كودار يترأس اجتماعاً لمناقشة وتحديد نموذج تدبير وتسويق المنطقة الصناعية PIM بتامنصورت

في خطوة مهمة نحو تفعيل مشروع المنطقة الصناعية (PIM) الاستراتيجي المتواجد بمدينة تامنصورت، شهد مقر جهة مراكش اسفي، اليوم الخميس، اجتماعاً تنسيقياً، ترأسه سمير كودار، رئيس محلس الجهة، وبحضور عدد من الفاعلين الرئيسيين المعنيين بالمشروع، لمناقشة واعتماد الجوانب المتعلقة بتسويق المنطقة وإدارتها المستقبلية.
وحضر هذا الاجتماع محمد امين سبيبي مدير المركز الجهوي للاستثمار الذي يُعنى بجذب وتسهيل الاستثمار بالجهة، والكاتب العام للشؤون الجهوية، وممثلون عن مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسات التقنية والتسويقية للمشروع، بالإضافة إلى ممثلي الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) التي تشرف على تنفيذ المشروع.
ووفقاً لبلاغ صادر في أعقاب الاجتماع، فقد تم خلاله مناقشة معمقة لاعتماد 'دراسة هيكلة التسويق' الخاصة بالمنطقة الصناعية PIM، بالإضافة إلى مناقشة واعتماد 'نموذج تدبير المشروع' المستقبلي الذي سيُعتمد لتسيير شؤون المنطقة.
كما شكل الاجتماع فرصة لمناقشة المراحل الأخيرة من خطة العمل التفصيلية المعدة خصيصاً لإطلاق عملية التسويق للمنطقة الصناعية لجذب المستثمرين.
وأسفر الاجتماع أيضاً عن وضع 'جدولة دقيقة' تحدد الخطوات المقبلة بشكل واضح، وترتبط هذه الخطوات بعملية التسويق الفعلي للمنتزه الصناعي والبدء في تفعيل النموذج الإداري والتدبيري الذي تم اعتماده لضمان حسن سيره وفعاليته في المستقبل.
يُعد مشروع المنطقة الصناعية PIM بتامنصورت أحد المشاريع التنموية الرئيسية في أجندة جهة مراكش-آسفي.
ويُعلق عليه أهمية كبيرة في تعزيز القدرة التنافسية للجهة، واستقطاب الشركات الوطنية والدولية، مما سيُساهم بشكل مباشر في خلق دينامية اقتصادية جديدة وتوفير مناصب شغل للقاطنين بالجهة والمدن المجاورة لتامنصورت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

جهة مراكش-آسفي تسجل أداءً استثماريًا غير مسبوق خلال الربع الأول من 2025

وحيد الكبوري – مراكش الآن أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش-آسفي عن تسجيل مؤشرات استثنائية في الأداء الاستثماري خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس دينامية متواصلة ومتصاعدة في استقطاب المشاريع وتفعيلها على مستوى الجهة. فقد صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار على 231 مشروعًا استثماريًا خلال هذه الفترة، أي بزيادة بلغت 18% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، ما يؤكد استمرار الجاذبية الاستثمارية للجهة. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات 38,5 مليار درهم، بنسبة نمو قياسية وصلت إلى 135%، مع توقعات بخلق أزيد من 11.100 منصب شغل مباشر. ويواصل القطاع الصناعي قيادة قاطرة الاستثمار، بحجم مشاريع يناهز 8,3 مليار درهم وتوفير ما يقرب من 6.000 فرصة عمل. من أبرز المشاريع الصناعية التي تمت المصادقة عليها: مشروع الحظيرة الريحية بآسفي، منصة مزيندة لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، ووحدة صناعية كبرى لإنتاج المعجنات الغذائية. من جهته، استحوذ قطاع الخدمات على قرابة نصف الاستثمارات المعتمدة من حيث القيمة، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التعليم العالي، الصحة، اللوجستيك، والتمويل، على رأسها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فواصل بدوره الاضطلاع بدور رئيسي في تنشيط الاقتصاد الجهوي، مع اعتماد 116 مشروعًا سياحيًا جديدًا، يُرتقب أن تعزز الطاقة الإيوائية للجهة استعدادًا للمحطات الدولية المقبلة، كتنظيم كأس العالم 2030. وقد تمت دراسة 299 ملفًا استثماريًا خلال هذه الفترة، وأُصدر 231 رأيًا إيجابيًا بشأنها، في حين تم تسليم 313 ترخيصًا بموجب المساطر المعتمدة، في مجالات التصنيف السياحي، رخص البناء، ودراسات التأثير على البيئة. وترجع هذه النتائج إلى التنسيق الفعّال بين مختلف المتدخلين داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI)، بالإضافة إلى جهود المركز الجهوي للاستثمار في مجال المواكبة القبلية، حيث تم عقد أكثر من 200 اجتماع ومقابلة لتيسير المساطر وتجاوز العراقيل أمام حاملي المشاريع. كما يأتي هذا الأداء ليؤكد استمرار الزخم الإيجابي المسجل خلال سنة 2024، التي عرفت اعتماد 798 مشروعًا استثماريًا بقيمة إجمالية تجاوزت 96 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 158% مقارنة بسنة 2023. وتسعى جهة مراكش-آسفي من خلال هذه الدينامية الاستثمارية القوية، إلى ترسيخ موقعها كوجهة وطنية رائدة للاستثمار المسؤول والمستدام، في أفق تحقيق نمو شامل ومندمج يخدم مختلف المجالات الترابية والمجتمعات المحلية. ويجدد المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي التزامه بمواكبة المستثمرين، وتحفيز المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز تنافسية الجهة بما يجعلها نموذجًا يحتذى به في مجال تدبير وتطوير الاستثمارات على الصعيد الوطني.

حزب الأصالة والمعاصرة

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• حزب الأصالة والمعاصرة

البداوي يعزز علاقات التوأمة والتعاون بين مدينة آسفي ومدينة Jingdezhen الصينية

في خطوة دبلوماسية استراتيجية، بادر إلياس البداوي، رئيس مجلس جماعة آسفي، إلى مراسلة حاكم إقليم Jiangxi بجمهورية الصين الشعبية من أجل تجديد اتفاقية التوأمة مع مدينة Jingdezhen، الموقعة منذ سنة 1993، وذلك للدفع بتعزيز شراكة استراتيجية شاملة ومستدامة تعود بالنفع على الطرفين وتقوي الروابط الاقتصادية والثقافية بين الشعبين، وتدعم مسار التنمية المحلية بآسفي. وأسفرت هذه المبادرة عن زيارة لوفد صيني وفيع المستوى يقوده الحاكم Ye Jianchun ويضم عددا من المسؤولين الحكوميين وممثلي مؤسسات اقتصادية وصناعية، حيث استقبلهم سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش- آسفي، يوم الخميس 08 ماي 2025 بمراكش. وخلال اللقاء الذي جمع الوفد الصيني برئيس جماعة آسفي، تسلم البداوي بحضور نائبه أشرف دندون، رسالة رسمية من الحاكم الصيني يعبر فيها عن استعداد إقليمه لتجديد التوأمة. من جانبه، سلم السيد البداوي، رسالة إلى الحاكم يلتمس فيها دعم مدينة Jingdezhen ترشيح آسفي للانضمام إلى شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، نظرا لكون المدينة الصينية عضوا نشطا في هذه الشبكة. وجدير بالذكر، فهذا الحدث يجسد رؤية ترافعية يقودها رئيس مجلس جماعة آسفي، تستحضر الأبعاد الإقتصادية والثقافية، لجعل المدينة شريكا دوليا في مشاريع التنمية والاستثمار، وبناء شراكات مستقبلية واعدة على عدة مستويات، وتعزيز مكانة المدينة على الخريطة الثقافية والإبداعية العالمية، وتسويقها كوجهة استثمارية وسياحية مهمة على الصعيد الوطني والدولي. إبراهيم الصبار

