
بنك أوف أمريكا يخفض السعر المستهدف لسهم أبل قبل إعلان الأرباح
خفض محللو بنك أوف أمريكا، بقيادة وامسي موهان، السعر المستهدف لسهم أبل من 250 دولاراً إلى 240 دولاراً، مع الحفاظ على توصية الشراء. ويتوقع المحللون أن تُعلن أبل عن ارتفاع في إيرادات الربعين الأول والثاني من مارس ويونيو، نتيجةً لتحولات الطلب الناجمة عن الرسوم الجمركية، ومع ذلك خفضوا توقعاتهم للأرباع اللاحقة، إذ من المتوقع أن يؤثر ارتفاع تكاليف سلسلة التوريد على الأرباح.
وأضاف المحللون أن الذكاء الاصطناعي لا يزال يُمثل مشكلة لشركة أبل.
وأضاف البنك، «لقد تأخر إطلاق أبل لميزة سيري المُدعمة بالذكاء الاصطناعي، وقد يُؤدي ذلك إلى تأجيل طرح تحديثات أجهزة آيفون، وقد خفضنا تقديراتنا لـ(إف 26) لتعكس هذا التأخير»، ومع ذلك أضاف البنك أنه من الممكن إطلاق هواتف آيفون في الصين مع شراكات في مجال الذكاء الاصطناعي في وقت أبكر.
ومع ذلك، حافظ المحللون على توصية الشراء، نظراً للتعليق المؤقت للرسوم الجمركية، بالإضافة إلى «أرباح أبل المرنة، وتحسن هوامش الربح الإجمالية، وعائد رأس المال القوي». وأشار البنك أيضاً إلى أن إطلاق هاتف آيفون «إير» النحيف في سبتمبر 2025، وهاتف آيفون قابل للطي في سبتمبر 2026، قد يحفز الطلب على الهواتف.
وأغلق سهم أبل عند 208.37 دولارات في 24 أبريل 2025. وتُعتبر شركة التكنولوجيا العملاقة التي تبلغ قيمتها 3 تريليونات دولار أكثر عرضة للرسوم الجمركية من الشركات الأخرى، نظراً لأن معظم إنتاجها يقع في الصين التي تواجه رسوماً جمركية تصل إلى 145 %.
وفي 11 أبريل منحت إدارة ترامب أبل وشركات التكنولوجيا الأخرى استراحة، من خلال إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة الإلكترونية من زيادات الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من دول، بما في ذلك الصين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


البوابة
منذ 18 ساعات
- البوابة
انخفاض الذهب عالميًا متأثرًا بتراجع التصنيف الائتماني الأمريكي
انخفضت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم، وذلك في ظل تقييم الأسواق للتغيرات في الأوضاع الجيوسياسية، بالإضافة إلى تقييم المخاوف المتعلقة بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة مما غير من خريطة الطلب على الملاذ الآمن. سعر أونصة الذهب وشهد سعر أونصة الذهب العالمي تحركات طفيفة اليوم ليسجل أدنى مستوى عند 3204 دولارات للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3228 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3232 دولار للأونصة وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3237 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. التحرك الطفيف في سعر الذهب العالمي اليوم يأتي بعد ارتفاع محدود خلال جلسة الأمس، وهو الأمر الذي يعكس تقلص نطاق الحركة العرضية التي بدأها الذهب نهاية الأسبوع الماضي والتي تنتج عن محاولة الأسواق تقييم الأوضاع الحالية في السوق قبل اتخاذ قرار بشأن تحرك الذهب القادم. وخفضت وكالة موديز تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من "Aaa" إلى "Aa1" يوم الجمعة الماضية، لتشير إلى ارتفاع الديون والفوائد "الأعلى بكثير من تلك التي تسجلها الدول ذات التصنيف المماثل". انحسار المكاسب تسبب هذا في ارتفاع سعر الذهب يوم أمس ولكن الارتفاع جاء محدود، واليوم نشهد انحسار في مكاسب الذهب تجاه تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي، خاصة بعد تجدد الآمال في هدنة بين أوكرانيا وروسيا. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن روسيا وأوكرانيا ستبدآن فورًا مفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق نار. وقد عمل هذا على تقليل الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية، خاصة في ظل تراجع المخاوف الجيوسياسية بداية من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين. أيضاً قام كل من البنك المركزي الأسترالي والبنك المركزي الصيني بخفض أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب الأصول الخطرة في المنطقة الأسيوية، ليعمل هذا على اضعاف حركة الذهب خلال تداولات اليوم. مستقبل الاقتصاد هناك عدم وضوح بشكل عام في الأسواق المالية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية والمالية، فهناك مخاوف كبيرة من تراجع النمو العالمي وهو ما دفع البنك المركزي الأسترالي والصيني إلى خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى عدم الثقة في الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن صرحت الصين بأن ضوابط تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى الصين تقوض اتفاق الأسبوع الماضي. بالإضافة إلى هذا تراقب الأسواق إقرار مشروع قانون شامل لخفض الضرائب في الولايات المتحدة، والذي قد يصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع. وهناك مخاوف أن القانون الجديد قد يزيد العجز المالي مما يشكل مخاطر على أكبر اقتصاد في العالم. وناقش أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحذرٍ تداعيات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي، بالإضافة إلى ظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية شديدة الغموض على حد وصفهم، وهو ما ينعكس أيضاً على أداء المستثمرين في الأسواق. ومن المقرر أن يلقي عد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي تصريحات في وقت لاحقٍ من اليوم، مما قد يساعد على تقديم صول أوضح حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. حيث تتوقع الأسواق حاليًا تخفيضات أسعار الفائدة بما لا يقل عن 54 نقطة أساس هذا العام بدءاً من أكتوبر.


الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
مراكز البيانات.. طلب متزايد على الطاقة
مركز بيانات في أشبورن بولاية فيرجينيا. ومع طفرة الذكاء الاصطناعي تزداد الحاجة إلى الطاقة لتشغيل مراكز البيانات. وتشير«نيويورك تايمز» إلى أن الأفراد والشركات الصغيرة قد ينتهي بهم الأمر بتحمل بعض تكلفة تطوير شبكات الطاقة من أجل تزويد المستخدمين بالكهرباء، وتلبية احتياجات مراكز البيانات، ويمكن أن يؤدي تعطش هذه المراكز للطاقة إلى زيادة جميع فواتير الكهرباء. ومن المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة الأميركية بشكل كبير، خلال العقود العديدة المقبلة، حيث تقوم شركات التكنولوجيا ببناء مراكز بيانات كبيرة لأعمال الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الكهرباء في بعض أجزاء الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 15% خلال السنوات الأربع المقبلة، وهي نسبة مرتفعة بعد عقود عدة من النمو الضئيل. وأدت الزيادة السريعة في مراكز البيانات، التي تستخدم الكهرباء لتشغيل خوادم الكمبيوتر والحفاظ على برودة وجودها، إلى إجهاد العديد من المرافق. ويتزايد الطلب أيضاً بسبب المصانع الجديدة، والاستخدام الأكبر للسيارات الكهربائية والتدفئة والتبريد الكهربائي. بالإضافة إلى الاستثمار لتلبية الطلب، أصبجت المرافق العامة تنفق مليارات الدولارات لتقوية أنظمتها ضد حرائق الغابات والأعاصير وموجات الحر والعواصف الشتوية، وغيرها من الأحوال الجوية القاسية. وجعلت الكوارث الطبيعية، التي يرتبط الكثير منها بتغير المناخ، شبكات الطاقة القديمة في الولايات المتحدة أقل موثوقية. هذا الإنفاق هو أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الكهرباء في السنوات الأخيرة. وفي المتوسط تدفع المنازل الأميركية التي تستخدم 1000 كيلوواط / ساعة من الكهرباء شهرياً، حوالي 164 دولاراً في فبراير الماضي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. كان هذا أكثر من 30 دولاراً عما كان عليه قبل خمس سنوات. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)


العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
معرض «كومبيوتكس» في تايوان.. الحروب التجارية تهدد مستقبل التكنولوجيا
تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الاصطناعي ولكنّه يشهد اضطربا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. وفقا لوكالة "فرانس برس"، من المجموعات المشاركة في الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، "إنفيديا" و"ايه ام دي" و"كوالكوم" و"إنتل". "كومبيوتكس" هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة التي تُعدّ عنصرا أساسيا في مختلف الأجهزة والأدوات بدءا من هواتف "آي فون" وصولا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل "تشات جي بي تي". وعرض الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنا عن خطط لبناء "أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الاصطناعي". وأشار هوانغ إلى أن "إنفيديا" ستعمل مع الشركتين العملاقتين التايوانيّتين "فوكسكون" و"تي إس إم سي" ومع الحكومة لبناء "أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي في تايوان [...] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونظام الذكاء الاصطناعي". وقال "من المهم جدا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الاصطناعي في تايوان". وسيتحدث خلال المعرض أيضا مسؤولون تنفيذيون من شركات "كوالكوم" و"ميديا تك" و"فوكسكون"، إذ سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والروبوتات والمركبات المتصلة. وقال بول يو من شركة "ويتولوغي ماركت تريند" للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ"فترة محورية". وأضاف "خلال العامين ونصف العام الماضيين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أنّ "الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي إلى تطبيقات مربحة". ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة. أطلقت واشنطن في أبريل/نيسان الماضي تحقيقا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكل خطرا على الأمن القومي. وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في مارس/آذار/مارس وأبريل/نيسان، بعد هذا النوع من التحقيقات. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأمريكي وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة. ومع ذلك، فإن معظم اللاعبين الحاضرين في كومبيوتكس "سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدا"، على ما قال إريك سميث من موقع "تك إنسايتس" المتخصص. ويخشى البعض من أن تخسر تايوان التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدما تقريبا وترسخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق. وتشكل هذه المكانة الرائدة بمثابة "درع السيليكون" لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخداما على نطاق واسع في القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدعي أنها جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل قطاع أشباه الموصلات الخاصة بها. في مارس/آذار، أعلنت شركة "تي اس ام سي" التي تواجه ضغوطا عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره "لحظة تاريخية" في العلاقات بين تايبيه وواشنطن. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "غلوبل ويفرز"، المورّدة لشركة "تي اس ام سي"، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 4 مليارات دولار وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس. وفي مقابلة أجريت معه الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلا بشأن مستقبل تايوان، وقال "ستظل في مركز النظام التكنولوجي". aXA6IDcxLjEyNS4xOTQuOTQg جزيرة ام اند امز US