لا تهاون مع الفساد.. نزاهة: ضبط 18 قضية واستمرار ملاحقة المعتدين على المال العام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 10 ساعات

• حضرموت نت

محكمة صيرة تدين شركتين في قضية فساد غذائي بعدن وتصدر أحكاماً بالسجن والغرامة

أصدرت محكمة صيرة الابتدائية، صباح اليوم، حكمها في قضية الجنائية رقم 128 لعام 2024، لدى نيابة الصناعة والتجارة م/عدن، والخاصة بواقعة بيع وتبديد دقيق تالف ظهرت عليه علامات التعفن لعدد 4068 كيس والذي تم رفعها من قبل نيابة الصناعة والتجارة ضد كلا من شركة 'ب….' و'شركة ج….' للتجارة في جلستها المنعقدة في يومنا هذا برئاسة فضيلة القاضي نزار محمد بن محمد علي السمان رئيس محكمة صيرة الابتدائية، وبحضور عضو نيابة الصناعة والتجارة بعدن القاضي جيهان الظافري، وأمين سر الجلسة زكي باسل محفوظ، ورئيس القلم بنيابة الصناعة والتجارة ناصر الوحيشي. وخلال الجلسة، وبعد الاستماع إلى الدفوع والردود المقدمة من كلا الطرفيين وإغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم من واقع مسودته التي تم إعدادها مسبقا من قبل هيئة الحكم والذي قضى منطوقه بالآتي: أولٍا: رفض الدفوع المقدمة من قبل ممثلي الدفاع موضوعًا ثانيًا: إدانة ممثل شركة 'ب' بتهمة بيع منتج غذائي تالف وغير صالح للاستهلاك الآدمي، والحكم عليه بالسجن لمدة عام ونصف، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال يمني، بواقعة عدم التعامل بالفواتير، بالإضافة إلى نشر الحكم في صحيفتين رسميتين على نفقته الخاصة. ثالثًا: إدانة مالك شركة 'ج' بواقعة تبديد واختلاس محجوزات وضعت تحت حراسته اداريا لعدد 4068كيس دقيق تالف ومتعفن ، والحكم عليه بالسجن لمدة عام، مع تغريمه 200 ألف ريال بواقعة عدم التعامل بالفواتير. وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود السلطة القضائية ونيابة الصناعة والتجارة بعدن لحماية المستهلك ومحاسبة المتورطين في تداول مواد غذائية فاسدة تهدد الصحة العامة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

سعورس

منذ 11 ساعات

• سعورس

«نزاهة» تباشر التحقيق في 18 قضية فساد مالي وإداري

القضية الأولى: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظفين اثنين يعملان في أحد المنافذ البحرية لحصولهما على مبلغ (400,000) أربع مئة ألف ريال على دفعات من أحد المخلصين الجمركيين (تم إيقافه) مقابل إنهاء إجراءات معاملات استيراد شاحنات من خارج المملكة بطريقة غير نظامية. القضية الثانية: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل بشرطة إحدى المحافظات وموظف بأمانة ذات المحافظة لحصولهما على مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال من مالكي ثلاثة كيانات تجارية (تم إيقافهم) مقابل تمكينهم بطريقة غير نظامية من الحصول على المعادن الناتجة عن أعمال إزالة المباني بأحد المشاريع الحكومية وبيعها بمبلغ (4,655,000) أربعة ملايين وستمئة وخمسة وخمسين ألف ريال. القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة العدل تم القبض على كاتب ضبط بالمحكمة الجزائية في إحدى المحافظات ، لحظة استلامه مبلغ (32,500) اثنين وثلاثين ألفًا وخمس مئة ريال من أصل مبلغ (65,000) خمسة وستين ألف ريال، مقابل وعده لمواطن بإصدار حكم براءة. القضية الرابعة: إيقاف مقيم لحصوله أثناء فترة عمله في أحد الكيانات التجارية على مبلغ (234,375) مئتين وأربعة وثلاثين ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعين ريالًا مقابل التعاقد بالباطن مع أحد الكيانات التجارية لتنفيذ أعمال بمشاريع تابعة لوزارة التعليم بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لقيامه بإلغاء مخالفات على كيانات تجارية بطريقة غير نظامية، ووجود أموال بحساباته البنكية لم يقدم ما يثبت مشروعية مصدرها بلغت (7,131,156) سبعة ملايين ومئة وواحدًا وثلاثين ألفًا ومئة وستة وخمسين ريالًا. القضية السادسة: بالتعاون مع المؤسسة العامة لجسر الملك فهد تم إيقاف موظف يعمل في المؤسسة لقيامه بتحصيل مبلغ (55,395) خمسة وخمسين ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعين ريالًا كرسوم عبور من بوابات الجانب السعودي دون تسجيلها كإيرادات للمؤسسة من خلال تمرير المركبات باستخدام بطاقة تصريح العبور الخاصة به. القضية السابعة: إيقاف عسكري يعمل بوزارة الداخلية في إحدى المناطق لقيامه بالاشتراك مع مقيم "تم إيقافه" باستيقاف محصل يعمل بإحدى الشركات والاستيلاء على مبلغ (707,000) سبع مئة وسبعة آلاف ريال كانت بحوزته. القضية الثامنة: إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (51,000) واحد وخمسين ألف ريال على دفعات من مقيمين يعملون بمحال تجارية مقابل التغاضي عن مخالفتهم للاشتراطات البلدية وعدم تسجيل الغرامات عليهم. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف مقيم لقيامه بعرض مبلغ (43,350) ثلاثة وأربعين ألفًا وثلاث مئة وخمسين ريالًا لرجل أمن مقابل إطلاق سراحه. القضية العاشرة: بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم إيقاف موظف يعمل في أحد المنافذ البرية لقيامه بالاستيلاء على مضبوطات تحتوي على مادة التبغ (دخان سجائر) من خلال استخدامه المركبة الرسمية العائدة للجمرك والدخول بها لمستودع المضبوطات الجمركية. القضية الحادية عشرة: إيقاف مفتش بحري يعمل بالهيئة العامة للموانئ في إحدى المناطق لحصوله على مبلغ (11,250) أحد عشر ألفًا ومئتين وخمسين ريالًا من كابتن سفينة مقابل عدم تحرير غرامة مالية واحتجازها. القضية الثانية عشرة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط صف يعمل رئيسًا لمركز شرطة في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل متابعة وإنهاء إجراءات قضايا معالجة بالمركز. القضية الثالثة عشرة: بالتعاون مع وزارة التجارة تم القبض على موظف يعمل بوزارة التجارة في إحدى المناطق، لحظة استلامه مبلغ (12,000) اثني عشر ألف ريال، مقابل عدم نشر حكم قضائي يتضمن إدانة كيان تجاري بالغش التجاري. القضية الرابعة عشرة: القبض على موظف يعمل في شركة متعاقدة مع أمانة إحدى المناطق بمهنة مشرف ميداني لحظة استلامه مبلغ (3,000) ثلاثة آلاف ريال من أصل مبلغ (15,000) خمسة عشر ألف ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بحق كيان تجاري. القضية الخامسة عشرة: القبض على موظف يعمل في أمانة إحدى المحافظات لحظة استلامه مبلغ (2,000) ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء. القضية السادسة عشرة: إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي في إحدى المحافظات ، لطلبه مبلغ (380,000) ثلاث مئة وثمانين ألف ريال من إحدى الشركات الطبية، مقابل إصدار تعاميد توريد مواد طبية بطريقة غير نظامية. القضية السابعة عشرة: إيقاف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي في إحدى المناطق، لحصوله على مبالغ مالية مقابل تمكين كيان تجاري مملوك لرجل أعمال "تم إيقافه" من الحصول على مشاريع بطريقة غير نظامية، وكذلك قيامه بعرض مبلغ (100,000) مئة ألف ريال على أحد زملائه في ذات التجمع الصحي مقابل ترسية عدد من المشاريع على ذات الكيان. القضية الثامنة عشرة: بالتعاون مع وزارة الصحة تم إيقاف مقيم يعمل طبيبًا في مستشفى حكومي في إحدى المناطق لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير طبية "إجازات مرضية" بطريقة غير نظامية. وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

شبكة عيون

منذ 13 ساعات

• شبكة عيون

نزاهة: إيقاف 130 مواطناً ومقيماً خلال يونيو بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي

★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" خلال شهر يونيو/ حزيران 2025م، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 629 جولة رقابية، فضلاً عن 14.7 ألف جولة رقابية بالمشاعر المقدسة والجهات الخدمية خلال موسم الحج. وأوضحت "نزاهة"، اليوم الثلاثاء، أنه جرى التحقيق مع 431 شخصاً، وبلغ عدد الموقوفين 130 مواطناً ومقيماً وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وبينت الهيئة، أن المشتبه بهم موظفون من وزارات الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، البلديات والإسكان، التعليم، والصحة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد والنيابة العامة؛ لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي. وأكدت "نزاهة"، أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء، داعية إلى المشاركة في حماية المال العام بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: الهاتف المجاني: (980). الموقع الإلكتروني: حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: لا تهاون مع الفساد.. نزاهة: ضبط 18 قضية واستمرار ملاحقة المعتدين على المال العام أرامكو ترفع أسعار الغاز المسال والكيروسين أصول صندوق الاستثمارات العامة ترتفع إلى 4.32 تريليون ريال بنهاية 2024 أرباح المصارف بالسعودية ترتفع 11% خلال مايو.. وتبلغ 41.1 مليار ريال في 5 أشهر تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع إلى 18.6 مليار دولار في 5 أشهر من 2025 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية أسعار اقتصاد