الوزير المفوض التجارى وائل عبد الرحيم لـ«الدستور»: مصر تستهدف 140 مليار دولار صادرات سنويًا

في وقت تعيش فيه مصر مرحلة حاسمة من معركتها الاقتصادية لتحقيق الاستقلال الإنتاجي، تبدو الجهود الحكومية على المستويين الإقليمي والدولي لتشجيع الاستثمارات وتعزيز الصادرات بمثابة أدوات استراتيجية حيوية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.
وتواصل الحكومة توجيه استثماراتها نحو قطاعات معينة، قادرة على تحقيق وفورات كبيرة في فاتورة الاستيراد، وتحويل التحديات المتعلقة بتكلفة الإنتاج إلى فرص تنافسية، وهو ما جعل السوق المصري محطة جذب رئيسية للمستثمرين من مختلف أنحاء آسيا والخليج.
التقت "الدستور" مع الوزير المفوض التجاري وائل عبد الرحيم في حوار خاص، تحدث فيه عن الخطط المستقبلية لمصر، وأبرز المستهدفات الاقتصادية، وكذلك عن دور المكاتب التجارية المصرية في الخارج.
كما كشف عن أسباب الاهتمام الدولي المتزايد بالاستثمار في مصر، وأوضح كيف أن الصناعة، وخاصة قطاع المنسوجات، أصبحت رافعة صناعية رئيسية للاقتصاد المصري، إضافة إلى ذلك، ناقش عبد الرحيم تطور العلاقات مع الأسواق الكبرى مثل أستراليا، وكيف تغيرت معادلة تكلفة الإنتاج في مصر.
وإلى نص الحوار..
- ما أبرز القطاعات التي تستهدفها مصر لجذب الاستثمارات؟
لا تركز الدولة على دول بعينها، بل على قطاعات استراتيجية محددة، قادرة على تحقيق أهداف اقتصادية كبيرة، أهمها تقليل الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعة، وهذه السياسة تسهم بشكل رئيسي في تخفيف الضغط على العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة إلى تحقيق فائض يمكن تصديره إلى الأسواق العالمية.
- ما هو العائد المتوقع من هذه السياسة؟
عبد الرحيم: نأمل في تحقيق وفر يتراوح بين 9.3 و11.3 مليار دولار سنويًا من تقليص الواردات فقط، كما أن هناك عوائد غير مباشرة، مثل زيادة فرص التشغيل، وارتفاع الإيرادات الضريبية، وتعزيز القدرات التصديرية مشيرا الي ان هدفنا النهائي هو الوصول إلى صادرات بقيمة 140 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
- هل هناك دول أبدت اهتمامًا بالاستثمار في مصر مؤخرًا؟
نعم، هناك اهتمام كبير من الصين، وخاصة في الاستثمار بقطاع المنسوجات، حيث زار وفد صيني مصر مؤخرًا، والتقى بوزير قطاع الأعمال ومسئولين آخرين، من المتوقع أن يزور وفد آخر من مقاطعة صينية مصر الأسبوع المقبل لاستكشاف فرص الاستثمار في الصناعات الهندسية، كما أبدت شركات من فيتنام ودول آسيوية أخرى اهتمامًا بالاستثمار الصناعي في مصر، خصوصًا في مدينة السادات.
- ما هي العوامل التي ساهمت في زيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات؟
أهم العوامل هي انخفاض تكلفة الإنتاج نتيجة لتراجع قيمة الجنيه، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة العمالة والطاقة، وفقًا للتقديرات الرسمية، تكلفة الإنتاج في مصر تساوي 40% فقط من نظيرتها في المغرب، وهو ما يعد فارقًا كبيرًا ويجعل السوق المصري أكثر جذبًا للمستثمرين.
علاوة على ذلك، هناك اتفاقيات تجارية تفضيلية تتيح للمستثمرين النفاذ إلى أسواق خارجية بسهولة.
- هل هناك إصلاحات تشريعية تدعم هذا التوجه؟
نعم، هناك حزمة من الإصلاحات في مجالات الجمارك، والضرائب، والتراخيص، والدولة تعمل حاليًا على توحيد الرسوم والضرائب في ضريبة موحدة، وهو ما يسهل على المستثمرين ويسهم في زيادة الشفافية والوضوح في المعاملات التجارية.
- لماذا يتم التركيز على قطاع المنسوجات والملابس؟
المنسوجات والملابس يعد من القطاعات الواعدة، خاصة في ظل البروتوكول المبرم بين مصر والولايات المتحدة بشأن المناطق الصناعية المؤهلة، الذي يسمح بالتصدير إلى الولايات المتحدة بدون جمارك، هناك اهتمام كبير من الشركات التركية والصينية للاستفادة من هذا البروتوكول وتوجيه إنتاجها من مصر إلى أمريكا وغانا.
- ما هو دور الاستثمارات الخليجية في الاقتصاد المصري؟
هناك استثمارات خليجية بالفعل في مصر، ولكن معظمها موجه للقطاعات العقارية والترفيهية، موضحًا نحن نأمل في جذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية، خاصة مع الإصلاحات المستمرة والمزايا التي تقدمها الدولة.
- لماذا تبدو العلاقة التجارية بين مصر وأستراليا محدودة؟
العلاقات التجارية بين مصر وأستراليا لا تزال ضعيفة نسبيًا، ويعود السبب في ذلك إلى نقص المعلومات المتبادلة بين دوائر الأعمال في البلدين.. لذا، نحن نركز في الوقت الحالي على تعزيز تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في مصر، ونخطط لتنظيم بعثات تجارية ووفود رسمية لتعزيز هذه العلاقات.
- كيف يمكن للمكاتب التجارية دعم هذه الجهود؟
مكاتب التمثيل التجاري تعمل بالتنسيق مع الجهات المصرية الأخرى لترويج الفرص الاستثمارية، والتحقق من جدية المستثمرين، وتوفير المعلومات المحدثة.. ونحن نعمل على زيادة فعالية هذه المكاتب في المرحلة القادمة، خاصة في ظل التوجه لإقامة مناطق لوجستية وتحسين خطوط النقل والشحن، وكذلك توفير الضمانات ضد مخاطر التصدير.
وتخوض مصر معركة اقتصادية ذكية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة من خلال استقطاب الاستثمارات كأداة استراتيجية لتقليل التبعية الاقتصادية، ورغم التحديات الحالية، تظل المعلومات الدقيقة والتواصل الفعّال مع المستثمرين كلمة السر التي ستسهم في نجاح الجهود المصرية في المرحلة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 16 دقائق

• الأسبوع

صادرات مصر إلى لبنان تسجل 762.8 مليون دولار خلال 2024

ارتفاع صادرات مصر إلى لبنان بنهاية عام 2024 جهاد جمال كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع في صادرات مصر إلى لبنان خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر ديسمبر 2024 بقيمة تسجل 762.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 43.8%. وسجلت صادرات مصر إلى لبنان خلال نفس الفترة المذكورة بنهاية عام 2023 ما قيمته 530.4 مليون دولار. أهم السلع التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال 2024 تشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى لبنان خلال عام 2024، كان على رأسها صادرات «وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 215 مليون دولار، يليها حديد ومصنوعاته بقيمة 65 مليون دولار، وأسمنت بقيمة 55 مليون دولار، وخضر وفواكه بقيمة 48 مليون دولار، وسكر ومصنوعات سكرية بقيمة 41 مليون دولار». وإجمالا ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ولبنان لتصل إلى مليار دولار خلال عام 2024، ارتفاعا من 774 مليون دولار خلال الفترة المناظرة لها عام 2023 بنسبة زيادة بلغت 29.3%. أهم السلع التي استوردتها مصر من لبنان خلال 2024 وكانت أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من لبنان خلال عام 2024، حديد ومصنوعاته بقيمة 118 مليون دولار، وفواكه وأثمار بقيمة 72 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية بقيمة 22 مليون دولار، ولدائن بقيمة 4 مليون دولار، وخلاصات للدباغة والصباغة بقيمة 4 ملايين دولار. حجم الاستثمارات اللبنانية في مصر وسجلت قيمة الاستثمارات اللبنانية في مصر 51.2 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 51.4 مليون دولار خلال عام 2022- 2023 بينما بلغت الاستثمارات المصرية في لبنان 9.7 مليون دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقابل 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2022-2023.

أموال الغد

منذ 16 دقائق

• أموال الغد

البنك المركزي: 15.1 مليار دولار فائضاً في صافي الأصول الأجنبية بالربع الأول من 2025

أعلن البنك المركزي المصري عن تحقيق صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي والذي يشمل البنك المركزي والبنوك التجارية فائضاً قدره 15.1 مليار دولار بنهاية مارس 2025، في تحول إيجابي بدأ منذ مايو 2024، بعد فترة طويلة من تسجيل قيم سالبة استمرت منذ فبراير 2022. وأوضح البنك أن هذا التحسن يأتي نتيجة مجموعة من العوامل المحفزة، في مقدمتها إبرام صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة، التي ساهمت في جذب تدفقات دولارية كبيرة، إلى جانب عودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، مدفوعة بتحسن ثقة المستثمرين عقب توحيد سعر الصرف. كما ساهم في هذا التحول تعافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي تمثل أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي، بالإضافة إلى استمرار الدعم المالي من المؤسسات الدولية متعددة الأطراف، ما ساعد على تعزيز الاحتياطيات واستقرار القطاع الخارجي للاقتصاد المصري.

الوفد

منذ 20 دقائق

• الوفد

تراجع الذهب مع ارتفاع الدولار وتوقعات بوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 20 مايو، مع ارتفاع طفيف للدولار والتفاؤل بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا مما خفف الطلب من جانب المستثمرين على الملاذ الآمن.. وفقا لرويترز. فيما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% ليصل إلى 3213.35 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 04:27 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.6% لتصل إلى 3215.50 دولارًا. وشهد الذهب انتعاشا قليلا بعد أن لامس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى. وقال كايل رودا، المحلل المالي لدى كابيتال.كوم في تصريحه لويترز: "نشهد تلاشي الاستجابة الانفعالية لخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا". الذهب وعلاقته بالاوضاع العالمية وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس فلاديمير بوتين يوم أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. ونشهد إقبالاً على الشراء عند انخفاضات دون 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا على وشك تراجع أكبر، خاصةً إذا استمر تراجع المخاطر الجيوسياسية وتوقعنا تزايد الضغوط على العائدات نتيجةً للسياسة المالية الأمريكية. وكان الذهب، الذي يعتبر أصلاً آمناً في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، سجل عدة مستويات قياسية مرتفعة هذا العام وارتفع بنحو 22% حتى الآن هذا العام. وتعامل مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس بحذر مع تداعيات أحدث خفض للتصنيف الائتماني للحكومة الأمريكية وظروف السوق غير المستقرة في ظل استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مؤكدة للغاية. توقعات بخفض أسعار الفائدة وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة تصنيف الولايات المتحدة من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى ارتفاع الديون والفوائد "التي هي أعلى بكثير من تلك التي تتمتع بها الدول ذات التصنيف المماثل". وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، ومن المتوقع أن يبدأ أول خفض في أكتوبر. أما على مستوى المعادن الأخرى فانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 32.17 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 971.84 دولار.