وظائف الأمن السيبراني

كثيرا ما يستشيرني الأهل والأصدقاء حول دراسة أبنائهم في تخصصات متعلقة بالأمن السيبراني، وإمكانية حصولهم على عمل مناسب بعد التخرج، بالإضافة إلى السؤال المهم حول توقع استمرار الطلب على وظائف الأمن السيبراني خلال السنوات القادمة، حين يكونوا قد تخرجوا وأصبحوا جاهزين لسوق العمل. وقد أعددت هذا المقال للإجابة على بعض تساؤلات المهتمين حول هذا الموضوع:
في عالم اليوم الرقمي، أصبح الأمن السيبراني جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات والمؤسسات لحماية بياناتها وبُنيتها التحتية من التهديدات المتزايدة. ومن المتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبراني عالميًا ليصل هذا العام إلى حوالي 203 مليار دولار، وتلعب منطقة الشرق الأوسط دورًا متزايد الأهمية في هذا القطاع، خاصة مع التحول الرقمي السريع في دول المنطقة. مما دفع الحكومات والشركات إلى تعزيز استثماراتها في الأمن السيبراني.
الطلب المتزايد على وظائف الأمن السيبراني في الشرق الأوسط
ارتفع الطلب على خبراء الأمن السيبراني في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، وهناك عوامل عديدة ساهمت في هذا الارتفاع، من أهمها:
1.التحول الرقمي السريع: توسع الخدمات الإلكترونية والبنية التحتية الرقمية.
2.الهجمات الإلكترونية المتزايدة: زيادة عمليات الاحتيال السيبراني وبرامج الفدية، بالإضافة إلى الهجمات الناتجة عن دوافع سياسية.
3.التشريعات والسياسات الجديدة: تطبيق قوانين أمن المعلومات في كثير من دول المنطقة.
4.نقص الكوادر المؤهلة: الفجوة بين العرض والطلب في سوق الأمن السيبراني.
وظائف الأمن السيبراني المطلوبة في الشرق الأوسط
1.مسؤول أمن المعلومات (CISO)
2.مهندس أمن سيبراني
3.محلل أمان البيانات
4.مختبر اختراق (Ethical Hacker)
5.مدير الاستجابة للحوادث
6.محلل استخبارات التهديدات السيبرانية
7.متخصص أمن السحابة
8.محقق في الجرائم الإلكترونية
هل تعتبر الوظيفة في الأمن السيبراني وظيفة جيدة؟
الجواب السهل: نعم، تعتبر الوظيفة في الأمن السيبراني من أكثر الوظائف الواعدة والمطلوبة عالميًا. نظرًا لتزايد التهديدات الإلكترونية، فإن الطلب على المختصين في هذا المجال مرتفع نسبيا، مما يوفر فرصًا وظيفية متنوعة واستقرارًا وظيفيًا جيداً. بالإضافة إلى ذلك، يُعدّ الأمن السيبراني مجالًا ديناميكيًا يتطلب التعلم المستمر والتطوير الذاتي.
فوائد العمل في مجال الأمن السيبراني
1.رواتب تنافسية: توفر وظائف الأمن السيبراني رواتب مرتفعة مقارنة بالمجالات الأخرى في تكنولوجيا المعلومات.
2.استقرار وظيفي عالٍ: نظرًا لارتفاع الطلب، يتمتع العاملون في هذا المجال بمعدل بطالة منخفض.
3.فرص تطور مهني مستمرة: يتيح المجال فرصًا مستمرة للتعلم والتخصص في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السحابي.
4.إمكانية العمل عن بُعد: يوفر العديد من الوظائف في الأمن السيبراني إمكانية العمل عن بُعد، مما يمنح المرونة في بيئة العمل.
5.المساهمة في الحماية الرقمية: تتيح هذه الوظيفة للأفراد المساهمة في حماية الأفراد والشركات من الجرائم الإلكترونية.
متوسط رواتب وظائف الأمن السيبراني في الأردن
مع تزايد الحاجة إلى الخبرات في مجال الأمن السيبراني، تشهد الرواتب ارتفاعًا ملحوظًا، خاصة مع الحاجة إلى الكفاءات المتخصصة. يوفر قطاع الأمن السيبراني في الأردن والخليج العربي فرصًا وظيفية مجزية. الرواتب تتفاوت بشكل كبير بناءً على الخبرة والمؤهلات والموقع الجغرافي، مع تفوق واضح لدول الخليج من حيث العوائد المالية. ولا يخفى على أحد بأن الحصول على شهادات مهنية متخصصة مثل (CISSP, CISM, CEH) يزيد من إمكانية الحصول على راتب أعلى بشكل كبير، كما أنه يتوقع أن تستمر الرواتب في الارتفاع بسبب الطلب الكبير على الكوادر المؤهلة، وذلك مع ازدياد تهديدات الهجمات الإلكترونية.
لا نستطيع في الأردن وضع سلم دقيق لراوتب العاملين في الأمن السيبراني، ولكن نستطيع القول أن متوسط الراتب يقترب من الف دينار أردني بعد عامين من العمل في هذا المجال، ويرتفع الدخل مع ارتفاع الخبرة والشهادات بشكل ملحوظ.
القطاعات الأكثر احتياجًا لخبراء الأمن السيبراني
1.القطاع المصرفي والمالي: حماية البيانات المالية والتعاملات الرقمية.
2.الحكومة والدفاع: تأمين المعلومات الوطنية الحساسة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها.
3.شركات التكنولوجيا: تطوير حلول أمنية لحماية البرمجيات والخدمات السحابية.
4.الطاقة والبنية التحتية: تأمين الأنظمة التشغيلية من الهجمات.
5.الرعاية الصحية: حماية السجلات الصحية الرقمية من الاختراق.
كيفية الدخول إلى مجال الأمن السيبراني في الأردن
1.الحصول على درجة أكاديمية في تقنية المعلومات أو هندسة الحاسوب.
2.الحصول على الشهادات الاحترافية مثل:
oCertified Ethical Hacker (CEH)
oCertified Information Systems Security Professional (CISSP)
oCompTIA Security+
3.اكتساب الخبرة العملية عبر التدريب في الشركات الكبرى أو عبر برامج التدريب المهني.
4.التعلم المستمر لمواكبة التطورات في المجال، خاصة مع ظهور تهديدات وتقنيات جديدة.
التحديات التي تواجه سوق الأمن السيبراني في الأردن
1.نقص الكفاءات المؤهلة: لا يزال هناك عدد محدود من المحترفين المدربين في مجال الأمن السيبراني، مما يؤدي إلى فجوة في تلبية الطلب المتزايد.
2.الميزانيات المحدودة: تواجه العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في تخصيص ميزانيات كافية لتنفيذ حلول أمنية متقدمة.
3.الافتقار إلى الوعي السيبراني: لا يزال الوعي بالمخاطر السيبرانية منخفضًا لدى بعض إدارات الشركات، مما يجعلها عرضة للهجمات.
4.لبنية التحتية التكنولوجية غير المتطورة: بعض القطاعات في الأردن تحتاج إلى تحديثات في أنظمتها التكنولوجية لتعزيز الأمن السيبراني.
وختاما، فإن الأمن السيبراني يُمثِّل مجالًا حيويًا ومتناميًا في المنطقة مع تزايد فرص العمل والرواتب المرتفعة. ومع استمرار التحول الرقمي واعتماد التقنيات الجديدة، سيظل الطلب على خبراء الأمن السيبراني في تصاعد، مما يجعل هذا المجال خيارًا واعدًا للذين يودون دخول هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار

وطنا اليوم:قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.

وطنا نيوز

منذ 4 ساعات

• وطنا نيوز

حسان: مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس يعزز دورها بدعم الاقتصاد الوطني

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم الخميس:'تشرفت أمس بتدشين مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يعد استثماراً نوعياً يرفع من تنافسية الشركة عالمياً ويعزز دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني'. وأضاف حسان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة X، 'هذا المشروع وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، تُعدُّ مقومات أساسية لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية، وجميعها تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي'. وكان دشّن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع التوسع الجنوبي لشركة البوتاس العربية، الذي يُعد واحداً من أكبر المشاريع الصناعية الاستراتيجية في المملكة، وتقدَّر كلفته التقديرية بنحو 1.1 مليار دولار أمريكي. وأشاد رئيس الوزراء، خلال اجتماعه برئيس مجلس إدارة الشركة المهندس شحادة أبو هديب ورئيسها التنفيذي الدكتور معن النسور وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحرص الشركة على توسيع مشاريعها وفتح أسواق جديدة تعزز مكانة الأردن في صناعة البوتاس والصناعات المشتقة عنه، لافتاً إلى أهمية هذا المشروع الذي ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى زيادة معدلات النمو وتوفير فرص التشغيل. وأشار إلى أن هذا المشروع، وسائر المشاريع الاستراتيجية الكبرى، مثل مشروع الناقل الوطني للمياه ومشروع سكة الحديد من العقبة إلى الشيدية وغور الصافي، ومشاريع الهيدروجين الأخضر وغيرها، تُعدُّ مقومات أساسيَّة لمشاريع مستقبلية يكون للأردن فيها تنافسية عالية. ولفت إلى أنه وبالتوازي مع إطلاق هذا المشروع فإنه من الواجب تهيئة فرص التدريب والتأهيل لأبناء وبنات المجتمع المحلي ومحافظات الجنوب، ليكونوا جاهزين للاستفادة من فرص التشغيل التي يوفرها المشروع في كل مراحله. وأشاد رئيس الوزراء بجهود الشركة ضمن مشروع المسؤوليَّة المجتمعيَّة، حيث ساهمت مبادرتها في تحفيز العديد من الجهات والمؤسسات على دعم هذا المشروع، مجدداً التأكيد على أن الحكومة تسعى لمأسسة المسؤولية المجتمعية، وجعلها نهجاً مؤسسيَّاً بالشَّراكة ما بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المحلِّي. ويُعد مشروع التوسع الجنوبي علامة فارقة في تاريخ الشركة، والذي يهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من مادة البوتاس بواقع (740) ألف طن سنوياً ليصل إنتاج الشركة الإجمالي إلى حوالي (3.7) مليون طن سنوياً، منسجمة بذلك مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، لا سيما تلك الواردة لقطاعي التعدين والأسمدة، اللذين يشكلان مرتكزيْن رئيسيين للاقتصاد الوطني لما لهما من دور فاعل في تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية وتحقيق مستويات أعلى من الربحية والمساهمة في تحقيق مستويات مستهدفة من النمو الاقتصادي. إذ سيسهم المشروع في زيادة صادرات المملكة وتعزيز الاحتياطي من العملات الأجنبية وزيادة إيرادات الدولة من المدفوعات المباشرة وغير المباشرة وتوليد فرص العمل.