الانضمام إلى 'مبادرة السعودية الخضراء' بزراعة الأشجار، يسهم المواطن بأفعال بسيطة ذات أثر كبير. كما يشارك في تنظيف الشواطئ أو نشر الوعي البيئي عبر الإنترنت، مما يخلق ثقافة مجتمعية تهتم بالحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، ويدعم أهداف المملكة مثل تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة. إن تحقيق المواطنة الحقيقية أصبح أسهل من أي وقت مضى، حيث بات دور المواطن في تنمية بلده واضحًا ضمن رؤية 2030. هذه الرؤية ليست شعارات، بل دعوة للعمل، تمكّن المواطنين من تحقيق الأهداف قبل أوانها. وفي سياق آخر، عندما سُئل سمو ولي العهد في لقاء تلفزيوني: 'ماذا بعد 2030؟' أجاب: '2040… تخطيط مستمر؟ بلا شك، 2030 يعني هي طبعًا أننا أصبحنا في موقع متقدم جدًا في العالم، لكن 2040 سوف تكون مرحلة المنافسة عالميًا'. هذا الرد يعكس ثقة سموه في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويؤكد أن الشراكة بين القيادة والمواطن لن تنتهي، بل ستستمر لتحقيق طموحات أعظم، لتكون المملكة في صدارة المنافسة العالمية. ولا يكتمل هذا الدور دون الالتفاف حول القيادة الرشيدة التي وضعت رؤية 2030 لتحقيق طموحات الشعب. المواطن الوطني يثق بقيادته، ويشارك في تحقيق مستهدفات الرؤية، متجنبًا الشائعات والتشاؤم. يحتفل بالإنجازات الوطنية، معززًا روح التضامن، ليصبح شريكًا حقيقيًا في مسيرة التنمية. هذا الالتفاف يجعل تحقيق الرؤية أسرع، ويعكس قوة الشراكة بين الشعب والقيادة. في الختام، المواطن السعودي هو العمود الفقري لرؤية 2030. بمشاركته الفاعلة في الاقتصاد، والمجتمع، والبيئة، يصنع مستقبلًا يليق بطموحات الوطن. المواطنة الصالحة والروح الوطنية هما الوقود الذي يحرك عجلة التقدم. فلنكن جميعًا جزءًا من هذه المسيرة، نزرع اليوم بذور الازدهار لنحصد غدًا وطنًا قويًا، مستدامًا، ومزدهرًا، يستحق فخر أبنائه وتضحياتهم. ثامر بن سعران السبيعي
