الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
❊ بن حبيلس: آلية الإشعار الإلكتروني الفوري لتفادي ازدواجية التعويض❊ سايس: رقمنة الإجراءات لتفادي إشكالية التعويض المزدوج
دعا الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أمس، إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية وهيئات الضمان الاجتماعي، لمعالجة الإشكالات العملية التي تواجه تنفيذ التشريعات الخاصة بمنازعات الرجوع ضد الغير، مؤكدا أن النظام القانوني في الجزائر يكرّس مبدأ الحماية الاجتماعية في أبعاده الكاملة، ولا يحتاج سوى إلى تفعيل أفضل على مستوى التطبيق.
اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال الملتقى الوطني حول "نزاعات الرجوع ضد الغير"، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتكفّل نظامه التضامني بجبر أضرار المؤمّن له اجتماعيا وذوي حقوقه بغض النّظر عن المتسبّب في الحادث، ما يعكس حسبه الطابع الإنساني والاجتماعي للتشريع الجزائري، رغم وجود تقاطعات قانونية بين الحوادث المهنية وحوادث المرور.وأكد ماموني، أن التطبيق الميداني لهذا المبدأ قد يطرح إشكالات قانونية في الحالات التي تتقاطع فيها طبيعة الحادث بين كونه حادث عمل وحادث مرور في آن واحد، ما يستدعي حسبه تدخل الطرف الثالث للتعويض، إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي، معتبرا الترسانة القانونية وعلى رأسها قانون 08/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، كفيلة إذا ما طُبّقت بصرامة للتكفّل بالتعقيدات المطروحة في الملفات مزدوجة الصفة، مبرزا أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين القضاء وهيئات الحماية الاجتماعية، حيث تحرص المحكمة العليا في هذا الشأن حسبه على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون والوقوف على معاينة التطبيقات القضائية وتثمينها، مع انفتاحها على إسهامات باقي المؤسسات من أجل تقديم حلول واقعية للإشكالات المثيرة على المستوى العملي".قوادرية: تفعيل التشريعات وتطبيقها ضمان للصندوق ومنظومة التأمينمن جهته أشار المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص) نذير قوادرية، إلى التحديات القانونية التي تشوب عمليات استرداد مبالغ الأداءات التي يتحمّلها الصندوق وشركات التأمين، في إطار منازعات الرجوع ضد الغير، وما يترتب عنه من آثار على الحقوق المشروعة لهيئة الضمان الاجتماعي، معتبرا تفعيل التشريعات وتحسين تطبيقها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، "ضرورة ملحة لضمان حقوق الصندوق وتعزيز الثقة في منظومة التأمين ككل".وبعد أن أشار إلى أن "كناص" يتحمّل عبء تعويضات متعلقة بحوادث تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن خطأ الغير، أكد المتحدث، أن تفعيل آلية الرجوع ضد المسؤول المدني أو شركة التأمين المتعاقدة معه، لا يندرج فقط ضمن حق قانوني، بل يعد التزاما للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، مع ضمان ديمومة التغطية الاجتماعية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن الممارسة الميدانية كشفت عن تحدّيات حقيقية تتعلق بتباين في تطبيق النّصوص وصعوبات في الإثبات والتقاضي، ما يستدعي حسبه وقفة تقييم ومراجعة لإيجاد الحلول التشريعية والعملية الكفيلة بضمان فعالية أكبر في عمليات استرداد الصندوق للاداءات المقدمة من الغير المتسبّب بخطئه في الضرر اللاحق بالمؤمّن لهم اجتماعيا، لتحقيق التوازن بين مصلحة الصندوق وشركات التأمين كطرف ضامن للغير.وبدوره أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أنه يتم العمل مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتجاوز العراقيل الإدارية التي تعترض تسوية الملفات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعويض الضحايا والتكفّل بالأضرار، من خلال اعتماد آلية الإشعار الإلكتروني الفوري عند معالجة الملفات أو إصدار الوثائق لتفادي التعويض المزدوج. وأوضح أن العلاقة القائمة بين المؤسستين تندرج في إطار شراكة مهنية استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمة عمومية فعّالة، غير أن الواقع الميداني حسبه يكشف عن بعض التحدّيات المرتبطة بتأخر تسليم الوثائق الأساسية كشهادات الانتساب أو أحكام الانتساب، بالإضافة إلى عدم تجانس محتوى بعض شهادات التحصيل، مما يؤثر على سرعة ودقّة معالجة الملفات.وقدم بن حبيلس، مجموعة من الاقتراحات لتحسين الأداء المشترك من بينها توحيد النماذج الإدارية الخاصة بشهادات التحصيل، باعتماد نموذج يوضح التعويضات اليومية والعينية وإنشاء منصّة رقمية موحدة مع مصالح الضمان الاجتماعي، لتبادل المعلومات وتتبّع الملفات في الزمن الحقيقي، مع الالتزام بإبلاغ الصندوق بأي عملية تسوية تخص المؤمّن لهم تفاديا لأي تعويض مزدوج.سايس: الرقمنة لتفادي إشكالية التعويض المزدوج
أما الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات "كات" ناصر سايس، فأشار في مداخلته إلى أن تسوية الملفات الخاصة بالتعويض المزدوج مع صندوق الضمان الاجتماعي تتم وفق آليات قانونية تحفظ حقوق كل الأطراف، مع اعتماد الرقمنة لحل الإشكالية نهائيا، معربا عن استعداد شركته لتنسيق أكبر مع الضمان الاجتماعي، شريطة أن تكون قائمة على قواعد إجرائية موحدة ومفسرة بوضوح من قبل الجميع بما في ذلك السلطة القضائية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 30 دقائق

• خبر للأنباء

السفارة الأمريكية بـ ‎#القدس المحتلة: السفارة ليست في وضع يسمح لها حاليا بإجلاء الأمريكيين من إسرائيل

السفارة الأمريكية بـ ‎#القدس المحتلة: السفارة ليست في وضع يسمح لها حاليا بإجلاء الأمريكيين من إسرائيل قبل 33 دقيقة

خبر للأنباء

منذ 2 ساعات

• خبر للأنباء

رويترز: طهران تستنجد بدول خليجية للضغط على واشنطن لوقف الحرب مقابل مرونة في المفاوضات

(رويترز) – قال مصدران إيرانيان وثلاثة مصادر إقليمية لرويترز يوم الاثنين إن طهران طلبت من قطر والسعودية وسلطنة عُمان الضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاستخدام نفوذه للضغط على إسرائيل للموافقة على وقف فوري لإطلاق النار مقابل أن تبدي إيران مرونة في المفاوضات النووية. وعكف زعماء الخليج وكبار الدبلوماسيين على إجراء اتصالات هاتفية طوال مطلع الأسبوع، وتحدثوا مع بعضهم بعضا ومع طهران وواشنطن وغيرهما في محاولة لتجنب اتساع رقعة الصراع مع تكثيف إسرائيل وإيران هجماتهما في أكبر مواجهة بينهما على الإطلاق. وقال أحد المصدرين الإيرانيين إن طهران مستعدة لإبداء مرونة في المحادثات النووية إذا تسنى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال مصدر خليجي مقرب من مسؤولين حكوميين لرويترز إن دول الخليج تشعر بقلق بالغ من خروج الصراع عن السيطرة. وقال المصدر الخليجي إن قطر وسلطنة عُمان والسعودية ناشدت جميعها واشنطن الضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار واستئناف المحادثات مع طهران من أجل التوصل إلى اتفاق نووي. ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب للتعليق.

خبر للأنباء

منذ 2 ساعات

• خبر للأنباء

موقع إيراني: نائب رئيس مكتب خامنئي ومسؤولون كبار آخرون يتواصلون مع روسيا لمغادرة إيران

في تطور لافت، كشفت معلومات حصرية حصول اتصالات بين مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى -بمن فيهم نائب رئيس مكتب المرشد الإيراني- ومسؤولين روس، لترتيب خطط طوارئ تتيح لهم مغادرة البلاد في حال تفاقم الأوضاع الأمنية. وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تصريحات لإسرائيل تؤكد امتلاكها 'مؤشرات على استعدادات مغادرة' لدى قادة إيرانيين، وسط تصاعد غير مسبوق للتوتر بين طهران وتل أبيب. حصلت "إيران إنترناشيونال" على معلومات تفيد بأن علي أصغر حجازي، نائب رئيس مكتب المرشد علي خامنئي، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار الآخرين، يتواصلون حاليًا مع مسؤولين روس لتأمين خروجهم وعائلاتهم من البلاد، في حال تفاقم الوضع. وكشفت المعلومات أن مسؤولاً روسيًا رفيع المستوى اتصل بحجازي، وأكّد له أنه في حال تدهور الأوضاع، سيتم إخراجه وعائلته عبر ممر آمن من إيران. ووفقًا للمعلومات، فقد تلقى مسؤولون كبار آخرون في النظام الإيراني اتصالات مماثلة، فيما يعمل بعضهم على تحديد مسارات خروجهم النهائية. وكان رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، قد صرّح بأن بلاده تمتلك مؤشرات على أن "كبار قادة النظام الإيراني يحزمون أمتعتهم استعدادًا للمغادرة". وقال نتنياهو، السبت 14 يونيو (حزيران)، في رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إن قادة النظام الإيراني "أحسّوا بما هو قادم". وأضاف: "سأخبركم بما كان سيحدث لو لم نتحرك. كانت لدينا معلومات بأن هذا النظام كان ينوي تسليم أسلحة نووية قيد التطوير إلى قواته الإرهابية. وهذا كان سيشكل تهديدًا للعالم بأسره". وأكد نتنياهو أن الهجوم الإسرائيلي تم بدعم واضح من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.