الإثنين.. انطلاق النسخة التاسعة من معرض «وتريكس» لمعالجة المياه برعاية 4 وزارات

الدكتورة دعاء عبد الهادي
رضا المسلمى
تنطلق الإثنين المقبل 12 مايو ولمدة 3 أيام بمركز معارض مصر الدولية بالتجمع الخامس، فعاليات النسخة التاسعة من معرض وتريكس لمعالجة وتنقية المياه و محطات المياه و الصرف الصحي برعاية وزارات الصناعة والإسكان، والمجتمعات العمرانية، والبيئة، والإنتاج الحربي، وبشراكة استراتيجية مع جهاز مشروعات مصر وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.
وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادي، المدير التنفيذي لمعرض وتريكس، إن المعرض هذا العام يقام على مساحة 20 ألف متر موزعة على صالة 1و 2 بمركز المعارض، و يضم قرابة 450 شركة عارضة سواء أجنبية من إيطاليا و فرنسا و تركيا و الصين وألمانيا واليونان و غيرها، أو شركات حكومية أو خاصة مصرية، ويزور المعرض هذا العام أكثر من 35 ألف زائر متخصص و خبير في مجال المياه و معالجتها.
ويتميز معرض وتريكس في نسخته التاسعة هذا العام بمشاركة حكومية بشكل كبير، ويوجد لأول مرة جناح لوزارة الإسكان ويضم كل الجهات التابعة للوزارة والمعنية بالمياه و الصرف الصحي، فضلا عن مشاركة قوية لجهاز مستقبل مصر والشركة القابضة لمياه الشرب و هيئة المجتمعات العمرانية و جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ممثلا في الشركة الوطنية للمقاولات، بالإضافة إلى مشاركة شركات كبيرة من الصين وتركيا و ألمانيا وإيطاليا و اليونان وفرنسا الهند، وذلك في سبيل تقديم حلول جديدة لمعالجة وتنقية المياه في وتريكس هذا العام.
و أشارت د.دعاء عبد الهادي إلى وجود مؤتمر على مدار أيام المعرض بضم جلسات متخصصة تضم قامات من الوزارات المعنية و الخبراء و المتخصصين للحديث عن ملف المياه وتنقيتها ومعالجتها و كل ما هو جديد من تكنولوجيا حديثة ومتطورة في هذا المجال.
و أوضحت دعاء عبد الهادي، أنه بجانب نقل التكنولوجيا العالمية في ملف المياه للسوق المصري فيهدف المعرض أيضا إلى عقد شراكات استثمارية بين القطاع الخاص المصري و الشركات الأجنبية المشاركة بهدف تعميق التصنيع المحلي و استقطاب مستثمرين أجانب في السوق المصري و هذا يتماشى مع توجهات الدولة في دعم الصناعة المصرية و الحد من الفاتورة الاستيرادية وبالفعل على مدار النسخ السابقة للمعرض تم عقد شراكات صناعية بين الشركات الأجنبية بخبراتها و امكانياتها التكنولوجية و كذلك الشركات المصرية وهذا انعكس في النسخة الحالية من وتريكس في زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بالمعرض.
وعن الجديد في معرض وتريكس هذا العام، قالت المدير التنفيذي إن المعروف عن معرض وتريكس أنه معني بشكل أساسي بالبنية التحتية، وهذا العام لدينا معرضان مرافقان لوتريكس، وهما معرض معني بانشاء حمامات السباحة و اللاند سكيب، و آخر معني بتأمين المنشآت من الحرائق و غيرها، وهو معرض « فاير سيك» وهو معني بتوفير التكنولوجيا المتطورة لأنظمة مكافحة الحرائق و تأمين المنشآت المختلفةً.
وأكدت على وجود تمثيل مميز للسفراء الأفارقة و المستثمرين بأفريقيا من خلال الدور المتميز الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة الشريك الاستراتيجي ممثلة في الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية.
وأشارت إلى أن رؤية القائمين على تنفيذ معرض وتريكس هو العمل على تحقيق مستهدفات الدولة في توفير كل نقطة مياه و استثمارها الاستثمار الأمثل، والعمل على تحلية مياه البحر خاصة في ظل الشح المائي عالميا، والرغبة لدينا في التوسعات في مشروع الاستصلاح الزراعي و المشروعات الزراعية الكبيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 14 ساعات

• الأسبوع

مصلحة الضرائب: إعفاء كامل للمستفيدين من النظام المبسط تحت 20 مليون جنيه

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا المسلمى أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية». وتابعت: نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني - أجهزة ومستلزمات) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل. كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من%0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. أضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». أوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.

