لبنان: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية سيبدأ في منتصف حزيران

بيروت - أ ف ب: اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني، أمس، على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني.
وقال المصدر لفرانس برس طالباً عدم كشف هويته: إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى".
وجاء هذا الاتفاق خلال الاجتماع الأوّل للجنة مشتركة لمتابعة أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء الماضي، وحضره رئيس الحكومة نواف سلام.
وأورد بيان صادر عن اللجنة وزّعه مكتب رئيس الحكومة: "اتفق المجتمعون على إطلاق مسار لتسليم السلاح وفق جدول زمنيّ محدد، مصاحباً ذلك بخطوات عملية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين".
وقرر الطرفان "تكثيف الاجتماعات المشتركة والتواصل لوضع الترتيبات اللازمة للشروع فوراً في تنفيذ هذه التوجيهات على كافة المستويات".
يأتي ذلك بعدما أكّد الرئيسان اللبناني والفلسطيني، الأربعاء الماضي، على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة خلال اليوم الأول من زيارة عباس، بحسب بيان مشترك.
وأكد الجانبان "التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطق الدولة اللبنانية"، وفق البيان.
وتابع البيان: إن الطرفين "يعلنان إيمانهما بأن زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة اللبنانية، قد انتهى".
ويعدّ مخيّم عين الحلوة، قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان، أكبر المخيمات للاجئين الفلسطينيين، ويؤوي أشخاصاً مطلوبين من السلطات اللبنانية.
وتؤكد السلطات اللبنانية أنها اتخذت القرار بـ"حصر السلاح" بيد الدولة، وسط ضغوط أميركية متصاعدة لسحب سلاح "حزب الله" بعدما تكبّد خسائر فادحة في البنية العسكرية والقيادية خلال الحرب الأخيرة مع إسرائيل.
ويقيم في لبنان أكثر من 220 ألف فلسطيني في مخيمات مكتظة وبظروف مزرية، ويمنعون من العمل في قطاعات عدة في البلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 2 ساعات

• معا الاخبارية

البرلمان العربي يطالب بموقف دولي موحد لوقف الحرب على غزة

مراكش - معا- دعا البرلمان العربي، دول البحر المتوسط باتخاذ موقف موحد بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في ظل ما يتعرض له شعبنا من عدوان متواصل من قتل وتشريد وتهجير إضافة إلى استخدام سلاح التجويع ومنع دخول المساعدات الغذائية في ظل صمت دولي مخز. ودعا نائب رئيس البرلمان العربي أحمد الجبوري في كلمته خلال الدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي البرلماني لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي تستضيفها مدينة مراكش المغربية، إلى العمل على بلورة خارطة طريق تشريعية مشتركة تخدم أهداف التكامل الاقتصادي الإقليمي بين المنطقتين وتعزيز قنوات التواصل بين القطاع الخاص في الجانبين، من خلال تنظيم المنتديات والملتقيات الاقتصادية المشتركة التي تجمع المستثمرين ورجال الأعمال من دول الخليج والمتوسط، إضافة إلى تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية عبر تبادل الزيارات والخبرات، وبناء جسور الثقة والتفاهم بين برلمانات الجانبين. وأكد الجبوري، التزام البرلمان العربي الكامل بدعم جميع المبادرات والجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول الخليج العربي ودول حوض المتوسط، مشددا على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع البرلمانات الشقيقة والصديقة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.

معا الاخبارية

منذ 2 ساعات

• معا الاخبارية

الأمم المتحدة: مؤتمر حل الدولتين فرصة حاسمة لرسم مسار لا رجعة فيه نحو السلام

نيويورك- معا- عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، في مقرها بمدينة نيويورك، الاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، تمهيدا للمؤتمر المقرر عقده في الفترة من 17 إلى 20 حزيران المقبل. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على أهمية المؤتمر في توليد الزخم اللازم والإرادة الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة. وأكد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى المعني بالتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والمقرر عقده في نيويورك في حزيران/يونيو يمثل "فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تطبيق حل الدولتين"، مؤكدا ضرورة نجاحه. وشدد يانغ على الأهمية القصوى لهذا المؤتمر، مشيدا بجهود المملكة العربية السعودية وفرنسا بوصفهما رئيسين مشاركين للمؤتمر الدولي المقرر عقده في الفترة من 17- 20 حزيران/يونيو المقبل. وأضاف يانغ: "لا يمكن حل هذا الصراع من خلال الحرب الدائمة، ولا من خلال الاحتلال أو الضم اللانهائي، سينتهي هذا الصراع فقط عندما يتمكن الإسرائيليون والفلسطينيون من العيش جنبا إلى جنب في دولتيهما المستقلتين وذات السيادة، في سلام وأمن وكرامة". وذكّر المسؤول الأممي بمرور سبعة عقود منذ أن دعت الجمعية العامة لأول مرة إلى حل الدولتين. ومنذ ذلك الحين، أعادت الجمعية تأكيد دعمها الثابت لهذه الرؤية من خلال العديد من القرارات. وقال: "تقع على عاتقنا الآن مسؤولية جماعية للعمل بحزم وتنفيذ هذه القرارات بالفعل، إنها مسؤوليتنا الآن لدعم القانون الدولي، واحترام مبادئ مـيثاق الأمم المتحدة. يجب علينا استعادة الثقة في الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، وفي التزاماتنا تجاه شعبي فلسطين وإسرائيل". المملكة العربية السعودية من جانبها، شددت المملكة العربية السعودية على الحاجة الملحة لعمل حاسم ولا رجعة فيه لإنهاء الصراع وتحقيق حل الدولتين. وأكدت رئيسة الفريق التفاوضي للمملكة العربية السعودية في وزارة الخارجية المستشارة منال بنت حسن رضوان، ضرورة أن يسفر المؤتمر عن نتائج ملموسة بدلا من مجرد الإيماءات الرمزية. وقالت: "يبدأ السلام الإقليمي بالاعتراف بدولة فلسطين — ليس كبادرة رمزية، بل كضرورة استراتيجية". وأضافت المسؤولة السعودية أن المؤتمر القادم يجب أن يكون "بداية النهاية للصراع، الأمر لا يتعلق بالكلمات، بل بالفعل، يتعلق بضمان ترجمة مبادئنا الجماعية إلى حقائق دائمة". كما سلطت الضوء على الدور التاريخي للمملكة في تعزيز السلام، بدءا من مبادرة السلام العربية وصولا إلى إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين". وحثت جميع المشاركين على تقديم التزامات عملية وقابلة للقياس، ترتكز على مبادئ الإلحاح والجوهر والشمولية والاستقلالية، وأن تكون متجذرة في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمان. واختتمت حديثها بالقول: "لنكن واضحين: الحرب لن تجلب السلام أبدا فقط خطة عمل لا رجعة فيها، محددة زمنيا، متجذرة في القانون الدولي وتهدف إلى تطبيق حل الدولتين هي التي يمكن أن تحقق ذلك". فرنسا أكد مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير ليجاندر، التزام فرنسا القوي، إلى جانب المملكة العربية السعودية، بدفع حل الدولتين بوصفه المسار الوحيد القابل للتطبيق للسلام. وشددت على الحاجة الملحة لحشد دولي قبل مؤتمر يونيو، والذي يهدف إلى تطوير خارطة طريق ملموسة لتطبيق حل الدولتين. وركزت ليجاندر على ثلاث رسائل رئيسية؛ الأولى العمل الفوري لإنهاء الحرب في غزة، وضمان الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وتسهيل الوصول الإنساني الكامل، وثانيا الضرورة الملحة لوضع الحل السياسي في المقدمة، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، والجهود الرامية إلى إضعاف السلطة الفلسطينية تقوّض حل الدولتين، ثالثا، وصفت المؤتمر بأنه نقطة تحول محتملة، مؤكدة على الحاجة إلى ترجمة الالتزامات إلى عمل. فلسطين وأكد مساعد وزير الخارجية السفير عمر عوض الله، في كلمة دولة فلسطين، أهمية المؤتمر الدولي في توليد الزخم اللازم، والإرادة الدولية من أجل إنهاء المجاعة والإبادة والعدوان، وإفشال مخططات التهجير والضم. وقال إن هذا المؤتمر سيشكل مقاربات جديدة وعملية، ومنعطف تاريخي نحو إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحمايته، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الالتزامات الدولية، واتخاذ الدول خطوات فعلية لتغيير الواقع. وشدد السفير عوض الله على أن المؤتمر ينعقد في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى الابادة، والتهجير، واستخدام التجويع كسلاح حرب، مشيرا إلى أن ردود الفعل الدولية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في ردع جرائم إسرائيل، وتنفيذ قواعد القانون الدولي.

معا الاخبارية

منذ 2 ساعات

• معا الاخبارية

الشبكة تستنكر جريمة السطو على شاحنات تحمل غذاء الاطفال والعائلات الجوعى بغزة

غزة- معا- استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة قيام مجموعة من قطاع الطرق بسرقة شاحنات تحمل الدقيق لأهلنا في قطاع غزة. واشارت الشبكة في بيان لها إلى قيام مجموعة من قطاع الطرق المسلحين، تحت حماية الاحتلال الاسرائيلي، بالسطو على قافلة تضم سبع عشرة شاحنة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي على طريق صلاح الدين، وسرقة قوت وطعام الأطفال والعائلات، التي تعاني من قسوة الجوع، علماً ان تلك الشاحنات كان من المفترض أن ترسل الى المخابز في محافظتي غزة والشمال. كما استكرت الشبكة قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من فرق تأمين المساعدات، من عائلات وسط قطاع غزة، مما ادى استشهاد واصابة عدد منهم، وهذا يؤكد أن الاحتلال يوفر غطاءً لجرائم السطو والسرقة. واشارت الشبكة الى ان ما دخل قطاع غزة من شاحنات للمساعدات الإنسانية خلال الايام الأربع الماضية، لا تتجاوز 119 شاحنة ضمن اصناف محددة وهي في إطار تضليل وتحايل الاحتلال على الضغوط الدولية المطالبة برفع الحصار. وطالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية كافة قطاعات شعبنا الفلسطيني ونحص بالذكر العائلات والعشائر، والتصدي لهذه الظاهرة الخارجة عن العادات وتقاليد شعبنا. كما طالبت الشبكة المجتمع الدولي بالضغط الجدي والحقيقي، على الاحتلال لفتح المعابر أمام دخول المساعدات، وتأمين وصولها إلى مستحقيها. واكدت الشبكة أيضاً على ضرورة استمرار عمل منظومة العمل الإنساني من خلال الأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية الفلسطينية والدولية، والتي عملت منذ بدء العدوان من أجل الاستجابة الإنسانية، لاحتياجات شعبنا الناتجه عن العدوان والحصار الإسرائيلي، مشددة على رفضها الشديد لاستبدال الاحتلال هذه المنظومة بشركات أمنية، بهدف فرض النزوح القسري لأهلنا في مدينة غزة وشمال القطاع تجاه الجنوب من خلال معابر وحواجز أمنية.