مطلوب 50 ألف دينار لتفريج كرب 13 متعثّرًا

تُعد مبادرة 'فاعل خير' واحدة من أهم المبادرات التي أُطلقت برعاية حكومية، لما تنطوي عليه من فكرة إنسانية رائدة تحقق أعلى مستويات التكافل والشراكة المجتمعية في البحرين.
وتهدف هذه المبادرة، التي تُعد إحدى مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا)، إلى تقديم الدعم المادي للمعسرين والمتعثرين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، وذلك من خلال سداد الأموال المستحقة عليهم، وإخراجهم من ضائقة الحاجة.
وفي تحديثها المعلوماتي الجديد، تستعرض المبادرة 13 حالة تتفاوت أرقام ديونها المطلوب سدادها، حيث تبدأ من 845 دينارًا، و2216 دينارًا، وتصل بعض المبالغ المطلوبة إلى 4865 دينارًا.
تفاصيل بعض الحالات المحتاجة إلى الدعم:
سيدة مطلقة (55 عامًا): ربة منزل تعاني من جلطة في القلب ومرض السكلر، وليس لديها وظيفة ثابتة، وتعتمد على راتب والدها التقاعدي البسيط، الذي لا يكفي لسداد ما تبقى من ديونها. تراكمت عليها المديونية بسبب شراء أجهزة إلكترونية، وبعد وفاة والدها، فُقدت المستندات المتعلقة بالقرض، مما دفع الشركة إلى مطالبتها بسداد المبلغ المتبقي وقدره 4809 دناتير.
سيدة أرملة (69 عامًا): ربة منزل تعاني من ارتفاع ضغط الدم بسبب ديون تراكمت عليها جراء استخدام أحد أبنائها هاتفها المحمول للتصويت في برنامج مسابقات عبر الرسائل النصية دون علمها. أدى ذلك إلى تراكم الديون، ليصل المبلغ المتبقي إلى 4865 دينارًا.
رجل سبعيني: لديه 6 أبناء، وهو متقاعد يعاني من ضعف النظر ومشاكل في العين. حصل على قرض لشراء سيارة، لكنه تعثر في السداد بسبب جائحة كورونا، مما أدى إلى رفع دعوى قضائية ضده وحجز المركبة، فيما تبقى عليه مبلغ 4688 دينارًا.
رجل (60 عامًا): متزوج ولديه 6 أبناء، يعاني من أمراض القلب وإعاقة في قدمه اليسرى، مما يجعل المشي صعبًا عليه. اقترض مبلغًا لاستكمال بناء منزله، لكنه تعثر في السداد بعد تقاعده، مما أدى إلى الحجز على حسابه وتراكم الأقساط. المبلغ المتبقي عليه 845 دينارًا.
سيدة متزوجة (47 عامًا): لديها 3 أبناء، اقترضت مبلغًا لفتح سجل تجاري يساعدها في تأمين مصدر دخل بعد تقاعدها، إلا أن جائحة كورونا تسببت في خسائر كبيرة لها، مما أدى إلى تراكم الإيجارات ورواتب العمال، واضطرت إلى إغلاق السجل. المبلغ المتبقي عليها 3310 دينارًا.
رجل أعزب (47 عامًا): عاطل عن العمل، اقترض مبلغًا لعلاج نفسه وبناء شقة في منزل والده، لكن بعد بيع المنزل وتسريحه من العمل، تعثر في السداد، مما جعله بلا مأوى. المبلغ المتبقي عليه 2216 دينارًا.
رجل (48 عامًا): متزوج ولديه 4 أبناء، تعرض للنصب والاحتيال من قبل أحد العاملين في سجله التجاري، مما أدى إلى إغلاقه وتراكم الديون عليه. المبلغ المتبقي 2998 دينارًا.
رجل متزوج (36 عامًا): لديه ابن واحد، يعاني من الاكتئاب ويعيش في شقة مملوكة لعمه. حصل على قرض شخصي لبدء مشروع تجاري وللزواج، لكن جائحة كورونا أدت إلى فقدانه وظيفته، مما جعله غير قادر على السداد. المبلغ المتبقي 4912 دينارًا.
رجل متقاعد (59 عامًا): متزوج ولديه 3 أبناء، يعاني من ارتفاع ضغط الدم. استخدم مبلغ التقاعد في بناء منزله، لكنه لم يكن كافيًا، مما دفعه إلى أخذ قرض شخصي، لكن ضعف راتبه أدى إلى تراكم الديون عليه. المبلغ المتبقي 3550 دينارًا.
سيدة (39 عامًا): ربة منزل لديها طفلان، تعاني من حساسية مفرطة في الجلد ومشاكل في العين. كانت تعمل لكنها تعرضت لمشاكل صحية واضطرت إلى الحصول على قرض للعلاج، ثم تم تسريحها من العمل، مما جعلها غير قادرة على السداد. المبلغ المتبقي 4150 دينارًا.
سيدة مطلقة (41 عامًا): لديها ابنة واحدة من زوجها المتوفى، وولدان من طليقها، تعاني من ورم في الثدي، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض نفسية، وتسكن في شقة إيجار. تعرضت للنصب والاحتيال من قبل طليقها أثناء الحياة الزوجية، حيث منحته توكيلًا لإدارة سجلها التجاري، فاستخرج قروضًا بحجة تطوير العمل، ثم استولى على أموالها، مما أدى إلى إفلاسها. المبلغ المتبقي 4069 دينارًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

قوة الفرنك تعيد شبح الانكماش إلى سويسرا... و"المركزي" في مأزق

هزت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التجارية أسواق الأسهم العالمية في الأسابيع الأخيرة، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذ آمن في الأسواق المالية. كان الفرنك السويسري أحد المستفيدين من تقلبات السوق، إذ يُنظر إليه على نطاق واسع كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين الاقتصادي الكلي أو الجيوسياسي. ارتفعت قيمة العملة السويسرية بنسبة 10% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام، ولكن داخل سويسرا، يُثير الطلب المتزايد على الفرنك تحديات أمام صانعي السياسات. بلغ سعر صرف الدولار نحو 0.82 فرنك، بعد أن أظهرت بيانات أميركية تباطؤ التوظيف في القطاع الخاص إلى أدنى مستوى له منذ عامين. لكن هذا الارتفاع الحاد في قيمة العملة يضع ضغوطاً انكماشية على الاقتصاد السويسري، إذ يجعل الواردات – التي تشكل نحو ربع سلة مؤشر الأسعار – أرخص، ما يؤدي إلى تراجع الأسعار بشكل عام، بحسب ما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business". وفي مايو، سجلت سويسرا أول عودة إلى الانكماش منذ جائحة كورونا، حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار السلع المستوردة بنسبة 2.4%. خيارات محدودة أمام المركزي السويسري تقول كبيرة الاقتصاديين في "ING"، شارلوت دو مونبلييه، إن قوة الفرنك أصبحت "صداعاً مستمراً" للبنك الوطني السويسري، الذي قد يجد نفسه مضطراً للعودة إلى أدوات غير تقليدية، مثل أسعار الفائدة السلبية. وكان البنك قد أنهى سياسة الفائدة السلبية في 2022 بعد سبع سنوات من تطبيقها، لكنه خفض سعر الفائدة مجدداً في مارس الماضي إلى 0.25%. وتشير التوقعات إلى خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، مع احتمال العودة إلى الفائدة السلبية قبل نهاية العام. التدخل في سوق العملات... سلاح محفوف بالمخاطر من بين الأدوات الأخرى المتاحة للبنك، التدخل في سوق الصرف الأجنبي عبر بيع الفرنك وشراء عملات أجنبية. لكن هذه الخطوة قد تثير غضب إدارة ترامب، التي سبق أن صنّفت سويسرا كـ"متلاعب بالعملة" في 2020. وتقول دو مونبلييه إن أي تدخل جديد قد يُنظر إليه كخطوة استفزازية من قبل واشنطن، خاصة في ظل التوترات التجارية المتجددة. ويوافقها الرأي أليكس كينغ، المتخصص في أسواق العملات، الذي يرى أن "الضرر الناتج عن فرض رسوم جمركية أميركية قد يفوق تأثير التضخم قصير الأجل". رغم ذلك، أكد نائب رئيس البنك الوطني السويسري، مارتن شليغل، أن بلاده لم تسعَ يوماً للتلاعب بسعر الصرف لتحقيق مكاسب تجارية، مشيراً إلى محادثات بنّاءة مع الجانب الأميركي حول هذا الملف. بدورها، ترى أستاذة المالية في "إنسياد"، ليلي فانغ، إن سويسرا، بصفتها اقتصاداً صغيراً ومنفتحاً يعتمد على التجارة الدولية، تجد نفسها في موقف دقيق.

البلاد البحرينية

٠٢-٠٦-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

"مورغان ستانلي": توقعات بتراجع مؤشر الدولار 9% منتصف 2026

توقّع مورغان ستانلي أن يتراجع الدولار الأميركي بنسبة تقارب 9% ليصل إلى مستوى 91 بحلول منتصف 2026 ، وهي مستويات شوهدت آخر مرة خلال جائحة كورونا. يأتي ذلك وسط تصاعد الشكوك حول سياسات ترامب التجارية وتأثيرها على جاذبية الأصول الأميركية. وتوقع مورغان ستانلي أن تكون العملات الرابحة الكبرى هي اليورو والين والفرنك السويسري، بصفتها ملاذات آمنة بديلة. فبحسب البنك، قد يشهد اليورو صعوداً إلى 1.25 مقابل الدولار، والجنيه الإسترليني إلى 1.45، بينما يُتوقع أن يرتفع الين إلى 130 يناً للدولار العام المقبل. أيضاً، توقع مورغان ستانلي أن تصل عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4% بنهاية العام الحالي، قبل أن تبدأ في الانخفاض العام المقبل مع تنفيذ الفدرالي تخفيضات متوقعة بمقدار 175 نقطة أساس.

البلاد البحرينية

٠١-٠٦-٢٠٢٥

• البلاد البحرينية

د. طلال أبوغزالة حين يتجاوز الدين العالمي حدود العقل الأحد 01 يونيو 2025

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، فقد تجاوز الدين العالمي 324 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لكوكب الأرض خلال عام واحد. رقم بهذه الضخامة لا يعكس فقط عجز الحكومات عن إدارة اقتصادها، بل يكشف عن اختلالات أعمق في بنية العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول. الحكاية بدأت مع أزمة الرهن العقاري (الأزمة المالية بالعام 2008)، حين لجأت الدول الكبرى إلى الاقتراض لتفادي الانهيار، ثم جاءت جائحة كورونا لتجيز الطباعة العشوائية للنقد، وتوسيع برامج الدعم، دون خطط طويلة المدى. وبعدها أشعلت الحرب في أوكرانيا مزيدًا من التوتر الاقتصادي، ودفعت الحكومات إلى مزيد من الإنفاق على الدفاع والطاقة؛ ما جعل الدين يتحوّل من وسيلة مؤقتة إلى عادة دائمة. لكن المشكلة لا تكمن في تضخم الأرقام فقط، بل في الطريقة التي يُستخدم بها هذا الدين. فحين ينفق المال العام لتسكين الأزمات لا لبناء مشاريع إنتاجية، يصبح الدين أداة لإدامة الفشل لا لتجاوزه، وعليه فإن الدول التي لا تنتج تصبح أكثر تبعية للأسواق العالمية، وأقل قدرة على حماية سيادتها، وأكثر هشاشة أمام التقلبات الخارجية. وفي زحمة هذا السباق نحو الدين يصبح العالم العربي مشهدا بانوراميا لدرجات التفاوت بين من استثمر الفوائض في بناء اقتصاد متنوع مثل الإمارات والسعودية، ومن بقي رهينة قروض تُضخ في استهلاك يومي لا يصنع نموا ولا ينتج أمنا لا غذائيا ولا اجتماعيا، دول تدفع أقساط الخدمة، لا أقساط التحرر من التبعية. لكن السؤال الحقيقي الذي لا يزال معلقا في هواء المنطقة هو ما الذي نفعله بالديون؟ هل نبني بها جسورا نحو المستقبل أم نردم بها فجوات الحاضر فقط؟ هل تُستخدم كرافعة اقتصادية أم تتحول إلى حجر ثقيل يشدنا إلى القاع؟ ما قيمة النمو إذا لم يكن منتجا شاملا قابلا للديمومة؟ ماذا يحدث حين تفقد الأسواق ثقتها وتبدأ في تسعير المخاطر لا الآمال؟ الفرصة لا تزال متاحة لكنها لا تنتظر طويلا. ثلاث خطوات مطلوبة بشجاعة: بناء اقتصاد يولد دخله من داخله لا من سندات الغرب، بناء شراكات إقليمية تكسر وهم النجاة الفردية، وأخيرا بناء مؤسسات تعرف معنى الشفافية وأثر الكفاءة. فالحوكمة ليست شعارا تكنوقراطيا، بل ضمانة للبقاء في عصر لا يرحم من يتلعثم في أولويات الإنفاق. والنجاة من هذه الحلقة تتطلب وضوحا في الرؤية، ومؤسسات تملك الكفاءة والشفافية. فالمستقبل لا يُبنى بالدين وحده، بل بالإنتاج الحقيقي. الدين ليس لعنة حتمية لكنه يصبح كذلك حين ننسى أن الأمم تبنى بالإنتاج لا بالأرقام المترهلة، وبالإرادة لا بالأمل في خطابات المانحين.