مانشستر يونايتد يرفع أسعار التذاكر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإثنين، عن خطط لرفع أسعار التذاكر بنسبة 5 في المئة لموسم 2025ـ2026، غير آبه بدعوات روابط المشجعين لتجميد التكلفة.
لن تكون هناك زيادة في أسعار تذاكر مباريات الفئة العمرية دون 16 عامًا، لكن النادي طرح تصنيفًا جديدًا للمباريات لغير حاملي التذاكر الموسمية، للسماح بمعايير تسعير مختلفة للمباريات المهمة.
احتج أنصار يونايتد على مدى الأشهر الأخيرة بعد قرار النادي إلغاء الامتيازات للأطفال ومن تزيد أعمارهم عن 65 عامًا مع تحديد سعر جميع التذاكر المتبقية لهذا الموسم بـ 66 جنيه إسترليني «85 دولارًا» في نوفمبر الماضي.
وكان المجلس الاستشاري لروابط المشجعين اجتمع بمسؤولي النادي، من أجل تجميد أسعار التذاكر.
وارتفعت أسعار التذاكر الموسمية في ملعب أولدترافورد بنسبة 5 في المئة في كل من الموسمين الماضيين بعد تجميد الأسعار لمدة 11 عامًا.
وقال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد، في بيان الثلاثاء: «نحن نتفهم أهمية دعمهم للفريق، وعملنا بجد للتوصل إلى حزمة أسعار عادلة ومعقولة».
في المقابل، كشف، جيم راتكليف أحد المالكين، في سلسلة من المقابلات، الأسبوع الماضي، عن أن عملاق إنجلترا كان سيُعلن إفلاسه ماليًا بنهاية العام الماضي، لولا سلسلة من إجراءات خفض التكاليف ورفع أسعار التذاكر.
وتكبد يونايتد خسائر تراكمية بلغت 410 ملايين جنيه إسترليني في الأعوام السبعة الماضية، بعد سلسلة من الأخطاء القاتلة في سوق الانتقالات والتعيينات الإدارية.
ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي، ويعتمد على الفوز بالدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لعدم الخروج خالي الوفاض خلال الموسم الحالي.
وأضاف برادة: «استمعنا بعناية إلى الحجج القوية التي قدمتها روابط المشجعين من أجل تجميد الأسعار. ومع ذلك، قرر النادي أنه من غير الصواب إبقاء الأسعار دون تغيير في ظل ارتفاع التكاليف واستمرار النادي في مواجهة مشاكل مالية».
وتابع حدثه قائلًا: «حافظنا على الزيادة عند أدنى مستوى ممكن، وحمينا أصغر حاملي التذاكر الموسمية لدينا من أي زيادات، مع ضمان بقاء النادي قويًا ماليًا بما يكفي للاستثمار في تطوير الفريق».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 3 ساعات

• الحدث

تراجع أسعار النفط إلى 64.58 دولارًا للبرميل

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أثارت زيادات غير متوقعة في مخزونات الخام والوقود الأمريكية مخاوف بشأن الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت (33) سنتًا أو (0.5) % إلى (64.58) دولارًا للبرميل، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (32) سنتًا أو (0.5) % إلى (61.25) دولارًا، وخسر الخامان (0.7) %.

الحدث

منذ 3 ساعات

• الحدث

ارتفاع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3320.37 دولارًا للأوقية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي، وضعف الطلب على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا. وصعد الذهب في المعاملات الفورية (0.2 %) إلى (3320.37) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب (0.3 %) إلى (3322.20) دولارًا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية (0.3 %) إلى (33.47) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين (0.4 %) إلى (1072.70) دولارًا، وهبط البلاديوم (1.1 %) إلى (1026.58) دولارًا.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

النفط يتراجع مع تزايد مخاوف النمو في أميركا والصين

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 34 سنتًا، أو 0.5 %، لتصل إلى 65.07 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 27 سنتًا، أو 0.4 %، ليصل إلى 62.22 دولارًا. وينتهي عقد غرب تكساس الوسيط القريب لشهر يونيو يوم الثلاثاء. ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1 % الأسبوع الماضي بعد أن اتفقت الولايات المتحدة والصين ، على تعليق مؤقت لمدة 90 يومًا لحربهما التجارية مع تخفيض حاد في الرسوم الجمركية على الواردات. وقال جون إيفانز، من شركة بي في إم للوساطة النفطية، تعليقًا على خفض التصنيف الائتماني الأميركي: "التوقيت ضار". وأضاف: "قد يكون لهذا التغيير تأثير محدود، وقد يكون مجرد زحف لأزمة نقدية، وليس انهيارًا اقتصاديًا، لكن تداعياته ستُراقب باهتمام بالغ". وآثار تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني تساؤلات حول آفاق الاقتصاد الأميركي، بينما تشير البيانات الصينية إلى طريق وعر أمام أي انتعاش اقتصادي، وفقاً لريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة فيليب نوفا. وأضافت أن تخفيض موديز قد لا يؤثر بشكل مباشر على الطلب على النفط، ولكنه يُعزز معنويات السوق. وخفّضت موديز التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة يوم الجمعة بسبب تراكم ديون البلاد المتنامية البالغة 36 تريليون دولار، وهي خطوة قد تُعقّد جهود الرئيس دونالد ترمب لخفض الضرائب. في غضون ذلك، أظهرت البيانات الرسمية في الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، تباطؤ نمو الناتج الصناعي في أبريل، وإن كان لا يزال أفضل من توقعات الاقتصاديين. وفي حين توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما، إلا أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج ترمب المتقلب لا يزالان يلقيان بظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 % بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. فيما لا تزال نتيجة المحادثات النووية الإيرانية الأميركية غير مؤكدة، مما يحد من خسائر أسعار النفط. وصرح المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، يوم الأحد بأن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن اتفاقًا على عدم تخصيب اليورانيوم، وهو تعليق أثار انتقادات سريعة من طهران. وفي الولايات المتحدة ، خفض المنتجون عدد منصات النفط العاملة بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 473 الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ يناير، وفقًا لما ذكرته شركة بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي، حيث واصلوا التركيز على تخفيضات الإنفاق التي قد تُبطئ نمو إنتاج النفط الأميركي هذا العام. في عمان ، أعلنت إنفستكورب، أكبر شركة استثمار بديل في الشرق الأوسط، يوم الاثنين عن توقيعها اتفاقية للاستثمار في توسعة ميناء الدقم في سلطنة عمان ، بقيمة 550 مليون دولار، في إطار سعيها لتعزيز استثماراتها في أصول البنية التحتية الإقليمية. في الصين ، يقاوم إنتاج المصانع تأثير الرسوم الجمركية، وجاءت مبيعات التجزئة مخيبة للآمال. تباطأ إنتاج المصانع في الصين في أبريل، لكنه أظهر مرونة مفاجئة، في إشارة إلى أن إجراءات الدعم الحكومية ربما خففت من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي تهدد بعرقلة زخم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم الاثنين أن الناتج الصناعي نما بنسبة 6.1 % مقارنة بالعام السابق، متباطئًا من 7.7 % في مارس، لكنه تجاوز توقعات بارتفاع قدره 5.5 %. وقال تيانشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة إيكونوميست للاستخبارات، في إشارة إلى زيادة الإنفاق الحكومي: "إن مرونة أبريل ترجع جزئيًا إلى الدعم المالي المُقدم". جاءت هذه البيانات في أعقاب صادرات أقوى من المتوقع في وقت سابق من هذا الشهر، والتي قال الاقتصاديون إنها مدعومة بإعادة توجيه المصدرين لشحناتهم وشراء الدول المزيد من المواد من الصين وسط إعادة تنظيم التجارة العالمية بسبب رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. ومع ذلك، صرّح شو بأن بيانات يوم الاثنين أبرزت الصدمة الناجمة عن الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضتها الولايات المتحدة ، مضيفًا أنه "على الرغم من النمو السريع في القيمة المضافة الصناعية، إلا أن قيمة تسليم الصادرات ظلت شبه راكدة". توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق مفاجئ الأسبوع الماضي لإلغاء معظم الرسوم الجمركية المفروضة على سلع كل منهما منذ أوائل أبريل. وقد أدى هذا التوقف الذي استمر 90 يومًا إلى كبح جماح حرب تجارية عطّلت سلاسل التوريد العالمية وأجّجت مخاوف الركود. وصرح فو لينغ هوي، المتحدث باسم مكتب الإحصاء، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "لقد تغلبت التجارة الخارجية للصين على الصعوبات وحافظت على نمو مطرد، مما يدل على مرونة قوية وقدرة تنافسية دولية". وأضاف أن تخفيف حدة التوتر التجاري سيفيد نمو التجارة الثنائية والانتعاش الاقتصادي العالمي. لكن خبراء الاقتصاد حذّروا من أن الهدنة قصيرة الأجل ونهج الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير المتوقع سيستمران في إلقاء ظلالهما على الاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، والذي لا يزال يواجه رسومًا جمركية بنسبة 30 %، بالإضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية. بحلول منتصف النهار، انخفض المؤشر الصيني للأسهم القيادية بنسبة 0.4 %، وخسر مؤشر شنغهاي المُركّب بنسبة 0.1 %. كما انخفض اليوان مقابل الدولار. ولم يُظهر قطاع العقارات أي علامات انتعاش حتى الآن، مع ركود أسعار المساكن وتقلص الاستثمار في هذا القطاع. وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بنسبة 5.1 % في أبريل، مقابل زيادة بنسبة 5.9 % في مارس، وجاءت أقل من التوقعات بنمو بنسبة 5.5 %. وعزا الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على توقعات المستهلكين وضعف الطلب المحلي. كما أظهرت قطاعات السلع الأساسية علامات ضعف، حيث انخفض معدل معالجة النفط الخام اليومي في البلاد بنسبة 4.9 % في أبريل مقارنة بمارس، بينما انخفض إنتاج الصلب الخام بنسبة 7 % على أساس شهري. في الوقت نفسه، أدت مساعي الحكومة لتعزيز إنفاق الأسر من خلال برنامج مقايضة السلع الاستهلاكية إلى زيادة بنسبة 38.8 % في مبيعات الأجهزة المنزلية. كما أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن معدل البطالة انخفض إلى 5.1 % من 5.2 % في مارس. لكن الأدلة المتناقلة أظهرت أن بعض المصانع التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية قد أعادت عمالها إلى منازلهم. بينما توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 5.4 % في الربع الأول، متجاوزًا التوقعات. ولا تزال السلطات واثقة من تحقيق هدف النمو الذي حددته بكين والبالغ نحو 5 % هذا العام، على الرغم من تحذيرات الاقتصاديين من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تُعرقل هذا الزخم. ونظرًا لقلقها من تأثير الرسوم الجمركية على النشاط الاقتصادي، أعلنت السلطات في وقت سابق من هذا الشهر عن حزمة من إجراءات التحفيز، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة بشكل كبير. وأُعلن عن إجراءات التيسير النقدي قبل التوصل إلى انفراج تجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد محادثات مهمة في جنيف ، مما يُمثل انفراجًا ملحوظًا بعد أشهر من التوترات المتصاعدة. وصرح جوليان إيفانز بريتشارد، رئيس قسم الاقتصاد الصيني في كابيتال إيكونوميكس، بأن "الاتفاق" الأميركي الصيني الذي تم الاتفاق عليه في بداية الأسبوع الماضي سيُخفف بعض الشيء من وطأة الأزمة، "ولكن حتى لو ثبت أن إلغاء الرسوم الجمركية سيستمر، فإن الرياح المعاكسة الأوسع تعني أننا لا نزال نتوقع تباطؤ الاقتصاد الصيني بشكل أكبر خلال الأرباع القادمة". وقال: "نعتقد أن الحرب التجارية قد جعلت الأسر أكثر قلقًا بشأن فرص عملها، وبالتالي أكثر حرصًا على إنفاقها".