تعرف على عقوبات السعودية لمخالفي تعليمات الحج بدون تصريح..

تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/29 04:17 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، مجموعة من العقوبات المشددة بحق المخالفين للتعليمات المنظمة لأداء مناسك الحج، التي تشترط الحصول على تصريح رسمي مسبق.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لتنظيم موسم الحج وضمان سلامة وأمن الحجاج.
أبرز الغرامات على المخالفين عند أداء الحج دون تصريح
أوضحت الوزارة أنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 20,000 ريال سعودي (5,333 دولارا أمريكيا) على كل من:
يُضبط مؤديًا أو محاولًا أداء فريضة الحج دون تصريح رسمي.
يحاول الدخول أو البقاء داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة من حاملي تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها، وذلك خلال الفترة من 1 ذي القعدة وحتى 14 ذي الحجة.
غرامات على من يسهل أداء الحج دون تصريح
كما أشارت "الداخلية" إلى أنه سيتم فرض غرامة تصل إلى 100,000 ريال سعودي (26,667 دولارا أمريكيا) على كل من:
يتقدم بطلب تأشيرة زيارة لشخص يؤدي أو يحاول أداء الحج دون تصريح، أو يدخل إلى مكة أو المشاعر المقدسة خلال المدة المحددة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين.
ينقل حاملي تأشيرات الزيارة أو يحاول إيصالهم إلى مكة والمشاعر.
يقوم بإيواء أو التستر أو تقديم المساعدة لحاملي تأشيرات الزيارة بهدف بقائهم داخل مكة أو المشاعر، وتشمل أماكن السكن مثل الفنادق، الشقق، السكن الخاص، دور الإيواء، أو مواقع إسكان الحجاج.
ترحيل ومنع دخول
وأكدت الوزارة أنه سيتم ترحيل المخالفين من المقيمين ممن تسللوا لأداء الحج دون تصريح، كما يُمنعون من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.
مصادرة وسيلة النقل
وشددت "الداخلية" على أنه سيتم التقدم للمحكمة المختصة بطلب مصادرة وسيلة النقل البري المستخدمة في نقل المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة، في حال ثبوت ملكيتها للناقل أو المساهم أو المتواطئ، وذلك خلال فترة الحظر من 1 ذي القعدة إلى 14 ذي الحجة.
aXA6IDQ1LjE5Mi4xNTQuMjkg
جزيرة ام اند امز
HU

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 3 أيام

• الاتحاد

السعودية تفرض غرامة مالية على الحجاج المخالفين

حذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة أنظمة وتعليمات الحج، مؤكدة أنه سيتم تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح. 📹| غرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.#لا_حج_بلا_تصريح — وزارة الداخلية 🇸🇦 (@MOISaudiArabia) May 20, 2025

العين الإخبارية

١٧-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

البريق القاتل.. «جغرافيا ملغومة» في كيفو الكونغولي

كلما لمعت الأرض وكشفت عن كنوزها احتد الصراع حولها لتتحول النعم إلى نقمة والبريق إلى بارود متفجر. هذا ما يحصل تقريبا في شرق الكونغو الديمقراطية، وتحديدا في إقليم كيفو بشقيه الشمالي والجنوبي، هناك حيث تتعدد عناوين نزاع طويل تخوضه كينشاسا ضد متمردين محليين وأجانب، لكن يظل الجوهر واحدا: صراع الهيمنة على المعادن. ففي تلك الأرض الغنية بالذهب والكولتان والقصدير وحتى التنتالوم، تستعر المعارك ويتعالى أزيز الرصاص بشكل يومي، وعلى مدى عقود، ليرسم معالم مشهد مختلف في عمقه: اقتصاد مواز وحسابات جيوسياسية معلنة وخفية، ومقاربات ومعادلات كثيرة تستفيد منها في الغالب الجماعات المسلحة المحلية والشبكات الدولية. هذه المعادن سبب الصراع المنتجات التعدينية التي تشكل سبب معظم الصراعات في إقليمي كيفو بالشرق الكونغولي هي الذهب، والمعادن الثلاثة (القصدير والتنتالوم والتنغستن)، وبدرجة أقل، الأحجار الملونة، وإن يظل الذهب المعدن الذي يحتل مكانة مركزية. ويقول كريستوف فوغل، الباحث في ديناميكيات الصراع في وسط أفريقيا، في حديث لإذاعة فرنسا الدولية (إر إف إيه)،إن قيمة الذهب «أعلى بكثير من المعادن الأخرى، خاصة لأنه لا يمكن تعقبه بعد صهره، وهذا من شأنه أن يجعله أداة مميزة في اقتصاد الحرب». فيما يعتبر زوبل بيهالال، الخبير في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة، إن 750 ألف كيلوغرام من الذهب يتم استخراجها بشكل غير قانوني كل ستة أشهر في جنوب كيفو وإرسالها إلى البلدان المجاورة، حيث يتم تكرير هذا الذهب، وخاصة في روبافو. ويضيف بيهالال للإذاعة الفرنسية أن سعر الغرام كان يتراوح بين 40 و50 دولارا أمريكيا قبل بضع سنوات، لكنه قفز اليوم للضعف تقريبا ليتراوح بين 80 و100 دولار، وذلك مع الطلب القوي من المشترين الأوغنديين في المنطقة. من جانبه، دعا كريستوف فوغل إلى الحذر، معربا عن اعتقاده بأن العلاقة بين المعادن والعنف لا تزال بحاجة إلى أن تكون موضوعا للاهتمام العلمي. وعلى سبيل المثال، يلاحظ أن مشاركة متمردي «إم 23» في التعدين تغيرت بمرور الوقت، حيث كانت منخفضة بين عامي 2021 و2023، لكن الحركة سيطرت بعد ذلك على روبايا، وهي منطقة معروفة باستخراج الكولتان. وفي هذه المنطقة، تجدر الإشارة إلى أن الجماعات المسلحة تحصل على دخلها أيضا من أنشطة أخرى (فرض الضرائب على الكحول، والطرق). لكن الذهب، الملاذ الآمن، يظل، بحسب الخبراء، الأكثر ربحية، والأكثر مرونة في النقل، والأكثر طلبا. ارتدادات الصراع على العالم مهما كان مكان النزاع، خصوصا حين يكون جوهره المعادن والموارد الطبيعية، فإن ارتداداته تلامس بشكل بديهي العالم بأسره. ومن هذا المنطلق، فإن الصراع في إقليمي كيفو قد يؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية، وتُعد حالة منجم القصدير «بيسي» في واليكالي حالة رمزية: ففي عام 2024، كان يمثل 6% من الإنتاج العالمي. لكن تعليقه المؤقت جراء سيطرة تحالف متمردي «جبهة تحرير مورو» و«إم 23»، فجر توترات في الأسواق الدولية، واضطرت شركة «ألفامين» المشغلة للغاز إلى تعليق أنشطتها قبل أن تعلن استئنافها بعد انسحاب المسلحين، وهو ما يشكل دليلا على الترابط بين الأمن المحلي والاستقرار الاقتصادي العالمي. من جانبه، يصر زوبل بيهالال على أن «السوق لا يعرف الحرب»، معتبرا أنه «حتى في سياق الصراع، لا يتوقف تدفق المعادن». ويشير بشكل خاص إلى ارتفاع سعر الذهب إلى 100 دولار أمريكي للغرام في مانجوروجيبا، وهي بلدة في منطقة لوبيرو (شمال كيفو)، نتيجة للطلب الدولي القوي. حلول مقترحة يرى زوبل بيهالال أن المفتاح لا يكمن في التتبع الصارم لمسالك المعادن، بل في التعاون الإقليمي و"العقود المربحة للجانبين" بين الدول والجهات الفاعلة. أما زوبل فيصر على ضرورة إشراك الشبكات الكونغولية والصينية والهندية التي تسيطر اليوم على دوائر تجارة المعادن، وبحسب قوله، ينبغي إدماج هذه السلاسل الموازية ضمن الدورة الاقتصادية من خلال تنظيم الأنشطة والتنسيق مع الدول العابرة (رواندا، وأوغندا، وبوروندي، وتنزانيا). علاوة على ذلك، يؤكد الخبراء على أهمية اتباع نهج إقليمي في التعامل مع الصراع وتنظيم عمل أصحاب المصلحة في مجال التعدين لوقف الاستغلال غير المشروع وإضعاف مصادر تمويل الجماعات المسلحة. aXA6IDgyLjIzLjIxOS4xNjkg جزيرة ام اند امز PL

البوابة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• البوابة

الحوثيون ينهبون 150 مليون ريال شهريًا من أموال السجناء في سجن صنعاء

في واحدة من أبرز صور الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي داخل مؤسسات الدولة المختطفة، كشفت تقارير حقوقية وإعلامية عن عملية نهب ممنهجة تمارسها داخل سجن صنعاء المركزي، حيث تستولي على حوالات مالية تصل إلى 150 مليون ريال شهريًا من السجناء والمختطفين. هذه الأموال التي يفترض أن تخفف معاناة المحتجزين، تحولت إلى مورد تمويلي ضخم للقيادات الحوثية، في انتهاك صارخ للحقوق الإنسانية وابتزاز مباشر لأهالي الضحايا. و يقدر أن عدد السجناء في هذا السجن يصل إلى نحو 3000 سجين، مما يعني أن الحوثيين يحصلون على حوالي 50 ألف ريال شهريًا من كل سجين، بالإضافة إلى 500 ريال تُقتطع كرسوم صندوق من كل حوالة. الحوثيون ينهبون 150 مليون ريال شهريًا من أموال السجناء في سجن صنعاء هذه المبالغ تُجمع في حساب وهمي باسم "بشير أحمد حسن المرتضى" وتُحول عبر شبكة صرافة تابعة تدعى "يمن إكسبرس" . وتُمارس عائلة المرتضى، التي تدير السجن، أساليب متعددة لزيادة إيراداتها، بما في ذلك رفض تسليم الحوالات مباشرة للسجناء، وفرض رسوم إضافية على السلع والدواء، وبيع المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمات الدولية للسجناء بأسعار مرتفعة. كما يُجبر السجناء على توقيع فواتير وهمية تُستخدم لنهب أموالهم. تشير هذه الممارسات إلى أن سجون الحوثيين أصبحت مصدرًا رئيسيًا للتمويل غير المشروع، حيث تُستخدم كوسيلة لابتزاز الأهالي والضغط عليهم مالياً. وتُضاف هذه الانتهاكات إلى سلسلة من الجرائم التي تُوثقها المنظمات الحقوقية والإعلامية ضد مليشيا الحوثي، بما في ذلك عمليات تصفية للسجناء ودفنهم في مقابر جماعية دون إشعار ذويهم، بهدف الاستمرار في نهب أموالهم . تُظهر هذه الوقائع حجم الفساد المستشري في المؤسسات الحوثية، وتُبرز الحاجة الملحة للتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، لضمان حقوق السجناء وأسرهم.