سوريا توجه رسائل هامة للمستثمرين حول العالم

دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، المستثمرين في كافة دول العالم إلى الاستثمار في بلاده، حيث أعرب عن أمله في فتح آفاق واسعة بعد قرار واشنطن رفع جميع العقوبات الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وقال برنية لوكالة 'رويترز' للأنباء، أمس الأربعاء، إن سوريا أصبحت اليوم 'أرض الفرص'، داعيًا جميع المستثمرين للاستفادة من الإمكانات الهائلة لديها في جميع القطاعات من الزراعة إلى النفط والسياحة والبنية التحتية والنقل.
وأضاف في مقابلة مع الوكالة بمقر وزارة المالية بدمشق: 'نتصور دوراً محورياً للقطاع الخاص في الاقتصاد السوري الجديد، فدور وزارة المالية ليس الإنفاق العشوائي أو إنفاذ اللوائح على الشركات، وإنما تمكين النمو ودعمه'.
وكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد اعتبر في تصريح له أمس، أن البلاد مقبلة على تغيرات كبيرة ومحورية في تاريخها، على الصعيد المعيشي والاقتصادي، وذلك بعد مشاركته في لقاء الرياض الذي جمع الرئيس السوري بنظيره الأمريكي.
وفي توضيحه لنتائج القرار برفع العقوبات؛ قال برنية أمس إن 'إحدى أهم نتائج رفع العقوبات هي إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، حيث سيسمح لنا هذا باستعادة التدفقات المالية وجذب الاستثمارات، وهي حاجة ملحة في جميع القطاعات'.
كما أكد أن السلطات السورية لاحظت بالفعل اهتماماً كبيراً من السعودية والإمارات والكويت وقطر والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول أخرى، موضحًا أن الحكومة تجري إصلاحًا شاملًا للإدارة المالية العامة، بما في ذلك إصلاح النظام الضريبي والجمارك والقطاع المصرفي، ضمن جهد أوسع لتحديث اقتصاد أثقله طويلًا تضخم القطاع العام.
ولكن رفع العقوبات – يستدرك برنية قائلًا – 'لن يكون سوى الخطوة الأولى في عملية تعافي ستستمر لسنوات في بلد دمرته الحرب على مدى 14 عاماً'، وهو 'ليس الفصل الأخير، إذ لا يمكننا أن نتحمل التهاون، نحن ندخل مرحلة جديدة تتطلب نتائج حقيقية'.
ويقبع نحو 90% من السوريين تحت خط الفقر، وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسط دمار واسع للبنية التحتية، والقطاعات الصناعية والزراعية والمصرفية.
وكانت قطر قد تقدمت مطلع الأسبوع الحالي بمبادرة لتغطية رواتب القطاع العام في سوريا، بهدف دعم مسار تعافي الاقتصاد السوري، في أول عملية ضخّ مالي خارجي مباشر لصالح الحكومة السورية الجديدة.
وتبلغ المنحة 29 مليون دولار شهريًا، وتمتد لثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وهي مخصصة لتغطية جزء من فاتورة الأجور والرواتب في القطاع العام حيث ستُصرف للعاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى المتقاعدين من غير العسكريين، كما أنها ستغطي نحو خمس إجمالي فاتورة الرواتب الحالية.
وتُنفذ هذه المنحة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 'يو إن دي بي' (UNDP)، وذلك بسبب العقوبات الأمريكية، فيما تؤكد الدوحة أن رفع تلك العقوبات سيسهل جهود دعم استقرار سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029

بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO

الموجز

منذ ساعة واحدة

• الموجز

الدولار يتراجع أمام الجنيه لليوم الثالث.. واحتياطي النقد الأجنبي يسجل أعلى مستوى منذ عقود

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في البنوك لليوم الثالث على التوالي. سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.95 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث. سعر الدولار في البنك الأهلي اليوم سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلى المصري نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. حقق سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو 49.82 جنيه للشراء 49.92 جنيه للبيع. ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار. وتعتبر مستويات النقد الأجنبي المسجلة في أبريل الماضي، الأعلى منذ عقود. ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري ارتفع خلال شهر مارس الماضي ليسجل 47.757 مليار دولار مقارنة بـ 47.394 مليار في فبراير 2025. ويتم توزع حيازات مصر من هذه العملات، بناءً على أسعار الصرف واستقرارها في الأسواق العالمية، ويتغير وفقًا لخطة يضعها مسؤولو البنك المركزي المصري. وكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 17.1 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024 مقارنة بـ9.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق له، وفق تقرير ميزان المدفوعات. أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن ميزان المدفوعات سجل عجزًا كليًا بلغ 502.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، مقارنة بعجز قدره 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. وبحسب تقرير البنك المركزي المصري، ارتفع عجز الحساب الجاري إلى 11.1 مليار دولار مقابل 9.6 مليار دولار، مدفوعًا بزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 47.4% ليصل إلى 27.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع فائض ميزان الخدمات بنسبة 21.2% ليسجل 7.2 مليار دولار فقط.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

شراء الطاقة الآن في الولايات المتحدة أرخص من بنائها

بما لا يدع مجالا للشك، أصبحت محطات توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، هي الأهداف الأكثر رواجًا في نظام الطاقة الأمريكي. وأكد على ذلك التوجه، موجة الصفقات التي أبرمت في قطاع طاقة الغاز داخل الولايات المتحدة لتلبية الاحتياج المتزايد بحسب ما أفادت وكالة بلومبرغ. ولفتت شركة NRG Energy Inc. الأنظار في 12 مايو/أيار لهذا الاقبال، بموافقتها على دفع 12 مليار دولار، مقابل 13 غيغاواط من الطاقة - أي ما يعادل 13 مفاعلًا نوويًا. وبعد ثلاثة أيام، قامت شركة Vistra Corp. بخطوة حاسمة باستحواذها على محطات غاز بقيمة 1.9 مليار دولار مقابل 2.6 غيغاواط. وهذا الأسبوع، وافقت شركة Blackstone Infrastructure Partners على الاستحواذ على شركة TXNM Energy Inc، مالكة أكبر شركة مرافق ضمن قطاع الغاز في نيو مكسيكو، مقابل حوالي 5.7 مليار دولار. والأمر كان واضحا منذ بداية هذا العام، لما شهده من ازدهارًا ملحوظًا في عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة الأمريكي، وفي يناير/كانون الثاني، وافقت شركة Constellation Energy Corp. على دفع 16.4 مليار دولار لشركة Calpine Corp. لإنشاء أكبر أسطول من وسائل النقل والمعدات في قطاع الغاز بالبلاد. ويكمن وراء كل هذا، الازدهار في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بالتطور السريع للذكاء الاصطناعي. ويوفر الغاز موثوقية أكبر من مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى توفره على مدار الساعة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تلبية احتياجات مراكز البيانات الجديدة. على الجانب الآخر، فإن النظر لقطاع الغاز من زاوية الإنشاءات، يعاني من مشكلات تشمل تأخيرات طويلة الأمد، كما تتراوح تكلفة إنشاء المحطات الجديدة بين 1.5 مليار دولار و3 مليارات دولار لكل غيغاواط، وفقًا لبلومبرغ إنتليجنس. هذا يجعل المبلغ الذي تدفعه NRG وVistra وConstellation، والذي يتراوح بين 700 مليون دولار و1.1 مليار دولار لكل غيغاواط، يبدو ذا قيمة رائعة. وكتبت نيكي هسو وغابرييلا بريفيتيرا، محللتا بلومبرغ إنتليجنس، في مذكرة الأسبوع الماضي، "الشراء أسرع وأرخص من البناء"، بالنسبة لقطاع طاقة الغاز في أمريكا. ويؤيد المستثمرون هذه الاستراتيجية حتى الآن، حيث ارتفعت أسهم Constellation بنسبة 25% يوم إعلانها عن استحواذها على Calpine. وسجل سهم NRG ارتفاعًا بنسبة 26% بعد الإعلان. وفي مثل هذه الصفقات الضخمة - وخاصة في قطاع الطاقة المحافظ، الذي لم يحظَ حتى وقت قريب باهتمام كبير من وول ستريت - فإن هذا النوع من النشوة بالأسعار والإقبال يكاد يكون غير مسبوق. ومع تعزيز الذكاء الاصطناعي للأسواق، أصبح تأثير الذكاء الاصطناعي قويًا، وبسبب هذا التأثير، أصبح أداء شركات الطاقة الأمريكية يشبه أداء شركات التكنولوجيا الكبرى من حيث الارتباط بالتقنيات الحديثة. aXA6IDgyLjIxLjIxMi4yMiA= جزيرة ام اند امز CH