الحبس وغرامة ثقيلة لصاحب قناة "يوتيوب" بسبب طائرة بدون طيار

ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما قضائيا يقضي بحبس صاحب قناة "أنا جيت" على يوتيوب لمدة أربعة أشهر مع تغريمه مبلغ 41 ألف درهم، إثر متابعته بتهمتين رئيسيتين: استخدام طائرة بدون طيار دون ترخيص، ونشر معلومات محظورة بشأن مشاريع تجديد ملعب مولاي عبد الله.
كانت الواقعة التي استدعت محاكمة صاحب القناة في وقت سابق من هذا العام، حينما استخدم المتهم طائرة مسيرة (درون) لتصوير فيديو داخل ملعب مولاي عبد الله، حيث كانت أعمال تجديد الملعب مستمرة.
وقد قام بنشر تقرير أورد فيه مستجدات الأشغال في المشروع، مشيرا إلى موعد الانتهاء منه. وهو الأمر الذي قوبل برد فعل من السلطات المختصة، حيث اعتبر نشر مثل هذه المعلومات دون إذن من الجهات المعنية انتهاكا للقوانين المتعلقة بالأمن وحقوق النشر.
وفي معرض تفاعلها مع الحادث، أشارت المحكمة إلى أن طائرة المسيرة التي تم استخدامها كانت غير مرخصة من قبل الجهات المعنية، مما يعرض الأمن الوطني للخطر ويعد خرقا للقوانين المنظمة لهذا النوع من النشاطات.
وتجدر الإشارة إلى أن الحادث قد أثار جدلا في الأوساط الإعلامية، خاصة في قنوات اليوتيوب المغربية المهتمة بتغطية مشاريع الملاعب الكبرى في المغرب، إذ توقفت العديد من هذه القنوات عن نشر صور أو تقارير جديدة حول المشاريع الرياضية الكبرى في المملكة بعد اعتقال صاحب قناة "أنا جيت"، خوفا من تبعات قانونية مشابهة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العالم24

منذ 2 ساعات

• العالم24

استئنافية فاس تبرئ البرلماني اقشيبل من جنحة غسل الأموال

قررت غرفة الجنح الاستئنافية أمس الخميس 22 ماي الجاري، محكمة الاستئناف تبرئة البرلماني نور الدين اقشيبل، ممثل دائرة غفساي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من التهم المنسوبة إليه في ملف غسل الأموال، وذلك بعد نقض الحكم الابتدائي الذي سبق أن أدانه بسنة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم. وقد كانت المحكمة الابتدائية بفاس قد أصدرت قرارها بناء على معطيات تفصيلية تتعلق بممتلكات عقارية ومنقولة تعود إلى اقشيبل، تم الحجز عليها ومصادرتها لصالح خزينة الدولة، استنادًا إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2007، لكن المحطة الاستئنافية قلبت مسار القضية، حيث أكدت هيئة الحكم أن الأدلة غير كافية لإدانته، ما أفضى إلى الحكم ببراءته، وهو ما أعاد الاعتبار القانوني للرجل السياسي. ويأتي هذا القرار بعد أن سبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس أن برأت اقشيبل أيضًا من تهم مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية أثناء توليه مسؤولية رئاسة جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه لم يثبت ارتكابها بالشكل الموجب للعقاب. ويشار إلى أن البرلماني المعني ظل متابَعًا في حالة سراح بناءً على شكاية تقدمت بها زميلته في الحزب، النائبة سميرة حماني، تتهمه فيها بسوء التسيير واختلاس أموال عمومية، ما أضفى بعدًا سياسيا على القضية منذ انطلاقتها.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

أولى ضحايا شواطئ إقليم الدريوش.. مصرع شاب عشريني غرقًا بشاطئ سيدي بوسعيد بأمجاو

ناظورسيتي من الدريوش شهد شاطئ "سيدي بوسعيد"، التابع لجماعة أمجاو بإقليم الدريوش، عشية اليوم الجمعة 23 ماي الجاري، حادثًا مأساويًا بعدما لقي شاب عشريني مصرعه غرقًا أثناء محاولته إنقاذ فتاة كانت تصارع الأمواج. وحسب شهود عيان، فقد تمكن الشاب من إيصال الفتاة إلى برّ الأمان، غير أن التيارات القوية باغتته وسحبته إلى عمق البحر، حيث اختفى عن الأنظار وسط ذهول المصطافين. وقد هرعت إلى عين المكان عناصر الوقاية المدنية وقوات الدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث لا تزال إلى حدود اللحظة تواصل عمليات التمشيط والبحث عن جثة الضحية، باستعمال زوارق الإنقاذ والغطاسين. ويُعد هذا الحادث أولى ضحايا موسم الاصطياف لسنة 2025 بشواطئ إقليم الدريوش، في وقت لم يتم بعد افتتاح موسم الحراسة الرسمية أو توفير فرق الإنقاذ الثابتة. وخلفت الواقعة صدمة كبيرة في صفوف عائلة الضحية والمصطافين الذين كانوا شهودًا على الحادث المأساوي، مطالبين الجهات المسؤولة بالإسراع في تجهيز الشواطئ وتأمينها قبل بداية موسم الصيف.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

