باستخدام الطاقة الشمسية

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سعت إلى حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
وسرد التقرير مخرجات مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور "المياه"، فيما يتعلق بمشروع (تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة) والذي يشمل 5محطات تحلية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر (محطتين)، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، موضحًا أنه في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد تم تدبير منحة المقدمة من مرفق المياه الأفريقي AWF لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ (5) محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات.
كما تم توفير منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بهدف إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة للمشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.
وتطرق التقرير إلى تطورات مشروع (توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية)، والذي يشمل عدد 19 بئر بالخارجة ودرب الأربعين، وعدد 11 بئر تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، وعدد 10 آبار تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والصناعة، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه تم وضع الإطار التفصيلي لأنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات الإعداد لتنفيذه من خلال المشاورات التي تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الصناعة، حيث تهدف دراسات المشروع إلى توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية في إنتاج المياه الجوفية من الآبار على مستوى الآبار الإنتاجية التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة تسعى وبالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة إلى وضع دراسة متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري، ودور الشركات الناشئة والمصنعين وصانعي السياسات لتشجيع الاستثمار في مجال الري بالطاقة الشمسية ، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في إطار محور المياه، أوضح التقرير، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت أطلقت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية، حيث تستهدف المبادرة تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ ساعة واحدة

• فيتو

موعد صرف منحة عيد الأضحى 2025 للعمالة غير المنتظمة

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك لعام 2025، يزداد البحث من قبل شريحة واسعة من المواطنين، خاصة من العمالة غير المنتظمة، عن موعد صرف منحة عيد الأضحى للعمالة غير المنتظمة. وبحسب ما أعلنته وزارة العمل، فإن موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة سيكون قبل العيد بأسبوع أو مع أول أيامه كحد أقصى، وذلك لضمان تمكين الأسر من تلبية احتياجاتهم الأساسية والاستعداد لهذه المناسبة المباركة. موعد صرف منحة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 للعمالة غير المنتظمة،فيتو الدفعة الخامسة بالقيمة الجديدة منحة عيد الأضحى لهذا العام تُعد الدفعة الخامسة التي تُصرف بالقيمة الجديدة البالغة 1000 جنيه، وذلك منذ بدء تطبيق الزيادة التي تم الإعلان عنها رسميًا في ديسمبر 2024 وبدأ تنفيذها مع منحة عيد الميلاد المجيد في يناير 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير مظلة حماية اجتماعية حقيقية للعمالة غير المنتظمة. المنح السنوية للعمالة غير المنتظمة ويستفيد العاملين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل من ست منح سنوية بمناسبات دينية ووطنية، تشمل: عيد الميلاد المجيد شهر رمضان المبارك عيد الفطر عيد الأضحى عيد العمال المولد النبوي الشريف يُذكر أن الزيادة الأخيرة في قيمة المنح جاءت ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي وافق عليها رئيس الجمهورية، والتي أُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر صحفي عُقد في 26 فبراير 2025 بحضور رئيس مجلس الوزراء. التطور الزمني لزيادة المنح في 15 ديسمبر 2024، أصدر وزير العمل محمد جبران قرارًا بزيادة قيمة المنح من 500 إلى 1000 جنيه، ما رفع التكلفة السنوية لهذه المساعدات إلى نحو 1.5 مليار جنيه، في إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعية إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية. شروط وضوابط الحصول على المنحة حددت وزارة العمل عددًا من الشروط لاستحقاق المنحة، وهي: أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في قواعد بيانات الوزارة. تطابق المهنة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الفعلي. ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا ولا يتجاوز 60 عامًا. ألا يكون المستفيد قد حصل على دعم من برامج أخرى كـ"تكافل وكرامة" أو "معاش التضامن". ألا يكون لدى العامل أي سجل تجاري. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط ، وزير التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية»، والتي تم تنظيمها ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية رقم 50 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت بالجزائر خلال الفترة 19-22 مايو 2025 بالجزائر. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية، وتكوين رؤى مشتركة حول سبل مواجهة التهديدات العالمية والإقليمية الراهنة، وما هو مطلوب من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية خلال الفترة المقبلة لتعزيز دورها في بناء شراكات تنموية مثمرة مع الدول الأعضاء، وبما يتوافق مع المتغيرات الجديدة. وخلال كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام. وأضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي. وفي السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي. وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص. كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي. وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية. وناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.

مصرس

منذ ساعة واحدة

• مصرس

المشاط: الاستقرار الاقتصادي ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفي بدون إصلاحات لتمكين القطاع الخاص

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ جمهورية مصر العربية لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في المائدة المستديرة لمحافظي البنك، التي عُقدت تحت عنوان «سدّ الفجوة: تعددية الأطراف وتغيير دينامية المبادلات التجارية ومستقبل تمويل التنمية» بحسب بيان اليوم. استهدفت المائدة المستديرة تعزيز الحوار الاستراتيجي بين محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية حول قضايا التنمية والتحديات الاقتصادية العالمية.خلال كلمتها، أوضحت المشاط، أن الاستقرار الاقتصادي الكلي شرط أساسي للانطلاق نحو النمو، لكنه لا يكفي بمفرده دون إصلاحات هيكلية تُفعّل مشاركة القطاع الخاص وتعزز قدراته في مسيرة التنمية. حيث شددت على ضرورة بلورة رؤى وطنية واضحة لكيفية إشراك القطاع الخاص، بما يضمن الخروج من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي إلى مسار تنموي مستدام.أضافت أن العالم اعتاد الحديث عن حلقة مفرغة تتعلق بتحديات السياسة النقدية وسعر الصرف، بينما تدعو المرحلة الحالية إلى بناء "حلقة إصلاح إيجابية" تبدأ بالإصلاحات الاقتصادية الكلية، وتُفضي إلى استقرار اقتصادي، يعقبه إصلاح هيكلي حقيقي ينعكس على معدلات التنمية والرفاه الاجتماعي.في السياق ذاته، أوضحت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدول متوسطة الدخل تواجه 3 تحديات محورية هي ضيق الحيز المالي الناتج عن الصدمات الاقتصادية المتكررة والحاجة إلى تحقيق التنمية، وضرورة إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتوفير موارد إضافية، وكذلك ارتفاع أعباء الدين الذي يفرض قيودًا إضافية على قدرة الدول في التحرك التنموي.وأكدت أن الابتكار وريادة الأعمال يمثلان ركيزتين ضروريتين لتجاوز هذه التحديات، وشددت على أن الدول متوسطة الدخل لن تتمكن من التقدم إلا إذا تبنّت نماذج تعتمد على الابتكار وتحفيز ريادة الأعمال، وخلق بيئة أكثر جذبًا لمشاركة القطاع الخاص.كما تطرقت إلى أهمية إدارة الدين العام بشكل استباقي ومستدام، مشيرة إلى المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية الذي سينعقد بمدينة إشبيلية، والذي سيمثل فرصة لطرح حلول مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل التنمية، باعتباره نموذج فاعل لربط أهداف الاستدامة بالاستقرار المالي.وشددت "المشاط"، على أن أجندات التنمية للمراحل القادمة لابد أن تتضمن 3 مجالات أساسية على رأسها الدعم الدولي للاستثمارات البيئية والمناخية، إلى جانب التمويل الميسر للقطاع الخاص وتوسيع الشراكات عبر أدوات تمويلية متكاملة تشمل تعبئة الموارد المحلية، ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، بما يعزز من قدرة القطاع الخاص على المساهمة الفعّالة في التنمية، وكذلك تعزيز التعاون جنوب-جنوب من خلال منصات قطرية تشارك قصص النجاح والممارسات الفعّالة لتحفيز الدول الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يعكس أهمية بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية بعيدًا عن الأطر التقليدية.ناقش محافظو البنك، ثلاثة محاور رئيسية تضمنت: "إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، ودور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة". كما تباحث المشاركون حول سبل تعزيز التكامل الإقليمي وتشجيع المبادلات التجارية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه التجارة العالمية.