وزير التموين يبحث تعزيز التعاون مع «بنده» السعودية لتطوير قطاع التجزئة في مصر

في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي شركة بنده السعودية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع تجارة التجزئة، والتي تمتلك استثمارات كبيرة في مصر منذ عام 2015.
تناول الاجتماع، الذي حضره عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، بحث سبل التعاون المشترك لدعم السوق المصري، وتعزيز منظومة توزيع السلع الغذائية، وتطوير قطاع التجزئة بما يحقق استقرار الأسعار ويضمن توفير منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية.
مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين
ضم الاجتماع من جانب شركة بنده للتجزئة الدكتور بندر حموه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، والأستاذ عبد الله الصبان، نائب رئيس مجلس الإدارة، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين بالشركة، من بينهم أحمد الزهراني، المستشار القانوني، ووليد نصار، مدير عام الشركة في مصر، ومحمد إبراهيم المنشاوي، مدير الشؤون القانونية، وأحمد شريف، مدير الإدارة المالية.
من جهة وزارة التموين، شارك اللواء وليد أبو المجد، نائب الوزير، والعميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام، معاون الوزير.
توسعات شركة بنده في مصر
اقرأ أيضًا.. ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية وانخفاض أخرى اليوم
استعرض الاجتماع تاريخ شركة بنده في السوق المصري، حيث بدأت الشركة عملها في مصر عام 2015 بافتتاح أول فرع لها في مدينة 6 أكتوبر باستثمارات بلغت 92 مليون جنيه، تلا ذلك افتتاح فروع جديدة، من بينها فرعان في مدينة نصر عام 2016 باستثمارات 56 مليون جنيه، وصولاً إلى 7 فروع بإجمالي استثمارات 2.5 مليار جنيه.
تعزيز التعاون وتطوير القطاع
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية تعزيز الشراكات مع الشركات الكبرى مثل بنده لضمان استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتوسيع التعاون مع القطاع الخاص لتقديم خدمات ومنتجات متميزة للمواطن المصري.
من جانبه، أعرب الدكتور بندر حموه ومسؤولو شركة بنده عن تقديرهم للدور الذي تلعبه وزارة التموين في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك، وأكدوا التزامهم بتقديم منتجات عالية الجودة، مع المساهمة في تطوير قطاع التجزئة في مصر.
ناقش الطرفان آليات تبادل الخبرات في مجالات التخزين والتوزيع، إلى جانب تطوير استراتيجيات لتحسين كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، بما يضمن وصول المنتجات الغذائية بأعلى جودة وأفضل سعر للمستهلك المصري.
يأتي هذا الاجتماع ضمن استراتيجية وزارة التموين لتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الشركات العالمية، ومن المتوقع أن يسهم التعاون مع شركة بنده في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين خدمات قطاع التجزئة بما يلبي احتياجات السوق المصري المتنامية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 24 دقائق

• الجمهورية

أسعار الذهب اليوم السبت 24-5-2025

• وصل سعر الذهب عيار 24 نحو 5394.25 جنيه للجرام. • بلغ سعر الذهب عيار 22 نحو 4944.75 جنيه للجرام. • بلغ سعر الذهب عيار 21 عند 4720 جنيها للجرام. • سجل الذهب عيار 18 نحو 4045.75 جنيها للجرام. • بينما سجل سعر الجنيه الذهب 37760 جنيهًا.

الدستور

منذ 28 دقائق

• الدستور

عاجل.. وظائف جديدة برواتب تصل إلى 15 آلاف جنيه.. التقديم متاح الآن

في إطار جهود الدولة للحد من معدلات البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، أعلنت وزارة العمل عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة بإحدى شركات التطوير والتجارة، وذلك للعمل بعدد من فروعها المنتشرة في القاهرة الكبرى. وتتنوع الوظائف المتاحة بالشركة، لتشمل مجموعة من التخصصات الإدارية والفنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 7600 جنيه شهريًا، وتصل في بعض المناصب إلى 15 ألف جنيه، بحسب سنوات الخبرة وطبيعة الوظيفة. تفاصيل الوظائف المتاحة 20 مدير كافيه: وذلك براتب شهري يبدأ من 15،000 جنيه، ويشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال الإدارة. 10 مساعدين لمدير الكافيه: وذلك براتب 10،200 جنيه، ويُفضل من لديهم خبرة لا تقل عن 4 سنوات. 15 مشرف وردية: وذلك براتب 8،900 جنيه، مع ضرورة امتلاك خبرة لا تقل عن سنتين. 30 مضيفًا ومضيفة: متاحة لكلا الجنسين، وذلك براتب شهري 7،600 جنيه، دون اشتراط خبرة سابقة. 40 باريستا (صانع مشروبات): الوظيفة مفتوحة للذكور والإناث، بنفس الراتب السابق، مع الأفضلية لأصحاب الخبرة في مجال تحضير القهوة والمشروبات. شروط التقديم المؤهل الدراسي: مؤهل عالٍ، أو فوق المتوسط، أو متوسط. الفئة العمرية: من 21 حتى 40 عامًا. أماكن العمل: تشمل فروع الشركة في المعادي، مصر الجديدة، التجمع، مدينتي، الشيخ زايد، ووسط البلد. طريقة التقديم وعلى الراغبين في التقديم للحصول على إحدى تلك الفرص، التوجه مباشرة إلى مقر الشركة على العنوان التالي: 25 طريق مصر حلوان الزراعي – المعادي – برج الزيني. كما يمكن التواصل عبر الهاتف من خلال الأرقام التالية: 226380997 / 010000277496 والتحدث إلى المدير المسؤول مي محمد. كما تتيح وزارة العمل، التسجيل الإلكتروني عبر الموقع الرسمي لها:

المساء الإخباري

منذ 40 دقائق

• المساء الإخباري

رجعت تاني للواجهة .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 24/5/2025 والناس بتسأل

سعر أنبوبة البوتاجاز أصبح قضية شاغلة لكثير من الأسر خلال الفترة الماضية وذلك بعد إعلان زيادات جديدة أثرت على ميزانية العائلات بشكل مباشر نظراً لاعتماد كثير من الأسر على أنبوبة البوتاجاز كمصدر رئيسي للطاقة في ظل نقص شبكة الغاز الطبيعي لذلك من المهم فهم تفاصيل هذه الزيادة وأسبابها وتأثيرها على المجتمع. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم السبت 24/5/2025 سعر أنبوبة البوتاجاز بعد التعديلات الجديدة شهدت أسعار أنبوبة البوتاجاز تغيرات واضحة بداية من منتصف أبريل 2025 حيث اختلفت الأسعار حسب حجم الأنبوبة والمنطقة الجغرافية كما تأثرت بتكاليف النقل والتوزيع وفيما يلي توضيح لأحدث الأسعار: أنبوبة البوتاجاز ذات سعة 12.5 كيلو جرام يتراوح سعرها في المستودع بين مائة وخمسين ومائتين جنيه مع زيادة قدرها خمسون جنيهاً مقارنة بالسابق. سعر المستهلك النهائي لهذه الأنبوبة يتراوح بين مائتين وعشرين ومائتين وثلاثين جنيهاً حسب الموقع وتكاليف التوصيل. أنبوبة البوتاجاز ذات سعة 25 كيلو جرام وصل سعرها في المستودع إلى ما بين ثلاثمائة وأربعمائة جنيه مع زيادة تصل إلى مئة جنيه. السعر النهائي للمستهلك لهذه الأنبوبة يتراوح بين أربعمائة وخمسين وأربعمائة وثمانين جنيهاً وقد يرتفع إلى خمسمائة جنيه في بعض المناطق. أسباب ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز 2025 الأسباب التي أدت إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز تعود إلى عدة عوامل اقتصادية وسياسية أثرت بشكل مباشر على الأسعار في السوق المحلي ويمكن بيانها كما يلي ارتفاع سعر خام برنت العالمي مما أدى إلى زيادة تكلفة المواد الأولية المستخدمة في تصنيع أنبوبة البوتاجاز. تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ما رفع تكلفة استيراد المواد اللازمة للإنتاج. ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج المحلي نتيجة زيادة أسعار الوقود والمستلزمات الأخرى. تراجع قدرة الحكومة على تحمل جزء من تكلفة الأنبوبة بسبب ضغوط اقتصادية وعدم استدامة الدعم.