استراتيجية اخنوش التواصلية: بين التسويق للمشروعية الإنجازية وترسيخ التواصل المؤسساتي الناعم

شكلت التجربة السياسية لعزيز أخنوش، منذ وصوله إلى رئاسة الحكومة، محطة فارقة في تعاطي الفاعل السياسي مع تكنولوجيا الإعلام والاتصال. فقد أدرك باكرا أن معركة التأثير السياسي لم تعد تخاض فقط في قبة البرلمان أو عبر المنصات الحزبية التقليدية، بل باتت ساحتها الحقيقية في المجال الرقمي، حيث يتشكل الرأي العام وتبنى التمثلات الجماعية. وبذلك، استطاع أخنوش أن يوظف أدوات الإعلام الحديث توظيفا استثنائيا، ليس فقط لتسويق برنامجه الحكومي، بل أيضا لإعادة تشكيل التوازنات السياسية والإيديولوجية بعد مرحلة هيمنة الإسلاميين.
منذ تعيينه رئيسا للحكومة، حرص أخنوش على تحويل كل خرجة إعلامية أو مبادرة رسمية إلى لحظة تواصلية محكومة بدقة تقنية وذكاء استراتيجي.
لم يعد التواصل الحكومي يقتصر على نشر البيانات والتصريحات، بل أضحى جزءا من منظومة دعائية شاملة، يسعى إلى ترسيخ صورة إيجابية حول "البديل الليبرالي" وفعاليته في إنجاز الأوراش الكبرى وتحقيق المردودية الاقتصادية. هذا التوجه لم يكن عفويا، بل ثمرة لاستثمار منظم في فرق رقمية متخصصة في التواصل الاستراتيجي، تعتمد على أحدث ما أفرزته تكنولوجيا تحليل البيانات والخوارزميات، لرصد ميولات الجمهور وتوجيه الرسائل السياسية بدقة وفعالية.
لقد تبنى أخنوش، بشكل غير مسبوق في التجربة الحزبية، منطق التسويق السياسي الرقمي، وهو ما مكنه من رسم صورة اتصالية لحكومته التي وصفها ب"حكومة الكفاءات"، قادرة على تجاوز منطق الخطابة الإيديولوجية، والانكباب على الحلول العملية. هذا التحول الاتصالي ساهم في خلق رؤية جديدة، تقدم حكومته بكونها مشروعا تحديثيا منفتحا على الاقتصاد العالمي، ومتحررا من ثقل الشعارات التقليدية.
ولم يتوقف هذا التوظيف عند ترويج الأداء الحكومي فحسب، بل امتد إلى بناء شبكة إعلامية واسعة النطاق، تضم مواقع إخبارية ومحللين وإعلاميين، تواكب خطواته وتدافع عن اختياراته، وتهاجم خصومه عند الحاجة. هذه "القوة الناعمة الإعلامية" أصبحت فاعلا موازيا للسلطة التنفيذية، تشتغل على تحصين المشروع السياسي لأخنوش، وتؤمن له مناعة ضد النقد، بل وتحجم من قدرة المعارضة على اختراق الرأي العام أو فرض افكارها وخياراتها.
وإدراكا لأهمية الصورة السياسية في زمن الشبكات، أبدى أخنوش حرصا كبيرا على ضبط ظهوره الإعلامي. فمداخلاته في البرلمان أو خرجاته الرسمية لم تعد مجرد لحظات مؤسساتية، بل تحولت إلى عروض تواصلية تصاغ بعناية لتوجيه رسائل سياسية مركبة. وقد مثل شعار "حكومة المونديال"، الذي تزامن مع استعداد المغرب لتنظيم فعاليات كأس العالم 2030، نموذجا لهذا التوظيف الرمزي الذكي، حيث جرى ربط صورة الحكومة بانفعالات وطنية إيجابية، واستثمار لحظة الإجماع الرياضي في تقوية شرعية الحكومة وربطها بالشعور الوطني العام.
في سياق هذا البناء الاتصالي، يستعد أخنوش مبكرا للانتخابات التشريعية لسنة 2026. فالملاحظ أن حزب التجمع الوطني للأحرار يشتغل على جبهتين متوازيتين: الأولى تنفيذ البرنامج الحكومي بما يخدم المشروعية الإنجازية؛ والثانية تأطير المشهد الإعلامي والتواصلي عبر دعاية انتخابية ناعمة، تشتغل وفق منطق "الحضور المستدام"، وتضع المعارضة في موقع المتلقي ورد الفعل.
هذا التكامل بين الأداء التنفيذي والتسويق السياسي يضع حزب الأحرار في موقع الصدارة داخل المشهد الحزبي
ولعل ما يلفت الانتباه في هذا المسار السياسي الاتصالي لعزيز أخنوش، هو قدرته البارزة على دمج الاقتصادي بالإعلامي، وتوظيف الرأسمال الرمزي والمادي بشكل متكامل في بناء شرعية متعددة الأبعاد: شرعية تنفيذية تستند إلى موقعه في قيادة الحكومة؛ وشرعية تواصلية ترتكز على التحكم الدقيق في أدوات الخطاب والصورة؛ وشرعية انتخابية تستثمر هذا الزخم الإعلامي لخلق قاعدة شعبية متماسكة وموجهة.
إنها مرحلة تعيد تعريف العلاقة بين الإعلام والسياسة في ظل هيمنة الأدوات الرقمية، وتفرض إعادة التفكير في شروط التنافس الديمقراطي، حيث لم تعد البرامج والمواقف وحدها هي المحدد، بل باتت تقنيات التأثير وصناعة الصورة جزءا لا يتجزأ من معادلة السلطة.
وتعد هذه الآلية إحدى الركائز التي أدرك عزيز أخنوش مبكرا أهميتها الاستراتيجية في المشهد السياسي المعاصر، فسارع إلى توظيفها بشكل منهجي ومدروس، مما مكنه من تحقيق تفوق ملحوظ على خصومه ومنافسيه السياسيين
لقد شكل استباقه للتحولات الرقمية في مجال التواصل السياسي نقطة قوة حاسمة، مكنته من تعزيز حضوره في الفضاء العمومي، وبناء رؤية سياسية فعالة تتماهى مع تحولات الرأي العام، وتستثمر في الزمن الإعلامي لحصد الشرعية وتوسيع قاعدة التأثير.
د مصطفى عنترة، كاتب صحفي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 33 دقائق

• يا بلادي

اجتماع حول عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية

تنفيذا للتوجيهات الملكية، الداعية إلى إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية بشكل مستدام، انعقد اليوم الجمعة بوزارة الداخلية، اجتماع بحضور وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية. كما شارك في هذا الاجتماع، عن بعد وعبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم. وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وبهذه المناسبة، تم التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية. وأضاف المصدر ذاته، أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال. وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي. كما تم خلال هذا اللقاء حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.

يا بلادي

منذ 33 دقائق

• يا بلادي

الرباط: افتتاح مركز جديد لمعالجة طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة ببلجيكا

افتتح، اليوم الخميس بالرباط، مركز جديد لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على التأشيرة الخاصة ببلجيكا، وذلك بمقر "TLS-Millenium Business Centre". وتم افتتاح هذا المركز الجديد بحضور المدير العام للشؤون القنصلية بالخدمة العمومية الفيدرالية للشؤون الخارجية والتجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ببلجيكا، يوريس سالدن، وسفير مملكة بلجيكا لدى المغرب، جيل هيفارت، والمدير العام لمنطقة شمال وغرب إفريقيا بشركة " TLS Contact"، المكلفة بجمع طلبات التأشيرة الخاصة ببلجيكا بالمغرب، باسم مساوي. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد سالدن أن افتتاح هذا المركز، الذي ينضاف إلى مركز الدار البيضاء، يشكل مرحلة هامة في إطار الجهود المبذولة لتحسين الولوج إلى الخدمات القنصلية، مشددا على أن مهمته في إطار الدبلوماسية القنصلية تتمثل في تقديم خدمة تتسم بالشفافية والمهنية والموثوقية وسهولة الولوج. وأشار إلى أن "هذا المركز يندرج في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى تقريب خدماتنا من المواطنين"، مضيفا أن مركز "TLS الرباط" سيخصص، في مرحلة أولى، حصريا لفائدة الطلبة، بهدف تسهيل مسارهم في طلب تأشيرة الدراسة. وتابع قائلا "يسرنا استقبال هؤلاء الطلبة في إطار تكوينات عالية الجودة ببلجيكا، والتي من شأنها المساهمة في توطيد الروابط التاريخية التي تجمع بين بلدينا". وأوضح سالدن أن "الطلبة الذين يتابعون دراساتهم العليا في بلجيكا، كانوا في السابق مطالبين بالتوجه إلى الرباط لملء استبيان خاص بالدراسة في مقر السفارة، ثم إلى الدار البيضاء لإيداع ملفاتهم، أما اليوم فبات بالإمكان القيام بكافة الإجراءات في يوم واحد بمدينة الرباط، بدءا من إيداع الملف بمركز TLS إلى إجراء الاستبيان بمقر السفارة". وقال في هذا السياق "أصبحت الآن خطوة واحدة كافية، ما يمثل تخفيفا ملموسا في المسطرة"، مبرزا أن اعتماد النظام الرقمي في التعامل مع الملفات يساهم في معالجتها بفاعلية أكبر، لكنه يفرض أيضا اعتماد أساليب عمل جديدة ترتكز على البرمجيات المتخصصة وبنية تحتية رقمية. من جهته، أكد السفير البلجيكي بالمغرب، جيل هيفارت، أن هذه المبادرة تروم أساسا ضمان جودة الخدمات المقدمة ومعالجة الطلبات ضمن آجال معقولة. وأبرز أن المغرب يعد بلدا استراتيجيا بالنسبة لبلجيكا، كما تحظى بلجيكا بمكانة استراتيجية لدى المملكة، مشيرا إلى أن سياسة التأشيرات تندرج ضمن دينامية العلاقات بين البلدين وتسهم في توطيد الروابط بينهما. أما المدير العام لمنطقة شمال وغرب إفريقيا بـ TLS Contact، فأبرز أن الشركة تعمل، منذ سنة 2016، بكل فخر مع بلجيكا لتدبير عملية جمع طلبات التأشيرة، انطلاقا من مركزها بالدار البيضاء، مشددا على أن افتتاح مركز الرباط يمثل توسيعا لعملياتها. وأضاف أن TLS Contact ملتزمة بضمان أفضل ظروف الاستقبال، وفقا لمعايير الجودة ومستوى الخدمة التي تسعى الشركة إلى تقديمها لطالبي التأشيرة. وتعالج سفارة بلجيكا بالمغرب أزيد من 20 ألف طلب تأشيرة سنويا، وهو رقم يعرف ارتفاعا متواصلا.

يا بلادي

منذ 33 دقائق

• يا بلادي

الأمم المتحدة: المغرب يدعم قراراً لوقف إطلاق النار المستدام في غزة

أعلن المغرب يوم الأربعاء، 12 يونيو، عن تأييده لقرار مشترك تقدمت به إسبانيا وفلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ويطالب القرار، الذي حظي بتأييد واسع من 149 دولة ، بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وفقًا لما جاء في بيان السفارة الإسبانية. من خلال هذا التصويت، ينضم المغرب إلى الدول التي تدين العنف ضد المدنيين والعوائق التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية. كما يدين القرار أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا أو تغيير الأراضي، خاصة في غزة والضفة الغربية المحتلة. علاوة على ذلك، يؤكد القرار على أهمية حل الدولتين، حيث يعيش الطرفان «جنبًا إلى جنب في سلام وأمان، داخل حدود آمنة ومعترف بها دوليًا». كما يشدد على الدور الحيوي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، التي تعتبر، حسب النص، «العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة». صرح الممثل الإسباني في الأمم المتحدة، هيكتور غوميز، بأن من الضروري إرسال «رسالة قوية بشأن غزة». وهي الرسالة التي اختار المغرب دعمها دون تردد، على الرغم من علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل.