منصّة Tunicheque : فتح 68 ألف حساب في 4 أيام

كشف مدير عام الدفوعات والإدماج المالي بالبنك المركزي التونسي، نزار شداد، اليوم الخميس 6 فيفري 2025، أنّ عدد الحسابات المفتوحة عبر المنصّة الرقمية الجديدة الخاصة بالشيكات tunicheque.tn بلغ 68 ألف حساب، خلال 4 أيام فقط من تفعيل المنصّة، أيّ بمعدل 17 ألف حساب يوميا.
وأضاف نزار شداد أنّه تم تحميل التطبيق 46 ألف مرّة منذ دخولها حيّز النفاذ بتاريخ 2 فيفري الجاري.
وأشار المتحدّث إلى أنّ ورود 570 بلاغا عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، وهو ما يُشكّل نسبة 0.8% من الحسابات المفتوحة فقط، 70% منها تتعلّق بـ 'الجيو لوكاليزاسيون'.
وفيما يتعلق بالتحديثات الجديدة على الشيك، أوضح شداد في تصريح لموزاييك ، أنّ المجلة التجارية حدّدت خمسة مواصفات للشيك، وهي ذكر كلمة 'شيك'، أمر يمنحه الساحب للبنك أو البريد لدفع المبلغ، إمضاء الساحب، اسم المطلب بالدفع، مكان الدفع، وتاريخ ومكان الشيك. كما تضمن الإصدار الجديد إضافات مثل السقف، تاريخ الصلاحية (الذي يمتد إلى ستة أشهر أو أكثر)، بالإضافة إلى معلومات التحقق الإلكتروني ورمز الاستجابة السريعة.
ووفق القانون عدد 41 لسنة 2024 والمنقح لبعض أحكام المجلة التجارية، لن تتجاوز القيمة القصوى للشيك بداية من 2 فيفري المقبل مبلغ 30 ألف دينار، ولن تكون هنالك عقوبات سجنية على الشيكات دون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها 5 آلاف دينار وسيُضمن اسم المستفيد وتاريخ الصلاحية وجوبا.
وتُمكّن هذه المنصّة من الاطلاع على إمكانية خلاص الشيك من عدمه وسيسحب المبلغ المضمن في الشيك من الحساب، ويوضع في حساب انتظار على ذمة المستفيد إلى حين عرض الشيك.
ويتعيّن على الأشخاص الذين سيتعاملون بهذه المنصّة إنشاء حساب عن طريق البريد الالكتروني أو رقم الهاتف ومحميا بكلمة العبور. كما ستوفّر المنصّة للشركات خاصية إنشاء حسابات أخرى تابعة للحساب الرئيسي للشركة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

إذاعة المنستير

منذ 7 ساعات

• إذاعة المنستير

بورصة تونس: المعدل الاجمالي لتوزيع الارباح يصل الى 54.5 بالمائة للفترة 2023/2021

عرف معدل توزيع الأرباح في بورصة الاوراق المالية بتونس منحى تصاعديا، ليرتفع من 52.6 بالمائة في عام 2021 إلى 56.9 بالمائة في عام 2023، أي بزيادة أكثر من 4 نقاط مائوية. واعتمدت الشركات المدرجة بالبورصة، مع بلوغ توزيع الارباح الاجمالي معدلا متوسطا في حدود 54.5 بالمائة خلال 2023/2021، سياسة متوازنة بين مكافأة المساهمين وتعزيز أسسها المالية من أجل مواصلة النمو وحماية نفسها من المخاطر المحتملة، وذلك وفق ما ورد بتقرير توزيع الأرباح من طرف الشركات المدرجة للسنوات المالية 2021-2023، الذي نشرته بورصة تونس، الخميس. وانخفض في سنة 2023، عدد الشركات التي توزع أرباحا بشكل طفيف مقارنة بعام 2022، من 49 إلى 48 شركة. وتراجع، ايضا، عدد الشركات المدرجة من 82 شركة سنة 2022 إلى 78 شركة سنة 2023، بانخفاض قدره حوالي 5 بالمائة بعد شطب 4 شركات من تسعيرة البورصة. ومن بين الشركات الرابحة التي اختارت عدم توزيع ارباح نجد الشركة التونسية للبنك وشركة اسمنت قرطاج والشركة التونسية لصناعة الاطارات المطاطية "ستيب"، والتي بلغ متوسط أرباحها خلال الفترة 2023/2021 على التوالي 86 مليون دينار و41 مليون دينار و12 مليون دينار. وبين التقرير ان "هذه الشركات الثلاث امتنعت عن دفع الأرباح على خلفية الخسائر السابقة، والتي يجب أن يتم تصفيتها من خلال تخصيص الأرباح المحققة". وسجلت القيمة الاجمالية لحصص الأرباح نموا مطردا وملموسا، اذ ارتفع من 1136 مليون دينار سنة 2021 إلى 1393 مليون دينار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 22.6 بالمائة، (+ 257 مليون دينار). وفسّر التقرير هذه الديناميكية بقدرة الشركات المدرجة على الصمود وتحقيق الأرباح، والتي نمت بنسبة 13.3 بالمائة ، (+ 288 مليون دينار). ويعكس النمو المطرد في توزيع أرباح الشركة المدرجة بالبورصة رغبتها في الحفاظ على المساهمين او في تحسين مكافأتهم، علما وان هذه السياسة من شانها ان تساعد بشكل مؤكد على تدعيم جاذبية هذه الشركات المصدرة لدى المستثمرين في البورصة. ويتجلى من خلال التوزيع الشهري لعدد الشركات التي تدفع أرباح الاسهم، نشاطا قويا بين شهري ماي وجويلية، وتمثل هذه الفترة في المعدل 83 بالمائة من عمليات صرف الأرباح وتفسر الديناميكية القوية لتوزيع الارباح للفترة ماي/ جويلية، بتركز اغلب المواعيد السنوية لعقد الجلسات العامة العادية في فترة افريل/جوان، وعلى سبيل المثال، فان سنة 2024، عرفت انعقاد 96 بالمائة من الجلسات العامة العادية للشركات التي توزع ارباحا، (46 من 48 شركة) بين افريل وجوان، وفق ما اشار اليه التقرير.

Babnet

منذ 10 ساعات

• Babnet

قابس: المجمع الكيميائي التونسي يسترجع عافيته بشكل تدريجي رغم الاشكاليات العديدة التي يتخبط فيها

تعمل الادارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي بقابس، على تطوير انتاج مختلف وحداته والوصول بانتاج خلال السداسي الثاني من السنة الحالية الى حوالي 60 بالمائة من الطاقة التصميمية للمعامل. وقام المجمع بأشغال صيانة لوحداته الصناعية بامكانيات ذاتية، رغم النقص الفادح في عدد الأعوان والصعوبات التي اعترضت انجاز هذه الأشغال، وقام بابرام 05 اتفاقيات لتجديد عدد من وحداته الصناعية باستثمارات جملية تناهز 120 مليون دينار. وتم تقديم مختلف هذه المعطيات، خلال زيارة ميدانية قام بها اليوم الخميس، والي قابس رضوان نصيبي لمختلف الوحدات الصناعية التابعة للمجمع، والتي وقف خلالها على العديد من الاشكاليات المطروحة بهذه المؤسسة الصناعية الكبرى والتى من بينها اهتراء تجهيزاتها وتعطل المشاريع البيئية التي انطلقت في انجازها منذ سنوات وتقارب كلفتها الجملية 180 مليون دينار. ومن بين المشاريع المعطلة، مشروع تحسين غسل غازات الأمونيا المنبعثة من وحدة انتاج سماد ال" داب"، باضافة منظومة غسل نهائي ومشروع الحد من انبعاث غاز أكسيد الأزوت من وحدة انتاج الحامض النتريكي. ودعا الوالي في هذه الزيارة القائمين على المجمع الكيميائي التونسي، الى ايلاء الجانب البيئي بالوحدات الصناعية للمجمع العناية القصوى والعمل على الاستجابة للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال، وأكّد اهمية معالجة الاشكاليات التي تسببت في تعطيل المشاريع البيئية المبرمجة في وقت سريع، وايلاء جانب السلامة الصناعية كل الاهتمام واعداد برنامج واضح للمسؤولية المجتمعية يحقق الاضافة لولاية قابس.