10 وظائف لحديثي التخرج رواتبها تصل إلى 100 ألف دولار سنوياً
يتوقع خريجو الجامعات الصاعدون رواتب أولية عالية، لكن واقع سوق العمل قد لا يرقى إلى مستوى آمالهم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن ZipRecruiter.
خريجو دفعة 2025 يتوقعون أن يبلغ متوسط دخلهم السنوي 101,500 دولار أميركي في أول وظيفة لهم، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي شمل أكثر من 3,000 خريج جامعي حديث التخرج في الولايات المتحدة، أُجري بين 28 فبراير و19 مارس.
هذا أعلى بكثير من متوسط دخل الخريجين الجدد، وهو 68,400 دولار أميركي سنوياً، وفقاً لبيانات الاستطلاع.
يقول خبير التوظيف في ZipRecruiter سام ديماس، إن هناك بعض العوامل التي قد تُسهم في فجوة التوقعات والواقع.
"من المؤكد أن وسائل التواصل الاجتماعي تُغير نظرة الكثير من هؤلاء الخريجين الصاعدين والجدد إلى الواقع. يُظهر هذا الأمر ثروةً كبيرةً، وقد يُشوّه هذا التصور بتسليطه الضوء على الاستثناءات لا على القواعد"، بحسب ما ذكره "ديماس" لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
ويُدرك الخريجون الجدد الحقائق الاقتصادية - ارتفاع الإيجار، وديون الطلاب، والتضخم - ويتوقعون بشكل معقول أن تكون الرواتب كافية لتغطية نفقاتهم الأساسية. ويقول ديماس: "إذا ارتفعت تكاليف معيشتي، فيجب أن يرتفع راتبي أيضاً". وقد تراجع التضخم المرتفع مع نهاية عام 2024، لكن نمو الأجور تباطأ منذ حقبة الاستقالة الكبرى عام 2022.
وأخيراً، قد لا يكون طلاب السنة الأخيرة في الجامعة على دراية بالرواتب المتاحة إلا بعد أن يتعمقوا في البحث عن عمل ويتلقوا عدة عروض. حيث تكون رواتب البداية المكونة من ستة أرقام أكثر شيوعاً. قد يكون بعض الخريجين الجدد أكثر احتمالاً لتحقيق توقعاتهم من الرواتب إذا عملوا في عدد قليل من المجالات المربحة.
رواتب من 6 أرقام
قام موقع ZipRecruiter بتحليل الأرقام في المجالات الأكثر شيوعاً، والمسمى الوظيفي الأكثر شيوعاً في هذا المجال، حيث من المرجح أن يحصل الخريجون الجدد على 100,000 دولار أميركي أو أكثر مباشرة بعد التخرج، بناءً على إعلانات الوظائف ونطاقات رواتبهم النموذجية لعام 2025 حتى الآن. تشمل:
الاستشارات: مساعد خدمات استشارية، من 50,000 إلى 105,500 دولار أميركي سنوياً
إدارة البرامج: محلل برامج، من 69,000 إلى 116,000 دولار أميركي سنوياً
التمريض: ممرض أشعة، من 73,000 إلى 161,000 دولار أميركي سنوياً
الصيانة الصناعية: مهندس هيدروليك، من 98,000 إلى 119,000 دولار أميركي سنوياً
الاتصالات: أخصائي اتصالات، من 60,000 إلى 112,000 دولار أميركي سنوياً
تطوير الأعمال: مطور أعمال، من 52,000 إلى 112,000 دولار أميركي سنوياً
أخصائي بيانات: مهندس برمجيات بيانات ضخمة، من 112,000 إلى 148,000 دولار أميركي سنوياً
الرعاية الصحية المنزلية: مساعد معالج طبيعي في الرعاية الصحية المنزلية، من 85,000 إلى 117,000 دولار أميركي سنوياً
مبيعات العقارات: مساعد عقارات من 57,000 إلى 113,000 دولار أميركي سنويا
المشتريات: مدير سلسلة التوريد، من 79,000 إلى 133,000 دولار أميركي سنوياً
يُعرف مجال الاستشارات بأنه مجال ذو رواتب عالية، وحتى المبتدئون يمكنهم الحصول على راتب من ستة أرقام فور تخرجهم، وفقاً لديماس.
يقول ديماس إنه يمكن للخريجين الجدد التفاوض على رواتب ابتدائية أعلى من خلال عرض خبراتهم السابقة في العمل الاستشاري التعاقدي أو المستقل خلال الدراسة الجامعية، أو إدارة وسائل التواصل الاجتماعي، أو الأعمال الجانبية، أو العمل الحر طوال فترة الدراسة.
في الوقت نفسه، يضيف ديماس: "إدارة البرامج مجال متجاهل جداً للمبتدئيين ذوي الرواتب من ستة أرقام. أعتقد أن على الخريجين الجدد والصاعدين النظر في إدارة البرامج. إذا كنت شخصاً منظماً، وتتمتع بإمكانيات قيادية، وتجيد أداء مهام متعددة، وتجيد التواصل بشكل استثنائي، فهذه المهارات تُقدّر حقاً في إدارة البرامج".
تُعدّ وظائف التمريض من الوظائف "التقليدية" المطلوبة، والتي قد تكون ذات رواتب عالية، كما يُضيف ديماس، لكن استمرار الطلب على المزيد من الممرضات على مدى سنوات عديدة "يستحق التنويه". تتوقع وزارة العمل الأميركية أن تنمو فرص العمل للممرضات بوتيرة أسرع من جميع المهن الأخرى حتى عام 2026، وخاصةً مع تقدم جيل طفرة المواليد في السن، إلا أن هناك نقصاً مستمراً في القوى العاملة بسبب نقص المعلمين المحتملين، وارتفاع معدلات الإرهاق، وارتفاع معدل دوران العمالة، وتقاعد الموظفين الدائمين.
تجدر الإشارة إلى أن الرواتب الأولية تتفاوت بشكل كبير حسب الموقع. على سبيل المثال، يبلغ متوسط الراتب الأولي لمساعد خدمات استشارية ما يقرب من 90,000 دولار أميركي في نيويورك وكاليفورنيا، ولكنه يبلغ 80,000 دولار أميركي في إلينوي و60,000 دولار أميركي في منطقة مدينة كانساس سيتي، وفقاً لموقع ZipRecruiter.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
ترامب يهدد آبل برسوم جديدة
أعاد الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب، تسليط الضوء على ملف تصنيع منتجات شركة آبل، مهدداً بفرض رسوم جمركية لا تقل عن 25% على هواتف آيفون المخصصة للسوق الأمريكية، إذا لم تنقل الشركة عمليات التصنيع إلى داخل الولايات المتحدة. ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على آيفون: هل تواجه آبل ضغوطاً جديدة لتغيير مواقع التصنيع؟ ونقلت تقارير اقتصادية تصريحات منسوبة إلى ترامب، الذي قال في منشور نشره عبر منصته الخاصة تروث سوشيال، إنه قد أبلغ تيم كوك منذ وقت طويل أنه يتوقع تصنيع هواتف آيفون المخصصة للبيع في الولايات المتحدة داخل البلاد، لا في الهند أو أي مكان آخر. وأردف الرئيس الأمريكي قائلاً، إنه في حال لم تلتزم آبل بذلك، فسيكون عليها دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25% للحكومة الأمريكية. وجاء هذا التصريح جاء بعد أيام من إعلان ترامب عن وجود مشكلة بسيطة بينه وبين تيم كوك، المدير التنفيذي لشركة آبل، في أعقاب تقارير أشارت إلى نية الشركة تحويل كامل تصنيع أجهزة آيفون للسوق الأمريكية إلى الهند، فيما من المتوقع أن يتطلب هذا القرار توسيع نطاق الإنتاج في الهند بشكل كبير. وفي وقت سابق، أفادت التقارير بأن شركة فوكسكون، الشريك الصناعي الرئيسي لآبل، قد بدأت إنشاء مصنع ضخم بقيمة 1.5 مليار دولار في مدينة تشيناي جنوب الهند، لإنتاج شاشات هواتف آيفون. ومنذ سنوات عديدة، تتبنى آبل سياسة تنويع سلاسل التوريد، خاصة بعد التأثيرات الكبيرة لجائحة كورونا، والتوترات التجارية المتزايدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. ولفتت التقارير إلى أن الهند يبدو أنها صارت تمثل البديل الاستراتيجي الجديد، خاصة مع الرسوم الجمركية المرتفعة على المنتجات القادمة من الصين، والتي تصل إلى 30%. ومع أن الهند تخضع حالياً لرسوم جمركية أمريكية تبلغ 10% فقط، فإن الغموض السياسي والجمركي ما يزال يخيم على قرارات الشركات الكبرى، مثل آبل، التي تتجه تدريجياً لتقليل اعتمادها على الصين. ونوهت التقارير إلى أنه رغم أن شركة آبل قد أعلنت في السابق عن نيتها استثمار 500 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي خلال 4 سنوات، إلا أن الخبراء يشككون في إمكانية تصنيع هواتف آيفون داخل الولايات المتحدة في المستقبل القريب، مشيرين إلى تحديات مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واعتماد آبل على سلسلة إمداد ضخمة ومعقدة ترتكز بشكل أساسي في الصين. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 16 ساعات
- البلاد البحرينية
قيود واشنطن تدفع إنفيديا لتصميم شرائح مخصصة للصين
تستعد شركة إنفيديا الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معالجات الرسوميات لإطلاق شريحة ذكاء اصطناعي جديدة مخصصة للسوق الصينية، وذلك ضمن استراتيجية جديدة للتغلب على القيود الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير تقنياتها المتقدمة إلى بكين. شريحة جديدة بسعر منخفض وأداء أقل تعمل إنفيديا على تطوير شريحة مبنية على بنية "بلاكويل" (Blackwell) الحديثة، ومن المتوقع أن تُطرح بسعر يتراوح بين 6500 و8000 دولار، وهو أقل بكثير من سعر شريحتها السابقة H20 التي بلغت قيمتها بين 10000 و12000 دولار. الشريحة الجديدة ستعتمد على معالج الرسوميات الاحترافي RTX Pro 6000D وستستخدم ذاكرة GDDR7 التقليدية، ولن تستفيد من تقنيات التغليف المتطورة التي تعتمدها شركة TSMC مثل CoWoS، ما يعكس طبيعتها المبسطة وقدراتها المحدودة مقارنة بالنماذج السابقة. الإنتاج يبدأ في يونيو وسط تكتم رسمي من المرتقب أن يبدأ الإنتاج الكمي للشريحة الجديدة في يونيو المقبل، في وقت لم تُكشف فيه التفاصيل الرسمية حول اسم الشريحة أو موعد الإطلاق الدقيق. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الشريحة قد تحمل اسم "6000D" أو "B40"، وفقًا لما نقلته شركة الوساطة الصينية GF Securities. ورغم التكتم، أكد متحدث باسم إنفيديا أن الشركة لا تزال تدرس خياراتها في ظل القيود الصارمة، مضيفًا: "ما لم نحصل على موافقة رسمية من الحكومة الأمريكية، فإننا محرومون فعليًا من دخول سوق مراكز البيانات الصينية المقدّرة بـ 50 مليار دولار". تُعد السوق الصينية من أكبر أسواق إنفيديا، إذ شكّلت 13% من مبيعاتها خلال العام المالي الماضي. لكن حصة الشركة في السوق تراجعت بشكل حاد من 95% قبل عام 2022 إلى نحو 50% حاليًا، نتيجة القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى الصين. ويأتي طرح الشريحة الجديدة كمحاولة ثالثة من إنفيديا لتصميم منتجات مخصصة للسوق الصينية، بعد إخفاق خطط سابقة لتعديل شريحة H20 لتلائم متطلبات التصدير الأمريكية. المنافسة مع هواوي تتصاعد الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جينسن هوانغ، حذر من أن استمرار القيود الأمريكية قد يدفع المزيد من العملاء في الصين إلى التوجه نحو رقائق "هواوي"، وعلى رأسها شريحة Ascend 910B، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الشركة الأمريكية في السوق الآسيوية. وأشار هوانغ إلى أن الحظر على شريحة H20 تسبّب بخسائر ضخمة للشركة بلغت 5.5 مليار دولار من حيث المخزون، فضلًا عن فقدان مبيعات محتملة بقيمة 15 مليار دولار. القيود الأمريكية تضغط على مواصفات الذكاء الاصطناعي فرضت القيود الأمريكية الجديدة حدودًا صارمة على نطاق الذاكرة الترددي في معالجات الرسوميات، وهو عامل محوري في أداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتشير تقديرات بنك Jefferies إلى أن الحد الأقصى المسموح به حاليًا يتراوح بين 1.7 و1.8 تيرابايت في الثانية، مقارنةً بـ 4 تيرابايت في شريحة H20. ومن المتوقع أن تحقق الشريحة الجديدة مستوى نطاق ترددي يقارب هذا الحد، باستخدام ذاكرة GDDR7، ما يجعلها متوافقة مع اللوائح الأمريكية دون خرق القيود المفروضة. تم نشر هذا المقال على موقع