الأسبوع

منذ 15 ساعات

• الأسبوع

رشا القاضي: خفض الفائدة فرصة استراتيجية لتعزيز ريادة الأعمال وتنشيط السياحة

رضا المسلمى أكدت المهندسة رشا القاضي، رئيس لجنة السياحة بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الفائدة يمثل تحوّلاً استراتيجياً محفزاً لدفع النمو في قطاعات حيوية، على رأسها ريادة الأعمال والسياحة والفنادق، خاصة في ظل التحديات التمويلية التي تواجه الشباب والمستثمرين في المرحلة الحالية. وقالت القاضي إن خفض أسعار الفائدة يسهم في توسيع قدرة رواد الأعمال على الوصول إلى التمويل منخفض التكلفة، بما يعزز قدرتهم التنافسية في السوق المحلي والدولي، ويخفف الضغط على الهياكل التشغيلية. وأشارت إلى أن هذا القرار يُمكّن المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) من التوسع، ويعيد ضخ الحيوية في القطاعات التي تعتمد على التمويل كعامل رئيسي للنمو، لا سيما السياحة، التي تُعد من أهم مصادر الدخل القومي وتوليد فرص العمل. وأضافت أن التجارب الدولية الناجحة - مثل برنامج SBA في الولايات المتحدة، ومبادرات KfW الألمانية لدعم الابتكار السياحي، وصناديق تمويل 'الاقتصاد الإبداعي' في أمريكا اللاتينية - تؤكد أن خفض الفائدة وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع حوافز تشريعية وضريبية وجمركية واضحة، إلى جانب تبسيط الإجراءات البنكية وتشجيع أدوات التمويل البديلة كحاضنات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر. وشددت القاضي على ضرورة تطوير سياسة تمويلية متكاملة للمشروعات السياحية الناشئة والصغيرة، تشمل دعماً موجهاً للمناطق ذات الإمكانات السياحية غير المستغلة، وربط التمويل بالابتكار في تجربة السائح، والتوظيف المحلي، والتحول الرقمي. واختتمت بالتأكيد أن تحفيز القطاع المصرفي على ضخ تمويلات ميسرة ومنخفضة المخاطر في قطاعات مثل السياحة البيئية، والسياحة الثقافية، والمشروعات المرتبطة بالتراث، يمكن أن يعيد رسم خريطة الاستثمار السياحي في مصر، ويضع الشباب في صميم معادلة التنمية الاقتصادية.

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

بنك مصر يدعم انتقال إدارة صندوق Nclude Innovation Fund LP إلى DPI Venture Capital

بنك مصر رضا المسلمى أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق Nclude Innovation Fund LP إلى شركة DPI Venture Capital، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة. وكان بنك مصر المستثمر الرئيس في إطلاق صندوق Nclude عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة. وأطلقت شركة Development Partners International) (DPI)) ذراعها DPI Venture Capital لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا. ويُعد صندوق Nclude، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في أفريقيا. ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل، Paymob، Khazna، Flapkap، Connect Money. وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة EBC، وماستركارد. ويتمتع صندوق Nclude بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية. وصرح هشام عكاشه - الرئيس التنفيذي لبنك مصر أنه " تأسيس صندوق Nclude يعد محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر. ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة. وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري." ومن جانبه، صرح أحمد صبحي - رئيس-قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:" نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل DPI لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري. ونحن على ثقة من أن DPI، بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق Nclude، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي."