وهبي: أستاذ أكادير سبق ليه وقع على اتفاقية مع وزارة العدل لمحاربة الرشوة'

وهبي: أستاذ أكادير سبق ليه وقع على اتفاقية مع وزارة العدل لمحاربة الرشوة'
هبة بريس – الرباط
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي, عن توقيع الأستاذ الجامعي 'بطل فضيحة بيع الديبلومات' لاتفاقية مع وزارة العدل حول محاربة الرشوة.
وقال وهبي في الجلسة العمومية المخصصة للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة: 'عندي اتفاقية ديال وزارة العدل موقعة من طرف رئيس جمعية واللي هو الأستاذ المتهم فقضية بيع الديبلومات, ووزير العدل السابق حول محاربة الرشوة.'
حديث الوزير, جاء ردا على انتقادات عدد من النواب البرلمانيين على منع الجمعيات من التبليغ عن جرائم الفساد المالي في قانون المسطرة الجنائية الجديد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ 26 دقائق

• لكم

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل

قالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي سيطلق مراجعة لاتفاق الشراكة مع إسرائيل على ضوء المستجدات الأخيرة في قطاع غزة. وقالت في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل 'لدينا غالبية قوية مؤيدة لمراجعة البند الثاني (حول احترام حقوق الإنسان) من اتفاق الشراكة مع إسرائيل. إذا سنباشر هذا الأمر'. ودخلت المساعدات إلى قطاع غزة الاثنين لأول مرة منذ أكثر من شهرين، عقب إدانة واسعة النطاق للحصار الإسرائيلي الشامل الذي تسبب في نقص حاد في الغذاء والدواء. والثلاثاء أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية حصلت من إسرائيل على إذن بإدخال 'حوالى 100 شاحنة' مساعدات إلى قطاع غزة المحاصر. ومنذ بدء الحرب بلغ عدد الشهداء في غزة 53573، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة الفلسطينية، بينهم 3427 شهيدا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 مارس.

لكم

منذ 26 دقائق

• لكم

بورقية: تمويل الجامعات لا يغطي حاجياتها المتزايدة وينبغي تحصينها من المنزلقات الأخلاقية

قالت رحمة بورقية رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إن تمويل الدولة للجامعات العمومية لا يوازي حاجياتها المتزايدة نتيجة تزايد أعداد الطلبة، مؤكدة ضرورة إدخال تغييرات عميقة على القانون المنظم للتعليم العالي، وتحصين الجامعات من المنزلقات الأخلاقية. وأبرزت بورقية خلال الجمع العام للمجلس للتداول في رأيه حول مشروعي قانونين متعلقين بالتعليم العالي، أنه أضحى من الضروري توسيع التعليم الرقمي عن بُعد، لكي تتمكن شريحة من الطلاب في المناطق النائية من متابعة الدروس عن بُعد، وذلك إِعمالا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، واعتبارًا للدور التنموي للجامعة في الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية. وأشارت رئيس المجلس إلى أن مؤسسات التعليم العالي هي فضاءات للعلم واكتساب المعرفة وإنتاجها، لذلك من الضروري أن تحاط بالحصانة القيمية، وأن يتم العمل داخلها، وفق منظومة أخلاقية يساهم في بلورتها وإرسائها الجميع، ويعمل كل من موقعه، على تكريسها في السلوك، وفي الممارسات التعليمية والعلمية؛ وذلك من أجل تحصين الجامعات من المنزلقات الأخلاقية. وأكدت المتحدثة على أهمية إصدار قانون جديد يؤطر منظومة التعليم العالي لمسايرة المستجدات، عبر تجديد مضامين التكوين، وآليات مواكبة تطور العلوم والتكنولوجيا والمساهمة في إنتاج المعارف، برؤية وفلسفة جديدتين، وبنموذج بيداغوجي مبتكر، وبآليات للحكامة الناجعة والفعالة، في نطاق استقلالية النظم الجامعية. ولفتت بورقية إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيغير لا محالة، مفهوم التدريس وهندسة المضامين ونظُم الامتحانات في التعليم العالي، وسيفرض بالضرورة، على جميع الفاعلين، التكيف مع هذا الواقع الجديد، وإعادة النظر في طريقة تحضير المحاضرات والتكوينات وتلقينها؛ مما يقتضي استلهام التجارب الدولية الرائدة. وأكدت رئيس المجلس الأعلى للتربية أنه لا يمكن أن يقوم التعليم العالي بكل أدواره في الوقت الراهن، بدون الآليات الكفيلة بتحرير الطاقات وتقوية القدرات، وتحفيز القرارات الخَلاّقة، مبرزة أن الحكامة الفعالة هي الآلية الأساسية لتطوير التعليم العالي، في ظرف يقتضي نقلة نوعية في سُلم الجودة.

لكم

منذ 26 دقائق

• لكم

استئنافية فاس تلغي قرار إغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم

قررت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار قاضي التحقيق القاضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، مع إلغاء الكفالة المالية المقدرة بـ20 ألف درهم. وكان دفاع لخصم قد قام بالطعن في القرار الصادر عن قاضي التحقيق في 12 ماي الجاري، وهو القرار الذي اعتبره المعني مجحفا، ونفى عنه كل التهم الموجهة إليه. ويتواصل استنطاق لخصم الذي يرأس جماعة إموزار عن حزب الحركة الشعبية، حيث جرى تأجيل الجلسة إلى 27 ماي الجاري، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، تتعلق بالأعوان العرضيين، وتبديد أموال عمومية. وسبق للخصم أن أعلن سابقا عن عزمه تقديم استقالته من رئاسة الجماعة بسبب ما اعتبره 'البلوكاج' الذي يتعرض له من طرف السلطات المحلية والذي يعيق تنمية المدينة.