أبرز المعلومات عن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية

تضمن مشروع قانون تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا تمهيدا لمناقشتها مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، عدد من التعديلات الهامة للشارع المصرى.
وترصد فيتو أبرز معلومات عن تلك التعديلات كالتالي:
التعديلات تهدف إلي تبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي.
كما تهدف إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات.
وتهدف كذلك إلي تبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، وإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني للضريبة.
التحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني
وجاء تفاصيل التعديلات كالتالي:
نصت التعديلات على أنه تيسيرًا على المكلف فلا يكون ملزمًا بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني تدريجيًا وفقًا للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية، كما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا إلزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية
وجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًا له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
وأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفًا عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
إسقاط دين الضريبة العقارية
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز إسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بإفلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصر اليوم

منذ 11 دقائق

• مصر اليوم

محافظ الدقهلية: استمرار توافد محصول القمح وتوريد 271 ألف طن بمراكز التوريد...اليوم الإثنين، 9 يونيو 2025 03:32 مـ

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال استلام القمح للموسم الحالي، وأوضح أن إجمالي الكميات الموردة منذ بداية موسم استلام القمح بمراكز التوريد، حتى اليوم بلغ 271 ألف طن، وأوضح أن إجمالي المساحات المنزرعة بالمحافظة يبلغ 232 ألف فدان، ويوجد بالمحافظة 38 مركز تجميع وصومعة، ويتم استلام الإردب بمبلغ 2200 جنيه ويتم الدفع للمزارعين والفلاحين والموردين خلال 48 ساعة. جاء ذلك خلال استعراض محافظ الدقهلية، للتقرير المعروض من المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين ، الجهة المشرفة على سير منظومة العمل في توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2025/2024، ضمن خطة المحافظة المعدة بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، حيث تتولى اللجنة الإشراف والمتابعة لعملية الاستلام والتوريد لمحصول القمح المحلي حتى نهاية الموسم، وتلافي أية معوقات تعترض عملية التوريد والتنسيق والإشراف على لجان الاستلام بكافة المواقع التخزينية. ووجه محافظ الدقهلية بتيسير كافة الإجراءات أمام موردي الأقماح بمناطق التخزين والصوامع، وتعزيز التواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية والفرعية بديوان عام المحافظة والتموين والزراعة والوحدات المحلية، لتذليل كافة العقبات أولا بأول، مع التأكيد على التنسيق مع جهات التسويق بسرعة إنهاء إجراءات تسليم ثمن المحصول للموردين، وإرسال تقرير يومي يشمل الكميات الموردة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

بوابة الأهرام

منذ 19 دقائق

• بوابة الأهرام

سعر الذهب الجديد والمستعمل في مصر اليوم الإثنين آخر أيام عيد الأضحى

ولاء مرسي اختتم سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 تعاملاته على حالة من الاستقرار، وذلك بعدما شهد سعر جرام الذهب عيار 21 ثباتًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، في ظل ترقب المستثمرين لتحركات السوق العالمية. موضوعات مقترحة سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم في مصر حوالي 37,280 جنيه (عيار 21 – وزن 8 جرامات – صافي ذهب فقط دون مصنعية أو ضريبة)، بينما وصل سعر الشراء من المستهلك إلى حوالي 37,040 جنيهًا. أسعار الذهب اليوم في مصر – ختام التعاملات (سعر بيع الذهب الجديد للمستهلك) عيار 24: 5,326 جنيه عيار 21: 4,660 جنيه عيار 18: 3,934 جنيه عيار 14: 3,107 جنيه أسعار الذهب اليوم في مصر – ختام التعاملات (سعر الذهب المستعمل) عيار 24: 5,291 جنيه عيار 21: 4,630 جنيه عيار 18: 3,913 جنيه عيار 14: 3,087 جنيه 5 معلومات مهمة عن الاستثمار في الذهب الذهب أصل آمن: يُعد الذهب ملاذًا آمنًا خلال فترات الأزمات الاقتصادية والتضخم، ما يجعله خيارًا استثماريًا قويًا لحفظ القيمة على المدى الطويل. أنواع الاستثمار في الذهب: يمكنك الاستثمار عبر شراء الذهب المادي (سبائك أو جنيهات ذهب)، أو من خلال شهادات الذهب التي تتيحها بعض البنوك، أو عبر صناديق الاستثمار المرتبطة بأسعار الذهب. الفرق بين عيارات الذهب: عيار 24 هو الأنقى والأعلى في نسبة الذهب الخالص، بينما عيار 21 و18 هما الأكثر تداولًا في الأسواق المصرية بفضل سهولة التصنيع وسعرهما الأنسب. احتساب المصنعية والضريبة: السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك يشمل المصنعية + الدمغة + الضريبة، لذا يُنصح دومًا بمقارنة أسعار المصنعية بين أكثر من محل قبل اتخاذ قرار الشراء. أفضل وقت للشراء: يُفضّل الشراء عندما تكون الأسعار في حالة انخفاض أو استقرار بالسوق، وتجنّب الشراء في أوقات التقلبات الحادة أو الارتفاعات المفاجئة.

الدستور

منذ 20 دقائق

• الدستور

سعر الذهب بالمصنعية اليوم الإثنين 9 يونيو 2025: تحديث مباشر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الإثنين 9 يونيو 2025، ارتفاعًا طفيفًا، حيث تم إضافة قيمة المصنعية على الأسعار الأساسية للذهب، وهو ما يرفع السعر النهائي للجرام عند الشراء من محلات الصاغة. وفي أسواق الذهب، تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 4750 و4800 جنيه مصري شاملاً المصنعية، حسب التاجر وتصميم القطعة. بينما سجل عيار 18 سعرًا يتراوح بين 4100 و4150 جنيهًا مع المصنعية. وتعتمد قيمة المصنعية على نوع التصميم والتشكيل وحجم القطعة الذهبية، فتزداد مع القطع المزخرفة أو العصرية، مما يجعلها جزءًا مهمًا في تحديد التكلفة النهائية للشراء. وتبقى المصنعية عاملاً رئيسيًا في تسعير المشغولات الذهبية، إلى جانب سعر الذهب الخام، مما يفسر التفاوت الملحوظ في الأسعار بين مختلف محلات الصاغة داخل السوق المحلي. تفاصيل أسعار الذهب بالجنيه المصري اليوم الاثنين 9 يونيو 2025: عيار 24: بيع 5342.75 جنيه | شراء 5314.25 جنيه عيار 22: بيع 4897.5 جنيه | شراء 4871.5 جنيه عيار 21: بيع 4675 جنيه | شراء 4650 جنيه عيار 18: بيع 4007.25 جنيه | شراء 3985.75 جنيه عيار 14: بيع 3116.75 جنيه | شراء 3100 جنيه عيار 12: بيع 2671.5 جنيه | شراء 2657.25 جنيه عيار 9: بيع 2003.5 جنيه | شراء 1992.75 جنيه أسعار السبائك والعملات الذهبية والفضية: سبيكة ذهب عيار 24 (BTC): 28945 جنيه سبيكة ذهب عيار 24 (ماستر جولد): 28315 جنيه سبيكة فضة عيار 999: 33825 جنيه سبيكة فضة عيار 999 (Safe Haven): 390 جنيه جنيه ذهب: بيع 37400 جنيه | شراء 37200 جنيه نصف جنيه ذهب عيار 21 (BTC): 20140 جنيه نصف جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 21510 جنيه جنيه ذهب عيار 21 (لازوردي): 41730 جنيه أسعار أوقية الذهب والدولار: أوقية الذهب: بيع 3333.84 دولار | شراء 3333.55 دولار ويُذكر أن أسعار الذهب اليومية تتأثر بتغيرات عالمية وأسواق الصرف، إضافة إلى تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ومنها سعر الدرهم الإماراتي.