مندوبية السجون تكشف الجهة المسؤولة عن إخراج ناصر الزفزافي لزيارة والده المريض

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، إنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن قرار السماح لناصر الزفزافي بالخروج من سجن طنجة لزيارة والده المريض في مدينة الحسيمة، مؤكدة أن ذلك يدخل ضمن اختصاصاتها الحصرية.
المندوبية ردت على تصريحات صادرة عن أحد السجناء السابقين على موقع 'Youtube'، يدعي فيها المعني بالأمر أنه 'لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين ناصر الزفزافي لزيارة والده المريض بالمستشفى' وأن 'جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار'.
وشدد المصدر ذاته على أن 'ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي'.
المندوبية أوضحت أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه 'على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين'.
وتابعت أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم.
وفي ما يتعلق بالسجين ناصر الزفزافي موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة.
وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة.
وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية.
وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

منذ 7 أيام

• المغرب الآن

من يضبط من؟ قانون 'السوشل ميديا' المغربي بين حماية المجتمع وتضييق الحريات

هل نحن أمام محاولة لضبط الفوضى الرقمية… أم لإحكام القبضة على التعبير الرقمي؟ وضعت حكومة رجال الأعمال في المغرب، عبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، اللمسات الأخيرة على مشروع قانون لضبط وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، في وقت تتسع فيه هوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة حول حرية التعبير في الفضاء الرقمي. هذا القانون المثير للجدل، والذي جاء على لسان الوزير محمد المهدي بنسعيد أمام لجنة الثقافة والتعليم والاتصال بمجلس النواب، يُقدم نفسه كحل 'لحماية القيم المجتمعية' و'ملء الفراغ التشريعي'، لكنه يطرح أسئلة جوهرية حول الحد الفاصل بين التنظيم والرقابة، وبين الحماية والتقييد . بين الحاجة للتقنين والمخاوف من التضييق من الناحية الظاهرية، تبدو دوافع الحكومة منطقية: انتشار المنصات الرقمية بشكل غير مسبوق، تدفق محتوى غير مراقب، أضرار اجتماعية وتربوية، ومخاطر حقيقية على القاصرين والنسيج المجتمعي. فهل يحق للدولة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الظواهر؟ بالطبع لا. لكن: هل الإطار المقترح يوازن فعليًا بين حماية الجمهور والحفاظ على حرية التعبير؟ أم أنه يخفي وراءه رغبة في السيطرة على المحتوى الذي لا يُرضي السلطة أو يتعارض مع سرديتها؟ ما الجديد في مشروع القانون؟ ومن المستهدف الحقيقي؟ يركّز المشروع على توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتصبح بمثابة شرطي رقمي يراقب ما يُبث داخل التراب الوطني، حتى ولو لم يكن للمنصة المعنية مقر في المغرب. تُخوّل للهيئة صلاحيات استثنائية: مطالبة المنصات بتقارير دورية عن خوارزميات تعديل المحتوى تسليم بيانات عن المحتوى المحذوف فرض تعيين 'ممثل قانوني' محلي يكون المخاطب الرسمي للدولة لكن هل يعني هذا أن الدولة ستلزم شركات مثل Meta وTikTok وYouTube بالخضوع لقوانينها؟ وهل تمتلك الأدوات القانونية والسيادية لفعل ذلك؟ وهنا تبرز إشكالية أساسية: من يراقب المراقب؟ الاقتباس من التجربة الأوروبية: هل يصلح النسخ في بيئة مختلفة؟ استشهد الوزير بنموذج 'قانون الخدمات الرقمية' الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 2023، كمصدر إلهام. لكن: هل يمكن إسقاط نموذج أوروبي صُنع في بيئة ديمقراطية تحترم مبدأ فصل السلطات، على سياق مغربي لا تزال فيه السلطة القضائية تعاني من تبعية نسبية، وتغيب فيه الشفافية حول كيفية استخدام آليات الرقابة؟ إن 'التعديل الذاتي' و'الرقابة المؤسسية' التي يشير إليها الوزير تتطلب ثقة متبادلة ومؤسسات مستقلة ، وليس فقط نصوصاً قانونية. المواطن كمستهلك رقمي وكمواطن كامل الحقوق المفارقة في هذا المشروع تكمن في تناقضاته: فهو يسعى لحماية القاصرين والمجتمع من 'مضامين ضارة'، لكنه لا يقدم ضمانات كافية للمستخدمين الكبار – وهم الأغلبية – في التعبير عن آرائهم، خصوصاً في المواضيع السياسية والحقوقية. هل يملك المواطن المغربي ضمانات بعدم تصنيف آرائه كمحتوى ضار؟ وهل سيتحول القانون إلى أداة لتجريم التعبير النقدي أو السخرية السياسية تحت غطاء 'حماية القيم'؟ نحو منظومة رقمية مغربية ذات سيادة… أم نحو بيئة خاضعة للرقابة؟ الوزير يؤكد أن هذا القانون هو جزء من محاولة لبناء 'سيادة رقمية مغربية'. هذا المفهوم، وإن كان يُستخدم في فرنسا وألمانيا لحماية البنية التحتية من الهيمنة الأمريكية، إلا أنه يُستخدم في المغرب في سياق مغاير. فهل فعلاً الهدف هو حماية المستخدم المغربي من الابتزاز الرقمي والتضليل والمحتوى العنيف، أم أن الهدف هو ضبط 'الرأي العام الرقمي' قبل أن يتحول إلى رأي عام مضاد؟ خلاصة: مشروع قانون ضبط وسائل التواصل الاجتماعي في المغرب يُعيد فتح النقاش القديم-الجديد: هل يمكن للدولة أن تُنظّم الفضاء الرقمي دون أن تُخضعه؟ وهل نحن بحاجة إلى قانون للمنصات… أم إلى ثقة متبادلة بين الدولة والمواطن؟ الأسابيع القادمة، بعد نشر النص القانوني رسمياً، ستكون اختبارًا فعليًا: إما أن تتحول هذه المبادرة إلى خطوة في اتجاه مغرب رقمي أكثر نضجًا ومسؤولية، أو أن تُضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي تُتهم بأنها تضيّق الخناق على حرية التعبير.

كش 24

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• كش 24

مندوبية السجون توضح: لا خروج استثنائي دون موافقتنا

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على 'الادعاءات' الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع 'Youtube'، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه 'لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى' وأن 'جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار'. وشدد المصدر ذاته على أن 'ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي'. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه 'على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين'. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.

عبّر

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

مندوبية السجون تؤكد أن لها الاختصاص الحصري في إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم الدفن

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الإثنين، أن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري لها. جاء ذلك في بيان توضيحي للمندوبية ردا على 'الادعاءات' الواردة في شريط فيديو لأحد السجناء السابقين على موقع 'Youtube'، والتي يدعي فيها المعني بالأمر أنه 'لا علاقة للمندوبية العامة بعملية إخراج السجين (ن.ز) لزيارة والده المريض بالمستشفى' وأن 'جهات أخرى هي من اتخذت هذا القرار'. وشدد المصدر ذاته على أن 'ما جاء من مزاعم كاذبة على لسان المعني بالأمر يظهر جهله الواضح بالقانون المنظم للمؤسسات السجنية، حيث إن إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين هو اختصاص حصري للمندوبية العامة حسب ما جاء في المادة 218 من القانون 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مع ضرورة موافقة السلطات القضائية المختصة في حال تعلق الأمر بسجين احتياطي'. وأوضح البيان أن رخص الخروج الاستثنائية هاته تندرج في إطار التعامل الإنساني مع النزلاء، وحفاظا على روابطهم الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه 'على سبيل المثال، ففي سنة 2023 استفاد 8 نزلاء من رخص لزيارة ذويهم المرضى سواء بالمنزل أو بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة، كما استفاد 20 نزيلا من رخص لحضور مراسم الدفن الخاصة بذويهم المتوفين'. وتابع أنه في سنة 2024، استفاد ثلاثة نزلاء من زيارة ذويهم المرضى خارج المؤسسات السجنية، في حين استفاد 13 نزيلا من رخص لحضور مراسم دفن ذويهم. وفي ما يتعلق بالسجين (ن.ز) موضوع شريط الفيديو، أشارت المندوبية العامة إلى أنه سبق له أن استفاد من رخصتين استثنائيتين للخروج من السجن، حيث استفاد بتاريخ 30 يونيو 2021 من رخصة خروج لزيارة والده المريض بإحدى المصحات الخاصة بمدينة طنجة، كما تم نقله بتاريخ 14 يناير 2024 إلى مدينة الحسيمة لزيارة جدته الموجودة بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة. وفي نفس السياق، تؤكد المندوبية العامة أن الاستفادة من رخص الخروج الاستثنائية ممكنة لكافة نزلاء المؤسسات السجنية، بمن فيهم المعتقلون على ذمة القضايا الخاصة، والذين سبق للعديد منهم الاستفادة من رخص مماثلة. وفي ما يتعلق بالحالة المادية للموظفين، ذكّر المصدر ذاته بأن المندوبية العامة قامت منذ أشهر بوضع نظام أساسي جديد، مكن موظفي وموظفات القطاع بجميع رتبهم من الرفع من التعويضات التي يتقاضونها بما يتناسب والمجهودات التي يبذلونها في سبيل الحفاظ على أمن وسلامة المؤسسات السجنية. وبخصوص ادعاء عدم تبليغ سجين بوفاة أحد أقربائه، أكدت المندوبية العامة أن إدارات المؤسسات السجنية تسارع إلى إخبار النزلاء بالوفيات في حال علمها بحدوثها، كما أنها تضع رهن إشارة السجناء هواتف ثابتة للاتصال بعائلاتهم والاطمئنان عليهم وتلقي أخبارهم والسؤال عن أحوالهم.