بشرى سارة من مصرف الاسكان : القرض بات ١٠٠ الف دولار لشراء السكن و١٠٠ الف للبناء و٥٠ الف للترميم حبيب للديار :هدفنا وقف نزف هجرة الشباب ولا وساطات بل منصة تقبل الطلبات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
بشرى سارة اطلقها مؤخرا رئيس مجلس إدارة مدير عام مصرف الإسكان انطوان حبيب للشباب اللبناني وخصوصا المهاجر منه تتعلق برفع سقف القرض السكني من خمسين ألف دولار الى مئة الف دولار وهو أمر ممتاز يتجاوب مع حاجات الشعب اللبناني وتوقه الى امتلاك سكن في ظل الظروف القاسية التي تجتاح الوطن. لكن ما هي شروط وظروف هذا القرض وكيف باستطاعة الشاب اللبناني الحصول على هذا القرض وهل أموره ميسرة ام أنه يخضع لمزيد من التعقيدات التي تصعب الوصول اليه ؟ يشرح انطوان حبيب الوضع قائلا:
بعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والهجمات التي استهدفت بعض مناطقه من البقاع إلى الجنوب وبيروت جرت حركة نزوح كبرى من هذه المناطق المنكوبة إلى مناطق أخرى أكثر امنا مما سبب ارتفاع اسعار الأراضي والشقق السكنية بينما كان سقف القرض الممنوح من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصرف الإسكان بما يخص السكن والترميم هو بحدود ٥٠٠٠٠ دولار. لذا عندما زار رئيس ومدير عام الصندوق بدر محمد السعد لبنان وزار الرؤساء الثلاثة اي الرئيس جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام تم التداول برفع سقف هذا القرض من ٥٠ الف دولار الى مئة الف دولار بما يلبي طموحات وحاجات الشباب اللبناني لشراء منزل او ترميم مبنى قديم او بناء منزل. وقد اجتمعنا بالسيد بدر أثناء نلبيته لدعوة المهندس الصديق نبيل الجسر رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار السابق الذي يضم مساهمات كل الدول العربية وقد شرحنا له الوضع حيث تجاوب معنا كثيرا لا سيما أنه صديق محب للبنان واللبنانيين ويكن معزة خاصة للبنان حتى اننا نتمنى لو انه يمنح الجنسية اللبنانية عربون وفاء تجاه ما قدمه للبنان من خدمات ومساعدات . اننا لم نقصده يوما باي مشروع الا ولبى النداء. لقد وافق مبدئيا على رفع سقف القرض على أن يعرض الأمر على مجلس إدارة الصندوق في الكويت، وهذا ما تم فعلا اذ تجاوب مجلس إدارة الصندوق مع مطلبنا وقد تم ارسال الطلب إلى مجلس الوزراء اللبناني الذي اتخذ القرار بالموافقة وهكذا تم رفع سقف القرض السكني من ٥٠٠٠٠ الى ١٠٠٠٠٠دولار . لقد اجتمع البارحة مجلس إدارة مصرف الإسكان ودرس الشروط المترتبة على ذلك لا سيما بما يتعلق بمدخول المقترض لا راتبه إذ ان المدخول الذي كان معتمدا في الماضي بالنسبة لقرض الخمسين الف دولار هو غيره الآن وقد أصبح المدخول المعتمد حاليا بالنسبة لقرض ال١٠٠٠٠٠دولار هو ما بين ٢٥٠٠ و٥٠٠٠ دولار . أما بقية الشروط فهي لم تتغير إذ ان الفائدة المعتمدة هي ٦% ومدة القرض هي ٢٠ سنة . لقد أوجد مجلس الإدارة بعض التعديلات على القرض المعطى من الصندوق العربي وذلك لتسهيل أمور المقترض وتشجيعه على خطوة الاقتراض . كنا نعاني من مشاكل بما يتعلق بالدوائر العقارية في بعض المناطق مثل جبل لبنان وبعض المناطق حيث انها كانت مقفلة او انها لا تفتح بشكل دائم مما يؤخر المعاملات المطلوبة وقد توجه مصرف الإسكان حاليا إلى شركات تحويل الأموال التي باتت تتولى اصدار افادات عقارية غير رسمية . لقد تبنى مصرف الإسكان هذه الافادات لكي ينجز المقترض ملفه ويقدمه على أن تقدم الإفادة العقارية الرسمية فيما بعد وعلى هذا الأساس بإمكان المقترض الحصول على قرضه. لقد شكلت الإفادة العقارية مشكلة لدينا حيث انها تم حلها اليوم وتولت شركات تحويل الأموال إصدارها لكي ينجز المقترض ملفه ويقدمه لمصرف ألاسكان. اما بخصوص مشكلة صك الملكية فقد وقعنا اتفاقا لربط الكتروني مع وزارة المالية بهذا الخصوص بحيث يتمكن المقترض من إنهاء ملفه بالسرعة اللازمة. لكن يبقى القول ان يدًا واحدة لا يمكنها أن تصفق اي ان قرضا واحدا من الصندوق العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لا يكفي. لقد أعطانا ١٦٥مليون دولار اي ما يعادل ٥٠ مليون دينار كويتي على أساس ١٠مليون كل سنة. هذا المبلغ سيغطي عددا معينا من الشباب وهو غير كاف لذا نتمنى على الجهات المانحة وعلى المؤسسات والمصارف أن تساعدنا لكي نلبي حاجات الشباب اللبناني لكي يجد منزله المنشود وان نتمكن من خلال ذلك إيقاف نزيف الهجرة.
لقد قمتم بزيارات عديدة بهذا الخصوص إلى عدد من الدول العربية فماذا كانت النتيجة؟ أن هدفنا الاساسي من انشاء مصرف الاسكان هو إيقاف نزيف الهجرة الى الخارج وإيجاد مسكن مناسب للشباب بحيث اننا نحاول ملء هذا الفراغ وما حققناه حتى الآن غير كاف لذا توجهنا إلى صناديق أخرى بناء على توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وعقدنا عدة لقاءات مع المسؤولين في قطر والكويت وابوظبي ونحن حاليا نتفاوض معهم بهذا الخصوص لاعطاء قروض جديدة لمصرف لبنان. ان جولات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في تلك الدول كان لها مفعولها على هذا المستوى . لقد التقينا بناء على دعوة من دولة قطر بمدير عام الصندوق القطري ومع وزير الخارجية كما عقدنا عدة لقاءات مع السفير القطري الذي لديه اهتمام شديد بالموضوع ونحن نتفاوض مع المسؤولين حاليا للحصول على قرض سيبصر النور قريبا ضمن الإجراءات القانونية اللازمة. كذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية زارنا صندوق أبوظبي للتنمية الذي كان في زيارة للبنان وبحثنا معه في مشروع قرض سكني للشعب اللبناني ونحن ما زلنا نتفاوض معه بهذا الشأن. بالإضافة إلى اننا نتواصل مع الصندوق الكويتي لهذا الغرض أيضا. اننا نتواصل مع بقية الصناديق لكي نحصل عل قروض مناسبة للشعب اللبناني. لقد كان لدينا لقاء مثمر مع المدير الإقليمي للبنك الدولي الذي أبدى استعداده أيضا لمنح قروض سكنية لمصرف الإسكان بواسطة وزارة المالية. لقد اجتمعنا أيضا مع وزير المالية ياسين جابر لهذا الغرض. ان الشباب اللبناني اليوم يجد صعوبة كبيرة في تأمين مسكن وهو يأتي في قائمة مشاكله ولهذا يختار أن يهاجر. اننا نؤمن له اليوم البيت وفق شروط ملائمة لكي يعود فيستقر في بلده. أما من لديه بيت قديم ويريد ترميمه فنحن نؤمن له قرضا ب٥٠٠٠٠ دولار لهذا الغرض كاقصى حد. اما من يريد بناء منزل فالقرض المخصص لذلك هو ١٠٠٠٠٠. يبقى أن قرض شراء شقة تحت ١٥٠مترا هو ١٠٠٠٠٠دولار. نأمل عندما ننهي مفاوضاتنا مع صندوق أبوظبي والصندوق القطري أن نتمكن من تلبية المزيد من حاجات الشعب اللبناني. ان بنك الإسكان في النهاية هو بنك لخدمة الشعب اللبناني وليس بنكا تجاريا لا يبغي الربح. ان من لديه اي مشروع او افكار بهذا الخصوص ويود عرضه علينا بابنا مفتوح له . لقد أنشأنا منصة إلكترونية توجد فيها كل الخدمات والشروط وباستطاعة اي كان أن يدخل على المنصة ويطلع على كل الشروط وان يقدم طلب القرض . أيضا نحن ملتزمون بالسرية المصرفية إذ اننا لا نعطي اي معلومة عن المقترض الا له مباشرة او من لديه وكالة رسمية منه. لقد عرف بنك الإسكان بشفافيته والتزامه مما شجع الصناديق العربية على التوجه اليه والتعاون معه. ان كل الجهات المانحة اليوم تتوجه إلى بنك الإسكان وتتحقق من ارقامه بكل شفافية ولهذا تثق به ولولا هذه الشفافية والمصداقية لما وثق الصندوق العربي به واعطاه ١٦٥ مليون دولار وبقية الصناديق والدول المانحة بنا .
اذا اتجه أحدهم اليك مباشرة وطلب وساطتك للحصول على قرض بماذا تجيبه؟ انصحه بالتوجه إلى المنصة وان يقدم طلبه وفق الشروط القانونية. انا لا أتدخل ابدا. أن المنصة هي التي تتولى الأمر.
ليس لدي اي علاقة بالتوسط بل اطلب منه الاتجاه الى المنصة الالكترونية وتقديم طلبه. حسب الشروط الموضوعة كم عدد الطلبات المقدمة حاليا؟ لا اعلم تحديدا ولكن لا وساطات في مصرف الاسكان .١٠٠للشراء و١٠٠ الف للبناء و٥٠ الف للترميم ونحن نعد اللبنانيين بالعمل الدؤوب لتحقيق كل ما من شأنه أن يحسّن الوضع المعيشي للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة كي يبقوا متشبثين بأرضهم واضعين مشروع الهجرة خلفهم والبقاء في وطنهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

البتكوين تتراجع دون 100 ألف دولار

سجّلت العملات المشفّرة تراجعات حادة اليوم الأحد، على وقع التطورات الجيوسياسية المتسارعة في الشرق الأوسط، بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تنفيذ غارات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية، في تصعيد غير مسبوق للأزمة بين طهران وتل أبيب. وهبطت البتكوين، العملة الرقمية الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية، بنسبة 4.13 في المئة لتكسر حاجز 100 ألف دولار، مسجّلة 99.237 دولاراً، قبل أن تقلص خسائرها تدريجياً إلى نحو 3 في المئة. أما الإيثريوم، ثاني أكبر العملات المشفّرة، فانخفضت بنسبة 8.52 في المئة لتبلغ 2.199 دولاراً، مواصلة أداءها الضعيف خلال الأسبوع الماضي، والذي شهد تراجعاً عاماً فاق 5 في المئة في سوق الأصول الرقمية. وجاء هذا الهبوط بعد تأكيد ترامب أن المقاتلات الأميركية قصفت ثلاث منشآت نووية إيرانية: فوردو، نطنز، وأصفهان. وأعاد دخول واشنطن المباشر على خط المواجهة رسم مشهد الحرب في المنطقة، ودفع المستثمرين إلى التحوّط عبر الخروج من الأصول عالية المخاطر، مثل العملات المشفرة، التي تُعرف بتقلباتها الشديدة في أوقات الاضطراب الجيوسياسي. ويخشى محللون من أن يستمر الضغط على العملات الرقمية إذا ما استمرت حالة الغموض بشأن مسار التصعيد بين إيران، إسرائيل، والولايات المتحدة، أو في حال صدرت ردود فعل عسكرية إيرانية جديدة. ومنذ بداية العام، سجلت بتكوين مكاسب قوية دفعتها لتجاوز عتبة 100 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، إلا أن المستجدات الأمنية الأخيرة قد تهدّد هذه المكاسب في حال استمر القلق العالمي بشأن استقرار المنطقة.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

من لبنان إلى سوريا والعراق: سيناريوهات سوداوية لاقتصادات المنطقة

يزداد المشهد الاقتصادي العالمي ضبابية، مع استمرار الحرب بين إسرائيل وإيران لا سيما بعد دخول الولايات المتحدة الأميركية مباشرة على خط الاستهداف... وسط غياب أي أفق حالياً لتسوية الصراع بين الجانبين. ما يعني أن الخيارات العسكرية لا تزال متقدمة، وهذا ما يؤدي إلى حصول ارتدادات لا تطال اقتصادات كل من إيران وإسرائيل فحسب، بل أيضاً المنطقة والاقتصاد الإقليمي والعالمي. ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران في الثالث عشر من حزيران، بدأت الأسواق العالمية بإظهار حساسية مفرطة تجاه أي تطوّر ميداني، تمثّلت بارتفاع حاد في أسعار النفط، وتذبذب البورصات، واضطراب سلاسل الإمداد. في هذا السياق، تطرح تساؤلات جوهرية حول مصير الاقتصاد العالمي، ومقدار تأثر دول المنطقة بهذا النزاع المفتوح. النفط والغاز على خط النار تُجمع تقديرات مراكز الأبحاث والمؤسسات المالية على أن استمرار الحرب أو توسعها سيؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، وسط ترجيحات بوصول برميل النفط إلى 130 أو حتى 150 دولاراً، بحسب "جي بي مورغان" و"آي إن جي". ويتوقّع أن تشهد أسعار الغاز الطبيعي قفزات مماثلة، خصوصاً إذا استُهدفت منشآت الإنتاج أو تعطلت الإمدادات في الخليج، أو أُغلق مضيق هرمز، ما سيفاقم أزمة الطاقة عالمياً ويرفع معدلات التضخم. ومن المحتمل أن تزيد تلك التقديرات تشاؤماً مع اقتراب إيران من اتخاذ قرار إغلاق مضيق هرمز، عقب استهداف واشنطن لمنشأتها النووية. الطيران وأزمة النقل البحري توقفت العديد من شركات الطيران الدولية عن تسيير رحلاتها إلى وجهات في الشرق الأوسط، مع إعلان بعض الدول إغلاق أجوائها جزئياً أو كلياً. هذا الانكماش في حركة النقل الجوي انعكس سلباً على أسهم شركات الطيران، التي سجلت تراجعاً بين 3.7 في المئة و10 في المئة، مع توقعات بتكبّد خسائر إضافية إذا استمر التعليق أو توسّع نطاقه. ويضع التصعيد في المنطقة مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 30 في المئة من تجارة النفط العالمية، في دائرة الخطر. فتهديدات إيران الجدية بإغلاق المضيق تُثير قلقاً حقيقياً من تعطّل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الشحن البحري، وخسائر فادحة في التجارة الدولية، لاسيما بعد توصية مجلسا لشورى الغيراني في السعاات الماضية بإغلاق المضيق وترك القرار للمجلس الأعلى للأمن القويمي، ما يرفع من تهديد الأمن الاقتصادي للمنطقة والعالم. تأثيرات الحرب على اقتصادات المنطقة تأثيرات الحرب نبدأ من مصر التي تأثرت فيها البورصة سلباً، ومنيت بخسائر تجاوزت 90 مليار جنيه (نحو 1.8 مليار دولار)، فيما تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار وسط موجة بيع، مع تحمّل الموازنة أعباء إضافية بفعل ارتفاع أسعار النفط. كما ألغت شركات سياحية أجنبية عديدة رحلاتها إلى مصر، ما يهدد موسم الصيف، ويعني خسائر محتملة في السياحة والدولار السياحي. وإذا توسعت الحرب لتشمل الملاحة، فإن عائدات قناة السويس ستكون مهددة بالتراجع. من جهته، يواجه الأردن أزمة بالأمن الطاقوي، إذ يعتمد الأردن بشكل كبير على استيراد الغاز لتوليد الكهرباء. ومع ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، من المتوقع أن ترتفع كلفة الإنتاج، وتتحمل شركة الكهرباء الوطنية أعباء إضافية، ما قد ينعكس على تعرفة الكهرباء للمواطنين. السياحة، التي تُعد رافعة أساسية للاقتصاد الأردني، تتأثر أيضاً بتعليق الرحلات وإغلاق الأجواء. أما لبنان فيعاني تداعيات مزدوجة، فالبلد يعاني أساساً من أزمة اقتصادية خانقة، ويشكل ارتفاع أسعار الطاقة تهديداً مباشراً للقطاعات الإنتاجية والخدمية. تراجع الرحلات الجوية من وإلى بيروت، وتوقف شركات طيران عن العمل في الأجواء اللبنانية، يعيدان التذكير بحساسية الاقتصاد اللبناني تجاه الاستقرار الإقليمي، خاصة في قطاع السياحة الذي يشكل شرياناً حيوياً للبلاد. أما سوريا ورغم التخفيف الدولي التدريجي من العقوبات، وتنامي الحديث عن إعادة الإعمار، جاءت الحرب لتضع حداً مؤقتاً لهذه الفرص. تراجعت الليرة السورية بنسبة 10 في المئة خلال أيام، ما يعني مزيداً من التضخم، وسط عزوف المستثمرين عن الدخول إلى الأسواق السورية، وتوقف النشاط السياحي الواعد. وليس العراق بأفضل حالاً، فالعراق يعتمد على الغاز الإيراني لتوليد الكهرباء، وأي استهداف للمنشآت الإيرانية يعني نقصاً حاداً في الإمدادات. كما أُغلقت المطارات العراقية وتوقفت حركة الطيران، بينما تراجع الدينار مقابل الدولار، وسط مخاوف من تضخم جديد يطال المواد الغذائية المستوردة من إيران. ورغم عدم دخول دول الخليج بشكل مباشر في الحرب، فإن بورصاتها كانت من أوائل المتأثرين. شهدت مؤشرات الأسواق في السعودية والكويت وقطر والإمارات تراجعات قوية، مع تسجيل انخفاضات في بورصة الكويت بلغت دفعت إلى تعليق التداول في وقت سابق. كما سجل مؤشر أبوظبي أدنى مستوياته خلال 7 أسابيع، ومؤشر سوق دبي تراجع لأدنى مستوياته خلال شهر. وفي حال استمر الصراع أو توسع ليشمل سلاحاً نووياً أو استراتيجياً، فإن المنطقة بأسرها ستواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية غير مسبوقة، تهدد استقرارها لعقود. ولا يحمل المشهد على تراجع التصعيد، والسيناريوهات القادمة تبدو أكثر قتامة، خصوصاً مع ازدياد انعدام الثقة، وغياب الحلول السياسية. ومع دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة حساسة من التعافي، فإن أي هزات إضافية ستقود إلى إرباك في الأسواق، وتغييرات طويلة الأمد في موازين التجارة والطاقة والسياحة في الشرق الأوسط.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

نزوح "استباقي" من الضاحية: شهية أصحاب العقارات تلهب الإيجارات

يترقب أهالي الضاحية الجنوبيّة تطورات الحرب الإيرانية- الإسرائيليّة. هذه الحرب التي تقام خارج الحدود اللبنانيّة، لكنها قد تنعكس عليهم بشكل مباشر في أي لحظة، وتهدد حياتهم وتؤثر على أعمالهم، وتسلب منهم الأمان والطمأنينة. لذلك، تشهد هذه المنطقة تحديدًا موجة نزوح نحو مناطق أخرى أكثر أمانًا، الأمر الذي فتح شهية أصحاب الشقق السكنية لاستغلال هذا الظرف الاستثنائيّ ووضع الشروط التعجيزية أمامهم. ارتفعت أسعار الشقق السكنية في غالبية المناطق اللبنانيّة، حتى تلك الشعبية التي لم تكن مرغوبة لدى فئة كبيرة من المواطنين. ويعود ذلك لارتفاع الطلب على الشقق السكنية في مناطق أخرى بعيدة نسبيًا عن الضاحية الجنوبيّة. يتوجس السكان من شبح الحرب، ومن تحليق الطيران الإسرائيليّ فوق مبانيهم وقصفها من دون إنذار. المُسيرات الإسرائيلية تحلق بشكل متواصل فوق أرزاقهم ومنازلهم، وهي رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تزال حاضرة، وجاهزة لتنفيذ أي غارة ولقصف أي مبنى، بمعزل عن انشغالها بالحرب مع إيران. شروط تعجيزيّة يشرح علي ضاهر، سمسار يعمل في مجال العقارات في حديثه مع "المدن" أسباب ارتفاع الشقق السكنية، موضحًا أن هناك مئات العائلات التي قررت ترك الضاحية والابتعاد عنها، والتفتيش عن أماكن أخرى خارج العاصمة بيروت، ما سبب تحليقاً للإيجارات. ويضيف: "أتلقى عشرات الاتصالات اليومية لأشخاص يطلبون منازل سكنية خارج الضاحية الجنوبيّة، وانعكس هذا الأمر على الأسعار، فالشقة السكنية الصغيرة خارج الضاحية تلامس الألف دولار أميركي، ويطلب صاحبها دفع عدة أشهر بشكل مسبق، لكن هذا الأمر يشكل صعوبة على كل من يرغب بالنزوح، فهو بحاجة حاليًا بالحد الأدنى لأكثر من 4 آلاف دولار أميركي". عانى اللبنانييون خلال الحرب من صعوبة في إيجاد منازل بديلة وآمنة لهم. إذ فرضت عليهم الكثير من الشروط، وهذا الأمر يتكرر في الوقت الراهن، بسبب التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة. فالضاحية الجنوبية تلقت خلال الأسابيع الأخيرة الكثير من الضربات الإسرائيليّة، وقد تتعرض لتدمير أقسى، في حال قرر حزب الله مساندة إيران هذه المرة، خصوصًا بعد بيان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم الأخير، الذي ذكر فيه أن حزب الله "ليس على الحياد.."، وأتى هذا البيان بالتزامن مع ارتفاع وتيرة التحذيرات الإسرائيلية للبنان، ومطالبته بعدم التدخل بهذه الحرب. لذلك، يطالب أصحاب الشقق السكنية بضرورة الدفع المسبق، وتحديدًا 6 أشهر كاملة، إضافة إلى شهر عمولة، أي للمكتب الذي ساعد في تأمين هذه الشقة، وشهر تأمين، أي في حال قرر المستأجر ترك المنزل فجأة، وشهر للوكيل القانوني للشقة (من الشروط الجديدة التي تطلب من العائلات). انعكاس الآية يتبين أن هذه الشروط وضعت خلال الأسابيع الأخيرة. فمنذ لحظة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وعودة الأهالي إلى منازلهم في الضاحية الجنوبية وفي جنوب لبنان، انخفضت أسعار الشقق السكنية بشكل كبير في باقي المناطق، لكن ارتفع الطلب على الشقق في الضاحية الجنوبية. ويضيف ضاهر لـ"المدن": لحظة انتهاء الحرب، ارتفع الطلب كثيرًا على شقق داخل الضاحية الجنوبية، وارتفعت أسعار الإيجارات من 450 دولار أميركي للشقة المؤلفة من 4 غرف إلى 800 دولار أميركي. أما الشقق المؤلفة من 5 غرف فلامست أسعارها الألف وطلب أصحابها دفع إيجار لعدة أشهر مسبقًا. إلا أن الأمر تبدل بعد فترة، وخصوصًا بعد أن بدأت مرحلة وضع الخرائط الإسرائيلية، وتحديد مبانٍ في الضاحية الجنوبية ومطالبة السكان بإخلائها، فتضاعفت نسبة الطلب على شقق خارج الضاحية، وارتفعت الأسعار مجدداً. ويشير ضاهر إلى أن هناك عدداً من السكان لا يرغبون بمغادرة الضاحية بشكل كليّ. رفضوا بيع منازلهم، وفتشوا عن أماكن بديلة للسكن بشكل مؤقت. كما أن هناك عائلات ترفض المكوث في أي مناطق أخرى، كي لا تتعرض لأي مشاكل، وهم من عوائل الشهداء. من أجل ذلك يفضلون عدم مغادرة الضاحية حتى وإن كانت المنطقة تتعرض لاستهدافات إسرائيليّة. والسبب الآخر، هو أن الشروط التي تطلب من العائلات صعبة بسبب الضائقة المالية، فنلاحظ أن موجة النزوح مرتفعة، لكن يقابلها بقاء الكثير من الأهالي، لعدم قدرتهم على تأمين آلاف الدولارات للانتقال لأماكن أخرى. أسئلة "سياسية" عادت السيدة منى إلى منزلها في منطقة صفير بعد ترميمه، وكانت تغادر منزلها في كل مرة ينشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، المربعات الحمراء، لكنها تعود فجر اليوم التالي. لكن الضربات الإسرائيلية الأخيرة كانت تبعد عنها أمتارًا قليلة، وقررت خوفًا من فقدان منزلها أن تفتش عن منزل آخر للانتقال إليه. تروي لـ"المدن" ما حصل معها خلال الأسابيع المقبلة، قائلةً: "اتصلت بالعديد من أصحاب الشقق المتوفرة، طلبوا مني آلاف الدولارات، ودفع 4 أشهر أو 6 أشهر بشكل مسبق، علمًا أن المنازل قديمة جدًا وتكاد تكون غير صالحة للسكن، وفي بعض المنازل المياه غير متوفرة بشكل دائم، وكذلك الأمر لناحية المصعد الكهربائي، أي أن مقومات الحياة الطبيعية ليست موجودة، إلا أن أسعارها مرتفعة بشكل لافت. وبعض أصحاب الشقق طلبوا مني الإجابة على عدة أسئلة للتأكد من الطائفة والديانة، ومن مكان إقامتي القديم. وهناك من اكتفى بالقول "نعتذر، لا نملك أي منازل للايجار"، وأقفل خط الاتصال". وتضيف: "هناك صعوبة في إيجاد منازل أخرى، لذلك الكثير من العائلات لم تغادر منازلها بعد. وبعد عودتنا إلى الضاحية بدأنا بترميم منازلنا رغم المخاوف من عودة الحرب مرة أخرى، وتدمير الأحياء ثانيةً". وعليه، تتجدّد معاناة الأهالي بصمتٍ مؤلم. هؤلاء الذين يأملون في استعادة القليل من الطمأنينة التي كانوا يتمتعون بها قبل حوالى العام، يرغبون بالوصول إلى الحلقة الأخيرة من كابوس الحرب، للعودة إلى أشغالهم والبقاء في منازلهم. فهم يهابون الحرب المدمرة، ويتمنون أن لا تنعكس هذه الحرب عليهم، وأن لا يتدخل حزب الله فيها أيضًا. فهم يدركون جيدًا أنها ستكبدهم خسائر بشرية ومادية فادحة ربما أكثر من المرة الأخيرة!