«المصرية للاتصالات» توقّع مذكرة تفاهم مع KareXpert لإطلاق منصة صحية رقمية متكاملة

وقّعت الشركة المصرية للاتصالات مذكرة تفاهم مع شركة KareXpert المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية والمدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، لإطلاق منظومة صحية رقمية متكاملة تُدار عبر سحابة مؤمَّنة مستضافة محليًا داخل مراكز بيانات المصرية للاتصالات. تجمع المنظومة بين نظام إدارة معلومات المستشفيات، والسجلات الطبية الإلكترونية الموحَّدة، وحلول دورة الإيرادات، بما يمنح المستشفيات رؤية موحَّدة لبياناتها السريرية والإدارية ويُعزّز كفاءة التشغيل وفق أفضل الممارسات العالمية.
تتميّز المنظومة بالاندماج السلس مع الأنظمة القائمة داخل المنشآت الطبية، وبمسار دفع رقمي موحَّد يُبسِّط إجراءات الفوترة ويُسرِّع تحصيل الإيرادات مع ضمان خصوصية البيانات والامتثال للضوابط التنظيمية.
كما توفّر الاستضافة المحلية المؤمَّنة سيادة كاملة على المعلومات الصحية، وتمكّن البنية السحابية من إضافة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مستقبلًا.
ويشكّل هذا التعاون انعكاسًا لاستثمارات المصرية للاتصالات الضخمة في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات المؤمَّنة؛ إذ تُحوِّل هذه القدرات إلى حلول رقمية متطورة تعزّز قطاع خدمات الأفراد القطاعات التجارية والحكومية، وتدفع عجلة التحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية وطموحات مصر 2030.
تم توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات معرض ومؤتمر Africa Health Excon 2025 بالقاهرة، بالتزامن مع توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الدولي للعيون بالإسماعيلية، ليصبح أول جهة طبية تعتمد المنظومة الجديدة تمهيدًا لربطها بمنظومة التأمين الصحي الشامل، في خطوة تمهّد لرقمنة خدمات الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.
وقال المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: "بدأنا رحلتنا ببناء شبكة ألياف ضوئية فائقة السرعة تغطي أنحاء الجمهورية، ثم أنشأنا أكبر مراكز بيانات مؤمَّنة تستضيف البيانات الحساسة وفق أعلى معايير الأمان. ومؤخرًا، أطلقنا خدمات الجيل الخامس لتعزيز سرعة الاتصال واعتماديته، وبالتوازي مع هذه التطورات، عقدنا شراكات إستراتيجية عالية القيمة مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، ونرحّب دائمًا بالتعاون مع شركاء يشاركوننا الرؤية نحو تقديم حلول مبتكرة تدعم القطاعات الحيوية وتعزز التحول الرقمي في مصر".
وأضاف: "يجسّد تعاوننا مع KareXpert هذا النهج؛ إذ نوظّف قدراتنا الرقمية لخدمة القطاع الصحي عبر منصة موثوقة وآمنة تُعزّز كفاءة المستشفيات والمنشئات الطبية وتحافظ على خصوصية البيانات.
وقالت نيثي جاين، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة KareXpert: "تعمل منصة KareXpert الرقمية للرعاية الصحية حاليًا في أكثر من 500 مستشفى ومركز طبي في أكثر من ٦ دول حول العالم، وتقدّم خدماتها لما يزيد على 15 مليون مريض.
وضمن إطار اتفاقيتنا مع الشركة المصرية للاتصالات، نصبح مستعدين لرقمنة كل مستشفى ومركز طبي في مصر، بما يضمن وصولًا ميسَّرًا وموثوقًا وذكيا لخدمات الرعاية الصحية لجميع المواطنين."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تناقش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي 'صحة أفريقيا' Africa Health ExCon 2025. الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تناقش تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية مقال له علاقة: 'هندسة السويس' تفوز بجائزة أفضل فرع طلابي عالمي في مسابقة 'SPE' الدولية ناقشت الجلسة سُبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية. سلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق الصحة للمستفيدين. مستشفى مبرة مصر القديمة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الصحة، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة. أوضحت أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي، وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان، وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل. وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي. استعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: 'إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية' أضاف: 'يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة إلى الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة' كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين، مشيرًا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية. قدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة، بالإضافة إلى أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة، مؤكدًا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي أكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص. أوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي، وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية. أوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو. مكافحة الأوبئة ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا السمهوري خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، أن المنح المقدمة من الجهات المانحة غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، ولا تفي وحدها بمتطلبات الإصلاح أو استمرارية بناء القدرات، مشددة على ضرورة دمجها مع قروض مشروطة من لجان تنموية متعددة الأطراف. مواضيع مشابهة: محافظ قنا يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الأضحى المبارك أوضحت أن التنمية الفعلية تتطلب كسر الجمود في التمويل وتحقيق تكامل حقيقي بين قطاعي الصحة والتمويل، داعية إلى حوار فعّال يُعزز الأمن الصحي والمالي بشكل متكامل. قال الدكتور ريتشارد تشيفاكا مدير الجلسة، إن نحو 40% من التكاليف داخل النظام الصحي تُنفق على الأجور، في مؤشر واضح على الحاجة لإعادة تقييم آليات توزيع الموارد المالية بما يحقق الكفاءة والعدالة، ولفت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تستدعي تفكيرًا جادًا حول كيفية تعظيم العائد من كل جنيه يُنفق في القطاع الصحي. في هذا الإطار، طرح تساؤلًا محوريًّا حول دور القطاع الخاص في تقديم شبكة داعمة تضمن الكفاءة والشفافية وتحقق القيمة مقابل المال، مشددًا على أن الإجابة على هذا السؤال تمثل مدخلًا رئيسيًّا نحو بناء نظام صحي مستدام وشامل. أكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، خلال كلمته أن السؤال الجوهري الأهم اليوم هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه فيما يخص الكفاءة والتوجّه الاستراتيجي للمستقبل؟ أوضح أنه ينصح دائمًا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل شركة، بما يشمل الجوانب المالية، وأسس الاستثمار، ونسبة الفائدة التي تصل حاليًا إلى 25%. أضاف عز الدين، أنه من المهم التفكير بشكل تكاملي عند تطبيق تقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأدوات منعزلة، بل كجزء من منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار وتزيد من الكفاءة التشغيلية. اختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون المستثمر أو القائم على المشروع هو من يقود الرؤية، لا مجرد من يتبعها، مشيرًا إلى أن التركيز على نموذج الاستثمار وشروطه هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار أي خطة تطوير مستقبلية. أكد الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن مستشفى العربي وقع اتفاقات تعاون مع العديد من البرامج العالمية، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجموعة على توسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية المتقدمة داخل مصر وخارجها. شدد الدكتور العربي، على أن تحسين جودة الرعاية الصحية يُعد من القيم الجوهرية التي تتبناها المجموعة، من خلال الالتزام بأعلى المعايير الطبية، وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة.

