'ألفا': استثمارات تتجاوز 17% من المداخيل

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
عقد رئيس مجلس إدارة شركة 'ألفا' ومديرها العام جاد ناصيف لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر 10XICT الذي افتتح برعاية وزير الإتصالات شارل الحاج، تطرق فيه الى أبرز مشاريع الشركة لتحديث الشبكة وتعزيز جودة الخدمة، معلنا انتهاء العمل بمركز ألفا للبيانات Alfa Data Center الذي سيُفتتح قريبا، وسيسمح بشراكات لألفا مع الشركات الراغبة.
وفي لقائه الإعلاميين في منصة 'ألفا' بالمؤتمر بشعار: Proudly Serving Lebanon. Customer-focused, Future-Ready، أعلن ناصيف أن هذا اللقاء 'يشكل انطلاقة سلسلة اجتماعات دورية مع الإعلام تهدف إلى اطلاع الرأي العام على الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتعزيز الخدمة، تحسين التغطية، وتطوير التجربة الرقمية للمشتركين'.
وتحدث تفصيلياً عن خطة 'ألفا' لتحديث الشبكة على ثلاث سنوات 'تتضمن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكونات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والــ5G وتواكب مسيرة الشركة في مجال التحول الرقمي'.
ولفت إلى أن الاستثمارات لتطوير الشبكة 'باتت تشكل حوالى 17% من المداخيل من 7% في 2024 بدعم من الوزير الحاج'.
وأعلن 'انتهاء العمل بمركز Alfa Data Center وفق المعايير العالمية، مما يعزز استمرارية الخدمة، يدعم خطط الطوارئ، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع المطورين والشركات، تمهيدا لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في خدمات ألفا'.
وتطرق ناصيف إلى 'خطة ألفا لتعزيز جودة الخدمة والتغطية في كل لبنان'، فقال: 'نعمل على تحديث شامل للـ RAN أي شبكة الراديو واضافة محطات جديدة، مع توقيف شبكة الـ 2G نهاية هذه السنة بالتوازي مع رفع جهوزية وكفاءة المحطات بتقنيتيّ 3CC و4CC، مع استمرار التركيز على اعتماد الإستدامة في عملنا من خلال الإستثمار في الطاقة البديلة، علما أن 33% من الشبكة (444 محطة) مجهّزة بالطاقة الشمسية، بارتفاع سنوي 11%'.
وكشف أن 'ألفا في صدد دراسة جدوى الـ5G،' مشيرا الى أن 'الخطة الأولية للشركة تشمل نشر 100 إلى 150 محطة 5G في نقاط ساخنة في ضوء انتهاء الدراسة'.
وقال: 'ان التحول الرقمي في ألفا هو ركيزة العمل، حيث يستخدم 350 ألف مشترك الموقع الإلكتروني لألفا والتطبيق في خدماتهم المختلفة، ويتواصل معنا 17 ألف مشترك شهريا عبر Chatbot Live Chat. '.
وأوضح ان '65% من المداخيل يأتي من الداتا، و64% من استهلاكها يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي'، معلنا أن 'ألفا ستواكب هذا الإعتماد الكبير لمشتركينا على منصاتنا الرقمية ومنصات خدمات الزبائن المختلفة'، مشيرا إلى 'توجه الشركة لدعمها كلها بخدمات الذكاء الاصطناعي'.
وأكد 'جهوزية ألفا الكاملة لموسم الصيف مع توقع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10%'، لافتا إلى أن 'معدل الاستهلاك الشهري للبيانات لكل مشترك بلغ 9.2GB معظمها (93%) على شبكة الــ4G+، وأن الشركة بصدد تحويل مركز عمليات الشبكة Network Operations Center إلى مركز رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة ومراقبة الشبكة بفاعلية أكبر'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

نقابة المالكين تحذّر من تمديد الظلم: لا لتعديل قانون الإيجارات غير السكنية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعربت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة عن أسفها لما يتم تداوله في أروقة اللجان النيابية بشأن مقترحات تعديل القانون الجديد للإيجارات غير السكنية، معتبرة أن "بعض المقترحات المطروحة تُعيد إنتاج الظلم المزمن اللاحق بالمالكين منذ أكثر من أربعين عامًا، وتبقي العلاقة التعاقدية مع المستأجرين رهينة قوانين لا تنسجم مع الدستور أو العدالة الاجتماعية". وأشارت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الخميس، إلى أن "التوجه إلى خفض بدل المثل من ٨٪ إلى ٥٪ يمثّل تراجعًا خطيرًا عن الحد الأدنى من العدالة المنشودة، ويكرّس واقعًا غير إنساني للمالكين الذين ما زالوا يتقاضون بدلات زهيدة لا توازي القيمة الفعلية لعقاراتهم". وسجلت اعتراضها على استمرار الامتيازات التي يتمتع بها المستأجرون التجاريون "الذين يحققون أرباحًا طائلة بالدولار، بينما يبقى المالك محرومًا من حقوقه الأساسية في استثمار ملكه". ورفضت النقابة بشكل قاطع "أي محاولة لتمديد مدة الإيجارات غير السكنية لأكثر من أربع سنوات، أو لإلغاء خيار التنازل عن البدلات لمدة سنتين"، معتبرة أن ذلك يشكل "تمديدًا للظلم لا أكثر". وأكدت النقابة تمسّكها الكامل بالقانون الحالي الذي أقرّه المجلس النيابي ووضع موضع التنفيذ، معتبرة أنه "خطوة ضرورية في مسار تصحيح العلاقة بين المالك والمستأجر"، ووضعت ثقتها بالمجلس الدستوري في ردّ الطعن المقدَّم على بعض مواده، "انطلاقًا من قناعتها بأن القانون جاء ليعالج تشريعًا جائرًا دام لعقود". وختم البيان بالدعوة إلى "تحمّل الكتل النيابية واللجان المختصة مسؤولياتها الوطنية في صون الحقوق الدستورية، وفي مقدّمها الحق بالملكية الخاصة"، مشددة على "رفض النقابة أي تعديل يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، ويُضحّي بطرف على حساب آخر".

الديار

منذ 3 ساعات

• الديار

نقابة المعلمين ترفض عقودًا جديدة قسرية: تحذير من صرف تعسفي وتسويات مجحفة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان اجتماعًا برئاسة النقيب نعمه محفوض، وبمشاركة رؤساء الفروع في المناطق، خصصه لمتابعة المستجدات التربوية والنقابية. وبعد الاستماع إلى تقارير ميدانية من مختلف المناطق، شدد المجلس على "رفض إلزام المعلمين الداخلين في الملاك بتوقيع عقود عمل جديدة من قبل إدارات المدارس الخاصة، باعتبار أن هذه العقود تتجدد تلقائيًا بحكم القانون". ودعت النقابة جميع المعلمين والمعلمات إلى الامتناع عن توقيع أي عقد يُفرض عليهم خلافًا للقانون، وأكدت أنها تتابع هذه القضية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة من أجل سحب هذه العقود غير القانونية. كما استنكرت النقابة ما وصفته بـ"الممارسات التعسفية" التي تُجبر بعض المعلمين على الاستقالة القسرية قبل الخامس من تموز، أو القبول بصرف تعسفي مقابل تعويضات مجحفة تُدفع بالليرة اللبنانية فقط، دون مراعاة حقوقهم المكتسبة وظروفهم المعيشية الصعبة. وفي هذا الإطار، دعت النقابة المعلمين إلى مراجعتها في مثل هذه الحالات، مشيرةً إلى أنها حصلت على استشارة قانونية من مكتب المحامي زياد بارود تؤكد أن التعويض الناتج عن الصرف التعسفي يجب أن يُحتسب ويُدفع بالدولار الأميركي وبالليرة اللبنانية معًا، وفقًا لطبيعة الرواتب التي كان يتقاضاها المعلم خلال فترة خدمته. وحذّرت النقابة من أن أي اتفاق أو تسوية لا تراعي هذه القاعدة القانونية يُعد باطلاً ويعرّض المدرسة للملاحقة القضائية. وأكد المجلس التنفيذي على ضرورة عدم توقيع أي استقالة أو عقد عمل قبل مراجعة النقابة أو فروعها في مختلف المناطق، داعيًا المعلمين إلى عدم الرضوخ لأي ضغوط أو وعود كاذبة قد يرتد ضررها عليهم في العام الدراسي المقبل. وفي الشق المعيشي، طالبت النقابة إدارات المدارس الخاصة بالالتزام برفع الرواتب للعام الدراسي المقبل بنسبة لا تقل عن 100% في جميع المدارس، و80% في المناطق النائية، مشيرة إلى أن المعلمين لم يحصلوا على حقوقهم منذ ست سنوات، فيما عادت الأقساط المدرسية إلى قيمتها الفعلية بالدولار. وفي ملف الأساتذة المتقاعدين، دعت النقابة وزير المالية إلى الإفراج الفوري عن مبلغ 650 مليار ليرة المخصص لتحسين رواتبهم، مؤكدةً أن استمرار التأخير في صرف هذا المبلغ المقرّ بموجب قانون من المجلس النيابي، أدى إلى انهيار شبه كامل في صندوق التعويضات، وترك الأساتذة المتقاعدين من دون الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم. وختمت النقابة بيانها بالتشديد على تمسكها بالحوار المسؤول القائم على احترام القوانين، محمّلة إدارات المدارس التي تلجأ إلى الضغوط والإكراه المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقة التربوية، ومؤكدة أنها ستكون إلى جانب المعلمين في كل استحقاق مقبل.

الديار

منذ 7 ساعات

• الديار

الدولار إلى أدنى مستوياته منذ 3 أعوام ونصف!... ومخاوف على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تراجع الدولار الأميركي خلال تعاملات فجر الخميس إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف مقابل اليورو، وسط تصاعد القلق في الأسواق بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)، ما قوض الثقة في متانة السياسة النقدية للولايات المتحدة. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس إعلان بديل لرئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول، على أن يتم ذلك بحلول أيلول أو تشرين الأول المقبلين. وفي تعليق لوكالة رويترز، قال كيران وليامز، رئيس قسم الصرف الأجنبي في آسيا لدى "إن تاتش كابيتال ماركتس"، إن "أي تحرك مبكر لتسمية خليفة باول، خاصة إذا بدا أن القرار له دوافع سياسية، سيزعج الأسواق". وأضاف: "الخطوة ستُثير تساؤلات بشأن احتمال تقويض استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وربما تضعف مصداقيته"، لافتاً إلى أن ذلك قد يعيد ضبط توقعات أسعار الفائدة ويؤدي إلى إعادة تقييم واسعة لوضع الدولار. وكان ترامب قد وصف باول، يوم الأربعاء، بأنه "بغيض"، منتقداً تردده في خفض أسعار الفائدة بشكل أكثر حدة، في حين أبلغ باول لجنة في مجلس الشيوخ أن خطط ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة التضخم، ما يستدعي توخي الحذر في السياسة النقدية. ووفقاً لبيانات الأسواق، ارتفعت احتمالات خفض أسعار الفائدة في اجتماع تموز المقبل إلى 25%، بعد أن كانت 12% فقط قبل أسبوع، في حين باتت الأسواق تتوقع خفضاً إجمالياً بمقدار 64 نقطة أساس بنهاية العام، ارتفاعاً من 46 نقطة فقط يوم الجمعة الماضي. وسجّل الدولار تراجعاً واسعاً؛ إذ ارتفع اليورو بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.1687 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الأول 2021، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة مماثلة إلى 1.3690 دولار، وهو الأعلى منذ كانون الثاني 2022. وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له أمام الفرنك السويسري منذ عام 2011 عند 0.8033، بينما سجّل الفرنك مستوى قياسياً مرتفعاً مقابل الين عند نحو 180.55. كما هبط الدولار 0.2% أمام الين الياباني ليصل إلى 144.89، وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له منذ مطلع 2022 مسجلاً 97.491. وتعود سياسات ترامب التجارية المثيرة للجدل إلى الواجهة، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده لإبرام اتفاقيات تجارية في التاسع من تموز، ما أعاد المخاوف بشأن فرض مزيد من الرسوم الجمركية. وفي هذا السياق، حذر بنك "جيه.بي مورغان" من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي ورفع مستويات التضخم، مرجّحاً بنسبة 40% حدوث ركود اقتصادي. وكتب محللو البنك في تقرير: "خطر حدوث صدمات اقتصادية سلبية إضافية ما زال مرتفعاً، ونتوقع زيادة في معدلات الرسوم الجمركية الأميركية"، مضيفين أن "نتيجة هذه التطورات هي السيناريو الأساسي لدينا، والذي يتضمّن نهاية مرحلة تفرد الولايات المتحدة في الأداء الاقتصادي".