سعر الدولار في السوق المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025

تراجع سعر الدولار اليوم الإثنين 12 مايو 2025 أمام الجنيه في ختام التعاملات في معظم البنوك المحلية العاملة في السوق المصرفية المصرية مقارنة مع مستوياته نهاية تعاملات أمس.
وفي التقرير التالي، يرصد "الدستور" سعر الدولار في السوق المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025.
سعر الدولار في السوق المصري اليوم الإثنين 12 مايو 2025
سجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.
في البنك الأهلي الكويتي، بلغ سعر شراء الدولار 50.57 جنيه، وسعر البيع 50.67 جنيه.
استقر سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية عند 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.
في بنك فيصل الإسلامي، بقي سعر الشراء عند 50.56 جنيه، وسعر البيع عند 50.66 جنيه.
بلغ سعر شراء الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 50.56 جنيه، وسعر البيع 50.66 جنيه.
سجل بنك التعمير والإسكان سعر شراء الدولار 50.56 جنيه، وسعر البيع 50.66 جنيه.
سعر الدولار مقابل الجنيه
في بنك 'إتش إس بي سي'، وصل سعر الشراء إلى 50.56 جنيه، وسعر البيع إلى 50.67 جنيه.
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 50.55 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.
سجل المصرف العربي الدولي سعر شراء الدولار 50.55 جنيه، وسعر البيع 50.65 جنيه.
في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار 50.55 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 50.65 جنيه.
اقرأ أيضًا:
سعر الدولار أمام الجنيه.. أسعار صرف الدولار الآن في بنك مصر والبنك الأهلي
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 12 مايو 2025
سعر الدولار أمام الجنيه.. أسعار صرف الدولار الآن في بنك مصر والبنك الأهلي
صعود الدولار وانخفاض السندات الأمريكية مع إعلان تخفيض الرسوم بين بكين وواشنطن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 19 دقائق

• تحيا مصر

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

يبحث المواطنون عن طريقة الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تتيح وزارة التضامن الاجتماعي الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع عدة خطوات. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي يمكن الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات الآتية التي يرصدها الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك وستلاحظ وجودها أعلى يسار الصفحة الرئيسية كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم في الحقل المخصص له النقر على زر الاستعلام وسوف تظهر حينها الحالة التفصيلية للبطاقة سواء كانت «سارية أو متجمدة أو موقوفة» شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي عن أن هناك عددًا من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة، وهي كالتالي : • ألا يكون المتقدم يتلقى معاشًا تأمينيًا مرتفعًا أو دعما ماليا من جهة أخرى. • تقديم مستندات موثقة مثل بطاقة الرقم القومي، شهادات الميلاد، وثيقة الحالة الاجتماعية، وإثبات الإعاقة أو المرض إذا وجد • الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية الدورية للأطفال لضمان استمرار الاستحقاق مت جانبه، أكد الدكتور رأفت شفيق، مدير برنامج "تكافل وكرامة" ومساعد وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية، أن برنامج "تكافل وكرامة" يقدم كل أنواع الدعم للأسر المستفيدة وليس الدعم النقدي فقط. وقال الدكتور شفيق "إن برنامج تكافل وكرامة بدأ في عام 2015 بعدد مليون و700 ألف مستفيد، واليوم وبعد مرور 10 سنوات، تضاعف هذا العدد 3 أضعاف، حيث أصبح 4 ملايين و700 ألف أسرة مستفيدة تشمل 17 مليون فرد". وتابع ممثل وزارة التضامن: "معاش تكافل وكرامة، شهد زيادة في المخصصات عن العام الماضي بقيمة 11 مليار جنيه، وهناك اعتماد لصرف بدل الانتقال للرائدات الريفيات، خاصة وانهن يعملن بنظام التطوع، ولكن تم إدراج مخصصات لصرف بدل الانتقال، فيما شهد الباب الأول الخاص الأجور والتعويضات زيادة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل 166 مليون جنيه، حيث كان مخصص في العام المالي 24/25 158 مليون جنيه. وأكد عبد الموجود، أن 47% من إجمالي الموازنة العامة للوزارة مخصص للدعم والمزايا الاجتماعية. وأشار ممثل وزارة التضامن، إلى أن الوزارة طالبت بـ زيادة مخصصات تعويض العاملين حيث كان معتمد في العام المالي 24/25 مبلغ مالي 27 مليون جنيه، والوزارة طالبت برفع المبلغ لـ 65 مليون جنيه، ولكن ما تم تخصيصه 27 مليون .

مصرس

منذ 34 دقائق

• مصرس

مين على حق .. رأي الشارع المصري في تعديلات قانون الإيجار القديم

جدل كبير في الشارع المصري بعد إقرار قانون الايجار القديم ، والذي يعد صدمة كبيرة للبعض وانفراجة للبعض الآخر ، فهناك تباين في الاراء بين الملاك والمستأجرين، المالك يرى أن الإيجار القديم يقتص من حقه بالتصرف في ممتلكاته التي يقوم بتأجيرها بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 جنيهات إيجار شهري ، بينما يخشي المستأجرون من تعديلات القانون والتي يتبعها زيادة كبيرة في الإيجار قد لا يستطيعون تحملها في ظل الظروف المعيشية الصعبة .. ما بين هذا وذلك كان للشارع المصري رأي أخر نرصده في التقرير التالي: وقد جاء في مشروع قانون الإيجار القديم فى 8 مواد، حيث نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وقد نصت المادة (2) على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.كما نصت المادة (3) أنه: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.ايضا نصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)ونصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.كذلك نصت المادة (6)مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.ووفقا للمادة (7) يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الإيجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليك؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم.إقرأ أيضا .. البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم

فيتو

منذ 38 دقائق

• فيتو

مشروعكم فيه ظلم واضح ومرفوض، رئيس محلية النواب يهاجم الحكومة بسبب قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن تحفظه على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بشأن العلاقة بين المالك والمستأجر. إشكالية مشروع الإيجار القديم وأكد خلال لقائه ببرنامج 'اخر النهار' الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر بقناة 'النهار': أن الصيغة المقترحة حاليًّا بمشروع الإيجار القديم ظالمة للملاك، ولا تعكس القيمة الفعلية للعقارات، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في معدلات التضخم ومتغيرات السوق العقاري. الزيادة في قيمة شقق الإيجار القديم وأضاف، أنّ نصوص القانون بصيغتها الحالية لا تراعي البعد الاقتصادي والاجتماعي للملف، مضيفًا: "الحكومة قالت زيادة 1000 جنيه، وأنا شايف الرقم مش كفاية.. لازم نحسب القيمة الإيجارية على أساس العائد الاستثماري والتكلفة الحقيقية". الحوار المجتمعي بشأن الإيجار القديم وأشار إلى أن البرلمان لا يلتزم بالضرورة بمشروع الحكومة كما ورد، لافتًا إلى أن البرلمان سبق ونظم جلسات استماع مطولة لمناقشة الملف، ولو كانت النية هي تمرير المشروع كما هو، لما كان هناك داعٍ لهذا الحوار المجتمعي: "أنا أشكر الحكومة على انفتاحها، لكن أرفض تشريع غير متزن". وشدد السجيني على أن البرلمان مقيد بحكم المحكمة الدستورية، وأن التأخير في إصدار التشريع قد يُدخل الدولة في أزمة قانونية، مؤكدًا: "لا نملك رفاهية الوقت ونحتاج لإخراج قانون توافقي يحترم أحكام القضاء ويوفر الحماية للمستأجرين دون انتقاص من حقوق الملاك". ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.