البلاد البحرينية
منذ 18 ساعات
- البلاد البحرينية
سوريا تتلقى طلبات لتأسيس 500 شركة منذ مطلع العام الجاري
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية عن استقبال نحو 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ بداية العام الجاري، وتتوزع تلك الشركات على قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والطاقة والبنية التحتية. ويأتي هذا النشاط في وقت يترقب في القطاعين المصرفي والتجاري في البلاد دفعة قوية بفضل الرفع التدريجي للعقوبات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق. وقد كشف وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، أن سوريا، رغم سنوات الحرب، لا تزال تحتفظ بفرص استثمارية واعدة في قطاعات مختلفة. وأكد الشعار على ضرور التركيز على تهيئة بيئة الاستثمار المناسبة، من خلال تطوير البنى التحتية وتعزيز الإطار التشريعي والقانوني بما يضمن جذب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، مشددًا على أن استقطاب المستثمرين يحتاج إلى منظومة مؤسساتية مرنة وقوانين تشجع على العمل والإنتاج. وفي هذا الإطار، كشف الشعار أن وزارته تعمل بالتعاون مع وزارات أخرى على تعديل قانون الاستثمار والقوانين الاقتصادية ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة عمل مريحة للشركات، تسهم في تحقيق معايير عالية الإنتاجية والتنافسية والجودة. رفع العقوبات وآمال بتدفق الأموال أبدى محمد نضال الشعار تفاؤله بتداعيات رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية على بلاده، وأشار أنها خطوة إيجابية ستؤدي إلى تيسير حركة التحويلات المالية والدولية، وتحسين توريد المواد الأساسية التي تحتاجها السوق السورية، فضلا عن فتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال الراغبة في الاستثمار، وهو ما يعزز من فرص تعافي الاقتصاد السوري، والانتقال نحو مرحلة البناء والتعمير. وجاءت هذه التطورات بعد إعلان إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الجمعة الماضية، عن قرارات تمثل رفعاً فعلياً للعقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لما كان قد أعلنه ترامب خلال جولته في الخليج العربي مطلع الشهر الحالي. وفي السياق ذاته، كان الاتحاد الأوروبي قد قرر الأسبوع الفائت رفع عقوباته الاقتصادية عن دمشق، متعهداً بالمساهمة في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار مستقبلاً. تحديات أمام الاقتصاد السوري ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن الطريق نحو التعافي لن يكون سهلًا، حيث لا تزال تواجه سوريا تداعيات الحرب التي امتدت لنحو 14 عامًا تسببت في انهيار الاقتصاد بشكل واسع. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الخسائر الإجمالية في الناتج المحلي الإجمالي السوري خلال سنوات الحرب قد بلغت نحو 800 مليار دولار، مما يستدعي جهوداً هائلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب، وإصلاح القطاعات الاقتصادية المتضررة، واستعادة الثقة في السوق السورية كمحطة آمنة وجاذبة للاستثمارات. تم نشر هذا المقال على موقع
