إقتصاد : جيه إل إل: سوق العقارات في السعودية على موعد مع مواصلة النمو خلال 2025

الخميس 27 مارس 2025 03:01 مساءً
نافذة على العالم - الرياض – مباشر: أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية الرائدة عالمياً، تقريرها الجديد حول أداء وتوقعات سوق العقارات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2025، والذي يتوقع أن يشهد سوق العقارات في المملكة العربية السعودية توسعاً كبيراً على مدار العام المقبل؛ مدفوعاً برؤية 2030 والتنويع الاستراتيجي.
وسلط التقرير الضوء على النمو التحويلي الذي تشهده المملكة والفرص الفريدة التي توفرها، مدعومةً بأجندتها التنموية الطموحة، حتى في ظل التحديات التي تواجه سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف البناء.
وقالت جيه إل إل، إنه في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الاقتصاد الكلي العالمي والتحولات المستمرة في السياسات المالية والتجارية، لا تزال توقعات "جيه إل إل" متفائلة للنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي في المملكة بنسبة 5.8% خلال عام 2025، مرتفعاً من 4.5% في عام 2024، وذلك على خلفية الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية ومشاركة القطاع الخاص.
ومن جانبه، قال سعود السليماني، مدير مكتب جيه إل إل في المملكة العربية السعودية، إنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، تُعد المرونة وجهود التنويع الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية من الحوافز الهامة للتطوير العقاري التي تسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية على حد سواء.
وأضاف السليماني، أن التوجه نحو العقارات عالية الجودة، ومحدودية المساحات الشاغرة في الأصول العقارية الرئيسية، والاستراتيجيات السياحية الطموحة، يُعد من العوامل التي تعزز الطلب المستمر في القطاعات الرئيسية، لاسيما في مدينتي الرياض وجدة، ما يوفر بيئة استثمارية جاذبة على المدى الطويل.
ولفتت جيه إل إل، إلى أنه على الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، حافظ قطاع البناء والتشييد في المملكة العربية السعودية على أدائه القوي، حيث شهد ترسية مشاريع بقيمة 29.5 مليار دولار أمريكي، وشهدت قطاعات الضيافة والعقارات المتعددة الاستخدامات والترفيه نشاطاً ملحوظاً، بينما حقق قطاع الوحدات السكنية أداءً قوياً بترسية عقود بلغت قيمتها 7.9 مليار دولار أمريكي.
وأردفت: "في الوقت الذي تستعد فيه المملكة العربية السعودية لاستضافة فعاليات كبرى، من المتوقع أن تكون هناك قيود على الطاقة الاستيعابية خلال الفترة بين عامي 2025 و2028، إلى جانب التحديات الناجمة عن ارتفاع التكاليف والصراعات الجيوسياسية".
وأشارت جيه إل إل، إلى أن المملكة تسعى للحفاظ على معدل تضخم أسعار العطاءات لعام 2024 البالغ 6% دون أي زيادة في العام الجديد، ولذا، تعمل المملكة على مواجهة هذه التحديات من خلال تكثيف جهود التوطين، والاستثمار المستدام في البنية التحتية، والتحول الرقمي، والإصلاحات التنظيمية، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة، والتركيز على الطاقة المتجددة والاستدامة.
ومن جانبه، قال مارون ديب، رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى جيه إل إل في المملكة العربية السعودية: "ستستمر المشاريع الاستراتيجية التي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز رؤية المملكة 2030 في جذب استثمارات ضخمة، مما يخلق فرصاً جديدة لتوسيع السوق. ومن المتوقع تحقيق تدفقات نقدية كبيرة من الفعاليات الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 ومعرض إكسبو 2030، وهو ما سوف يعزز تطوير البنية التحتية ويؤهل قطاع العقارات لتحقيق أداء قوي ونمو إيجابي في عام 2025 وما يليه".
قطاع المساحات المكتبية
وأفادت جيه إل إل، بأن عام 2024 كان عاماً استثنائياً لقطاع المساحات المكتبية في الرياض في ظل استمرار الطلب القوي ومحدودية المعروض المتاح، مما أدى إلى انخفاض معدل الشواغر في المساحات المكتبية من الفئة "أ" إلى 0.2% فقط، وارتفاع متوسط الإيجارات إلى 609 دولارات أمريكية للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2024، مشيرة إلى أنه على الرغم من دخول 326.6 ألف متراً مربعاً من إجمالي المساحة التأجيرية إلى السوق، لا يزال من المتوقع دخول 888.6 ألف متراً مربعاً إضافية، مما يبشر باستمرار النمو في عام 2025.
وقالت، إن مدينة جدة تبرز كبديل جذاب، حيث نجحت جدة في استقطاب الشركات الإقليمية والدولية بفضل مساحاتها المكتبية الحديثة وعالية الجودة في المنطقة الشمالية الغربية، وقد حافظ سوق الدمام على أدائه المستقر، مدفوعاً بشكل أساسي بالجهات الحكومية.
وأضافت جيه إل إل، أنه لا يزال الطلب القوي يعزز نمو قطاع الوحدات السكنية في العاصمة الرياض، حيث لا تزال الفيلات مطلوبة بشدة (بواقع 53.3% من إجمالي المعاملات)، ورغم أنه من المقرر تسليم 28.94 ألف وحدة سكنية خلال عام 2025، إلا أن تأخر المعروض الجديد من المرجح أن يُؤدي إلى ارتفاع أسعار البيع والإيجارات.
وتابعت: "وفي مدينة جدة، هيمنت الشقق على المعاملات التي جرت في عام 2024، بينما تمثل الشقق 82.8% من عدد الوحدات المتوقع إنجازه خلال عام 2025، إلا أن محدودية المعروض ستعمل أيضاً على تسريع ارتفاع أسعار البيع والإيجارات".
قطاع الضيافة
وقالت جيه إل إل، إن قطاع الضيافة في الرياض يشهد ازدهاراً ملحوظاً، مدفوعاً بالزوار المؤسسيين والفعاليات العالمية، حيث ارتفع متوسط ​​الأسعار اليومية بنسبة 13.3% ليصل إلى 239 دولاراً أمريكياً في عام 2024.
وتوقعت، استمرار نمو المدينة كمركز رئيسي للأعمال والترفيه، مع توقع دخول 2312 غرفة في السوق في عام 2025.
ونوهت جيه إل إل، أن جدة التي تعتمد على السياحة الدينية والترفيهية، حافظ أداء قطاع الضيافة على قوته على الرغم من الانخفاض الطفيف في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به، ولا شك أن الأسس المتين لهذا القطاع توهله لتحقيق مزيد من النمو في المستقبل، بما يتماشى مع الأهداف السياحية الطموحة للمملكة.
قطاع منافذ التجزئة
وعلى جانب آخر، قالت جيه إل إل، إن قطاع منافذ التجزئة في الرياض يشهد تحولاً نحو "الأنماط التجريبية" التي تُفضل الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
وتابعت: "وتكتسب منافذ التجزئة في الهواء الطلق على طراز "البوليفار" شعبية متزايدة، بينما تواجه مفاهيم مراكز التسوق التقليدية انخفاضاً في معدلات الإشغال نظراً لتصاميمها التقليدية "المغلقة" وعروضها التجارية العامة".
وبحسب التقرير، أظهرت مراكز التسوق الإقليمية الكبرى مرونة في الأداء، حيث ارتفع متوسط ​​أسعار الإيجارات بنسبة 1.8% على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2024، كما شهدت مراكز التسوق الصغيرة نمواً أقوى بنسبة 5.5%.
وأفادت جيه إل إل، أنه في المقابل واجهت مراكز التسوق الإقليمية تحديات، حيث شهدت انخفاضاً سنوياً في متوسط ​​الأسعار بنسبة 9.3%، مبينة أن جدة هذه التوجهات تعكس ما يتطلب الابتكار في تصميم منافذ التجزئة وفي مزيج المستأجرين، كما يجب على المطورين إعطاء الأولوية للبيئات المتنوعة التي تعتمد على التجربة لتلبية توقعات المستهلكين المتغيرة.
ولفتت جيه إل إل، إلى أن أسعار الإيجارات المرتفعة في القطاعين الصناعي واللوجستي في كلٍ من مدينتي الرياض وجدة تشير إلى نشاط سوقي قوي وطلب عالي على تحسين قدرات الخدمات اللوجستية والتخزين، مبينة أن هذا النمو يُعزى إلى التنوع الاقتصادي والنمو الذي تشهده التجارة الإلكترونية.
كما ذكرت جيه إل إل، أن تقنيات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي تُسهم في إحداث نمو متسارع بقطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وقالت جيه إل إل، إن المملكة العربية السعودية، وتحديداً مدن الرياض والدمام وجدة، تتمتع بحضورٍ قوي في مجال مراكز البيانات، حيث تحتل المملكة المرتبة الثالثة في مرافق مراكز البيانات المشتركة الحية، وساهمت بنحو 12.6% من سعة التحميل التشغيلية لتكنولوجيا المعلومات في المنطقة والتي بلغت 1050 ميجاوات بنهاية عام 2024، مما يؤهلها لمزيد من التوسع.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
أرباح "مجموعة إم بي سي" تقفز إلى 426.13 مليون ريال بالعام 2024
"تداول السعودية" تعلن صيانة المؤشرات للربع الأول 2025م وتحديث الأسهم الحرة
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حيال تطوير فئات المستثمرين في "نمو"
"أرامكو السعودية" تُكمل الاستحواذ على 50% من "الهيدروجين الأزرق"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 13 دقائق

• مصراوي

بطاقة ترامب الذهبية.. كيف يخطط لسداد ديون أمريكا عن طريقها؟

القاهرة- مصراوي: أعلن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الأربعاء، أن الأجانب الذين يمتلكون 5 ملايين دولار سيكون بإمكانهم قريبًا التسجيل للحصول على ما يُعرف بـ"البطاقة الذهبية"، وهي تأشيرة جديدة تمنح حاملها حق الإقامة والعمل الدائم داخل الولايات المتحدة. جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية "بناء المستقبل"، التي نظمتها منصة "أكسيوس" في العاصمة الأمريكية واشنطن. وخلال الفعالية، أوضح لوتنيك أن الحكومة الأمريكية تعمل على تدشين موقع إلكتروني باسم سيُطلق خلال أسبوع تقريبًا، حيث سيتمكن الأجانب من التسجيل فيه، على أن تُعلن تفاصيل التأشيرة الجديدة في وقت لاحق. وأشار الوزير إلى أن برنامج "البطاقة الذهبية" سيُشكل بديلًا عن تأشيرة EB-5 المعمول بها حاليًا، والتي تمنح إقامة دائمة للمستثمرين الأجانب مقابل ضخ استثمارات بقيمة 1.8 مليون دولار، أو 900 ألف دولار في المناطق الفقيرة اقتصاديًا. وأوضح لوتنيك أن البرنامج الجديد سيتطلب استثمارًا أعلى، لكنه يمنح امتيازات أكبر، كما يُتوقع أن يسهم في تعزيز الاقتصاد الأمريكي وسداد الدين القومي. وصرّح الوزير بأنه لمس اهتمامًا كبيرًا بالبطاقة الذهبية، خاصة خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط، حيث قال: "بشكل أساسي، كل من أقابله من غير الأمريكيين يرغب في شراء هذه البطاقة إذا كانت لديه القدرة المالية". وأضاف أن البرنامج لا يهدف فقط لجذب المستثمرين، بل أيضًا لسد العجز الفيدرالي، الذي يتجاوز حاليًا 36 تريليون دولار، وقال: "إذا اشترى 200 ألف شخص هذه البطاقة، فسنحصل على تريليون دولار، وهو مبلغ يغطي التكاليف". وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن رسميًا عن البرنامج في فبراير الماضي من داخل المكتب البيضاوي، مؤكدًا أن قيمة البطاقة ستبلغ 5 ملايين دولار، وستوفر امتيازات الإقامة الدائمة، مع إمكانية الحصول على الجنسية لاحقًا، وقال إن هذا البرنامج سيجذب أثرياء العالم للعيش والاستثمار داخل الولايات المتحدة. وفي أبريل 2025، خلال مؤتمر صحفي عُقد على متن الطائرة الرئاسية، كشف ترامب عن تصميم البطاقة، والتي ظهرت بشكل مماثل لبطاقة ائتمان، وتحمل صورته، ومازح ترامب الصحفيين قائلًا: "هل يرغب أحد في شراء واحدة؟"، في إشارة إلى البطاقة الجديدة، والتي وصف تصميمها بأنه مستوحى من صورته أثناء الاعتقال في أتلانتا خلال الحملة الانتخابية السابقة. الإعلان عن البطاقة تزامن مع تراجع حاد في الأسواق المالية، بعد أن أعلن ترامب فرض رسوم جمركية على أكثر من 60 دولة. حيث تراجع مؤشر "داو جونز" بـ1700 نقطة، وسجل السوق خسائر فادحة بلغت نحو 2.5 تريليون دولار في يوم واحد فقط. ورغم القيود القانونية التي تمنع وضع صور الأشخاص الأحياء على العملة الأمريكية، فإن أحد حلفاء ترامب في الكونجرس يعمل على مشروع قانون جديد يسمح بوضع صورته على ورقة نقدية بقيمة 250 دولارًا.

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

الأسهم الصينية تمحو مكاسبها على خلفية المخاوف المالية الأمريكية

محت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين مكاسبها المبكرة، مع تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، وسط المخاوف بشأن الوضع المالي لأكبر اقتصاد في العالم. وعند نهاية تعاملات اليوم الخميس، تراجع مؤشر 'شنغهاي المركب' بنسبة 0.2% عند 3380 نقطة، وانخفض مؤشر 'شنتشن المركب' 0.95% عند 1991 نقطة، بينما استقر مؤشر 'سي إس آي 300' عند 3913 نقطة. واستقرت العملة الأمريكية عند 7.2057 يوان، بعدما لامس الدولار 7.2081 يوان. وأعلنت 'لينوفو' إيراداتٍ بلغت 16.98 مليار دولار للربع المنتهي في 31 مارس، متجاوزةً التوقعات البالغة 15.6 مليار دولار، لكن صافي الربح انخفض بنسبة 64% إلى 90 مليون دولار، وهو أقل بكثير من متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 225.8 مليون دولار. يأتي هذا بعد تراجع الطلب على سندات الخزانة طويلة الأجل في الولايات المتحدة، بالتزامن مع جهود الرئيس 'دونالد ترامب' لتمرير مشروع قانون خفض الضرائب عبر الكونجرس، وهو ما أثار مخاوف من تزايد عبء الدين العام.

البورصة

منذ 24 دقائق

• البورصة

تنفيذ صفقة على أسهم "القابضة الكويتية" بقيمة 286.9 مليون جنيه

كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة القابضة المصرية الكويتية بقيمة 286.9 مليون جنيه. وشهدت جلسة اليوم الخميس تنفيذ صفقة على أسهم الشركة لعدد 11,250,632 سهم بقيمة 286,89 مليون جنيه. وتستهدف الشركة القابضة المصرية الكويتية ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجاري والمقبل تترواح ما بين 150و250 مليون دولار لاقتناص فرص استثمارية جديدة، حسبما قال جون روك العضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية. وأضاف روك قائلاً في بيان للمجموعة اليوم: 'سنواصل خلال العام الجاري البحث عن الفرص التي تتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للمجموعة، وتساهم بشكل فاعل في خلق قيمة مضافة لمساهميها وعملائها.' وكشف عن خطة الشركة لاختراق السوق السعودي خلال العام الجاري للمرة الأولي، إلى جانب إطلاق مشروع جديد في شمال أوروبا، والتوسع أيضًا في السوق المصرية. وأكد على أن القابضة المصرية الكويتية مقبلة على حقبة جديدة من التطور، تعكس طموحاتها وخطط النمو المستقبلي، وكذلك سعيها الدؤوب لبناء مؤسسة أكثر تفاعلًا وتركيزًا على المستقبل. وارتفعت إيرادات الشركة إلى 167 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة نمو على أساس ربع سنوي 9% مدفوعة بنمو الإيرادات بمختلف القطاعات التابعة للشركة، وهو ما يعكس تحسن الأوضاع السوقية. واستطاعت الشركة الحفاظ على مستويات هوامش الربحية رغم التحديات الاقتصادية، حيث بلغ كل من هامش الربح الإجمالي وهامش الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 41% و42% على التوالي خلال الفترة، فيما وصل صافي الربح 46 مليون دولار خلال الربع الأخير من عام 2024. وأقرت عمومية الشركة توزيع أرباح عن عام 2024 بقيمة 53.2 مليون دولار، بنسبة 19% من رأس مال الشركة، تتوزع بين توزيعات نقدية بقيمة 39.11 مليون دولار أي ما يعادل 3.5 سنت أمريكي للسهم، بالإضافة إلى توزيعات أسهم منحة بقيمة 14.09 مليون دولار، ليحصل المساهم على سهم مجاني مقابل كل عشرين سهماً. received 532064889649405 وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة المصرية الكويتية، لؤي جاسم الخرافي: ' إن المجموعة تمكنت من المحافظة على معدلات ربحية قوية في مختلف القطاعات التشغيلية، مؤكدا أن عام 2025 نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الانتقائي، مدفوعة بإستراتيجية طموحة تهدف إلى ترسيخ مكانة المجموعة وشركاتها التابعة، وتعزيز حضورها إقليمياً وعالمياً. وأشار إلى أن المجموعة تمكنت من تجاوز التحديات التشغيلية والاقتصادية التي شهدها عام 2024 بفضل كفاءة الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة ومرونة نموذج أعمالها، وهو ما ساهم في تعزيز قدرتها على تحقيق النمو المستدام ومواصلة الإنجازات على المدى الطويل. وتعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة خلال عام 2024 التعافي الملحوظ في الأسعار وارتفاع حجم مبيعات المنتجات الرئيسية، وهو ما يعزز الثقة في قوة واستدامة محفظة أعمال المجموعة ويمهد الطريق لتطبيق خططها التوسعية الطموحة لعام 2025. : البورصةالقابضة الكويتية