فضيحة تزوير جنسية في الكويت.. 40 ابنا من 4 زوجات
في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات.
وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين.
وأضافت المصادر أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن.
وأوضحت المصادر أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي.وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية.وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ"مواطن كويتي" بعد إتمام البصمة.وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور.وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية.وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 7 ساعات
- المدينة
فضيحة تزوير جنسية في الكويت.. 40 ابنا من 4 زوجات
في واحدة من أكبر قضايا تزوير الجنسية التي تم الكشف عنها في الكويت، تبين أن ملفا واحدا يعود لشخص مزور من مواليد الخمسينات، تفرعت عنه تبعية 142 شخصا، من بينهم 40 ابنا من 4 زوجات. وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" أن هذه القضية المتشعبة ترتبط بقضية سابقة تم اكتشافها مؤخرا، حيث كان المزور قد سجل 36 ابنا على ملفه، منهم 16 من أبنائه الفعليين، فيما تبين أن 20 آخرين تم تسجيلهم تزويرا، وأن هذه القضية الحالية تعود لأحد هؤلاء الأبناء المزورين. وأضافت المصادر أن المزور، وبعد أن استشعر الخطر نتيجة استدعاءات أجرتها مباحث الجنسية لأشخاص مقربين منه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم من تحقيقات وفحص للبصمة الوراثية، تمكن من الهروب من البلاد بوسيلة غير مشروعة. وقد تم تهريبه رغم وجود أمر منع سفر بحقه، عبر موظف قريب له تواطأ معه، وتم لاحقا ضبط هذا الموظف وإحالته إلى التحقيق حيث لا يزال محتجزا في السجن. وأوضحت المصادر أن هدف المزور من الهروب كان تفادي أخذ بصمته الوراثية، خشية انكشاف أمره، وقد تم التأكد من مغادرته البلاد بشكل نهائي.وأشارت المصادر إلى أن مباحث الجنسية تمكنت من ضبط أربعة من أبناء المزور الهارب، الذين كانت قد أخذت عينات من بصمتهم الوراثية سابقا في القضية الأصلية للجد عام 2017، وتبين بعد مطابقتها أن المزور ليس جدهم الحقيقي، مما أكد واقعة التزوير، واكتمل بذلك ملف القضية لعرضه على اللجنة العليا. غير أن معلومات جديدة وردت لاحقا كشفت عن مفاجآت إضافية.وبينت المصادر أن رجال المباحث تلقوا بلاغا عن مواطن خليجي كان يهم بمغادرة البلاد عبر منفذ المطار، فتم إجراء بصمة بيومترية له بسبب شكوك راودت أحد الموظفين، لتظهر لاحقا بياناته كـ"مواطن كويتي" بعد إتمام البصمة.وكشفت الفحوص أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن المزور ذاته، غير أن نتائج فحوصات الـDNA التي أجريت له مع من يفترض أنهم إخوانه أثبتت عدم وجود أي صلة نسب بينهم، مما أكد أنه ليس ابنا للمزور.وعند مواجهته، أقر أمام رجال المباحث بأنه حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع مبلغ 35 ألف دينار للمزور، الحاصل هو نفسه على الجنسية الكويتية بطريقة غير قانونية، مقابل تسجيل ابنه على ملفه، للاستفادة من امتيازات الجنسية الكويتية.وأكدت المصادر أن التحقيقات كشفت أيضا أن الابن المزور حصل على قروض مالية وصلت إلى الحد الأعلى المسموح به، إلى جانب اقتنائه لأجهزة وهواتف وغيرها من المقتنيات، حيث كان يخطط للهروب من البلاد محملا بكل ما استطاع جمعه من أموال وممتلكات. غير أن يقظة أحد موظفي الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له عند المغادرة أدى إلى كشفه وإحالته إلى النيابة العامة بتهمة التزوير في الجنسية.
المرصد
منذ 3 أيام
- المرصد
عرض شيك بقيمة المبلغ المختلس.. تطورات جديدة في محاكمة وزير الدفاع الكويتي السابق أحمد الفهد في قضية المصروفات السرية
عرض شيك بقيمة المبلغ المختلس.. تطورات جديدة في محاكمة وزير الدفاع الكويتي السابق أحمد الفهد في قضية المصروفات السرية صحيفة المرصد: تعقد محكمة الوزراء في الكويت اليوم، ثاني جلسات محاكمات وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد ومدير مكتبه في قضية المصروفات السرية في وزارة الدفاع . وكان الفهد نفى في الجلسة السابقة الاتهامات المسندة إليه، وهي، الاستيلاء على 400 ألف دينار من المال العام، وتكسُّب غير مشروع بقيمة 215 ألف دينار، وشراء 6 مركبات من حساب الوزارة، وتقديم إقراري ذمة لـ"نزاهة" دون الإفصاح عن ملكية المركبات. كما نفى مدير مكتبه كذلك تهمة الاتفاق والاشتراك معه في التهمتين الأولى والثانية. وعرض الشيخ أحمد الفهد أثناء المحاكمة شيكا بقيمة المبلغ المختلس مطالبا بتسليمه إلى إدارة التنفيذ، في وقت طلب دفاعه بحضور شهود الاثبات وضابط الواقعة، كما طالب بتزويده بالمصروفات السرية لوزارة الدفاع من العام 1962 لغاية قبل تولي موكله الحقيبة الوزارية. حسب صحيفة السياسة الكويتية. والجدير بالذكر، كانت لجنة التحقيق الدائمة، أنهت تحقيقاتها، وقررت إحالة أحمد الفهد ومدير مكتبه السابق إلى المحكمة. وتضمنت التحقيقات تقديم فواتير تُفيد بصرف أموال لشراء ساعات ومركبات، ضمن ما يُعرف بالمصروفات السرية.
صدى الالكترونية
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- صدى الالكترونية
براءة فجر السعيد من تهمة الإساءة للعراق بعد تنازل رسمي من بغداد
قضت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الخميس 15 مايو، ببراءة الإعلامية فجر السعيد من تهمة الإساءة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. جاء ذلك بعد تنازل رسمي قدمه محامي السفارة العراقية في الكويت، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي، عقب اعتذار رسمي من السعيد. وكانت المحكمة قد قررت في فبراير الماضي إخلاء سبيل السعيد بكفالة مالية قدرها 1000 دينار كويتي في هذه القضية. ورغم صدور حكم البراءة في قضية الإساءة، لا تزال فجر السعيد تقضي حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، صدر بحقها في قضية منفصلة تتعلق بالدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، حيث أُدينت بتهم تتعلق بأمن الدولة، من بينها إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات. إقرأ أيضًا:
