وزيرا «التخطيط» و«العمل» يطلقان منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر»

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران، وزير العمل، منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» Egypt Occupational Outlook.
وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وأوليفيا تودرين، سفيرة رومانيا بالقاهرة، والدكتور راجي أسعد، أستاذ السياسة الاقتصادية الدولية في كلية همفري للشؤون العامة بجامعة مينيسوتا، وممثلي العديد من شركاء التنمية من بينهم الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية وغيرهم.
مشروع "دعم التشغيل"
وتأتي المنصة في إطار مشروع "دعم التشغيل" (EPP)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ضمن إطار محفظة التعاون المصري الألماني، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتوفر المنصة الإلكترونية بيانات ومعلومات حول أكثر من 400 مهنة بجمهورية مصر العربية وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد، والتي تمثل حوالي أكثر من 98% من إجمالي نسبة المشتغلين بالجمهورية.
ويوضح كل ملف مهني المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها معدل نمو التشغيل، وتوزيع المشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والتوزيع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها. كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تهدف إلى توفير بيانات ومعلومات من شأنها أن تُعرف المستخدمين على طبيعة ومتطلبات المهن في مصر، ومن ثم العمل على التجاوب مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يساهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وذلك من خلال تحسين عملية تحليل وعرض البيانات والمعلومات الخاصة بالمهن وتوفيرها لمختلف فئات المجتمع.
وأضافت أن المنصة توفر البيانات الدقيقة لصانعي القرار والعاملين بالجهات المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتعليم والتشغيل للتعرف على احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية ومن ثم وضع سياسات التعليم والتشغيل الملائمة، وكذلك الطلاب والخريجين الذين يحاولون اتخاذ قرار بشأن اتجاهاتهم ومساراتهم المهنية.
أهمية صدور منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر»
من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران، على أهمية صدور منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كمنصة الكترونية توفر بيانات ومعلومات، حول 400 مهنة بجمهورية مصر العربية ، وفقاً لدليل التصنيف المهني المصري الموحد؛ حيث يوضح كل ملف مهني، المهام الرئيسية لكل مهنة، بالإضافة إلى عدد من المؤشرات منها مُعدل نمو التشغيل، وتوزيع المُشتغلين حسب النشاط الاقتصادي، والموقع الجغرافي، ومتوسط الأجر، والحد الأدنى من متطلبات التعليم، ومعدل نمو التشغيل المتوقع بالمهنة حتى عام 2030، وغيرها.
كما تسمح المنصة بترتيب المهن حسب الأعلى أجراً، والأعلى من حيث معدل نمو عدد المشتغلين، وعدد الوظائف المتوقعة، وغيرها، والتي يمكن الاستفادة منها في تحديد احتياجات سوق العمل المستقبلي.
كما أكد الوزير أهمية التعاون المستمر بين وزارتي العمل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحديث دليل التصنيف المهني طبقًا للمهارات، والاستفادة من مُخرجات تلك "المنصة"، موضحًا أن ذلك للتماشي مع احتياجات سوق العمل، وأشاد الوزير بالدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم الصادر عن وزارة التخطيط كونه يوحد أطر المتابعة لكافة الإدارات الاستراتيجية والتقييم بكافة الوزارات.
وقد جاءت فكرة منصة «آفاق الفرص والوظائف في مصر» كنتاج عمل فريق من كبار الاقتصاديين والمتخصصين بالوزارات والجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة العمل، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك ممثلي بعض المنظمات الدولية وعدد من الخبراء المحليين والدوليين. وقد تم تنفيذ هذه المنصة بدعم من مشروع دعم التشغيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) نيابة عن الحكومة الألمانية.
الرابط الإلكتروني
«آفاق الفرص والوظائف في مصر»
https://occupational-outlook.mped.gov.eg/

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

«ستارمر» يتفاخر بـ3 اتفاقيات تجارية.. عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية

تفاخر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإبرام ثلاث اتفاقيات تجارية مع الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وأكد أنها ستحمي آلاف الوظائف في المملكة المتحدة وتوفر على الشركات مئات الملايين من الجنيهات. وفي كلمته أمام مجلس العموم، قال ستارمر إن هذه الاتفاقيات تمثل عودة بريطانيا إلى الساحة العالمية كقوة دبلوماسية وتجارية مؤثرة بعد سنوات من الجدل المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ووفقا لتقرير لصحيفة الغارديان قال ستارمر إن "هذه الاتفاقيات تخلصنا من حجج الماضي المتكررة، وتتيح لنا كدولة مستقلة ذات سيادة أن نستغل فرص المستقبل. فهي رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن بريطانيا قد عادت إلى الساحة الدولية". وأكد رئيس الوزراء البريطاني على الأهمية الاقتصادية لهذه الاتفاقيات، مشيرًا إلى أنها لا تعزز فقط موقع بريطانيا في الأسواق العالمية، بل تعود أيضًا بمكاسب مباشرة على المواطنين. وقال: "نبرم اتفاقيات تضع المال في جيوب الناس العاملين". مزايا عديدة ويشمل أحدث هذه الاتفاقات، التي تم التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي، تخفيض الحواجز التجارية على السلع الزراعية والغذائية، في مقابل منح الاتحاد الأوروبي حصصًا أطول لصيد الأسماك في المياه البريطانية. وقد واجه هذا الجانب من الاتفاق انتقادات من حزب المحافظين، حيث اتهم بعض الأعضاء ستارمر بالتنازل المفرط، خصوصًا لصالح فرنسا، فيما يتعلق بحقوق الصيد. لكن ستارمر دافع عن الاتفاق، مؤكدًا أنه يخدم مصلحة الصيادين البريطانيين والمصدرين. وقال: "هذا الاتفاق يعيد فتح الأسواق الأوروبية أمام المحار البريطاني ويسهل كثيرًا بيع الأسماك البريطانية لأكبر شريك تجاري لنا"، مشيرًا إلى أن 72% من الأسماك البريطانية تُصدَّر إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وأوضح أن الحكومة وافقت على صفقة حصص مدتها 12 عامًا، رغم أنها كانت تطمح إلى ألا تتجاوز 4 سنوات، لكنه أكد أن ذلك يصب في المصلحة الوطنية. وإلى جانب الفوائد التجارية، يمنح الاتفاق الشركات البريطانية فرصة التقدم للحصول على تمويل من صندوق الدفاع الأوروبي الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو. كما يمهد الطريق لاستخدام المسافرين البريطانيين للبوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية، وتنظيم قمم سنوية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون. التقارب بحدود ورغم مطالبة حزب الديمقراطيين الأحرار بالانضمام مجددًا إلى اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، رفض ستارمر الفكرة، موضحًا أن ذلك سيتعارض مع الاتفاقيات المنفصلة التي تم إبرامها مع الهند والولايات المتحدة. وقال: "لقد أبرمنا للتو اتفاقيات مع الهند والولايات المتحدة. وإذا تراجعنا الآن عن ذلك، فإننا نُفقد هذه الاتفاقيات فوائدها". وبالرغم من الانتقادات، صوّر ستارمر هذه الاتفاقيات الثلاث على أنها جزء من استراتيجية أوسع لاستعادة نفوذ بريطانيا وازدهارها على الساحة العالمية. وقال: "نحن الآن أبطال عالميون للتجارة الحرة، ونلعب دورًا تاريخيًا في أمن أوروبا. هذه الاتفاقيات تُظهر أن بريطانيا مستعدة للقيادة مجددًا". aXA6IDgyLjI0LjI1NS4xNjYg جزيرة ام اند امز FR

العين الإخبارية

منذ 5 ساعات

• العين الإخبارية

فرنسا تستفيد من تنوع صادراتها في مواجهة الحرب التجارية مع أمريكا

في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كشفj دراسة حديثة صادرة عن إدارة الجمارك الفرنسية أن باريس خرجت بأقل الأضرار من موجة الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في حين يبلغ متوسط الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على الصادرات الفرنسية إلى السوق الأمريكية 9.6%، تصل هذه النسبة إلى 12.3% لألمانيا، و18.3% للمجر، وتبلغ ذروتها عند 22.1% لسلوفاكيا. فما سر هذه الفوارق الكبيرة؟ ولماذا تملك فرنسا هذا الامتياز "النسبي" في قلب هذه الحرب التجارية؟ فرنسا تستفيد منذ أبريل/نيسان الماضي، وطبقًا للبيانات الجمركية، أصبحت أكثر من 80% من المنتجات الفرنسية المصدرة إلى الولايات المتحدة خاضعة لسعر جمركي إضافي بنسبة 10%. بالمقابل، 12% من هذه الصادرات معفاة بالكامل، بينما تواجه النسبة المتبقية ضرائب عالية تصل إلى 25%، خصوصًا في قطاعات مثل السيارات والصلب والألمنيوم، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية. وبينما كان من المقرر فرض ضريبة عامة بنسبة 20% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي، قررت إدارة ترامب في النهاية تقليص هذه النسبة إلى 10% لفترة تجريبية مدتها 90 يومًا، مع بعض الإعفاءات الموجهة لقطاعات استراتيجية. الصادرات الدوائية تنقذ فرنسا جزء مهم من تفسير انخفاض معدل الضريبة على المنتجات الفرنسية يعود إلى التركيبة الخاصة لصادراتها. ففرنسا تصدّر ما يقارب 4 مليارات يورو من المنتجات الصيدلانية سنويًا إلى الولايات المتحدة، وهذه الفئة معفاة تمامًا من الضرائب الإضافية. ووفقاً للدراسة، فإن هذا العامل وحده خفّض المعدل الجمركي المتوسط الإجمالي على الصادرات الفرنسية من 25% إلى أقل من 10%. من يدفع الثمن الأعلى؟ وتشير البيانات إلى تفاوت كبير في متوسط الضريبة الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على صادرات عدد من الدول الأوروبية، بحسب طبيعة المنتجات المصدّرة. فقد بلغت هذه الضريبة 9.6% بالنسبة لفرنسا، مستفيدة من تنوع صادراتها ونسبة المنتجات الصيدلانية المعفاة من الرسوم، ما ساهم في خفض المعدل الإجمالي. أما ألمانيا، فقد بلغت الضريبة المفروضة عليها 12.3% نتيجة لكون 27% من صادراتها نحو السوق الأمريكية تتعلق بالمركبات ومكوناتها، وهو قطاع خاضع لسعر ضريبي أعلى. وتظهر النسبة أكثر حدة في المجر (18.3%) وسلوفاكيا (22.1%)، حيث تمثل السيارات وقطع الغيار 58% و80% من صادراتهما على التوالي. من جهتها، تواجه رومانيا ضريبة متوسطة نسبتها 16.1%، بسبب اعتماد صادراتها بنسبة 20% على الصلب والألمنيوم، وهي مواد مشمولة بسعر ضريبي مرتفع. في المقابل، تبدو إيرلندا أقل تأثراً بهذه الإجراءات، إذ لم تتجاوز نسبة الضريبة المفروضة على صادراتها 2.8%، بفضل هيمنة المنتجات الصيدلانية على 75% من تجارتها مع الولايات المتحدة. ما الذي تصدره فرنسا إلى أمريكا؟ فرنسا تتميز بتركيبة متنوعة للغاية لصادراتها، وهو ما ساهم في حمايتها من الضرائب المرتفعة: 20% من الصادرات تتعلق بقطاع الطيران والفضاء (محركات نفاثة، طائرات، قطع غيار)، و8% مشروبات كحولية فاخرة: كونياك، نبيذ، شمبانيا، و 8% منتجات صيدلانية، و6% عطور ومنتجات تجميل وتنظيف. في عام 2024، بلغت قيمة صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة 48.5 مليار يورو، بزيادة قدرها 3.4 مليار عن العام السابق. ومع ذلك، سجّلت فرنسا عجزًا تجاريًا بقيمة 4.2 مليارات يورو في هذا الاتجاه. وتمثل الولايات المتحدة 8.3% من إجمالي صادرات فرنسا، لتصبح ثاني أكبر شريك تجاري بعد ألمانيا (13.3%)، متقدمة على إيطاليا (8.2%). ماذا عن واردات فرنسا من أمريكا؟ فرنسا استوردت من الولايات المتحدة ما قيمته 52.7 مليار يورو، ما يجعلها العميل رقم 11 لأمريكا فقط. وتشمل الواردات: 21% معدات طيران وفضاء، و20% هيدروكربونات طبيعية، خاصة الغاز الطبيعي المسال (GNL)، و9% منتجات صيدلانية. aXA6IDgyLjI5LjI0Mi45NyA= جزيرة ام اند امز GB

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

التخطيط: 63.5 مليار جنيه استثمارات عامة بالإسكندرية للعام المالي الجاري

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرًا يسلط الضوء على ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة الإسكندرية للعام المالي 24/2025. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030". وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية. كما توفر وثائق خطط المواطن معلومات تفصيلية حول الاستثمارات المخصصة من الدولة لكل محافظة، وكيفية توزيعها على القطاعات المختلفة، وأبرز المشروعات الجاري تنفيذها في كل قطاع. تُبرز الوثائق أيضًا أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، مما يساعد المواطنين على متابعة هذه المشروعات في محافظاتهم ومدنهم وقراهم، وبالتالي يسهم في دمجهم في عمليتي التخطيط والمتابعة. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، أن خطط المواطن الاستثمارية، تُعد أحد أهم الوثائق التخطيطية التي تساعد في نشر الوعي بين المواطنين بأولويات وتوجهات خطط التنمية السنوية، حيث تتضمن معلومات تفصيلية عن الاستثمارات والمشروعات الجاري تنفيذها في كل محافظة وتوزيعها على القطاعات المختلفة، وبما يوضح أثر هذه المشروعات على تحسين الوضع الحالي لأهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيزًا لأطر المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، وإتاحة القدرة على التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة. وأضافت أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تضمن هذه الخطط حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية، وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية. بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات. عدد المشروعات التنموية وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت المشاط أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 548 مشروعًا تنمويًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة بخطة عام 24/2025 تبلغ 63.5 مليار جنيه. التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة وأشار التقرير إلى التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 24/2025 حيث تستهدف الخطة توجيه استثمارات بقيمة 42.5 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 67 %، يليه قطاع الإسكان بقيمة 7.4 مليار جنيه بنسبة 11.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي 4.2 مليار جنيه بنسبة 7%، ويخص قطاع التنمية المحلية 2.5 مليون جنيه بنسبة 4%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 527 مليون جنيه بنسبة 1%، أما قطاع الصحة 429 مليون جنيه بنسبة 1%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 8.4 مليار جنيه بنسبة 12.5 %. مبادرة "حياة كريمة" وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة "حياة كريمة" بمحافظة الإسكندرية 9 قرى ، وبلغ عدد المستفيدين 111 ألف نسمة، نسبة الإناث منهم حوالي 48.9% وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 5 نقاط إسعاف، 5 وحدات صحية، 2 وحدة اجتماعية، مجمع خدمات زراعية، بالإضافة إلى 183 فصل دراسي و 17 مدرسة، إلى جانب إنشاء 2 محطة مياه شرب، 9 مشروعات صرف صحي، 2 محطات معالجة، فضلا عن إنشار 12 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 6 مراكز شباب، 4 مجمعات خدمات حكومية، 3 مكاتب بريد، 7 نقاط شرطة، علاوة على 15 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 30كم، بالإضافة إلى رصف طرق رئيسية وداخلية، و9 مشروعات كهرباء وتوصيل شبكة الغاز الطبيعي. جدير بالذكر، أن الوزارة تتيح خطط المواطن الاستثمارية لكل المحافظات على موقعها الإلكتروني، وعلى تطبيق المحمول "شارك 2030".