في اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات... تحدّيات التواصل الرقمي وسبل الاستفادة القصوى من الفرص في عصر وسائل التواصل الاجتماعي!

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يمثل اليوم العالمي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُحتفل به في 17 أيار من كل عام، مناسبة عالمية مهمة، تسلط الضوء على الدور المحوري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. رسميّاً، يُعرف هذا اليوم باسم اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات (World Telecommunication and Information Society Day - WTISD)، وهو يكرّم الذكرى السنوية لتوقيع أول اتفاقية تلغراف دولية في 17 أيار 1865، والتي أسست أيضاً الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU). ويعود اختيار هذا التاريخ إلى الأثر الكبير الذي أحدثته هذه الاتفاقية في مجال الاتصالات العالمية، والتي شكلت نواة لتطوير البنية التحتية للاتصالات العالمية، وجعلها أكثر اتصالاً وتواصلاً.
ومنذ ذلك الحين، أصبحت التكنولوجيا والاتصالات أدوات رئيسية في تحسين الحياة البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا اليوم إلى زيادة الوعي حول أهمية هذه الأدوات في تحقيق النهضة الاجتماعية والاقتصادية، والحد من الفجوة الرقمية التي تعيق تطور بعض المجتمعات. ويخصص لهذا اليوم سنويا قضية محددة، تتعلق بالاتصالات والمجتمع الرقمي. في عام 2025 كان الموضوع الرئيسي لهذا اليوم هو "المساواة بين الجنسين في التحول الرقمي"، مما يبرز التحديات التي تواجهها النساء في العالم الرقمي، وهي مسائل لا تزال بحاجة إلى معالجة جادة على مستوى العالم.
بناء على ما تقدم، قد يتساءل المهتمون في هذا المجال، لماذا يجب تسليط الضوء على هذا اليوم؟ يجيب الخبير في الأمن السيبراني والمساواة الرقمية جورج سمعان "لقد باتت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أهم العوامل التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ليس فقط من خلال تسهيل الحياة اليومية وتوفير الفرص الاقتصادية، ولكن أيضاً من خلال تيسير التواصل العالمي، وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات. لذا، يساهم التركيز على هذا اليوم في تعزيز الوعي حول قدرة هذه الأدوات على تحقيق تغيير إيجابي في العالم. ويشجع على التعاون الدولي، وتبادل الخبرات لضمان تحقيق العدالة الرقمية للجميع".
السلبيات... تتكاثر!
ويوضح لـ "الديار": "انه على الرغم من الإيجابيات العديدة لتكنولوجيا المعلومات، يجب أن نلفت الانتباه إلى بعض الجوانب السلبية المرتبطة بهذا المجال. من أبرز هذه الجوانب الفجوة الرقمية، حيث لا يزال العديد من الناس في بعض المناطق النائية، أو ذات الدخل المنخفض يفتقرون إلى الوصول إلى "الإنترنت" أو التكنولوجيا الحديثة. كما أن هناك قلقاً متصاعداً حول الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية، في عالم يشهد زيادة في الهجمات الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، تبقى مسألة المساواة في الوصول إلى الفرص الرقمية، لا سيما بالنسبة للنساء والفئات الضعيفة، قضية محورية يجب التركيز عليها في هذا اليوم".
ويشدد على ان "هذه المناسبة تُعد فرصة لاستخلاص الدروس المهمة حول التطور الرقمي، وأهمية التحديات التي نواجهها في هذا المجال، بالإضافة إلى الاهتمام بالحلول الممكنة لتحسين الوصول إلى هذه الأدوات. وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات العالم الرقمي الحديثة التي غيّرت بشكل جذري طريقة تفاعل الأفراد مع بعضهم بعضا، وساهمت في ترسيخ التواصل وتبادل الأفكار والمعلومات بين الناس في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن هذه الوسائل تحمل معها جوانب جيدة ومؤذية في آن معاً. وفي هذا السياق يمكننا التركيز على كيفية الاستفادة من الإيجابيات وتقليل التداعيات السلبية".
ويعدّد سمعان النواحي الإيجابية التي يمكن الانكباب عليها، وتتمثل في المظاهر الآتية:
1- التواصل العالمي: توافر وسائل التواصل الاجتماعي منصات للجميع للتحاور مع بعضهم بعضًا، بغض النظر عن المسافة الجغرافية. هذا يساعد على بناء شبكات اجتماعية ومهنية واسعة، مما يساهم في تعزيز التعاون بين الأفراد والشركات والمنظمات حول العالم.
2- التعليم والتوعية: تتيح منصات مثل "يوتيوب"، "إكس"، "فيسبوك" و"تيك التوك"، نشر المعلومات بسرعة وبشكل غير مكلف، يمكن استخدامها في نشر الوعي بالقضايا الاجتماعية والصحية أو البيئية. وتجدر الإشارة هنا، الى ان العديد من المنظمات والجمعيات الخيرية تعتمد على هذه الوسائل، لزيادة التوعية بحملات التبرع والمساعدات.
3- الديمقراطية والمشاركة المجتمعية: تمكّن شبكات التواصل الأفراد من المشاركة في قضايا تهمهم. كما تسهم في تعزيز الديموقراطية من خلال السماح للأصوات الضعيفة بالظهور، وبالتالي تعطي الناس القدرة على المشاركة في الحوارات العامة وصناعة الرأي العام.
4- التسويق والابتكار: تؤمن منصات التواصل الاجتماعي بيئة مثالية للتسويق الإبداعي، مما يساعد الشركات على الوصول إلى جمهور أكبر بشكل سريع وبتكلفة أقل. هذا يفتح فرصاً كبيرة للابتكار والنمو في مجالات مختلفة، مثل التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي.
من جهة أخرى، يتطرق الى كيفية العمل لتجنب النواحي السلبية أو التخطيط للتقليل من انعكاساتها السيئة من خلال:
1- التوعية بالأمن السيبراني: من الضروري تعليم المستخدمين كيفية حماية بياناتهم الشخصية ومعلوماتهم المالية على "الإنترنت". ويجب أن تشمل البرامج التوعوية فهم المخاطر المرتبطة باستخدام "الإنترنت"، مثل الاحتيال الإلكتروني وسرقة الهوية، الى جانب إنشاء برامج تعليمية حول كيفية حماية الخصوصية. وتجنب الوقوع ضحية للهجمات الإلكترونية يعد خطوة أساسية في هذا الاتجاه.
2- الحد من المحتوى المضر: من المهم العمل على المضمون المضلل المنتشر على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما المحتوى الذي يتضمن أكاذيب ومعلومات مغلوطة. وهنا الحل يكمن في تطبيق آليات لتقليلها.
3- مكافحة التأثيرات النفسية السلبية: تساهم وسائل التواصل الاجتماعي في بعض الأحيان في زيادة مستويات القلق والاكتئاب والعزلة، بسبب المقارنات الاجتماعية أو الضغط الناتج من إظهار حياة مثالية على "الإنترنت". لذلك، من المهم التوعية بشأن هذه التأثيرات النفسية السلبية، وتشجيع التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية. ويشمل ذلك رفع مستوى الفهم حول أهمية الراحة الرقمية، والحد من الوقت المفرط على "الإنترنت".
4- تقوية المحتوى الإيجابي والمفيد: من خلال التعاون مع المؤثرين والمستخدمين البارزين على وسائل التواصل، يحفّز هؤلاء على نشر مادة هادفة وملهمة. وبالتالي، يمكن استثمار هذه الوسائل للترويج لحملات اجتماعية وصحية، مثل التوعية بالأمراض، وحماية البيئة، والعمل الخيري، بدلًا من الانغماس في الدعاية السطحية التي تروج لاستهلاك غير مستدام.
5- تطوير القوانين واللوائح التنظيمية: تحتاج وسائل التواصل الاجتماعي إلى إطار قانوني يضمن عدم إساءة استخدامها. لذا، يجب على الحكومة اللبنانية وضع تشريعات صارمة تتعلق بالحماية من التحرش والتمييز والعنف الإلكتروني، وحماية خصوصية المستخدمين. في الوقت نفسه، يجب تشجيع شركات التكنولوجيا على تطوير تقنيات ذكية، لمكافحة الإساءة والإعلانات المضللة.
ويختم سمعان "تمثل وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الرقمي أداة قوية، يمكنها تغيير حياة الأفراد والمجتمعات بشكل إيجابي، إذا تم استخدامها بحذر وبطريقة منظمة. ومن خلال زيادة الوعي بمخاطر "الإنترنت"، وتعزيز التشريعات التي تحمي الأفراد من الإساءة، وتشجيع المحتوى الهادف، يمكن للوسائل الرقمية أن تساهم في بناء مجتمع رقمي أكثر أماناً وإيجابية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

مؤشر التنمية البشريّة.. لبنان في المرتبة العاشرة عربياً

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تحت عنوان "رَهْنٌ بخيار الإنسان والإمكانات في عصر الذكاء الاصطناعي" صدر تقرير التنمية البشرية في نسخته الـ 33 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وقد صنّف لبنان من ضمن دول ذات مستوى تنمية بشرية مرتفع، إذ سجّل نتيجة 0.752 في مؤشر التنمية البشرية للعام 2023، وجاء في المرتبة 102 عالمياً، والعاشرة بين نظرائه العرب. يحاول تقرير التنمية البشرية التمييز بين العصر الجديد للذكاء الاصطناعي والتحوّلات الرقمية السابقة، وما يعنيه هذا الفرق بالنسبة إلى تنمية الإنسان. وبحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد أُجري استطلاع من أجل إعداد التقرير، والذي كشف عن استخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي. حيث أشار 20 % من المشاركين في الاستطلاع إلى أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقّع أن ترتفع هذه النسبة بشكل سريع. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الاستطلاع أن حوالى الثلثين من المشاركين في دول ذات تنمية بشرية منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، يتوقعون أنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي في مختلف أبعاد مؤشر التنمية البشرية (التعليم، العمل، والصحة) خلال سنة واحدة من تاريخ الاستطلاع. وعلّق التقرير بأنّه على الرغم من التطوّر السريع في الذكاء الاصطناعي، فإن التنمية البشرية لا تزال تعاني من الركود، كما يتضح في تباطؤ التقدّم في مؤشر التنمية البشرية، والذي لم يتعافَ بعد من تداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمات التي تلتها. وفي هذا الإطار، أشار التقرير إلى أنه رغم توقّع تسجيل مستويات قياسية في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2024، فإن نحو 40 % من المشاركين توقّعوا أن تكون هذه الزيادة هي الأبطأ منذ إطلاق المؤشر في عام 1990. وذكر التقرير أيضاً أن الغالبية تتوقع أن يقوم الذكاء الاصطناعي بتنفيذ الوظائف بشكل آلي (Automation) وتعزيزها (Augmentation)، مع تأييد فكرة تعزيز الذكاء الاصطناعي للوظائف بدلاً من استبدالها. وأشار التقرير إلى أنه مع تزايد عدد الأفراد الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، ستزداد ثقتهم في قدرته على زيادة الإنتاجية، خاصة في الدول النامية.

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

عطل واجه مستخدمي '⁧ واتساب⁩' في ⁧ لبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شكى عدد من مستخدمي 'واتساب' في لبنان، لا سيّما من يملكون هواتف آيفون، من خلل تقني في التطبيق. تتمثل المشكلة في اختفاء إشعار الاستماع للرسائل الصوتية، فعند إرسال رسالة صوتية، لم يعد يظهر للمُرسل ما إذا كان الطرف الآخر قد استمع إليها، إذ اختفت العلامة الزرقاء التي كانت تدل على ذلك. وأوضح الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات، رولان أبي نجم، أن التطبيقات تُجري تحديثات دورية تتضمن مزايا جديدة، لكن في بعض الأحيان، كما يحدث حالياً مع مستخدمي واتساب على هواتف آيفون، تظهر بعض الثغرات البرمجية نتيجة هذه التحديثات، ما يؤدي إلى مشاكل تقنية مؤقتة.

الديار

منذ يوم واحد

• الديار

وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تُطلقان رسميًا نظام الدمج الرقمي لأوامر الدفع القضائية

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أعلنت وزارتا العدل والدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، عن الإطلاق الرسمي لمشروع "الدمج الرقمي لنظام أوامر الدفع القضائية"، في خطوة تُجسّد التزام الدولة اللبنانية باستراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. ويُشكّل هذا المشروع محطة مفصلية في مسار التحول الرقمي الحكومي، حيث جاء الإعلان عنه عقب الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم الجمعة بين وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، ووزير العدل القاضي عادل نصار. خُصص الاجتماع لاستعراض واعتماد استراتيجية التحول الرقمي لوزارة العدل، التي تولّت وزارة الدولة للتكنولوجيا إعدادها وصياغتها ضمن رؤية وطنية شاملة، بالتعاون معها. وحضر الاجتماع كلٌّ من المستشارة القانونية لوزير العدل، لارا سعادة والمستشار الأول لوزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي شادي عزالدين، اللذين سيتوليان قيادة تنفيذ هذا البرنامج الوطني المشترك، بما يضمن الإشراف القانوني، الفني، والاستراتيجي في مختلف مراحله. ‏وفي هذا السياق، أعربت وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا عن شكرها العميق لشركة VALOORES S.A.L، ممثّلةً برئيسها التنفيذي نعمة طوق، على مساهمتها المجانية والداعمة لهذا المشروع الوطني، والتي تعكس روح المسؤولية الوطنية والرغبة المشتركة في النهوض بالبنية التحتية الرقمية في لبنان. كما أكّدت الوزارة أن هذا الإنجاز يُمثّل خطوة نوعية في مسيرة لبنان نحو بناء الدولة الرقمية، مجددةً التزامها بتقديم حلول تقنية مبتكرة وشفافة تستجيب لتطلعات المواطنين وتواكب متطلبات المستقبل. يهدف هذا المشروع إلى تحقيق التكامل الرقمي الكامل بين سجلات المحاكم في وزارة العدل ونظام أوامر الدفع في وزارة المالية، ما من شأنه إلغاء التدخلات اليدوية، وتمكين تبادل البيانات في الوقت الفعلي، وتعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية بين الوزارتين. كما ويمثّل المشروع دعمًا مباشرًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يُسهم في ترسيخ البنية التحتية لحوكمة رقمية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تشمل الهوية الرقمية الوطنية الموحدة وأنظمة العدالة الذكية.