744.3 مليون دولار سوق العملات الرقمية الخليجي

بلغت قيمة سوق العملات الرقمية في دول الخليج العربي 744.3 مليون دولار العام 2024، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.5 مليار دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 16.75% وفقاً لشركة إمارك للاستشارات.
وأعلنت منصة 'بت أويسس' لتداول الأصول الرقمية في الإمارات والمنطقة وشمال إفريقيا، عن إطلاق عملياتها في مملكة البحرين، لتقديم خدمات مشفرة تحت إشراف مصرف البحرين المركزي بعدما حصلت على ترخيص VASP كامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في ديسمبر 2024، ومع إطلاقها في البحرين، تواصل توسعها الإقليمي.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة وشمال إفريقيا نمواً سريعاً في سوق الأصول الرقمية مدفوعاً بمبادرات حكومية في دول الخليج العربي ، فيما استثمرت دولة الإمارات بشكل كبير في تقنيات البلوكتشين والبنية التحتية الرقمية، في مؤشر واضح على دعم مؤسسي قوي لنمو هذا القطاع على المدى الطويل.
وأطلقت بت أويسس خدمات متميزة للعملاء من أصحاب الثروات الكبيرة والمؤسسات، تتضمن عروضاً حصرية وخدمة لكبار الشخصيات ودعم خاص للعلاقات كما تدعم المنصة التحويلات المصرفية المحلية، مما يضمن عمليات إيداع وسحب سلسة وفعالة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد إطلاق أعمال الشركة في البحرين حضور علي دشتي، مدير عام شركة 'بت أويسس' البحرين، وعلا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، وسوميت غوبتا، الشريك المؤسس لشركة CoinDCX.
ويأتي توسعها في البحرين بعد حصولها على ترخيص مزود خدمات الأصول الافتراضية الكامل من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي في ديسمبر 2024.
وقالت علا دودين، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ'بت أويسس': 'إن التوسع في مملكة البحرين محطة مهمة للشركة بدعم CoinDCX وفريقها المكوّن من أكثر من 200 مختص تقني بإدارة البنية التحتية الخلفية للمنصة، ما يتيح أداء أسرع، وسيولة أعمق، وأماناً أقوى، ومحفظة منتجات مطورة بشكل كبير.
وأضافت دودين، نستهدف الوصول إلى مليون مستخدم في في المنطقة بحلول عام 2026، ووضع معايير ذهبية في الالتزام التنظيمي والابتكار وتجربة المستخدم.'
من جانبه، قال سوميت غوبتا، الشريك المؤسس لـ CoinDCX: 'بالنسبة لنا في CoinDCX، نرى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كشريك في البناء. ومنذ استحواذنا على بت أويسس في يوليو 2024، شهدنا تقدماً كبيراً.
ومنذ تأسيسها العام 2016، عالجت 'بت أويسس' أكثر من 7.4 مليار دولار من حجم التداولات، وجمعت أكثر من 40 مليون دولار في جولات التمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 23 دقائق

• البوابة

وزير المالية الأوكراني يدعو الاتحاد الأوروبي لتمويل جيش بلاده لحماية القارة من روسيا

في مقترح لافت يعكس حجم التحديات التي تواجهها أوكرانيا، دعا وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى النظر في تمويل جيش بلاده بشكل مباشر. وأكد مارشينكو أن القوات المسلحة الأوكرانية، من خلال مواجهتها المستمرة للجيش الروسي منذ اندلاع النزاع في عام 2022، لا تدافع عن أوكرانيا فحسب، بل تضمن حماية القارة الأوروبية بأكملها. وفي بيان حكومي رسمي، نشره الوزير الأوكراني عبر تطبيق "تليغرام" يوم الجمعة، قال مارشينكو: "إن الجيش الأوكراني يضمن اليوم حماية أوروبا بأكملها، وليس أوكرانيا فحسب". وسعى الوزير إلى طمأنة الشركاء الأوروبيين بأن نفقات دعم القوات المسلحة الأوكرانية لن تشكل سوى جزء ضئيل من الناتج الاقتصادي الإجمالي لدول الاتحاد الأوروبي. وتابع مارشينكو في بيانه، مقترحًا آلية عملية لهذا الدعم: "بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه النفقات الدفاعية يمكن أن تضاف إلى النفقات الإلزامية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)". ويشير هذا المقترح إلى إمكانية دمج الدعم المالي لأوكرانيا ضمن الالتزامات الدفاعية القائمة لدول الحلف. وشدد وزير المالية الأوكراني على ضرورة استمرار تلقي الجيش الأوكراني للتمويل والدعم من الخارج، حتى بعد التوصل إلى اتفاق سلام محتمل مع روسيا. وبرر مارشينكو هذه الحاجة المستمرة بالقول: "إن الخطر الرئيسي على الأمن الأوروبي من روسيا لا يزال قائمًا، حتى لو تم التوصل إلى سلام دائم". وأضاف أن "دعم أوكرانيا هو استثمار مباشر في استقرار وأمن أوروبا على المدى الطويل". وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية الأوكرانية المعتمدة لعام 2025 تتضمن تخصيص حوالي 28 مليار دولار أمريكي لقطاع الدفاع. ومع ذلك، أشار أعضاء في البرلمان الأوكراني (الرادا) إلى أن النفقات الفعلية لهذا القطاع من المرجح أن تكون أعلى بكثير بحلول نهاية السنة المالية، نظرًا لاستمرار العمليات العسكرية وتصاعد حدتها في بعض الأحيان. ويُذكر أن الجهات المانحة الأجنبية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ككتلة، ودول أعضاء فيه بشكل منفرد مثل ألمانيا، بالإضافة إلى دول أخرى، تساهم حاليًا في تمويل أكثر من نصف ميزانية الدولة الأوكرانية، مما يعكس حجم الاعتماد على الدعم الخارجي في ظل الظروف الراهنة.

