ماذا دار بين أمين الجامعة العربية والسفير البريطاني عام 1994؟

يتضمن الملف السري لمراسلات وزارة الخارجية البريطانية، المصنف تحت رقم FCO 93/8010 لقاء أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد مع السفير البريطاني لدى القاهرة كريستوفر ويليام لونغ، نهاية فبراير (شباط) 1994.
في هذا اللقاء جرت مناقشة عدة مواضيع، مثل انتقادات الدول الغربية لليبيا واتهامها بالتورط في الإرهاب، وتحديات محاكمتها في محكمة محايدة. وجرى الحديث عن إصلاحات في جامعة الدول العربية بما في ذلك تعديل مبدأ الإجماع إلى الغالبية، وإنشاء محكمة عدل عربية، وتأكيد أهمية الحلول القانونية للقضايا الإقليمية وأهمية تعزيز التفاهم بين الدول العربية.
محادثات حول مذبحة الخليل وملف ليبيا
جاء في تقرير السفير البريطاني لدى القاهرة والمرسل إلى مرجعيته في لندن بتاريخ الـ28 من فبراير 1994، ما نصه "قمت بزيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد في الـ27 من فبراير. وكان الدكتور ناصيف حاضراً. وجرى تضمين ما ذكره حول مذبحة الخليل في رسالتي رقم 98. ثم أشار إلى ليبيا. وقال إن السيد بشاري اشتكى له خلال الأيام الأخيرة من أن الأميركيين والبريطانيين ألقوا خطباً تنتقد ليبيا بوصفها دولة إرهابية، وطالبوه بمتابعة الموضوع عند توافر الفرص. وقال للسيد بشاري إن الليبيين سيكونون في وضع جيد إذا تجنبوا تصعيد الوضع. وتحدثوا عن محاكمة في محكمة محايدة، وقال إنه (بصفته محامياً!) اقترح على الليبيين أنهم قد يضيفون فكرة اتباع القانون الاسكتلندي واستخدام كوادر قانونية اسكتلندية.
قلت إنني على علم بخطاب أميركي حول ليبيا في المعنى المذكور، لكن ليس لدي علم بأي خطاب بريطاني مشابه. ومع ذلك، كانت وجهة نظرنا أن ليبيا دولة ترعى الإرهاب، وكان هناك دليل على ذلك في خطب القذافي الأخيرة التي دعا فيها جميع أنواع الجماعات الإرهابية للقدوم إلى ليبيا والعمل فيها. قد يكون هذا خطاباً بلاغياً، لكن إذا كان الأمر كذلك فهو خطاب أحمق وخطر. أما فكرة المحاكمة في دولة محايدة، فقد قمنا بدراستها بعناية ولم نعتقد أنه يمكن تنفيذها. وسيتطلب الأمر تشريعاً أساساً في الدولة التي تقام فيها المحاكمة، لتوفير أساس قانوني للمحاكمة، كما سيتطلب تشريعات إضافية لتنفيذ العقوبة في حال الإدانة. كانت هناك مشكلات إجرائية متنوعة. كما كان ذلك سيوفر فرصة للدفاع.
اعترف الدكتور عبدالمجيد بهذه النقاط، وقال إنه في كل الأحوال كان الأمر افتراضياً نظراً إلى عدم وجود يقين بأن الليبيين سيفون بتعهداتهم، وافترض أن النقاط القانونية التي ذكرتها يمكن ربطها من الناحية النظرية بمعاهدة خاصة (من المحتمل أن تكون بين المملكة المتحدة وليبيا والدولة الثالثة المعنية)، تحت سلطة مجلس الأمن. لكنه لم يحاول متابعة هذا الموضوع أكثر.
أكدت أننا لا نرى مشكلة لوكيربي كمشكلة سياسية بل كمشكلة جنائية يجب حلها لمصلحتنا ومصلحة المنطقة والعالم بأسره. وكان الليبيون هم الذين جعلوا منها مشكلة سياسية، ولم تكن لدينا أجندة خفية لكن المشكلة لن تختفي. ويجب على الليبيين أن يبتعدوا من الإرهاب، وطالما استمروا في رفض ذلك سيستمر التوتر".
المصالحة العربية وإصلاحات ميثاق جامعة الدول العربية
في هذا الجزء يتحدث التقرير عن التحضير لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية المقرر في أواخر مارس (آذار) 1994، إذ يأمل الدكتور عبدالمجيد في نقاش جوهري حول مبادرته للمصالحة العربية، التي تلقى ردوداً إيجابية من بعض الدول. وجرى طرح قضايا جديدة مثل غزو العراق الكويت وعودة الأسرى الكويتيين. أيضاً، جرى التطرق إلى اقتراح إصلاح ميثاق الجامعة وتحقيق القرارات بغالبية الثلثين، إضافة إلى مناقشة إنشاء محكمة عدل عربية.
"سألت عن آفاق اجتماع مجلس جامعة الدول العربية المتوقع في أواخر مارس. وأخبرني السيد حتى مسبقاً أن الموعد جرى تقديمه من الـ27 إلى الـ26 من مارس، وأن الاجتماع سيستمر من الـ26 إلى الـ28 من مارس. وقال الدكتور عبدالمجيد إنه يأمل في أن يكون هناك نقاش جوهري حول مبادرته للمصالحة العربية. وقد أعطاني نسخة أخرى من مبادرته المرفقة خلال أبريل (نيسان) 1993.
لقد تلقى 13 رداً إيجابياً، ويجري بذل جهود للحصول على مزيد. وأثمرت بعض النتائج بالفعل، إذ تُطرح المشكلات علناً. وفي مناقشة حديثة، ألقى الوزير العراقي خطاباً قوياً قال فيه إن غزو الكويت لم يكن خطأ العراق، بل كان خطأ الكويت بسبب تصرفات النظام الكويتي خلال الأعوام السابقة، مثل سرقة النفط العراقي وما إلى ذلك. وأصبحت المواضيع المحرمة الآن تناقش، وهذا مفيد. وكان هناك أيضاً مسألة عودة الأسرى الكويتيين.
سألت عن إصلاح ميثاق جامعة الدول العربية، قال إنه منذ الأيام الأولى لوجود سبعة أعضاء فحسب، كان هناك مبدأ الإجماع. وكان اللبنانيون أصروا على ذلك لحماية أنفسهم من إخوتهم الكبار. والآن مع وجود 22 عضواً أصبح ذلك عقبة كبيرة. وكان يقترح أن يجري اتخاذ القرارات بغالبية الثلثين، أي 15 عضواً. وأشار إلى أنه خلال وقت غزو العراق الكويت، صوتت غالبية الثلثين (14 عضواً) في الثاني – الثالث من أغسطس (آب) 1990 لإدانة الغزو، مع اعتراض العراق فقط وامتناع ست دول عن التصويت، الأردن واليمن وليبيا والسودان وموريتانيا ومنظمة التحرير الفلسطينية. وفي ذلك الوقت كان عدد الأعضاء 21.
كانت هناك مقترحات ثانية في الاجتماع المقرر خلال مارس، بما في ذلك إنشاء محكمة عدل عربية. وكان هذا جرى اعتماده في الميثاق الأصلي لعام 1945 لكن لم يتم تنفيذه أبداً، وإضافة إلى ذلك سيكون الموضوع الرئيس هو العراق، لكن لن يتوقع حدوث أي تقدم خاص، ومع ذلك سيكون من المثير للاهتمام سماع تقرير وزير الخارجية العراقي حول تنفيذ العراق لقرارات مجلس الأمن".
تأجيل المقاطعة العربية ومناقشة قضية لوكيربي
يستعرض تقرير السفير البريطاني رقم 143 المرسل من القاهرة إلى لندن بتاريخ الـ30 من مارس 1994 تفصيل اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الذي عقد يومي الـ26 – الـ27 مارس 1994، إذ جرى دعم ليبيا في قضية لوكيربي مع تأجيل مناقشة موضوع المقاطعة العربية وتعديل الميثاق. وجرت مناقشة قضايا أخرى مثل النزاعات الإقليمية وأزمة البوسنة، إضافة إلى عملية السلام في الشرق الأوسط.
وجاء في هذه الوثيقة ما نصه "عقد مجلس جامعة الدول العربية دورته الـ101 خلال الفترة من الـ26 إلى الـ27 مارس في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية. وفي الجلسة الافتتاحية قام الرئيسان المنتهية ولايته والقادم (موريتانيا واليمن) بالتوقيع على محاضر الجلسات، تلاهما مداخلة خطابية من قدومي من منظمة التحرير الفلسطينية، وخطاب افتتاحي من وزير خارجية جزر القمر. وأشار الأمين العام (عصمت عبدالمجيد) في خطابه إلى التضامن العربي والأمن، والحاجة إلى أن تتوافق الدول الكبرى الثلاث مع مرونة ليبيا (كما قيل) في شأن لوكيربي، وتحديات اتفاق التجارة العامة (GATT) وإصلاح مجلس الأمن ودعم العرب للإمارات العربية المتحدة في نزاعها حول الجزر مع إيران، والصومال، واليمن، والبوسنة، وجنوب السودان، وإسرائيل، والحوار الأوروبي العربي، إضافة إلى إنشاء محكمة عدل عربية (وهي فكرته الخاصة).
وقرر المجلس عدم مناقشة مقاطعة العرب، أو إنشاء محكمة عدل عربية، أو التعديلات المقترحة على الميثاق التي كانت ستسمح للجامعة بالتحرك في النزاعات بين الدول العربية، التعديلات كانت مجمدة بسبب قاعدة الإجماع. وكان اقتراح الأمين العام هو إقرار قرار بغالبية الثلثين بدلاً من ذلك.
في ما يتعلق بالمقاطعة، شكر المجلس مكتب المقاطعة في دمشق على عمله، ولم يشر إلى الطلبات المتعلقة برفع المقاطعة الثانوية والثالثية. وقال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع لاحقاً إن العرب اتفقوا على عدم مناقشة إنهاء المقاطعة حتى تنتهي الأسباب التي أدت إليها، وهي الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.
وحول عملية السلام، حثَّ المجلس الولايات المتحدة وروسيا على منع توقف العملية بعد مذبحة الخليل. وعُين السفير الدائم لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى القاهرة سعيد كمال مساعداً للأمين العام لشؤون فلسطين، وجرى استبدال مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية عبدالرحمن الصيباني وهو سعودي آخر بالدكتور يوسف نعمان الله الذي تقاعد خلال وقت سابق هذا العام لأسباب صحية.
إحاطة عبدالمجيد لسفراء الاتحاد الأوروبي
في هذا الجزء من الوثيقة، يناقش المجلس دعم ليبيا في قضية لوكيربي، إذ جرى تأييد اقتراح ليبي يتعلق بمحاكمة اسكتلندية في محكمة العدل الدولية. وجرت الإشارة إلى إحاطة عصمت عبدالمجيد لسفراء الاتحاد الأوروبي حول التوترات بين العراق والكويت وقبول الحاجة لمتابعة عملية السلام. وتمحور الاجتماع حول القضايا الروتينية مع تأجيل الموضوعات المثيرة للجدل لتفادي التصعيد، مما يعكس غياب الإرادة السياسية لتفعيل جامعة الدول العربية بصورة أكبر.
"وحول لوكيربي، دعم المجلس آخر مقترح ليبي في شأن محاكمة اسكتلندية في مبنى محكمة العدل الدولية. وفي قراره الختامي، حث مجلس الأمن على أخذ هذا الاقتراح الجاد والجديد في الاعتبار في البحث عن حل سلمي لمنع التصعيد الذي قد يزيد من التوتر داخل المنطقة".
وقدم عبدالمجيد إحاطة لسفراء الاتحاد الأوروبي خلال الـ29 من مارس، وقال إن الجو كان مريحاً إلى حد ما وكان مرتاحاً من انخفاض التوتر بين العراق والكويت. وكان هناك قبول واسع لضرورة متابعة عملية السلام، وطلب مني ومن زملائي الفرنسيين والأميركيين أن نقوم بزيارة خلال الـ31 من مارس لتلقي ملاحظة رسمية في شأن لوكيربي.
كانت جلسة روتينية، وجرى تأجيل القضايا المثيرة للجدل مما ساعد في الحفاظ على الجو الودي المزعوم، على رغم الحديث بين موظفي الأمانة العامة حول الانتقادات التي وجهها الشرع والأمير سعود الفيصل في شأن عدم فعالية جامعة الدول العربية كمؤسسة.
إن القرار في شأن ليبيا غير مفيد، لكنه نموذجي تماماً بالنسبة إلى دعوات جامعة الدول العربية المتكررة بأن تتماشى الدول الكبرى الثلاث مع "مرونة ليبيا".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 5 ساعات

• الوطن

هل استسلم العالم لمحو غزة من الخريطة؟

العالم غاضبٌ، حانقٌ، مقهورٌ، مستَفَزٌّ وعاجزٌ، حيال فظاعة ما يجري في قطاع غزّة، لكنه يبدو مستسلمًا أمام «القدر» الذي صنعته عقول التطرّف الوحشي وآلة التقتيل والتدمير الإسرائيلية. مستسلمٌ لأن الولايات المتحدة والقوى الغربية التي سارعت إلى العراق وسوريا لسحق تنظيم «داعش» وإرهابه و«دولته»، ولمنعه من العبث بجغرافية البلدَين، لم تمانع أن تمارس إسرائيل إرهابًا «ما بعد داعشيٍّ» بأحدث الأسلحة والقنابل الاختراقية والذكاء الاصطناعي لاقتلاع فلسطينيي غزّة من بيوتهم، لتسوية أبنيتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم بالأرض، لتجريف آثارهم ومقابرهم ولإلغاء أي وجود وتاريخ وملكية وانتماء لهم إلى هذه الأرض. بعد نحو عشرين شهرًا من الحرب، تتحدّث إسرائيل عن خططها العسكرية الراهنة بمصطلحات واضحة، وتنفذّها بطرائق أكثر وضوحًا بمعدل مجازر عدة يوميًا، مع تركيز شديد على الأطفال والنساء. يوم السبت (24.05.25) وصلت طبيبة الأطفال آلاء النجار إلى عملها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وبعد لحظات وصلت جثامين تسعة من أطفالها قُتلوا بصاروخ إسرائيلي وأصيب زوجها وابنها العاشر. هذه مجرد عيّنة من إجرام قضى على عائلات بأكملها. يُجمَع الآن مليونا غزّي في زاوية في جنوب غربي القطاع ليصبحوا فعلًا في معسكر تصفية قبل القتل أو الترحيل. مسؤولون في الكيان الإسرائيلي لا يتورّعون عن ذكر مصطلح «الحل النهائي» الذي استخدمه النازيون لإبادة اليهود. لم يعد خافيًا أن الخطة ترمي إلى إبادة غزّة، إلى محوها من جغرافية فلسطين. لم تتلقف العواصم الكبرى أيًّا من الإشارات الكثيرة التي لاحت منذ بدء الحرب حتى اليوم، لإدراك خطورة نهج الإبادة الذي ظهرت معالمه وواصلت إنكاره. دعمت واشنطن وحلفاؤها «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، أعطوها أكثر الأسلحة فتكًا ورأوا بأم العين كيف استخدمتها ضد المدنيين بذريعة أن مقاتلي «حماس» والفصائل متغلغلون بينهم. دافعوا عنها في مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية، وحقدت واشنطن على جنوب إفريقيا التي قاضت إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية إلى حدّ أن دونالد ترمب نصب فخًّا لرئيسها سيريل رامافوزا واستخدم فيديو «أدلة مغلوطة» لاتهام بلاده بإبادة المزارعين البيض. وعندما كُشف أن ذلك الفيديو من الكونغو لم يُصدر البيت الأبيض أي اعتذار أو توضيح، فالمهم أن الرئيس استطاع إفحام ضيفه ولو بالكذب. تلاعب بنيامين نتنياهو وعصابته بالإدارة الأمريكية السابقة، شريكتهم، إلى حدّ إهانتها وإذلالها. أحبطوا كل خطة اقترحتها لـ«اليوم التالي» بعد الحرب، لأن إسرائيل لم تتصوّر أي نهاية لهذه الحرب بوجود أهل غزّة على أرضها. وبعد أيام من تسلّمه صلاحياته سارع ترمب إلى إعلان تبنّيه «خطة تهجير سكان غزّة» باعتبارها نتيجة بديهية لما أنجزته إسرائيل، ومع أنه اقتصد في الحديث عنها بعد الاعتراضات العربية إلا أنه لم يتخلَّ عنها. ولترسيخ اقتناع ترمب بالمشروع العقاري في غزّة، يُنفذ الجيش الإسرائيلي الآن أوامر بتدمير أي مبنى لا يزال قائمًا. في آخر تصريحات لنتانياهو حرص على القول إنه ماضٍ في خطط السيطرة على كامل قطاع غزّة «وصولًا إلى تهجير سكانها وفقًا لبرنامج ترمب» الذي هو في الأساس برنامج إسرائيلي. ردّ نتنياهو بصلفٍ على انتقادات أوروبية لممارسات لإسرائيل سواء في عملياتها العسكرية أو في منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزاه الجوع وبدأ يميت أطفالًا ومسنّين. خلافًا لألمانيا التي لم تغادر هوسها المَرَضي بدعم إسرائيل في حربها، خرجت بريطانيا أخيرًا عن صمتها، ومعها فرنسا وكندا، وإلى حدٍّ ما بلجيكا، واتخذت لندن إجراءات (تعليق مفاوضات اتفاق جديد للتجارة الحرّة) وفرضت عقوبات على أشخاص وكيانات منخرطة في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما طلبت باريس مراجعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولوّحت الدول الثلاث بإمكان «الاعتراف بدولة فلسطينية». لم تأتِ هذه المواقف متأخرة فحسب، بل ظلّت الإجراءات المعلنة بعيدة عن وقف الإمدادات العسكرية وبالتالي غير مؤثرة أو رادعة للوحش الإسرائيلي الهائج. وبعد مقتل موظفين إسرائيليين في واشنطن، برصاص شخص هتف «فلسطين حرّة»، أمكن آلة التضليل الإسرائيلية أن تتحدّى الأوروبيين وتتهمهم بأنهم يحرّضون على «معاداة السامية». وذهب نتنياهو إلى حدّ مقارنة «فلسطين حرّة» بالشعار النازي «هايل هتلر». وعلى الرغم من الحديث عن جفاء شخصي بينه وبين ترمب، وعن ضغوط أمريكية للتوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مع تبادل أسرى فإن وفد إسرائيل غادر مفاوضات الوسطاء في الدوحة من دون تحقيق أي تقدم، ولم يتسنَّ العثور على أثر لضغوط أمريكية. وبعد اتصال ترمب- نتنياهو نقل مكتب الأخير أن الرئيس الأمريكي عبّر عن «دعمه لضمان إطلاق جميع الرهائن وللقضاء على حماس»، أي أنه لا يؤيّد المآخذ الأوروبية ولا يمارس ضغوطًا. * ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»

Independent عربية

منذ 18 ساعات

• Independent عربية

البعثة الأممية في ليبيا... هل حان الرحيل أم التسلح؟

اتسعت رقعة مطالب المتظاهرين ضد حكومة عبدالحميد الدبيبة (طرابلس) وجميع الأجسام السياسية، لتطاول محيط البعثة الأممية للدعم في ليبيا، حيث طالب المحتجون من أمام مقر البعثة في منطقة جنزور برحيلها هي الأخرى، معللين ذلك بأنها "لم تكُن جزءاً من الحل، بل أصبحت أداة لإطالة الأزمة"، ومؤكدين انتهاجها مقترحات شكلية داخل غرف مغلقة، آخرها أعمال اللجنة الاستشارية التي رعتها الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وأوضح المحتجون مساء أول أمس الجمعة أن هذه المبادرة جاءت فقط لسحب البساط من تحت أقدام الجهود الوطنية التي تبحث تسمية رئيس حكومة جديدة يقود البلد نحو انتخابات وطنية متزامنة، محملين إياها مسؤولية الأضرار السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لحقت بالشعب الليبي. تجربة رواندا ولم يصدر أي رد من البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى حد اللحظة على مطالب هذه الوقفة الاحتجاجية والتظاهرات الرافضة لاستمرار عملها في ليبيا. ويرى متخصصون أنه "حان وقت تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني، مثلما سبق وحصل في بلدان أفريقية عدة وأخرى في أميركا الوسطى"، فيما قال آخرون إن "هذا المنحى سيواجه عراقيل محلية ودولية، بخاصة في ظل وجود 300 ميليشيا بمختلف انتماءاتها الأيديولوجية والسياسية". يذكر أن الأمم المتحدة سبق ونجحت في تركيز بعثات أممية كهذه لدعم الاستقرار والأمن في بلدان عدة على غرار ساحل العاج والموزمبيق وأميركا الوسطى ورواندا، حيث ركزت الأمم المتحدة بعثة دعم الاستقرار والأمن في رواندا بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 872 في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) عام 1993، وكانت مهمتها الرئيسة دعم عملية السلام في رواندا بعد "اتفاق أروشا" عام 1993، إذ بدأت البعثة الأمنية مهمتها في أكتوبر 1993 واستمرت حتى مارس (آذار) عام 1996، وكان هدفها الأساس المساعدة في تنفيذ الاتفاق الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب الأهلية في رواندا. وشملت مهمة البعثة، المساعدة في عملية السلام بين الحكومة الرواندية والجبهة الوطنية الرواندية ودعم العملية الانتقالية في البلاد وتوفير حماية للمدنيين والمشاركة في جهود إعادة التأهيل والمصالحة وتسهيل عودة اللاجئين والمشردين، وتوفير الاستقرار الأمني في البلاد، بخاصة بعد الإبادة الجماعية وتوفير الدعم الإنساني. بعثة أمنية يقول المستشار السياسي السابق لخليفة حفتر والمحلل السياسي محمد بويصير إنه دعا منذ أعوام، تحديداً عند لقائه المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز، إلى تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، مؤكداً أنه من دون ذلك ستبقى الأمور تدور في حلقة مفرغة. ويطالب بويصير في حديثه إلى "اندبندت عربية" بتحويل بعثة الأمم المتحدة من بعثة دعم استقرار إلى بعثة أمنية لتحقيق استقرار سياسي وأمني في مرحلة أولى، على أن تُزوّد بأنياب ومخالب أمنية، موضحاً أن البعثة الأممية في هذه المرحلة ستكون محتاجة إلى فرقتَي مشاة من دولتين إسلاميتين لا مطامع لهما في ليبيا مثل إندونيسيا والبوسنة والهرسك، إضافة إلى سرب طائرات "أباتشي" من أية دولة باعتبار أنها لن تكون على الأرض. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ويشدد على ضرورة اختيار مجموعة من رجال الأمن الليبيين لمرافقة فرقة المشاة الدولية من قوات حفظ السلام، فيكونون هم من يتعاملون مع العامة، موضحاً أن كل سرية من المشاة الدولية سيرافقها في عملها الميداني رجل أمن ليبي يكون مدرباً أساساً من قبل على التعامل مع الشعب، مراعاة للفروق الثقافية بين فرق المشاة الدولية والليبيين. ويقول بويصير إن من المهم للبعثة الأممية الأمنية البدء بنزع السلاح وتقديم مكافآت مالية لمن يسلم سلاحه أو يدل على مكان وجود السلاح كما حدث سابقاً في دولة ليبيرا التي نجحت الأمم المتحدة فيها بتجريد 120 ألف مسلح من سلاحهم من دون معركة واحدة لأن القوة الأمنية المصاحبة للبعثة الأممية كفيلة بإخافة أية قوة محلية خارجة عن القانون. حل الميليشيات الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية بمركز "الجزيرة" محمد تورشين يعتقد بأن تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة من بعثة للدعم إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة لن يكون ناجعاً كما حدث في كثير من الدول الأفريقية على غرار رواندا وحتى في دول أميركا الوسطى، وذلك يعود لعوامل عدة، فمعظم الإشكاليات التي حدثت في دول أفريقية كانت بسبب القبيلة التي تسيطر على النزاعات، باعتبار أن المسائل القبلية يمكن حسمها بالتأثير المباشر في الزعامات القبلية، وكذلك نشر قوات عسكرية مدربة تتفوق على إمكانات القبائل المتقاتلة، غير أن الوضع في ليبيا معقد تتداخل فيه المسألة القبلية، إضافة إلى التقاطعات السياسية والأمنية، باعتبار أن البعد السياسي والبعد الأيديولوجي حاضران بقوة في ليبيا. وينوه تورشين إلى أن انتشار قوات لحفظ الأمن والسلام في كثير من البلدان على غرار الكونغو وجنوب السودان لم يحقق كثيراً من المكاسب، وهذا أيضاً سيكون مصير البعثة الأممية الأمنية في ليبيا لأن نجاحها في مهمتها يعود للبعد الإقليمي والدولي، باعتبار أن وجود تقاطعات دولية من المسائل التي فاقمت الأزمة في ليبيا، فالدول الكبرى التي لديها حق النقض في مجلس الأمن الدولي منقسمة حول حل الأزمة، وهو عامل سيحول دون تغيير مهمات بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة للدعم السياسي إلى بعثة أمنية لإدارة الأزمة وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. ويؤكد تورشين أن الحل الأكثر نجاعة في ليبيا يتمثل في تدخل بعض الأطراف التي لها رغبة في أمن البلاد واستقرارها، من خلال طرح مبادرة للوساطة لحل الأزمة، على أن تتضمن المبادرة خطة لمعالجة الميليشيات لأن الوضع الليبي متأثر جداً بالميليشيات المسلحة. وينصح المتخصص في الشؤون الأفريقية بضرورة حل هذه الميليشيات ودمج العناصر الصالحة منها في مؤسسة شرطية واحدة تدين بالولاء فقط للسلطة التنفيذية التي يجب أن تكون موحدة، على أن يكون الدمج في فترة وجيزة يوضع خلالها تحديد زمني لانتخابات تشريعية، ثم في مرحلة تالية تُجرى انتخابات رئاسية.

سعورس

منذ 2 أيام

• سعورس

رئيس البرلمان العربي يستقبل ولي عهد الفجيرة ويهنئه بمناسبة تكريمه في اليوم العربي للاستدامة

وتقدم رئيس البرلمان العربي بأسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة تكريم سموه من قبل جامعة الدول العربية بجائزة يوم الاستدامة العربي، مؤكدًا أنه تكريم مستحق يعكس ما يقدمه سموه من جهود نوعية ورؤية طموحة في دعم مسيرة التنمية المستدامة، والارتقاء بمكانة إمارة الفجيرة على كافة المستويات. وأضاف "اليماحي" أن هذا التكريم هو شهادة عربية على دور سموه القيادي والمُلهم في تمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والعمل على تحقيق تطلعات الأجيال القادمة، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، حفظه الله، وترسيخًا للمبادئ التي تقوم عليها دولة الإمارات العربية المتحدة ، في الريادة، والعمل، والبناء، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة– حفظه الله ورعاه. وأضاف رئيس البرلمان العربي في كلمته الترحيبية أن ما تشهده إمارة الفجيرة من إنجازات ملموسة ورائدة في مجال التنمية المستدامة، هي إنجازات تبعث على الفخر والاعتزاز لكل مواطن إماراتي وعربي، وتُجسِد كيف استطاعت إمارة الفجيرة، برؤيتها المستقبلية واستراتيجياتها المتكاملة، أن ترسخ مكانتها كمركز حيوي للتنمية المستدامة، كما تقدم دليلًا ملموسًا على ما يمكن تحقيقه حين تتكامل الرؤية الحكيمة مع العمل الجاد والمستدام. ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة عن تقديره للدور الذي يقوم به البرلمان العربي في دعم العمل العربي المشترك، والدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا على أهمية الدور الذي يقوم به البرلمانيون في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدول العربية. حضر اللقاء من جانب البرلمان العربي معالي اللواء طارق نصير نائب رئيس البرلمان العربي، ومعالي النائب علاء عابد، ومعالي اللواء يسري مغازي عضو البرلمان العربي، ومعالي النائبة شادية الجمل، وعدد من قيادات الأمانة العامة بالبرلمان العربي. وحضر مع سمو ولي عهد إمارة الفجيرة سعادة الدكتور أحمد أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، وسعادة حمدان كرم مدير المكتب الخاص لسمو ولي عهد الفجيرة.