الرقم الأخضر ودرك الزمامرة يطيحان ب"شيخ" من أجل الرشوة بقيمة 250 درهم

مصباح أحمد – الجديدة
أوقفت المصالح الدركية بمركز الزمامرة، لدى سرية سيدي بنور، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، اليوم الجمعة، عون سلطة متلبسا بتلقي رشوة قدرها 250 درهم، بعد أن عمدت الضحية وهي سيدة مطلقة، إلى التبليغ عن طريق الرقم الأخضر، عن نازلة تعرضها للابتزاز.
وفي التفاصيل، فإن النيابة العامة لدى ابتدائية سيدي بنور، ممثلة في نائب وكيل الملك، قد ربطت، اليوم الجمعة، الاتصال هاتفيا برئيس مركز درك الزمامرة، مخبرة إياه بموجب المكالمة الهاتفية، عن التبليغ عن حالة إرشاء، عبر الرقم الأخضر الموضوع رهن إشارة المواطنين، والتي كانت ضحيتها سيدة تسمى (ح.)، ضد شخص ذي منصب مجهول الهوية؛ حيث أعطى نائب وكيل الملك تعليماته بمرافقة الضحية ومؤازرتها، حتى يتم ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس، مزودا المسؤول الدركي المحلي، برقم نداء المشتكية، ومشددا على أن تتم العملية في كتمان شديد.
هذا، وبناء على التعليمات النيابية المرجعية، ربط قائد الدرك الاتصال بالمشتكية على رقم ندائها، والتي كانت على مشرفة من مقر مركز الدرك؛ حيث تم استقبالها، وأكدت على كونها تعرضت للابتزاز من طرف شخص ذي منصب، رفضت الإفصاح عن هويته، مضيفة أنه طالبها بمبلغ مالي قدره 250 درهم، مقابل العمل على تسليم استدعاءات لطليقها، والتي تعتبر في نزاع معه من أجل إهمال أسرة.
وقد تسلم حينها منها المتدخلون الدركيون المبلغ المالي المحدد، والذي كان عبارة عن ورقتين نقديتين من فئة 100 درهم وورقة نقدية من فئة 50 درهم. إذ قاموا بإنجاز صورة شمسية للمبلغ المالي من كلتي الجهتين.
وحتى يتمكنوا من القيام بالمطلوب وبالمهمة على الشكل القانوني والصحيح، تم تشكيل دورية محمولة من الفرقة الترابية، انتقلت لتوها بمعية المشتكية، التي استقلت سيارتها الخاصة. حيث كان تتبع ومراقبة الدرك لها من بعيد.
وبعد أن ضربت مع المشتبه فيه موعدا قرب الجماعة القروية بالغنادرة ، حيث ما أن التقت به حتى سلمته المبلغ المالي المتفق عليه مسبقا، مقابل القيام بمهمة؛ إذ تسلمه منها بكل اريحية؛ وحينها قام المتدخلون الدركيون بمباغتته وضبطه في حالة تلبس؛ ويتعلق الأمر بعون سلطة (شيخ قروي)، وبحوزته المبلغ المالي، والذي تمت مقارنة أرقامه التسلسلية، ليتبين أنها مطابقة للأرقام التي يتوفرون عليها، ليتم في حينه سياقة عون السلطة إلى مقر وحدة الدرك بالزمامرة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
هذا، وقد ربطت الضابطة القضائية الاتصال بنائب وكيل الملك، المشرف على العملية، والذي أعطى تعليماته النيابية، بعد إخباره بتفاصيل وقائع النازلة، بوضع 'الشيخ' الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، وإحالته فور إنجاز المسطرة الجنحية التلبسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بالرشوة وفي حالة تلبس.. سقوط مسؤول بقسم التعمير في قبضة شرطة الحي الحسني

عبد الكبير الحراب في عملية أمنية محكمة، أوقفت عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بمنطقة الحي الحسني موظفًا يشغل منصب رئيس مصلحة بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية رشوة. وجاء هذا التدخل عقب توصل النيابة العامة بشكاية عبر الخط الأخضر، تقدم بها أحد المواطنين، مفادها تعرضه للابتزاز من طرف الموظف المذكور، بعد تقدمه بطلب رخصة إدارية. وبعد التأكد من المعطيات الواردة في الشكاية، تم نصب كمين محكم داخل أحد المقاهي بحي الألفة. وخلال اللقاء المتفق عليه، حضر المشتبه به لتسلم مغلف يحتوي على مبلغ مالي قدره 3000 درهم، لتتم مباغتته من قبل عناصر الشرطة التي أوقفته في حالة تلبس. وقد تم اقتياد الموظف إلى مقر الشرطة لاستكمال البحث تحت إشراف النيابة العامة، التي شددت على ضرورة التصدي بحزم لمثل هذه السلوكات التي تقوض الثقة في الإدارة وتُفرغ المؤسسات من مضمونها القانوني والأخلاقي. وتُعد هذه الواقعة مثالًا صارخًا على الآثار الخطيرة للرشوة، التي تُفقد المواطن ثقته في الإدارة، وتُعيق تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، كما تُكرّس ثقافة الفساد التي تنهك المجتمع وتفرمل مسار التنمية. ومكافحة مثل هذه الظواهر تستدعي يقظة دائمة وتعاونًا وثيقًا بين المواطن والسلطات من أجل ترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

القانون المغربي يستثني هذه الجرائم من العقوبات البديلة ( +اللائحة و التفاصيل)

agadir24 – أكادير24 صادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس 22 ماي 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386، المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، والذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة. ويهدف هذا المرسوم إلى تعزيز فعالية العدالة الجنائية، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، مع ضمان العدالة والكرامة للأشخاص المدانين في القضايا البسيطة، وتوفير أدوات قانونية أكثر إنسانية لمعالجة الجنايات غير الخطيرة. كيف تُطبق العقوبات البديلة؟ يرتكز مشروع المرسوم على تفعيل مقتضيات المواد 647-1 إلى 647-13 من قانون المسطرة الجنائية، مع إسناد مهمة تتبع التنفيذ إلى الإدارة المكلفة بالسجون، على المستويين المركزي والمحلي. كما أعد المجلس الأعلى للسلطة القضائية دليلاً تطبيقياً لإرشاد القضاة وباقي الفاعلين، يوضح الشروط، والجرائم المشمولة والمستثناة، وكذا تصنيف العقوبات البديلة. الجرائم المستثناة من نظام العقوبات البديلة أوضح الدليل الرسمي أن القانون يستثني بشكل صارم الجرائم التالية من الاستفادة من العقوبات البديلة: النوع تفاصيل الجريمة المستثناة أمن الدولة الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي الإرهاب جرائم الإرهاب الفساد المالي الرشوة، اختلاس المال العام الجرائم المالية الدولية غسل الأموال، الاتجار الدولي في المخدرات الجرائم الجنسية الجرائم ذات الطابع الجنسي التي تستهدف القاصرين أو ذوي الإعاقة هذه الجرائم تُصنف ضمن 'الجرائم ذات الخطورة البالغة'، ولا تتماشى مع فلسفة الإصلاح والتأهيل التي يستند إليها القانون. متى تُطبق العقوبات البديلة؟ يشترط القانون الجديد تطبيق العقوبات البديلة على الجنح البسيطة فقط، التي لا تتجاوز العقوبة الأصلية فيها خمس سنوات حبسا نافذا، مع ضرورة أن يكون المتهم غير عائد، أي ليست له سوابق. ويُلزم القاضي بأن يأخذ بعين الاعتبار خطورة الفعل الإجرامي، والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه، ومدى قابليته للإصلاح. كما يجب إخطار المتهم بأن أي إخلال بالعقوبة البديلة يؤدي تلقائيا إلى تنفيذ العقوبة الأصلية. أصناف العقوبات البديلة في المغرب ينص القانون على أربع أنواع رئيسية من العقوبات البديلة، كما يوضّح الجدول التالي: نوع العقوبة الوصف المدة أو القيمة 1. العمل لأجل المنفعة العامة أداء ساعات عمل لفائدة الدولة أو جمعيات النفع العام من 40 إلى 3600 ساعة (كل 3 ساعات = يوم حبس) 2. المراقبة الإلكترونية تقييد الحركة باستخدام وسائل تقنية حسب تقدير القاضي 3. تقييد الحقوق/تدابير علاجية الإقامة الجبرية، حظر ارتياد أماكن، علاج إجباري تحدد وفق الحالة 4. الغرامة اليومية دفع مبلغ مالي مقابل كل يوم حبس مستبدل من 100 إلى 2000 درهم يومياً يشكل إدراج العقوبات البديلة خطوة مهمة نحو عدالة أكثر نجاعة وإنسانية، لكن استثناء بعض الجرائم يبرز حرص المشرّع على ضمان التوازن بين الردع والإدماج، وبين الصرامة والرحمة. ويبقى التحدي الأساسي في حسن التنزيل وضمان المراقبة الصارمة لتطبيق هذه الآليات البديلة دون المساس بروح القانون أو أمن المجتمع.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

أكادير.. توقيف مخرب الممتلكات العامة باستخدام الزيت "المحروقة"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة أقدمت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن أكادير، اليوم الجمعة 23 ماي الجاري، على توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإلحاق أضرار مادية بمنشآت عمومية وتشويه تجهيزات مخصصة للمنفعة العامة. ووفقًا للمعطيات الأولية للبحث، قام المشتبه فيه بإتلاف مجموعة من المقاعد الخرسانية المثبتة على طول شارع عبد الرحيم بوعبيد بمدينة أكادير، مستعملاً في ذلك مادة زيت المحركات المستعمل، ما تسبب في تشويه هذه المنشآت وإلحاق أضرار بها. وقد باشرت المصالح الأمنية أبحاثًا وتحريات ميدانية مكثفة فور علمها بالواقعة، ما مكنها من تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه في وقت وجيز بعد ارتكابه للأفعال التخريبية. وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك بهدف كشف جميع الملابسات المرتبطة بهذه القضية، وتحديد الدوافع الكامنة وراء هذا السلوك التخريبي، فضلاً عن حصر الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه. وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة لمصالح الأمن الوطني لحماية الممتلكات العامة وردع كل الأفعال التي من شأنها المساس بجمالية المدينة ومرافقها العمومية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة