سورية بعد العقوبات الأميركية: تحرير الأموال والطيران واستقدام التكنولوجيا

يفتح إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على
سورية
، الباب أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي بعد سنوات من العزلة المالية والتجارية. القرار الذي جاء عقب مشاورات دولية مكثفة، يحمل تداعيات مباشرة على التجارة وسعر الصرف
وإعادة الإعمار
والاستثمارات الأجنبية، حيث لا يقتصر تأثيره على الأسواق المالية والقطاعات الإنتاجية فحسب، بل يشمل أيضًا حركة النقل الجوي، التي كانت معطلة نتيجة القيود المفروضة على الطيران السوري.
ووفق تتبع "العربي الجديد" لانعكاسات قرار رفع العقوبات، تبين أن ذلك لا يعني فقط إنهاء القيود المفروضة على القطاعات الاقتصادية الحيوية، بل يتيح أيضًا تحرير الأموال السورية المجمدة في البنوك الدولية، مما يمنح الحكومة السورية القدرة على توجيه هذه السيولة نحو مشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية.
كما يسهم القرار في إعادة دمج سورية في النظام
المالي
العالمي SWIFT، مما يعزز الاستثمارات الأجنبية في السوق المحلية. ومن أولى الخطوات التي يُتوقع تنفيذها فور رفع العقوبات إعادة تشغيل قطاع الطيران السوري، الذي عانى لسنوات القيود المفروضة عليه، حيث مُنع من الوصول إلى الأسواق الدولية وحُرم من شراء الطائرات وقطع الغيار اللازمة لصيانة الأسطول الجوي.
مع استئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين سورية والدول العربية والأوروبية، يُتوقع أن يسهم ذلك في تسهيل حركة السفر، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على دخول السوق السوري، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويعيد الحيوية إلى قطاع السياحة، الذي كان أحد أكثر القطاعات تضررًا خلال السنوات الماضية.
تأثير رفع العقوبات على النقل
رفع العقوبات عن سورية سيكون له تأثير مباشر على قطاع النقل البحري، حيث ستتمكن الموانئ السورية من استئناف عمليات الشحن والتجارة الدولية من دون قيود، مما يعزز حركة الاستيراد والتصدير ويخفض تكاليف النقل البحري. وفقًا للتقارير، فإن رفع العقوبات سيدعم تجارة الترانزيت عبر سورية، مما يسهل انسياب البضائع ويقلل كلف الشحن، خاصة عبر الموانئ السورية التي كانت تعاني قيوداً صارمة على التعاملات التجارية.
كما أن استقرار الأوضاع التجارية واللوجستية مع الدول المجاورة، مثل الأردن ولبنان وتركيا، سيسهم في تحسين حركة التجارة الإقليمية، مما يعزز دور سورية بوصفه ممرًّا تجاريًّا مهمًّا في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، أن إزالة القيود المفروضة على شركات النقل البحري السورية سيسمح لها بتحديث أساطيلها، وإبرام عقود جديدة مع شركات الشحن العالمية، مما يعيد الحيوية إلى قطاع الخدمات اللوجستية ويزيد من تنافسية الموانئ السورية في المنطقة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
إعلان ترامب رفع العقوبات عن سورية يمهّد لتحولات اقتصادية كبرى
وبإمكان الرئيس الأميركي اتخاذ قرارات تنفيذية برفع بعض العقوبات المفروضة على سورية من دون الرجوع إلى الكونغرس، حيث تشمل هذه الخطوات السماح للبنك المركزي السوري والمصارف العامة باستئناف التعاملات المالية الدولية، مما يساعد في تحرير الأموال المجمدة وإعادة دمج النظام المصرفي السوري عالميًّا.
كما يمكن للرئيس رفع القيود التجارية المفروضة على استيراد السلع غير العسكرية وتصديرها، مما يسهم في استعادة انسيابية حركة التجارة ويخفف القيود المفروضة على المواد الأساسية وقطع الغيار اللازمة للقطاعات الصناعية والخدمية. كذلك، سيمكن رفع العقوبات سورية من استيراد المعدات والتكنولوجيا اللازمة لتشغيل معامل النفط والطاقة، وهو ما سينعكس إيجابيًّا على إمدادات الكهرباء ويقلل ساعات التقنين تدريجيًّا وصولًا إلى إنهائها بالكامل. كما أن إعادة فتح القنصليات والسفارات سيسهل حركة رجال الأعمال والمستثمرين، ويضمن وصول الإمدادات الطبية والغذائية، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للسوريين.
وتسمح الخطوة للحكومة بالتفاوض على العقود الاستثمارية وتوقيعها، حيث إن رفع العقوبات يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تراوح بين 5% الى 7% خلال العام الأول، بسبب عودة التحويلات الخارجية التي تمثل نحو 18% من الاقتصاد السوري سابقاً، وعودة الاستيراد بشكل أكثر انسيابية، كما يتوقع أن ترتفع قيمة الليرة السورية بنسبة 30% أمام الدولار خلال الأشهر الستة الأولى، بعد أن كانت قد تجاوزت عتبة 20 ألف ليرة للدولار في السوق الموازية، كما أن معدل التضخم قد ينخفض من 120% إلى نحو 60% خلال العام الأول لرفع العقوبات، شرط فتح المعابر وعودة تدفق السلع الأساسية.
وسبق أن أدّت العقوبات، خاصة قانون قيصر، إلى انسحاب الشركات الأجنبية وتجميد المشاريع الاستثمارية، مما حدّ من قدرة البلاد على جذب رؤوس الأموال الخارجية، ومع رفع العقوبات، يتوقع الخبراء أن يشهد الاقتصاد السوري انتعاشًا مصرفيًّا واستثماريًّا، حيث يمكن أن تعود الاستثمارات الأجنبية تدريجيًّا، خاصة في قطاعات الطاقة، والمصارف، والبنية التحتية ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى تحسين بيئة الاستثمار.
كما أن رفع العقوبات عن قطاع الطاقة قد يسمح للشركات الأجنبية بإبرام عقود جديدة في مجالات النفط والغاز، وهو ما قد يسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية للطاقة وتحسين إمدادات الكهرباء.
من المتوقع أن يسهم رفع العقوبات في إحداث تحول إيجابي على المستوى الاقتصادي، حيث يُتوقع أن يؤدي إلى خلق آلاف فرص العمل للسوريين في مشاريع إعادة الإعمار، ويتيح تحرير التجارة الخارجية وعودة التدفقات المالية إمكانية تقليل تكلفة الاستيراد، مما ينعكس إيجابيًّا على أسعار السلع الأساسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد والأسواق

خفّض البنك المركزي الصيني ، اليوم الثلاثاء، إلى مستويات قياسية أسعار اثنين من معدلات الفائدة الرئيسية، في أحدث محاولة من بكين لتعزيز النمو في ظلّ التوترات التجارية مع واشنطن وتراجع قطاع العقارات الصيني، في الوقت الذي انتعشت فيه أسواق الأسهم الآسيوية بعد قرار المركزي الصيني. وقال بنك الشعب الصيني، في بيان، إنّ سعر الفائدة على الإقراض لمدة عام، الذي يعدّ المعيار لأكثر أسعار الفائدة التي يمكن للبنوك تقديمها للشركات والأسر، خُفّض من 3.1% إلى 3%. وأضاف أنّ معدّل الفائدة على القروض العقارية لمدة خمس سنوات، وهو المعيار المعتمد لقروض الرهن العقاري، خفّض بدوره من 3.6% إلى 3.5%. وسبق للبنك في أكتوبر/ تشرين الأول أن خفّض هذين المعدّلين إلى مستويات منخفضة تاريخياً. واتفقت الصين والولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، على تبادل خفض التعرفات الجمركية بشكل حاد لمدة 90 يوماً، ما أنعش الآمال في دوائر الأعمال بشأن خفض دائم للتوترات. لكنّ الحزب الحاكم في بكين ما زال يواجه ركود الاستهلاك المحلي وأزمة عقارية طويلة الأمد، وهو ما يهدد هدف النمو الذي يبلغ نحو 5% بحلول عام 2025. وأعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الصينية، أمس الاثنين، أنّ الإنتاج الصناعي للبلاد زاد بنسبة 6.1% في إبريل/ نيسان، مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل أعلى من توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت وكالة بلومبيرغ آراءهم. طاقة التحديثات الحية شركات النفط تتهيأ لهبوط الأسعار... قلق من أميركا والصين ومع ذلك، ووفقاً للمكتب الوطني للإحصاء، فقد انخفضت أسعار المساكن الجديدة في 67 مدينة من أصل 70 مدينة شملها المسح خلال الفترة نفسها، ما يشير إلى أنّ سوق العقارات لا يزال هشّاً. كذلك أعلنت البنوك التجارية الكبرى في الصين، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة على الودائع، وهو الخفض الأول من نوعه خلال العام الحالي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أن بنك الصين الصناعي والتجاري وبنك الصين وبنك التشييد الصيني والبنك الزراعي الصيني وبنك التجار الصيني، أعلنت اليوم الثلاثاء خفض أسعار فائدة ودائع العام الواحد بمقدار 15 نقطة أساس إلى 0.95%. كذلك تراجعت الفائدة بعد التعديل، على الودائع أجل عامين إلى 1.05% وأجل 3 سنوات إلى 1.25% وأجل 5 سنوات 1.3%. جاء الخفض الأخير للفائدة على الودائع في البنوك الرئيسية بعد خفضين مماثلين في يوليو/ تموز وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي. خفض الفائدة في الصين يصعد بالأسهم الآسيوية وفي أسواق الأسهم، ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، بعدما خفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية في إطار جهودها لمواجهة التداعيات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية. وصعدت أسعار أسهم شركة "كاتل" الصينية، أكبر شركة لتصنيع البطاريات الكهربائية في العالم، بنحو 13% في أول ظهور لها في بورصة هونغ كونغ، بعدما جمعت نحو 4.6 مليارات دولار في أكبر طرح عام أولي في العالم هذا العام. أسواق التحديثات الحية الصين تدعو أميركا لتحمل المسؤولية وسط تباطؤ النمو وتوترات تجارية وخفض البنك المركزي الأسترالي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الثانية هذا العام، ليصل إلى 3.85% جراء تراجع معدل التضخم ضمن النطاق المستهدف. وأجرى البنك المركزي الصيني أول خفض لأسعار الفائدة الرئيسية على القروض منذ سبعة أشهر، في خطوة لاقت ترحيباً من المستثمرين الراغبين في المزيد من التحفيز، حيث يعاني ثاني أكبر اقتصاد في العالم من وطأة الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.9%، كذلك ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.1%. وارتفع مؤشر نيكي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.5%. وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.6%، وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 0.1%، كذلك ارتفع مؤشر تايكس في تايوان بنسبة 0.4%. (فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الأسواق اليوم: تراجع الذهب والنفط واستقرار الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن، بينما تراجع النفط بعد أن تعافى في بداية التعاملات. وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وقال بوتين إن موسكو مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي مضيفاً أن الجهود المبذولة لإنهاء الحرب تسير على الطريق الصحيح. في المقابل، وعلى الصعيد الجيوسياسي أيضاً، نقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية أمس الاثنين، عن نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، مجيد تخت روانجي، قوله إن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة "لن تفضي إلى أي نتيجة" إذا أصرت واشنطن على وقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم تماماً. بينما جدد المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأحد، تأكيد موقف واشنطن أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن وقف تخصيب اليورانيوم الذي يشكل مساراً محتملاً نحو تطوير قنابل نووية. وتقول طهران إن أغراض برنامجها النووي سلمية بحتة. على الصعيد المالي، تعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة، مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. وقال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافاييل بوستيك لشبكة سي.إن.بي.سي أمس الاثنين، إن البنك المركزي الأميركي قد يكون قادراً فقط على خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال بقية العام، نظراً للمخاوف إزاء ارتفاع التضخم الناجم عن زيادة الرسوم الجمركية. و تتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر/ تشرين الأول. أسواق التحديثات الحية المركزي الصيني يخفّض أسعار الفائدة في جولة جديدة من تحفيز الاقتصاد ومن المتوقع أن ينضم ترامب اليوم إلى نقاش في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب الذي طرحه الرئيس. ويأتي هذا التصويت بعدما خفضت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للحكومة الأميركية من أعلى مستوى، وأرجعت ذلك إلى مخاوف بشأن تراكم ديون البلاد، البالغة 36.2 تريليون دولار. ويقول محللون مستقلون إن مشروع قانون ترامب سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين. وأثقل تضخم الديون والخلافات التجارية وتراجع الثقة باستمرار التفوق الأميركي، كاهل الأصول الأميركية. نزول الذهب وفي أسواق المعادن النفيسة، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 3213.35 دولاراً للأوقية، بحلول الساعة 04.27 بتوقيت غرينتش. كذلك انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولاراً. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، ما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: "نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". وأضاف رودا: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خصوصاً إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولاراً للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولاراً، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجل 971.84 دولاراً. اقتصاد دولي التحديثات الحية فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي تراجع النفط وفي أسواق الطاقة، انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، وسط تعثر محتمل في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن برنامج طهران النووي، وضعف احتمالات دخول المزيد من إمدادات الخام الإيرانية إلى السوق العالمية. وبحلول الساعة 06.25 بتوقيت غرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً إلى 65.35 دولاراً للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي التي ينتهي أجلها اليوم 3 سنتات إلى 62.72 دولاراً. بينما انخفضت عقود يوليو/ تموز الأكثر تداولا 17 سنتا إلى 61.97 دولار للبرميل. وقال أليكس هودز، المحلل في شركة ستون إكس، إن تعثر المحادثات أضعف الآمال في التوصل إلى اتفاق كان من شأنه أن يمهد الطريق لتخفيف العقوبات الأميركية ويسمح لإيران بزيادة صادراتها النفطية بما يراوح بين 300 ألف و400 ألف برميل يومياً. وتلقت الأسعار دعما من توقعات ارتفاع الطلب الفعلي على المدى القريب في ظل تحقيق قطاع التكرير في آسيا هوامش أرباح جيدة. وقال نيل كروسبي المحلل لدى شركة سبارتا كوموديتيز: "بدأت دورة الشراء الآسيوية بداية معتدلة، لكن الهوامش القوية وانتهاء أعمال الصيانة من المتوقع أن تكون من عوامل الدعم". وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن هوامش أرباح مجمع التكرير في سنغافورة، وهي مؤشر إقليمي رائد، تجاوزت ستة دولارات للبرميل في المتوسط خلال مايو أيار ارتفاعا من 4.4 دولارات للبرميل في المتوسط خلال إبريل/ نيسان. وتترقب الأسواق محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا لتحديد اتجاه تدفقات النفط الروسي، مما قد يؤدي إلى تخمة في المعروض ويؤثر سلبا على الأسعار. وقال محللو آي.إن.جي في مذكرة للعملاء: "تركز أسواق الطاقة على محادثات السلام المحتملة وقد يؤدي التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا". في الوقت ذاته، أدى تخفيض وكالة موديز التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية إلى إضعاف التوقعات الاقتصادية لأكبر مستهلك للطاقة في العالم ومنع أسعار النفط من الارتفاع. وكانت الوكالة قد خفضت التصنيف الائتماني للديون السيادية لأميركا درجة واحدة يوم الجمعة، مشيرة إلى المخاوف بشأن ديون البلاد المتزايدة البالغة 36 تريليون دولار. وتعرضت أسعار الخام لضغوط إضافية بسبب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد تتأثر الأسعار على المدى القريب بالرسوم الجمركية والمحادثات الأميركية الإيرانية وحالة عدم اليقين الاقتصادي والحرب بين روسيا وأوكرانيا. وتوقع محللو بي.إم.آي في مذكرة للعملاء انخفاض استهلاك النفط في عام 2025 بنسبة 0.3% متأثرا بتباطؤ في مختلف فئات المنتجات النفطية. وأضاف المحللون: "حتى لو اعتمدت الصين إجراءات تحفيزية، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لإحداث تأثير إيجابي على الطلب على النفط". استقرار الدولار وفي أسواق العملات، تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء بعدما تراجع على مدى أسبوع، متأثراً بحذر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حيال الاقتصاد، ومع اقتراب المشرعين الأميركيين من إقرار مشروع قانون من المتوقع أن يزيد العجز المالي للبلاد. وشهد الدولار عمليات بيع واسعة بسعر منخفض أمس الاثنين، بعد تخفيض وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف من عجز الموازنة. وتتجه الأنظار الآن إلى تصويت حاسم في واشنطن على تخفيضات ضريبية شاملة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتراجع الدولار الأسترالي بعدما خفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة القياسية بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، محذراً من حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات التجارية العالمية. وقال رودريغو كاتريل، كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: "لا تزال السوق حذرة جداً إزاء عدم وجود تقشف من الجانب المالي في الولايات المتحدة". وأضاف: "نعتقد أن هذا قد يكون محركاً لضعف الدولار على أساس فصلي في الفترة المقبلة، إذ من المرجح أن تطلب السوق علاوة أعلى لإقراض الأموال للولايات المتحدة". وانخفض مؤشر الدولار 10.6% من مستوياته المرتفعة المسجلة في يناير/ كانون الثاني، في أحد أشد مستويات تراجعه خلال ثلاثة أشهر. واستعاد الدولار بعض الزخم بعدما أوقف ترامب العديد من أكبر الرسوم الجمركية التي أعلنها الشهر الماضي. لكن تصريحات كبير المبعوثين التجاريين اليابانيين اليوم الثلاثاء، التي أكد فيها تمسك طوكيو بموقفها المناهض للرسوم الجمركية، أشارت إلى صعوبة الخروج من المفاوضات في الأسابيع والأشهر المقبلة. أسواق التحديثات الحية هكذا تفاعلت الأسهم والسندات الأميركية مع خفض التصنيف الائتماني ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار، مسجلاً 144.75 يناً، بعدما وصل إلى 144.66 أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ الثامن من مايو/ أيار. ونزل مؤشر الدولار 0.1% بعد خسارته 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وقال هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات في سي.إم.بي.سي: "تشهد سوق الصرف الأجنبي تقلبات مع وجود مؤشرات محدودة". وأضاف: "من المتوقع انعقاد اجتماعات وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، بالإضافة إلى مفاوضات التجارة بين اليابان والولايات المتحدة، ما يُصعب على السوق التحرك". وانخفض الدولار الأسترالي 0.5% إلى 0.6423 دولار، مقلصاً مكاسب بلغت 0.8% أمس الاثنين. وخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي إلى أدنى مستوى في عامين عند 3.85%، وعزا ذلك إلى التوقعات العالمية القاتمة وتباطؤ التضخم المحلي. ولم يطرأ تغير يذكر على الجنيه الإسترليني، مسجلاً 1.3353 دولار. واستقر اليورو عند 1.1249 دولار. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 8 ساعات

• العربي الجديد

فقاعة الديون تهدد أميركا... دول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي

خيّم الاضطراب على أسواق المال الأميركية والعالمية مجدداً، إذ سادت المخاوف بشأن تفاقم فقاعة الدين العام الأميركي، بعدما شهدت هدوءاً نسبياً خلال الأيام الماضية، في أعقاب رسائل الهدنة الاضطرارية التي بعث بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حرب الرسوم الجمركية الواسعة التي شنّها في إبريل/ نيسان الماضي، ولا سيّما على الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وشهدت الأصول الأميركية انخفاضاً حاداً، أمس الاثنين، مع تصاعد المخاوف المالية عقب تجريد البلاد من أعلى تصنيف ائتماني "AAA"، وتجاوز مشروع قانون الضرائب الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب عقبة رئيسية في الكونغرس، يوم الأحد الماضي، والذي من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي وإضافة الولايات المتحدة المزيد من الديون، إذ يتضمن مئات المليارات من الدولارات من التخفيضات الضريبية الجديدة التي لا تُعوّض بتغييرات في الإنفاق. وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، أمس الاثنين، إلى 4.51% في التعاملات الآسيوية، بعد أن أغلق عند 4.44% يوم الجمعة، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أكثر من 5%، بزيادة تبلغ نحو 0.06 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى لها منذ 9 إبريل/ نيسان الماضي، عندما أثارت رسوم ترامب الجمركية موجة بيع عالمية للأصول الأميركية، كذلك انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك" بنسبة 1% و1.3% على التوالي، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.5% لتصل إلى 3216 دولاراً للأونصة (الأوقية)، وانخفض الدولار الأميركي بنسبة 0.3% مقابل سلة من العملات. ترامب يدعو لتمرير مشروع قانون الضرائب "الجميل" قال رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأميركية في بنك سوسيتيه جنرال، سوبادرا راجابا، لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، أمس، إن مشروع قانون الضرائب يساهم في رفع المديونية طويلة الأجل. ويوم الجمعة الماضي، صوّت خمسة نواب جمهوريين من لجنة الميزانية في مجلس النواب ضد مشروع القانون، ما أدى إلى عرقلة تقدمه. لكن بعدها بيومين جرى تمرير مشروع القانون بفارق ضئيل في تصويت اللجنة، يوم الأحد. وضغط ترامب على نواب حزبه للتصويت لصالح مشروع القانون، وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، يوم الجمعة: "يجب على الجمهوريين أن يتّحدوا وراء مشروع القانون الكبير والجميل... لسنا بحاجة إلى متباهين في الحزب الجمهوري. كفوا عن الكلام، وأنجزوا الأمر". اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يأمر بخفض أسعار الفائدة فوراً.. هل يرضخ باول هذه المرة؟ ومن المتوقع أن يؤدي التشريع، إلى زيادة العجز الفيدرالي، الذي بلغ 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو أعلى بكثير من المستويات التي يراها الاقتصاديون مستدامة على المدى الطويل. ويعني العجز الأكبر ارتفاع معدلات الاستدانة عبر طرح المزيد من سندات الخزانة. وبينما تعتقد إدارة ترامب أن التخفيضات الضريبية ستعزز النمو، وتزيد الإيرادات، وتخفض عجز الولايات المتحدة، فإنّ لجنة الموازنة الفيدرالية تتوقع أن فاتورة الضرائب قد تضيف ما يصل إلى 5.2 تريليونات دولار إلى الدين الوطني على مدى 10 سنوات، ويبلغ الدين الحكومي نحو 36.2 تريليون دولار، في حين يبلغ عجز الموازنة الفيدرالية حوالى تريليوني دولار سنوياً. ويأتي قلق أسواق المال من تمرير قانون الضرائب، متزامناً مع تجريد وكالة "موديز" الولايات المتحدة من تصنيفها الائتماني الممتاز "AAA" للمرة الأولى في التاريخ، محذّرة من ارتفاع مستويات الدين الحكومي، وتفاقم عجز الموازنة في أكبر اقتصاد عالمي، وتتوقع الوكالة أن يرتفع عبء الدين الفيدرالي إلى حوالى 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 98% في عام 2024، كما تتوقع أن ينمو العجز الفيدرالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2035. وقالت كبيرة استراتيجيي الاستثمار في "ساكسو ماركتس" في سنغافورة، تشارو تشانانا، لوكالة بلومبيرغ، إنّ "خفض موديز رمزي أكثر مما هو تحول جوهري"، مضيفة أنه "يضعف الثقة، خاصة في ظل تصدّر المخاوف من الدين والعجز للمشهد... هناك خطر من أن يتحول هذا إلى قضية سياسية". وبهذا تنضم "موديز" إلى وكالتَي "فيتش" و"ستاندر آند بورز" في تصنيف أكبر اقتصاد في العالم دون الدرجة الثلاثية الممتازة، ورغم اعتراف "موديز" بالقوة الاقتصادية والمالية الكبيرة للولايات المتحدة، إلا أنها لم تعد ترى أن هذه العوامل تعوّض بالكامل تدهور المؤشرات المالية، بحسب ما قالت شركة التصنيف. من جانبه، قلل وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أهمية القلق بشأن ديون الحكومة الأميركية والتأثير التضخمي للرسوم الجمركية، قائلاً إنّ إدارة ترامب عازمة على خفض الإنفاق الفيدرالي وتنمية الاقتصاد، لكنّ خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والمخاوف بشأن الديون الناجمة عن تشريع خفض الضرائب قد يؤدي إلى المزيد من التأثيرات السلبية على أسواق المال، لا سيّما إذا تزعزعت مكانة سندات الخزانة الأميركية ملاذاً آمناً، ومن المرجّح أن يحفز ذلك المستثمرين العالميين على طلب علاوات أعلى مقابل شراء الديون الأميركية. فقدان الثقة في السياسات الأميركية وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقابلة نُشرت مع صحيفة "لا تريبيون ديمانش" يوم السبت، إن تراجع الدولار مؤخراً مقابل اليورو يعكس "حالة من عدم اليقين وفقدان الثقة في السياسات الأميركية" في بعض أوساط الأسواق المالية. وشهدت الأصول الأميركية عمليات بيع مكثفة الشهر الماضي بعد قرار ترامب في الثاني من إبريل/ نيسان بفرض رسوم جمركية شاملة على شركاء تجاريين، منهم حلفاء استراتيجيون رئيسيون مثل اليابان قبل أن يعلن بعدها بأسبوع تعليق العمل بهذه الرسوم لمدة 90 يوماً، وقلّصت الصين حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية في مارس/آذار الماضي، لتحل المملكة المتحدة مكانها كثاني أكبر مالك أجنبي لهذه السندات. اقتصاد دولي التحديثات الحية سكوت بيسنت ينتقد خفض موديز التصنيف الائتماني لأميركا وتمتد المخاوف من تداعيات عدم السيطرة على الديون الأميركية وارتفاع العوائد عليها إلى الأسواق العالمية، إذ فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، أمس، لتقطع سلسلة من المكاسب استمرت خمسة أسابيع، كما أغلق المؤشر "نيكاي" الياباني متراجعاً بنسبة 0.68% إلى 37498.63 نقطة، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.08% إلى 2738.39 نقطة. عندما تجفّ منابع المال يبدأ الغضب الشعبي أشار المحلل الاقتصادي روبرت بيرغيس في مقال رأي نشرته "بلومبيرغ" إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة دفع أميركا لإنفاق 1.13 تريليون دولار على خدمة الدين في 2024، أي ضعف السنوات السابقة، وأضافت الولايات المتحدة منذ عام 2019 نحو 13 تريليون دولار إلى دينها العام لدعم الاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا وتمويل أجندات الرئيسَين الحالي دونالد ترامب والسابق جو بايدن، وتتمثل المخاوف في أن يصل الدين الفيدرالي إلى مستويات تجعل عائدات الضرائب غير كافية لتغطية فوائد الديون، ما سيُضطر الحكومة إلى الاقتراض من جديد لسداد الفوائد، وهو سيناريو يُعرف بين الاقتصاديين بـ"قنبلة الدين" وفق بيرغيس. وأعلنت وزارة الخزانة، يوم الجمعة الماضي، أن المستثمرين الأجانب أضافوا 233 مليار دولار إلى حيازاتهم من السندات الحكومية الأميركية في مارس/آذار، بعد أن أضافوا 257 ملياراً في فبراير/شباط، في أكبر شهرَين متتاليَين من حيث حجم الشراء على الإطلاق. ووفق بيرغيس "تُظهر دروس التاريخ العديد من الأمثلة التحذيرية لإمبراطوريات ودول عظمى اندثرت بسبب استهتارها المالي، وعندما تجف منابع المال، يبدأ الغضب الشعبي"، وقال: "من المؤسف أن قلّة من السياسيين في واشنطن تأخذ هذه الأزمة على محمل الجد، مفضلين إدارة الشؤون اليومية من دون اعتبار لمستقبل البلاد، ومجرد كون الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى في العالم حالياً، لا يعني بالضرورة أنها ستحتفظ بهذه المكانة في المستقبل".