الاتحاد

منذ 37 دقائق

• الاتحاد

ترامب يوجه تهديدات جديدة إلى الاتحاد الأوروبي

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من يونيو المقبل، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب، في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال"، يقول "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية". وبناء على معطيات ممثّل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار أميركي لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأميركي من حيث الخدمات. وفي المعدّل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطّى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع يوليو المقبل. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدّة محادثات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثّل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدّم يُذكر.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

فرض رسوم جمركية 50% على الاتحاد الأوروبي.. تهديد ترامب الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو/ حزيران، مشيرا إلى أن التعامل مع التكتل بشأن التجارة صعب. وذكر ترامب على منصة تروث سوشيال التي يمتلكها أن "التعامل مع الاتحاد الأوروبي، الذي تشكل بالأساس لاستغلال الولايات المتحدة من الناحية التجارية، صعب جدا.. مناقشاتنا معهم لا تفضي إلى أي نتيجة!". وفقا لرويترز، يأتي هذا التصعيد بعد أن قدم الاتحاد الأوروبي في وقت سابق اقتراحا تجاريا جديدا للولايات المتحدة، بهدف إعادة إحياء المحادثات. وتضمن الإطار المعدل مجموعة من المقترحات التي تراعي المصالح الأمريكية، مثل حماية حقوق العمال، وتعزيز المعايير البيئية، وضمان الأمن الاقتصادي. كما شمل تخفيض الرسوم الجمركية تدريجياً إلى الصفر على بعض المنتجات الزراعية غير الحساسة والسلع الصناعية. بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي مقترحات لتعاون استراتيجي مع الولايات المتحدة في مجالات متعددة، من بينها الطاقة، الذكاء الاصطناعي، والاتصال الرقمي. لكن رغم ذلك، ظهرت مؤشرات على عدم رضا الجانب الأمريكي عن العرض المقدم، حيث وصف وزير التجارة هاوارد لوتنيك بعض المفاوضات التجارية بأنها "مستحيلة"، مشيراً إلى أن ألمانيا مثلاً ترغب في إبرام اتفاق لكنها لا تمتلك الصلاحية لذلك. في المقابل، يواصل الاتحاد الأوروبي استعداداته لردود فعل انتقامية إذا لم تثمر المفاوضات عن نتائج مرضية، حيث وضع خططاً لفرض رسوم جمركية إضافية على صادرات أمريكية بقيمة 95 مليار يورو (107 مليارات دولار)، وذلك رداً على السياسات الجمركية الجديدة التي أعلنها ترامب، بما في ذلك فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات وبعض القطع. وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق مؤخراً على تأجيل تنفيذ مجموعة من الرسوم الانتقامية ضد الولايات المتحدة لمدة 90 يوماً، في خطوة جاءت بعد أن خفض ترامب نسبة الرسوم المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي من 20% إلى 10% للفترة نفسها. هبوط الأسهم الأوروبية والأمريكية انخفضت أسهم وول ستريت عند الفتح اليوم الجمعة بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي. وتراجع سهم أبل بعد أن حذر ترامب من اضطرار الشركة إلى دفع رسوم جمركية إذا لم يتم تصنيع هواتفها في الولايات المتحدة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 333.4 نقطة أو 0.80% ليصل إلى 41525.7 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد آند بوزر 500 بواقع 60.1 نقطة أو 1.03% إلى 5781.89 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 303.4 نقطة أو 1.60% إلى 18622.38 نقطة عند الفتح. هبطت أسواق الأسهم الأوروبية أيضا، وانخفضت بورصة باريس بنسبة 2.43% وتراجعت بورصة فرانكفورت بنسبة 2,03%، وميلانو بنسبة 2,77%. aXA6IDEwMy4yMjEuNTIuOTYg جزيرة ام اند امز AU