شبكة تهريب مغاربة إلى مليلية والجنوب الإسباني تجني 550 ألف يورو قبل سقوطها

ناظورسيتي: متابعة ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية وجهاز المراقبة الجمركية القبض على 13 شخصاً يُشتبه في تورطهم في تهريب البشر، وذلك بعد تحقيق استمر لأكثر من عام، وأسفر أيضاً عن مصادرة عدد من الهواتف المحمولة لتحليلها. وقد ثبت أن الشبكة استخدمت خمس قوارب لنقل ما لا يقل عن 45 شخصاً بطرق غير قانونية، مقابل مبالغ وصلت إلى 13 ألف يورو للفرد الواحد، ما يعني أرباحاً تجاوزت 550 ألف يورو لصالح هذه الشبكة الإجرامية. العملية لا تزال مفتوحة. وقد تمكن عناصر الشرطة الوطنية التابعين لوحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) في مليلية، بالتعاون مع جهاز المراقبة الجمركية التابع لوكالة الضرائب الإسبانية، من تفكيك منظمة إجرامية تنشط بين مدينة مليلية والمغرب، كانت مختصة في تهريب الأشخاص، خصوصاً المواطنين المغاربة، إلى داخل الأراضي الإسبانية، سواء إلى مدينة مليلية أو إلى باقي الأراضي الإسبانية، انطلاقاً من شمال المغرب. وكانت الشبكة تتولى أيضاً مهام لوجستية تتعلق بتزويد القوارب في عرض البحر بالوقود والمؤن. وقد جرى توقيف 13 شخصاً في إطار هذه العملية. وبحسب بيان صحفي صادر عن الشرطة، فإن التحقيق بدأ في مارس 2024، بعد ورود معلومات حول وجود شبكة إجرامية تتمركز في مليلية، يُحتمل أنها تسهّل عمليات الهجرة غير النظامية إلى السواحل الأندلسية باستخدام قوارب ترفيهية وقوارب أكبر تُعرف باسم "القوارب الأم". وكانت الشبكة تعتمد على قوارب ترفيهية صغيرة الحجم، تُسجل باسم أشخاص وهميين (تستافير)، أي أفراد لا يشاركون مادياً في العمليات، لكنهم يقبلون تسجيل القوارب بأسمائهم مقابل مبالغ مالية، في محاولة لإخفاء هوية المسؤولين الحقيقيين عن الشبكة وتعقيد مهمة المحققين. وخلال التحقيق، تم التأكد من أن الشبكة كانت منظمة على شكل هرمي من أربعة مستويات، حسب الوظائف التي يؤديها كل فرد: في القمة كان المنظمون الرئيسيون، يليهم الأشخاص المسؤولون عن الجوانب اللوجستية، ثم قائدو القوارب، وأخيراً "التستافير" أو الأشخاص الذين تُسجل القوارب بأسمائهم. واتضح للمحققين أن طريقة عمل الشبكة كانت تتغير حسب ظروف كل عملية. ففي جميع الحالات، كان يتم جمع الأشخاص المراد تهريبهم من نقطة معينة على الساحل المغربي، ثم يُنقلون مباشرة إلى الأراضي الإسبانية، إما عبر الشواطئ القريبة من مليلية حيث تُحرق القوارب بعد الوصول لإخفاء الأدلة، أو بإبلاغ فرق الإنقاذ البحري بوجود القارب المتجه نحو ساحل موتريل (غرناطة). وفي إحدى الحالات، استخدمت الشبكة زورقاً مطاطياً كوسيلة لنقل الأشخاص في عرض البحر من سفينة كبيرة إلى اليابسة عند ساحل كابو دي غاتا (ألمرية)، حيث تم إنزالهم على شكل مجموعات صغيرة متفرقة بهدف تفادي رصدهم من قبل القوات الأمنية. كما تمكنت السلطات المغربية من توقيف عنصرين من الشبكة على عين المكان خلال تنفيذ إحدى العمليات. وفي عدة مناسبات، تبين أن بعض القوارب كانت تخرج من الموانئ فقط لتزويد القوارب الأم المنتظرة في عرض البحر بالوقود والمؤن، وهي ممارسة تُعرف باسم "بيتاكيو" (petaqueo). وقد خلص التحقيق إلى أن كل شخص دفع مبلغاً يتراوح بين 12.000 و13.000 يورو للعبور، وأُثبت تنفيذ ثلاث عمليات تهريب على الأقل، نقل خلالها 45 شخصاً باستخدام خمسة قوارب، ما أدى إلى تحقيق أرباح تتجاوز 550.000 يورو. وتم تنفيذ الاعتقالات في مدينتي مليلية ومالقة، حيث أُلقي القبض على 11 شخصاً في الأولى واثنين في الثانية، إضافة إلى مصادرة العديد من الهواتف المحمولة التي يُنتظر تحليلها للكشف عن مزيد من الأدلة. وتتولى المحكمة الابتدائية والتحقيقية رقم 4 في مليلية متابعة القضية.