السلاح المنفلت... التحدي الأخطر أمام استقرار سوريا والحكومة تراهن على النفس الطويل

عبد الواحد غنوم:
شهدت سوريا مؤخرًا توترات أمنية متصاعدة في السويداء وريف دمشق، ما يشير إلى تحديات جدّية تواجهها الحكومة في فرض سيادتها وبسط الأمن.
في هذا السياق، قدّم المحلل السياسي حسام نجار لقناة 'حلب اليوم'، رؤية تحليلية للوضع الراهن حيث ناقش أبعاد الأزمة الأمنية وأسبابها الداخلية والخارجية، إضافة إلى السبل الممكنة لمعالجتها
أشار نجار في حديثه إلى أن استمرار التوتر الأمني في بعض المناطق السورية، لا سيما تلك التي لم تخضع بشكل كامل لسلطة الدولة، يشكل تهديدًا فعلياً للاستقرار، نظراً لامتلاك هذه المناطق كميات وأنواع مختلفة من الأسلحة، حيث يُعد غياب السيطرة الكامل على السلاح، أحد أبرز العوامل التي تعكس ضعف سلطة الدولة في تلك المناطق، وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات حاسمة لنزع السلاح ووضعه تحت إشراف حكومي مباشر.
القدرة على السيطرة والردع
رغم أن التوترات الأمنية تُعد ظرفًا آنيًّا، يرى نجار أن الدولة السورية تملك 'النفس الطويل'، والقدرة الكاملة للتعامل معها. ويعتمد ذلك على اتباع سياسة الضغط غير المباشر على المجموعات المسلحة، مع الإشارة إلى توفر الصبر والقدرة لدى مؤسسات الدولة لضبط هذا الوضع تدريجيًا، بحسب نجار.
وأوضح المحلل السياسي، أن غياب المحاكمات القضائية المباشرة شكّل عاملًا أساسيًا في استمرار حالة الفوضى، مشددًا على أهمية تفعيل المنظومة القضائية عبر تعيين القضاة وتطبيق القوانين، لضبط الأوضاع ومواجهة الجرائم مثل الخطف والسرقة وحيازة السلاح غير المشروع.
الأبعاد الإقليمية والدولية
تطرّق نجار إلى أن التوترات الأمنية ليست نتاج عوامل داخلية فحسب، بل نتيجة تداخلات إقليمية ودولية استغلتها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، بهدف زعزعة سلطة الدولة، مؤكدا أن هذه المجموعات تتلقى دعمًا إعلاميًا ودبلوماسيًا من قنوات وأصوات خارجية، مثل 'رامي عبد الرحمن وعبد الباري عطوان'، وبعض وسائل الإعلام المرتبطة بحزب الله أو بإسرائيل، مما يمنحها زخمًا سياسيًا وإعلاميًا على الساحة الدولية على حد قوله.
السلاح وانتشاره
بيّن نجار أن السلاح في سوريا لم يعد حكرًا على جهات رسمية، بل انتشر بفعل عدة عوامل، منها توزيع النظام للسلاح في وقت سابق، أو سرقته من مستودعات رسمية. وأكد أن ضبط هذه الظاهرة يشكّل مفتاحًا أساسيًا لإنهاء التوترات، مع ضرورة إصدار وتطبيق قوانين تُجرّم حمل السلاح دون ترخيص رسمي.
وربط نجار بين الحالة الأمنية والاستحقاقات الاقتصادية، موضحًا أن الأمن هو الأساس لجذب الاستثمارات، وبدء عمليات إعادة الإعمار والتنمية.
وأشار إلى أن الدولة تسعى حاليًا إلى 'تصفير التوترات' من خلال ضبط النفس واستخدام أدوات القانون، بهدف تقديم صورة إيجابية للمجتمع الدولي، تؤكد أنها لا تسعى إلى التصعيد أو الاستخدام المفرط للقوة.
التسويات السياسية ووحدة الدولة
أكد نجار أن أي تسويات سياسية يجب ألا تأتي على حساب وحدة سوريا وسلامة أراضيها، محذّرًا من مشاريع التقسيم، وشدّد على أن الدولة السورية تعتمد على مسار سياسي بطيء ومدروس لتفكيك التوترات الأيديولوجية والعرقية، وضمان مشاركة الجميع ضمن سلطة مركزية واحدة.
القدرة على الحسم
أوضح نجار أن الدولة تمتلك القدرة على استخدام أدواتها، سواء الناعمة أو الخشنة، في أي لحظة ترى فيها أن التسوية السياسية قد وصلت إلى طريق مسدود. ورغم الدعم الخارجي الذي يبطئ مسار ضبط الأمن، إلا أن الدولة -حسب تعبيره- قادرة على فرض الاستقرار عند الضرورة.
وفي أعقاب التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق في سوريا، وما رافقها من اعتداءات نفذتها مجموعات خارجة عن القانون، تبرز تحليلات المحلل السياسي حسام نجار لتسلّط الضوء على تعقيدات المشهد الأمني في البلاد. حيث يرى نجار أن الدولة السورية لا تزال تحتفظ بأوراق قوة فاعلة، لكنها تتبنى حالياً سياسة تدريجية تهدف إلى تعزيز الأمن من خلال استخدام أدوات الضغط السياسي والقانوني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 17 ساعات

• صحيفة الخليج

الشرع يبكي تأثراً بمقطع «وعد حلب» (فيديو)

انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس السوري أحمد الشرع وهو يبكي تأثراً عند متابعته لمشاهد سابقة له وعد خلالها بتحرير حلب. وجاءت الواقعة خلال حضور الشرع فعالية «حلب مفتاح النصر» التي أقيمت على مدرج قلعة حلب. ويظهر الشرع في مقطع الفيديو المتداول خلال استماعه لمقطع فيديو من تصريحات سابقة له قال فيها: «لم تصل الصورة السورية بجميع مقوماتها وبجميع ركائزها إلى ما وصلت إليه في هذا اليوم.. في نهاية المطاف لم يبق إلا القليل حتى نصل إلى حلب، وأنا أقول أنا أراكم تجلسون في حلب كما أراكم تجلسون هنا». وبدأت سيطرة فصائل المعارضة على حلب نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وسط تقارير عن انسحاب قوات الجيش السوري منها.

صحيفة الخليج

منذ 2 أيام

• صحيفة الخليج

تحرك عاجل من السلطات السورية بعد الاعتداء على قاضٍ في حلب

أعلنت وزارة العدل في سوريا توقيف المعتدين على القاضي أحمد حسكل في مدينة حلب، مؤكدة أنه لم يسبق له وعمل في محاكم الإرهاب الملغاة. وقالت الوزارة في بيان إنه «فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل شخصياً مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة». وأعلنت أنه «تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة»، مؤكدة «التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء». وحذرت الوزارة من «الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث لم يسبق للقاضي العمل في محاكم الإرهاب الملغاة»، مذكرة أن «سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة، داعية إلى عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون». وحظيت قضية القاضي السوري، أحمد حسكل، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعدد الروايات حول تعرضه لاعتداء.

سكاي نيوز عربية

منذ 2 أيام

• سكاي نيوز عربية

قصة الاعتداء على قاضٍ سوري تثير الجدل.. ووزارة العدل تعلّق

وتقول الرواية الأولى إن القاضي حسكل تعرض لاعتداء من عناصر الأمن العام في قسم الصالحين بحلب ، والحجز التعسفي المرفق بشتائم وتعذيب. أما الرواية الثانية والتي روّجت لها بعض الحسابات على مواقع التوصل ، فتحدثت عن معلومات تزعم أن قاضيا في محكمة الإرهاب في زمن نظام بشار الأسد يُدعى "أحمد حسكل" ما زال على رأس عمله. وأضافت أن القاضي المذكور اعتدى على عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم قرب مشفى الجامعة في مدينة حلب. بيان وزارة العدل قالت وزارة العدل في بيان على صفحتها في "فيسبوك": "فور ورود خبر الاعتداء على القاضي أحمد حسكل كثّفت وزارة العدل تواصلها مع الجهات المعنية، إذ تواصل وزير العدل شخصيا مع وزير الداخلية، الذي استنكر الحادثة بشدة، ووجّه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وأضافت: "تم على الفور توقيف المتورطين في الحادث، وفُتح تحقيق عاجل، وأحيل الملف إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة". وأكملت: "تؤكّد وزارة العدل التزامها الكامل بحماية القضاة وتعزيز استقلال القضاء، كما تحذر من الانسياق وراء الشائعات والأخبار المغلوطة، حيث لم يسبق للقاضي أحمد حسكل العمل في محاكم الإرهاب الملغاة". وذكّرت الوزارة في بيانها بأن "سبل المحاسبة والعدالة تتم عبر القنوات القانونية الصحيحة"، داعية إلى "عدم اللجوء لأي إجراءات خارج نطاق القانون".