مستقبل وطن

منذ 2 ساعات

• مستقبل وطن

مصر تستعرض تجربتها في تحقيق الاستدامة المالية ضمن مؤتمر «صحة إفريقيا 2025»

شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في جلسة نقاشية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية (UPA)، بالتعاون مع المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC)، والوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد (AUDA-NEPAD)، تحت عنوان: "الاستدامة المالية في القطاع الصحي في ظل تغير الأحداث حول العالم"، وذلك على هامش مشاركة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في فعاليات النسخة الرابعة من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي "صحة أفريقيا" Africa Health ExCon 2025" . وناقشت الجلسة سُبل تمكين الدول الأفريقية من تعبئة الموارد الصحية، وتحسين استخدامها، وابتكار آليات تمويل لأنظمة صحية مرنة تُحقق العدالة وتخدم الجميع في ظل التحديات المتزايدة على الساحة العالمية. وسلطت الجلسة الضوء على أهمية الاستدامة المالية للنظم الصحية من خلال بناء نماذج تمويل محلية مستدامة تقودها الدول الأفريقية، وركزت النقاشات على ضرورة إعادة تصور استراتيجيات تعبئة الموارد، وابتكار أدوات تمويل متعددة، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لتحقيق التأثير المنشود في البنية التحتية وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين. وأدار الجلسة الدكتور ريتشارد تشيفاكا، أستاذ مشارك في استراتيجية الأعمال وإدارة سلاسل الإمداد بكلية الدراسات العليا للأعمال بجامعة كيب تاون، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة Spark Health Africa، وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية. حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمة مسجلة، أن العالم يواجه أزمة في الاستثمار برأس المال البشري، مشيرة إلى أن الدول التي ترفع من مؤشرات الصحة والتعليم ستكون الأكثر قدرة على النمو والمنافسة. وأوضحت، أن ضعف التنمية البشرية قد يُكلف بعض الدول ما يصل إلى 40% من إنتاجيتها، وفقًا للبنك الدولي. وأضافت أن حالة عدم اليقين العالمية تتطلب تعزيز كفاءة الاستثمار في الإنسان. وتوقعت المشاط، استنادًا إلى بيانات منظمة الصحة العالمية، انخفاض الأمراض المرتبطة بالصحة بأكثر من 60% بحلول 2035، مشددة على ضرورة مواءمة الجهود الإقليمية لتحقيق تحول اقتصادي شامل. وخلال مشاركته في الجلسة، توجه الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالشكر للمنظمين، مشيدًا بالتعاون الوثيق مع هيئة الشراء الموحد، ، وسائر الجهات الفاعلة في دعم المنظومة الصحية، مؤكدًا أن مثل هذه الشراكات هي حجر الأساس لضمان تقدم واستدامة القطاع الصحي. واستعرض الدكتور إيهاب أبو عيش، تجربة مصر في تحقيق الاستدامة المالية في قطاع الصحة، مؤكدًا أهمية التكامل بين أدوات التمويل المستدام والتحول الرقمي لتعزيز كفاءة الإنفاق وضمان التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، قائلا: "إن ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل يُمثل تحديًا مستمرًا، خاصة في ظل الزيادة المطردة في حجم الإنفاق على الخدمات الصحية". وأضاف: "يتطلب هذا تقديرًا حقيقيًّا للجهود التي تبذلها جهات المنظومة بالإضافة الي الجهات الشريكة في دعم ومساندة منظومة التأمين الصحي الشامل مثل هيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، والمجلس الصحي المصري، وغيرها من الهيئات المعنية بتوفير الأدوية والخدمات الصحية المتنوعة". كما كشف الدكتور أبو عيش، أن نسبة تسجيل المواطنين في محافظات المرحلة الأولى من المنظومة بلغت 83%، معتبرًا ذلك إنجازًا مهمًّا على طريق تحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين.. مشيرا إلى أن محافظة أسوان ستنضم رسميًّا إلى المرحلة الأولى اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، لتُصبح سادس محافظة تُطبق فيها المنظومة، وهو ما يُمثل خطوة متقدمة في تنفيذ الرؤية الصحية الوطنية. وقدّم الدكتور إيهاب أبو عيش، حزمة من التوصيات لضمان استقرار التمويل الصحي في مصر، شملت: التطبيق التدريجي للمنظومة بما يتيح إدارة رشيدة للموارد، والاعتماد على العلوم المرتبطة بالإدارة الصحية مثل تقييم التكنولوجيا الصحية والبرتوكولات العلاجية الكفؤة بالإضافة الي أحدث التقنيات الطبية للسيطرة على التكاليف، والتوسع في التحول الرقمي، والاعتماد على دراسات اكتوارية واقتصاديات الصحة لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.. مؤكدا أهمية تنويع مصادر التمويل، وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل، إلى جانب تعزيز التكامل المؤسسي على المستويين الوطني والأفريقي. وأكد عدد من المشاركين وجود مشاكل تمويل للأنظمة الصحية في القارة الأفريقية، مشددين على ضرورة استكشاف مسارات بديلة نحو نماذج تمويل مستدامة، مثل سندات الصحة، والتمويل المختلط، والاستثمار في الأثر الاجتماعي، مع الشراكات والتحالفات بين القطاعين العام والخاص. وأوضحت سيرينا أغ، رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، أن هناك العديد من القضايا التي يجب التركيز عليها، من أبرزها الاحتياجات التشغيلية مثل الخدمات والمعلومات الأساسية، إلى جانب عناصر مهمة كالفوائد والدعم المالي.. وشددت على ضرورة ربط مقدمي الخدمات بالاحتياجات المالية للمجتمع، بما في ذلك الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة أن هذا المجال يتطلب توسعًا مستمرًا في التغطية. وأوضحت أن هناك ثلاث ركائز رئيسية يجب الانطلاق منها، وهي: الفهم المشترك، وتوحيد الاتجاه التدريبي، والربط العلمي المتكامل مع القضايا المالية. كما أشارت إلى أهمية تكثيف اجتماعات الشراكة المشتركة، لافتة إلى أن الاتحاد الأفريقي يعتزم تنظيم المزيد منها هذا العام، حيث عُقد بالفعل الاجتماع الرابع في شهر يونيو. ومن جانبها أكدت الدكتورة داليا السمهوري، خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، أن المنح المقدمة من الجهات المانحة غالبًا ما تكون قصيرة الأجل، ولا تفي وحدها بمتطلبات الإصلاح أو استمرارية بناء القدرات، مشددة على ضرورة دمجها مع قروض مشروطة من لجان تنموية متعددة الأطراف. وأوضحت، أن التنمية الفعلية تتطلب كسر الجمود في التمويل وتحقيق تكامل حقيقي بين قطاعي الصحة والتمويل، داعية إلى حوار فعّال يُعزز الأمن الصحي والمالي بشكل متكامل. وقال الدكتور ريتشارد تشيفاكا مدير الجلسة، إن نحو 40% من التكاليف داخل النظام الصحي تُنفق على الأجور، في مؤشر واضح على الحاجة لإعادة تقييم آليات توزيع الموارد المالية بما يحقق الكفاءة والعدالة. ولفت إلى أن هذه النسبة المرتفعة تستدعي تفكيرًا جادًا حول كيفية تعظيم العائد من كل جنيه يُنفق في القطاع الصحي. وفي هذا الإطار، طرح تساؤلًا محوريًّا حول دور القطاع الخاص في تقديم شبكة داعمة تضمن الكفاءة والشفافية وتحقق القيمة مقابل المال، مشددًا على أن الإجابة على هذا السؤال تمثل مدخلًا رئيسيًّا نحو بناء نظام صحي مستدام وشامل. وأكد الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، خلال كلمته أن السؤال الجوهري الأهم اليوم هو: ما الذي يمكن أن نتعلمه فيما يخص الكفاءة والتوجّه الاستراتيجي للمستقبل؟. وأوضح أنه ينصح دائمًا بضرورة إعداد خطة عمل واضحة لكل شركة، بما يشمل الجوانب المالية، وأسس الاستثمار، ونسبة الفائدة التي تصل حاليًا إلى 25%. وأضاف عز الدين، أنه من المهم التفكير بشكل تكاملي عند تطبيق تقنيات مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، ليس فقط كأدوات منعزلة، بل كجزء من منظومة متكاملة تدعم صناعة القرار وتزيد من الكفاءة التشغيلية. واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية أن يكون المستثمر أو القائم على المشروع هو من يقود الرؤية، لا مجرد من يتبعها، مشيرًا إلى أن التركيز على نموذج الاستثمار وشروطه هو ما سيُحدث الفارق الحقيقي في مسار أي خطة تطوير مستقبلية. وأكد الدكتور ممدوح العربي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، أن مستشفى العربي وقع اتفاقات تعاون مع العديد من البرامج العالمية، بهدف تقديم خدمات صحية مجانية للمصريين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المجموعة على توسيع نطاق الاستفادة من الرعاية الصحية المتقدمة داخل مصر وخارجها. وشدد الدكتور العربي، على أن تحسين جودة الرعاية الصحية يُعد من القيم الجوهرية التي تتبناها المجموعة، من خلال الالتزام بأعلى المعايير الطبية، وتطوير الكوادر البشرية، بما يسهم في بناء نظام صحي أكثر كفاءة واستدامة. وشارك في الجلسة كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور أحمد خليفة أخصائي اقتصاديات الصحة بمنظمة الصحة العالمية، ود. أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات كليوباترا، والدكتور ممدوح العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة العربي، والدكتورة داليا السمهوري خبيرة أولى في الصحة العامة بصندوق مكافحة الأوبئة، وسيرينا أغ رئيسة أمانة فريق العمل المشترك المعني بالصحة في أفريقيا التابع لمجموعة العشرين، والدكتور محمد التريكي مسؤول الشراكات الاستراتيجية بمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.

النبأ

منذ 2 ساعات

• النبأ

رئيس الرقابة الصحية: إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميا ودوليا لتحديد التجهيزات الطبية النموذجية بالمستشفيات

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، عن إطلاق أول تطبيق ذكي من نوعه على المستويين الإقليمي والدولي لتحديد التجهيزات الطبية النموذجية بالمستشفيات باختلاف أنواعها، وذلك وفقًا لمعايير الدليل الوطني للتجهيزات الطبية الصادر عن "جهار"، بالتعاون مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبي. رئيس الرقابة الصحية: إطلاق أول تطبيق ذكي إقليميا ودوليا لتحديد التجهيزات الطبية النموذجية بالمستشفيات ويعكس هذا الإنجاز الجديد، ريادة الدولة المصرية في تبني الحلول الرقمية المبتكرة للنهوض بالقطاع الصحي، وتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" التي تضع بناء نظام صحي آمن وفعال ومستدام على رأس أولوياتها، وأكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة، أن التطبيق يمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة مصر كرائدة في دمج الحلول التكنولوجية المتقدمة لدعم البنية التحتية الصحية، كما يمثل نقلة نوعية في أدوات التخطيط وإدارة التجهيزات داخل المنشآت الصحية، سواء كانت قائمة، أو معتمدة، أو تحت الإنشاء. وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن التطبيق يعكس التوجه المصري نحو تمكين المنشآت الصحية من استخدام أدوات رقمية ذكية تسرّع من تطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، من خلال تقديم دليل معتمد للتجهيزات الطبية، مصمم خصيصًا بناء على خصائص كل منشأة من حيث حجم الأقسام والغرف وعدد الأسرة، ما يعزز من كفاءة التخطيط والتخصيص الأمثل للموارد، ويحد من الهدر والتكاليف غير الضرورية. وقال طه: "نحن نعيش عصرا يتطلب تحديدا دقيقا للأولويات، وترشيدًا في الإنفاق، وتعظيمًا للاستفادة من الموارد المتاحة، ويأتي هذا التطبيق كأداة داعمة للاستثمار الصحي المبني على البيانات الدقيقة والمعلومات الموثوقة، مما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في كفاءة وجودة المنظومة الصحية المصرية". وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن جناح الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ضمن فعاليات Africa Health ExCon يتيح لزواره تجربة التطبيق الذكي عمليًا، والتعرف على آلية إدخال بيانات المستشفيات واستخراج قوائم التجهيزات النموذجية، موضحًا أن هذا التطبيق تم تطويره بالكامل من خلال كوادر الهيئة بالإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، بما يعكس قدراتها الذاتية في إنتاج حلول تكنولوجية متقدمة تلبي احتياجات القطاع الصحي الوطني. جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية المتخصصة التي نظمتها الهيئة تحت عنوان: "التجهيزات الطبية والاعتماد: ضمان السلامة، والأداء، والقيمة"، والتي عقدت على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمعرض ومؤتمر Africa Health ExCon 2025، بحضور ومشاركة دولية وإقليمية رفيعة المستوى. وقد أدار الجلسة الدكتور سيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين، وهم: الدكتور عماد المسماري، رئيس هيئة اعتماد المؤسسات الصحية الليبية ومراقبتها، العميد أحمد صلاح، مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، م. إيهاب جمال، رئيس الجمعية المصرية للهندسة الطبية الحيوية، ورئيس قطاع الهندسة الطبية الحيوية بمجموعة ألاميدا، الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، مروة عيسوي، مراجع بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، منال إسماعيل، المدير التنفيذي لتخطيط المعدات الطبية بمجموعة مستشفيات كليوباترا. ناقشت الجلسة الدور المحوري للتجهيزات الطبية في تقديم خدمات صحية آمنة وعالية الجودة، خصوصًا في ظل الاعتماد المتزايد على الأجهزة الطبية في التشخيص والعلاج والمتابعة، وأكدت على أهمية الدليل الوطني للتجهيزات الطبية الذي أصدرته الهيئة كمرجعية فنية موحدة تُسهم في ضمان سلامة وكفاءة وفعالية المعدات داخل المؤسسات الصحية. وأشار الدكتور عماد المسماري إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية والأفريقية هو نقص التدريب وغياب الكفاءات الفنية المؤهلة، وهو ما ينعكس سلبًا على الكفاءة التشغيلية للأجهزة. وأكد حرص الهيئة الليبية على التعاون مع الهيئات النظيرة لتطوير قدرات الكوادر الفنية وضمان الاستخدام الآمن والفعال للمعدات. وفي السياق ذاته، صرح العميد أحمد صلاح بأن إصدار الدليل الوطني للتجهيزات الطبية يمثل سابقة عربية وأفريقية في توحيد المعايير الفنية لهذا القطاع الحيوي، ويُرسخ ريادة مصر الإقليمية في تحديث البنية التحتية الصحية. ومن جانبه، الدكتور علاء عبدالمجيد، فقد شدد على أهمية ربط قرارات شراء الأجهزة الطبية بدراسات جدوى دقيقة ومتوافقة مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة، لضمان الاستثمار الرشيد والحد من القرارات العشوائية. كما أشار إلى أن معايير "جهار" لا تقتصر على كونها إطارًا للجودة، بل أصبحت أداة تنظيمية تُسهم في تسريع إجراءات التراخيص، وتقديم خارطة واضحة للمواصفات والمتطلبات المطلوبة لبناء مستشفيات ذات كفاءة تشغيلية عالية وجودة رعاية متقدمة. وأوضح إيهاب جمال أن التحديات المتعلقة بالتجهيزات الطبية مترابطة، وتؤثر مباشرة على جودة الخدمة وسلامة المرضى، مؤكدًا أن وجود معايير وطنية دقيقة للصيانة الوقائية والطارئة يعزز من عمر الأجهزة وكفاءتها التشغيلية ويُحقق استدامة الخدمة. كما شددت مروة عيسوي على ضرورة الدمج بين التدريب الفعّال والتطبيق الصارم للمعايير الفنية، ما ينعكس على أمان وكفاءة استخدام الأجهزة، ويسهم في تبني ممارسات مدروسة تعتمد على البيانات الدقيقة. واختتمت الجلسة بكلمة منال إسماعيل، التي أكدت أن التخطيط السليم للمعدات الطبية من المراحل الأولى للمشروعات يُعد عاملًا أساسيًا في تسهيل إجراءات الاعتماد وضمان جودة الخدمات المقدمة، مشددة على أن هذا النهج يضمن استدامة الخدمات الصحية ويدعم الأهداف الاستراتيجية لمعايير الجودة المعتمدة.