✅ إخراج أكثر من 205 آلاف شخص من مكة حاولوا الحج بدون تصريح

كشف مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج، الفريق محمد البسامي، أن فرق الأمن العام أخرجت أكثر من 205 آلاف شخص من مكة لمحاولتهم الحج بدون تصريح، معلنا عن استحداث تشريعات للتعامل مع المخالفين أثناء موسم الحج.
وأوضح البسامي أن الأمن العام السعودي ضبط أكثر من 415 مكتب حج وهمي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم أعادوا أكثر من 269 ألفا لا يحملون تصاريح الحج، في الوقت الذي تشدد فيه السعودية إجراءاتها الأمنية لضمان منع حدوث أي مخالفات.
وفي السياق ذاته، أعلن مدير الأمن العام السعودي أنهم طبقوا العقوبات بحق مخالفي أنظمة الحج (أكثر من 75 ألفا )، مشددا على أن رجال الأمن سيكونون بالمرصاد لكل من يخالف النظام في الحج، إذ ضبطت الفرق الأمنية 1239 شخصا حاولوا نقل حجاج غير نظاميين.
وأضاف البسامي أن الأمن العام السعودي أعاد 110 آلاف سيارة من مداخل مكة لحملهم حجاجا غير مصرح لهم، كما حجز أكثر من 5 آلاف مركبة مخالفة كانت تخطط لنقل حجاج دون تصريح، موضحا أن الامن العام السعودي فع ل نقاط أمنية ثابتة على مداخل مكة من أجل ضبط المخالفين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

شنقريحة يُؤسس وحدة 'KL-7' للقيام بعمليات إرهابية في دول الساحل

هبة بريس في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لسياسة الجزائر في منطقة الساحل، أفادت تقارير أمنية بوجود وحدة سرّية خطيرة تُدار من خلف الستار تحت إمرة كابرانات الجزائر، وتحمل الاسم الرمزي 'KL-7'. ضرب الاستقرار دول الجوار هذه الوحدة، المكوّنة من عناصر جزائرية ومن مرتزقة أجانب، ليست سوى أداة تخريبية جديدة ضمن مخطط النظام العسكري لإشعال التوترات الإقليمية وضرب الاستقرار في دول الجوار، وعلى رأسها المغرب. وتأسست هذه القوة السرية قبل نحو عامين جنوب الجزائر، ويشرف عليها ضابط جزائري يدعى بالحروف 'د.م.ل'، حيث تلقّى رجاله تدريبات عالية في حروب العصابات والتخريب والعمليات السرية. تمويل هذه الوحدة لا يمرّ عبر قنوات رسمية، بل يُموّل من ميزانية الجيش في سرية تامة، بما يحول دون أي مراقبة أو محاسبة. وبحسب معطيات ميدانية، فإن هذه الوحدة لا تتحرك إلا بأوامر مباشرة من رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة أو دائرته الأمنية الضيقة، وتُعد بمثابة 'الذراع السري' للنظام الجزائري في تنفيذ أجندات قذرة تحت غطاء جماعات مسلحة، بعضها مصنّف إرهابيًا من قبل الأمم المتحدة، على غرار القاعدة وداعش وبعض ميليشيات الطوارق الموالية للجزائر. وقد ارتبط اسم 'KL-7' بعمليات إرهابية استهدفت منشآت مدنية وعسكرية، واغتيالات موجهة لزعماء محليين وقبليين، وإذكاء لصراعات عرقية، خصوصًا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وحتى داخل الأراضي الليبية والنيجيرية. هذه الهجمات تُنسب كذبًا إلى جماعات متمردة محلية بينما العقل المدبر جزائري بامتياز. تنسيق مباشر بين الوحدة الجزائرية والجماعات الإرهابية الأنكى من ذلك أن معلومات متقاطعة كشفت عن تنسيق مباشر بين هذه الوحدة الجزائرية وجماعات إرهابية مسلحة، تتبادل معها السلاح والمعلومات الاستخباراتية، وتنفذ عمليات مشتركة تخدم مصالح الجزائر التوسعية، في تحدّ صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي خروج خطير عن الدور الذي تدّعيه الجزائر كـ'وسيط سلام'. شهادات سكان من جنوب الجزائر وشمال مالي تحدّثت عن رجال 'يتكلمون لغات أجنبية' يشنّون غارات ليلية على القرى، ويخطفون المدنيين، ويثيرون الرعب في المناطق الحدودية. ويتم كل هذا انطلاقًا من قاعدة سرّية في الصحراء قرب تمنراست، حيث يوجد مركز قيادة الوحدة التي يتراوح عدد عناصرها بين 100 و120 شخصًا يتم تناوبهم كل بضعة أشهر حسب 'الروزنامة التخريبية' للنظام. هذا التسريب يفضح مجددًا ازدواجية النظام الجزائري، الذي يُقدّم نفسه في المحافل الدولية كدولة تدعو إلى الحوار والسلم، بينما في الخفاء، يقود حربًا بالوكالة ضد دول الجوار، متستّرًا وراء وحدات سرية وجماعات إرهابية. تقاطع تحرّكات 'KL-7' مع أنشطة البوليساريو ورغم ادعاء الحياد، فإن الجزائر، من خلال هذه الوحدة، لا تخفي استهدافها للمغرب، إذ تتقاطع تحرّكات 'KL-7' مع أنشطة جبهة البوليساريو، التي تستفيد من دعم مالي ولوجستي وسياسي جزائري مكشوف. بل أكثر من ذلك، فإن 'KL-7' يُشتبه في أنها تمدّ البوليساريو بتقنيات الحرب الجديدة: مسيّرات، صواريخ قصيرة المدى، وعمليات تخريبية خلف الجدار الدفاعي المغربي. الجزائر لم تعد تكتفي بلعب دور المحامي عن الانفصاليين، بل انتقلت إلى قيادة العمليات التخريبية ميدانيًا، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في عقيدتها الأمنية، حيث أصبحت تصدير التوتر إلى دول الساحل، وتستثمر في الفوضى لضرب عمق الاستقرار المغربي. وتمكنت الرباط بسياستها الهادئة من كشف الأوراق القذرة للجزائر، من خلال فضح تحركات وحدات الظل، مثل 'KL-7″، التي تُدار من تمنراست وورقلة والجزائر العاصمة، وتعمل خارج القانون، لتغذية الإرهاب والفوضى.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ محمد الحمامي .. نائب برلماني بلا صوت وضجيج سياسي لا يغادر مشهد المتاعب

حين قررت محكمة الاستئناف بطنجة قبل أيام، إغلاق الحدود في وجه محمد الحمامي ومتابعته في حالة سراح، لم يكن الأمر يتعلق بمجرد إجراء قضائي في ملف إداري معقد، بل لحظة مفصلية ألقت الضوء على مسار سياسي يزداد تعقيدا، وعلى موقع تمثيلي يعيش منذ مدة على حافة التآكل، سواء في البرلمان أو في محيطه المحلي. وتتعلق القضية، التي تعود جذورها إلى سنوات مضت، باتهامات بتزوير وثائق وأختام إدارية للحصول على ترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة، وتستند إلى شكاية سابقة تقدمت بها ولاية طنجة خلال عهد الوالي محمد امهيدية. وهي اليوم تطرح أكثر من سؤال حول الحدود الفاصلة بين استعمال الموقع الانتخابي وبين منطق المسؤولية العمومية. لكن الملف القضائي، رغم ثقله، ليس سوى امتداد طبيعي لسلسلة من الإشكالات التي رافقت مسار الحمامي منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. فالرجل، الذي التحق بحزب الاستقلال قبيل انتخابات 2021 بعد أن لفظه حزب الأصالة والمعاصرة، سرعان ما وجد موطئ قدم داخل هياكل الحزب، وأصبح يقدم في كواليسه كضامن لحضوره الانتخابي بمدينة طنجة. غير أن واقع التمثيلية لم يترجم هذه 'الضمانة' إلى أداء ملموس، بل كشف عن مفارقة حادة بين الواجهة السياسية والمردودية المؤسساتية. في مجلس النواب، حيث يفترض أن يكون صوته حاضرا في قضايا الساكنة الكبرى، يقتصر سجل الحمامي الرقابي على أربعة أسئلة شفوية وسبعة عشر سؤالا كتابيا خلال أكثر من أربع سنوات. أرقام توحي بحضور رمزي لا يتناسب مع حجم التحديات التي تعرفها دائرة طنجة أصيلة، ولا مع طموحات الناخبين الذين صوتوا على لائحة الاستقلال في واحدة من أكبر الدوائر المحلية في المغرب. وعلى المستوى المحلي، لم يكن الوضع أكثر استقرارا. منذ سنة 2022، بدأ الحمامي يفقد أغلبيته داخل مجلس مقاطعة بني مكادة، ودخلت علاقته بمحيطه السياسي والمؤسساتي في دائرة التوتر. تعثرت دورات المجلس، وبدأت مؤشرات العزلة تتزايد. بل إن بعض الدورات فشلت في الانعقاد بسبب غياب النصاب، كما حدث في دورة يونيو 2025، ما عزز الانطباع بأن موقعه في التسيير لم يعد محكوما بشرعية واضحة. في مجلس النواب، حيث يفترض أن يكون صوته حاضرا في قضايا الساكنة الكبرى، يقتصر سجل الحمامي الرقابي على أربعة أسئلة شفوية وسبعة عشر سؤالا كتابيا خلال أكثر من أربع سنوات. وسط هذه العواصف، برزت ملفات أخرى زادت من تعقيد الصورة. في 2023، وجهت إلى الحمامي تهم تتعلق بالاعتداء على صحافي محلي خلال نشاط رسمي، وتقرر استدعاؤه للمثول أمام القضاء بعد امتناعه المتكرر، ما أعاد الجدل حول أسلوبه في تدبير العلاقة مع الصحافة والرأي العام. ثم جاء غيابه اللافت عن حفل تدشين المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، بحضور الملك، ليعمق التساؤلات حول موقعه داخل المنظومة الترابية، في لحظة وطنية رمزية لم يتخلف عنها باقي المنتخبين والفاعلين المحليين. هذا التراكم من الإخفاقات والتوترات لا يمكن فصله عن طبيعة العلاقة التي ربطت الحمامي بحزب الاستقلال منذ التحاقه به. فبينما يواصل تقديم نفسه في دوائر حزبية ضيقة كأحد أعمدة التنظيم بالمدينة، تزداد التساؤلات داخل الحزب وخارجه حول الكلفة السياسية لهذا الحضور، وجدوى استمراره في ظل ضعف التمثيل وغياب المبادرة. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بشخص بقدر ما يتعلق بنمط من التمثيل السياسي ينبغي أن يخضع للتقييم الهادئ. فالمؤسسات، سواء كانت تشريعية أو ترابية، لا يمكن أن تظل رهينة لأداء متواضع يراكم التحديات أكثر مما يجيب عنها. والمساءلة لا تعني الإدانة، بقدر ما تعني استعادة المعنى من وراء التفويض الشعبي. في حالة محمد الحمامي، يبدو أن اللحظة الراهنة، بكل ما تحمله من التباسات، تفتح بابا ضروريا لإعادة النظر: في التمثيلية، في المسؤولية، وفي حدود التداخل بين الموقع السياسي والممارسة اليومية. وإذا كان القرار القضائي الأخير قد حاصر حركته الجغرافية، فإن الوضع السياسي العام يحاصره منذ مدة داخل مشهد يتغير بسرعة، ولا يرحم من يتأخر عن اللحاق به.

24 طنجة

منذ ساعة واحدة

• 24 طنجة

✅ ليلى الزوين تمثل المغرب في قيادة فريق خبراء الإنتربول للجرائم السيبرانية

جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب 'نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية'، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'إنتربول'. وقد جرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول' بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي. وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور 'التمكين' « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. ويترجم هذا الانتخاب مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.