
شرطة تايلاند: 4 قتلى في إطلاق نار بالعاصمة بانكوك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المدى
منذ 36 دقائق
- المدى
جريح في حادث سير على جسر الريجي في الغازية
سقط جريح في حادث سير هذه الليلة، على جسر الريجي في الغازية، بين بيك اب وسيارة. وقد نقل الجريح إلى المستشفى للمعالجة.


الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تُنددان بـ «نظام الإبادة الجماعية»
نددت منظمتا «بتسيلم» وأطباء لحقوق الإنسان الإسرائيليتان، في بيان مشترك، بتطور «نظام إبادة جماعية في إسرائيل يعمل على تدمير وإبادة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة». وقالت المديرة العامة لمنظمة «بتسيلم» يولي نوفاك في البيان «لا شيء يهيئك لإدراك حقيقة أنك جزء من مجتمع ينفذ إبادة جماعية، إنها لحظة صعبة جداً بالنسبة لنا». ووفق التقرير، «تعمل إسرائيل بشكل منهجيّ ومنسَّق لهدم المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة عبر القتل الجماعي وإلحاق الأضرار الجسدية والنفسية الجسيمة وخلق ظروف معيشة كارثية لا تتيح استمرار البقاء في القطاع». وأكد أن«إسرائيل تجوِّع مليونيّ إنسان وتدفع علناً نحو تطهير عِرقيّ وتدمير تامّ لكلّ البنى التحتية التي تتيح الحياة، للأفراد وللجماعة». كما نشر 350 أكاديمياً بياناً للرأي العام، على نحو أكثر من نصف صفحة في صحيفة «هآرتس»، ورد فيه «نحن مواطنون إسرائيليون ننتمي لمؤسسات أكاديمية إسرائيلية نشارك كمواطنين بالمسؤولية عن الأعمال الرهيبة التي تجري باسمنا في قطاع غزة، خصوصاً الاستخفاف بحياة الناس، سياسة التجويع وتدمير مدن غزة. ندعو كل مشارك بتنفيذ هذه السياسة إلى عدم التعاون معها، هذا واجبنا الإنساني». وتُعد هذه المواقف تحولاً جذرياً في الخطاب داخل إسرائيل، ويُحرج بشدة الحكومة التي لطالما اتهمت خصومها بـ«معاداة السامية»عند الحديث عن جرائمها ضد الفلسطينيين. «نية الإبادة واضحة»: أدلة دامغة في صلب التقرير


الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
طهران تكشف عن خوض «معركة صامتة» مع «الناتو الاستخباراتي» خلال حرب الـ 12 يوماً
- وفد من الوكالة الذرية في طهران خلال أسبوعين - الأمم المتحدة «قلقة» من ارتفاع عدد الإعدامات... وإيران توضح قدمت وزارة الاستخبارات الإيرانية، رواية شاملة عن حرب الـ12 يوماً مع إسرائيل، وإحباط ما وصفته بـ«مخططات متعددة لاستهداف الأمن القومي، وإسقاط نظام الحكم، وتقسيم البلاد»، مشيرة إلى اعتقال 20 شخصاً بين جواسيس وعناصر عملياتية وداعمة لجهاز «الموساد» في مختلف المحافظات. ونشر التلفزيون الرسمي بياناً مفصلاً من وزارة الاستخبارات يتناول مجريات الصراع الاستخباراتي الأمني الذي دار بالتوازي مع العمليات العسكرية التي بدأت في 13 يونيو، واستمرت حتى وقف إطلاق النار فجر 24 من الشهر نفسه، بوساطة الرئيس دونالد ترامب. وذكرت الوزارة في البيان أن «الأجهزة الأمنية الإيرانية خاضت معركة صامتة ضد حلف الناتو الاستخباري خلال الحرب... الحرب لم تكن مجرد عملية عسكرية محدودة، بل خطة شاملة تضمنت حرباً سيبرانية واغتيالات وتخريباً داخلياً، بإشراف الولايات المتحدة، وتنفيذ إسرائيل، وبمشاركة أطراف أوروبية وجماعات معارضة ومتشددة». وأضافت أن البيانات الاستخباراتية تشير إلى أن الخطة كانت تهدف إلى «إخضاع إيران وإسقاط نظامها وتقسيم أراضيها». واتهم البيان، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ«إصدار قرارات غير قانونية»، واعتبر أن القرار الصادر من مجلس محافظي الوكالة في شأن عدم امتثال إيران لمعاهدة حظر الانتشار، هو جزء من «التحضيرات للهجوم». وجاء في البيان أن التحضيرات للهجوم الأخير لم تقتصر على الجوانب العسكرية والتسليحية، بل شملت خطة متكاملة تضمنت محاولات لإطلاق مفاوضات، واستغلال منظمات دولية لتوجيه اتهامات بانتهاك الالتزامات النووية. ولفت إلى أن القوات الإيرانية «واجهت هجمات معقدة شملت استخدام تقنيات متقدمة في الأقمار الاصطناعية والتنصت والحرب الإلكترونية»، إلى جانب «محاولات لإثارة الفوضى عبر شبكات اجتماعية وحملات دعائية مكثفة». وأكد البيان أن كوادر الاستخبارات «تصدوا لتلك الهجمات بعمليات دفاعية وهجومية، أسفرت عن إحباط خطط تفجير واغتيال، واعتقال عملاء أجانب، وتفكيك شبكات تجسس وإرهاب في الداخل والخارج». وأشار إلى تنفيذ «هجوم استخباري مركب غير مسبوق» ضد أهداف في الأراضي الإسرائيلية، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية لدواعٍ أمنية. الوكالة الذرية نووياً، قال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن وفداً من الوكالة الذرية، سيجري زيارة لإيران، خلال أسبوعين. وأضاف أنه سيتم تقديم دليل إرشادي في شأن مستقبل التعاون مع الوكالة الأممية، بناء على مشروع قانون أقره مجلس الشورى في الآونة الأخيرة يفرض قيوداً على هذا التعاون. ونص مشروع القانون، الذي صار قانوناً، على أن أي تفتيش مستقبلي للمواقع النووية يتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. وأكد بقائي من ناحية ثانية، أن طهران لن تتفاوض على إمكانياتها الدفاعية، بعدما دعت فرنسا إلى «اتفاق شامل» مع طهران يشمل برنامجها الصاروخي ونفوذها الإقليمي. وقال «لا يمكن أن نتوقع من بلد أن يبقى طرفاً في معاهدة بينما يتم حرمانه من حقوقه المدرجة فيها، خصوصاً الاستخدام السلمي للطاقة النووية». وأوضح أن اجتماع اسطنبول مع القوى الأوروبية ركّز فقط على «الملف النووي ورفع العقوبات». وأكد بقائي مجدداً موقف إيران المتمثل في استئناف المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، لكنه قال إنه لا توجد حالياً أي خطط لعقد جولة سادسة من المفاوضات النووية. عقوبة الإعدام في سياق آخر، وبينما حضت الأمم المتحدة، إيران، على وقف عقوبة الإعدام، مشيرة إلى «ارتفاع مقلق في الإعدامات» التي طالت ما لا يقل عن 612 شخصاً حتى الآن هذه السنة، قال بقائي إن «القانون الإيراني ينص على عقوبة الإعدام لمجموعة من أخطر الجرائم»، مضيفاً أن بلاده «تجهد لحصر استخدامها في أخطر الجرائم فقط». وأفاد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، بأن «التقارير عن حصول مئات الإعدامات في إيران حتى الآن هذه السنة، يسلط الضوء على الوضع الذي يثير قلقاً عميقاً والحاجة إلى تعليق فوري لاستخدام عقوبة الإعدام في هذا البلد». ويعتبر عدد الإعدامات المنفّذة بحقّ 612 شخصاً على الأقلّ خلال النصف الأوّل من العام 2025 أعلى بأكثر من مرّتين من ذاك المسجّل في الفترة عينها من العام 2024 مع 297 حالة إعدام، بحسب بيان الأمم المتحدة. وقال تورك «من المقلق ورود تقارير عن أن 48 شخصاً على الأقلّ ينتظرون حالياً في أروقة الموت، من بينهم 12 يواجهون خطراً وشيكاً لتنفيذ عقوبة الإعدام فيهم». وكان أكثر من 40 في المئة من الأشخاص الذين أعدموا هذه السنة مدانين بجرائم مرتبطة بالمخدّرات، بحسب البيان، في حين حوكم آخرون بناء على «اتهامات فضفاضة ومبهمة مثل الحرابة والإفساد في الأرض تستخدمها عادة السلطات لإسكات المعارضين». وأشار تورك إلى أن المعلومات التي حصلت عليها الأمم المتحدة تفيد بأن الإجراءات القضائية تجرى عادة في جلسات مغلقة ولا تحترم أصول المحاكمة العادلة.