مراكش الآن

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

جهة مراكش آسفي تحتضن ندوة لتعزيز الجاذبية الترابية وتفعيل الاختصاصات في ظل الجهوية المتقدمة

في إطار تعزيز الجهوية المتقدمة وترسيخ الحكامة الترابية، نظم مجلس جهة مراكش آسفي، بشراكة مع مجلس المستشارين، يوم الخميس 08 ماي 2025، بمقر مجلس الجهة، ندوة موضوعاتية جهوية تحت شعار: 'تعزيز جاذبية الجهة بين تحديات تفعيل الاختصاصات ورهانات الالتقائية بين اللامركزية واللاتمركز .' ترأس الندوة سمير كودار، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، إلى جانب أحمد اخشيشين، نائب رئيس مجلس المستشارين ونائب رئيس الجهة. كما حضر اللقاء وفد مهم من مجلس المستشارين ضم مستشارين برلمانيين وأعضاء من مكتب المجلس. بالإضافة إلى ذلك، شارك في هذا الحدث عدد من المسؤولين الجهويين، ممثلين عن القطاعات الحكومية، خبراء، أساتذة جامعيين، ومهنيين في مجالات الاستثمار والتنمية . شكلت هذه الندوة فرصة هامة للنقاش المفتوح حول واقع ممارسة الجهة لاختصاصاتها والصعوبات التي تواجه تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الترابي، خاصة فيما يتعلق بضعف التمويل وتأخر تفعيل ميثاق اللاتمركز، في ظل تحديات التنمية والتفاوتات المجالية . ساهمت تدخلات المشاركين في إثراء النقاش، لا سيما خلال الجلستين الأساسيتين، اللتين تناولتا المواضيع التالية : • ' تعزيز الجاذبية الترابية للجهة بين تحديات ممارسة الاختصاصات ورهانات التمويل .' • ' تحديات الانسجام بين اللامركزية واللاتمركز والالتقائية بين الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية الترابية .' كما تم التأكيد على أهمية تطوير أدوات التخطيط والتمويل الجهوي، وتعزيز دور المصالح اللاممركزة في تنسيق السياسات القطاعية. وفي هذا السياق، تم الإعلان عن إصدار مجلة 'التقائية' كمنصة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الفاعلين المحليين والجهويين . خلصت أشغال الندوة إلى بلورة مجموعة من التوصيات الهامة، أبرزها : • الإسراع في جرد جميع النصوص القانونية المتعلقة بمجالات تدخل القطاعات الوزارية المعنية باختصاصات الجهات، التي تتطلب التعديل أو التتميم في إطار الملاءمة التشريعية والتنظيمية، وتسريع فتح ورش هذه الملاءمة . • مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية ليصبح أكثر وضوحاً وتجانساً، لاسيما فيما يتعلق بتحديد الاختصاصات وإعادة توزيعها بين الدولة والجماعات الترابية . • تسريع نقل الاختصاصات ذات الأولوية المتعلقة بالاستثمار إلى المصالح اللاممركزة بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية للاستثمار وتمكين المستثمرين من تنفيذ مشاريعهم في بيئة مواتية . • تنويع مصادر التمويل وتعزيز الاستقلالية المالية للجهات من خلال تحسين الجبايات وتطوير آليات تدبيرية حديثة، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات الاستفادة من الآليات التمويلية المبتكرة . • تعزيز التنسيق بين التدخلات القطاعية والترابية عبر إنشاء آلية رقمية لضمان التناسق بين السياسات العمومية القطاعية والتصاميم الجهوية، بهدف خلق قيمة ترابية مضافة تشجع على الاستثمار والتنمية . في ختام الندوة، تم تقديم خلاصات وتوصيات عملية، إضافة إلى تلاوة برقية ولاء وإخلاص مرفوعة إلى السدة العالية بالله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله .