معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI) مركزًا معتمدًا من قبل معهد التأمين المعتمد (CII)

حصل معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI)، الذراع التعليمية لمجموعة شديد كابيتال، الرائدة في الاستثمار في التأمين وإعادة التأمين، على اعتماد رسمي كمركز تطوير مهني معتمد (APDC) من قبل معهد التأمين المعتمد (CII)، المؤسسة المرموقة عالميًا في قطاع التأمين. ويهدف هذا التعاون إلى تقديم برنامج تدريبي شامل معتمد من CII لمتخصصي التأمين وإعادة التأمين في لبنان، قطر، والإمارات العربية المتحدة، من خلال المراكز التدريبية المعتمدة التابعة لـ CRMI.
ويبدأ البرنامج بدورات تحضيرية لست مواد تعليمية من CII تغطي أسس سوق التأمين، بالإضافة إلى موضوعات متخصصة ومتقدمة تشمل التشريعات، وإعادة التأمين، والاكتتاب، وغيرها. كما يوفر البرنامج المعتمد للمتدربين مرونة في التسجيل، سواء في دورات خاصة لكل مادة تعليمية أو ضمن المسار الكامل المؤهل للحصول على دبلوم، مع إمكانية الاختيار بين التعلم الحضوري أو عن بعد عبر الإنترنت، مما يتيح وصولًا أوسع للمهنيين في مختلف أنحاء المنطقة.
وفي هذا السياق، قالت غاينور جونز، المديرة الإقليمية لمعهد CII في الشرق الأوسط: "نسعى إلى الارتقاء بالمعايير المهنية في المنطقة، ومن خلال شراكات فاعلة مع مؤسسات رائدة مثل معهد CRMI، اللذي يتمتع بحضور قوي في الأسواق الإقليمية، نحقق خطوات متقدمة في توفير التدريب والتأهيل المهني وفق أعلى المعايير العالمية. إن مراكز التطوير المهني المعتمدة (APDCs) تمثل اعترافًا رسميًا من CII بجودة البرامج التدريبية المقدمة، ومدى توافقها مع معاييرنا المشددة في الاحترافية والتميّز. كما يستلزم هذا الاعتماد الالتزام بتحديث مستمر للمواد التعليمية، وتقييم فعّال لجودة التدريب، وتعزيز أنظمة الإدارة، إلى جانب توفير خدمات دعم متكاملة للمتدربين. ونتطلع إلى دعم CRMI في جهوده المستمرة لتطوير الكفاءات وتعزيز المهارات في قطاع التأمين."
من جانبه، قال علي جباعي، عضو اللجنة التنفيذية في معهد CRMI "نفخر بالحصول على هذا الاعتماد المرموق من CII، الذي يعكس التزامنا بتوفير أعلى مستويات التدريب المهني في قطاع التأمين. في ظل التقلبات الإقليمية والتحديات المتزايدة في الأسواق العالمية، تبرز الحاجة الملحّة لدى المهنيين في الشرق الأوسط إلى تطوير مهاراتهم والحصول على مؤهلات معترف بها دوليًا، مما يسهم في تعزيز مسيرتهم المهنية وضمان استدامة أعمالهم. إن بناء اقتصاد متين ومستدام في قطاع التأمين يتطلب أسسًا تعليمية راسخة، وهذا البرنامج يشكل خطوة أساسية في مسارات تعليمية أكثر تطورًا، انسجامًا مع جميع شراكاتنا الأكاديمية ومبادراتنا المستمرة."
بدورها، قالت أليس طبّاع، مديرة معهد CRMI "لم يعد دور منطقتنا في تشكيل الأسواق العالمية مقتصرًا على الاستجابة والإصلاح، بل أصبح يرتكز على الريادة وصياغة المستقبل. فالحكومات وصناع السياسات والقطاع الخاص في الشرق الأوسط بحاجة إلى قاعدة متينة من الخبراء في الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال (GRC)، ممن يتمتعون بفهم عميق للأسواق المحلية، وقادرين على تطوير بيئة مالية وتأمينية تنافسية وفق أعلى المعايير الدولية. تأسس CRMI تحت مظلة شديد كابيتال استجابة لهذه الحاجة، وهو اليوم يوسّع نطاق مهمته من التعليم التأسيسي إلى بناء القدرات المؤسسية وتعزيزالاستدامة. وتُعدّ الاعتمادات الصادرة عن مؤسسات عالمية مثل CII خطوة محورية في هذا الاتجاه."
نبذة عن معهد التأمين المعتمد (CII)
يُعد معهد التأمين المعتمد (CII) المؤسسة الرائدة في تعزيز الثقة في قطاع التأمين والتخطيط المالي. ويعكس شعارنا "المعايير. الاحترافية. الثقة ". التزامنا بترسيخ معايير مهنية قائمة على الكفاءة والنزاهة والالتزام تجاه العملاء.
نوفر برامج تعليمية متخصصة، ونمارس دوراً ريادياً في تطوير القطاع من خلال دعم وتأهيل أعضائنا، الذين يلتزمون بالحفاظ على التطوير المهني المستمر والالتزام بالمعايير الأخلاقية المحددة من قبل المعهد.
يقع المقر الرئيسي للمعهد في المملكة المتحدة، ومكتبه الإقليمي في الشرق الأوسط في دبي .
نبذة عن معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI)
ان معهد إدارة المخاطر المؤسسية (CRMI) الذي تأسس عام 2019 هو ثمرة شراكة استراتيجية بين مجموعة شديد كابيتال، الرائدة في قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومعهد إدارة المخاطر (IRM) في لندن.
يسعى المعهد إلى تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والتخطيط للإستدامة لدى الشركات والمهنيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم برامج تدريبية وشهادات معتمدة تغطي جميع المستويات، بدءًا من المفاهيم الأساسية وصولًا إلى المسارات المتقدمة.
إلى جانب التعليم، يؤدي المعهد دورًا محوريًا في دعم المؤسسات الإقليمية من خلال تطوير وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة المخاطر، مما يعزز قدرتها على التكيّف مع التحديات المستقبلية وضمان استدامتها في بيئة أعمال ديناميكية.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

حمدان بن محمد ووزير التجارة والصناعة الهندي يشهدان توقيع 8 مذكرات تفاهم

شهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند الصديقة في قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية، والخدمات اللوجستية، وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص في البلدين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى الهند. وفي هذه المناسبة، قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: "تجمع دولة الإمارات وجمهورية الهند علاقات صداقة متينة وشراكة استراتيجية راسخة، تقوم على رؤى مشتركة للمستقبل، وتستند إلى الابتكار، واستشراف الفرص، والسعي المشترك لتحقيق النمو المستدام. وانطلاقاً من التوجيهات والرؤى السديدة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تواصل الإمارات العمل مع الهند نحو تعزيز أواصر شراكة نموذجية أساسها الثقة والاحترام المتبادل." وأضاف سموّه: "مذكرات التفاهم الموقّعة اليوم تمثل خطوة جديدة نحو توسيع وتعميق شراكتنا الاستراتيجية، بما يواكب تطلعاتنا المشتركة نحو بناء اقتصادات أكثر مرونة، وتمكين المجتمعات، والارتقاء بمنظومات المعرفة والتكنولوجيا والتنمية البشرية... ومن خلال هذا التعاون الوثيق، نؤسس لنموذج عالمي فعّال في الشراكات الدولية بنتائج ملموسة ومنافع مستدامة لشعبيّ البلدين." وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن المرحلة المقبلة تحمل المزيد من الإيجابيات لمستقبل الشراكة الإماراتية الهندية، وقال سموه: "نتطلّع إلى تسريع وتيرة التقدّم في القطاعات الحيوية التي تشكل ركيزة لمستقبلنا المشترك، مستندين إلى الزخم الإيجابي الذي أثمرته اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومعاهدة الاستثمار الثنائي، وغيرها من أطر التعاون... إن النمو المستمر للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتنمية بشكل عام، يعد دليلاً دامغاً على عمق العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وعلى الإمكانات الهائلة التي تعكس رؤيتنا المشتركة للمستقبل." تعزيز للعلاقات وشهد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مراسم توقيع غُرف دبي" ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية FICCI).، وغرفة التجارة والصناعة الهندية IMC، واتحاد الصناعات الهندية (CII) خلال فعالية خاصة نظمتها غرف دبي في مومباي. ووقع مذكرات التفاهم سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، مع أنانت جوينغكا نائب أول لرئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، و آر موكوندان نائب رئيس اتحاد الصناعات الهندية، وسونيتا رامناثكار، نائبة رئيس غرفة التجارة والصناعة الهندية IMC. وتعكس الاتفاقيات الثلاثة الالتزام المشترك لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين دبي والهند، بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي المشترك، وتضع إطاراً للارتقاء بمستوى التعاون في عدة مجالات رئيسية، حيث ستدعم غرف دبي الشركات الهندية في تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في الإمارة، من خلال تقديم خدمات استراتيجية من شأنها تسريع آليات الاستثمار. ومن جانبها، ستقدم الجهات الهندية الثلاث دعماً مماثلاً للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، والتي تسعى لاستكشاف فرص الأعمال في الهند، بما في ذلك تيسير خدمات التوفيق بين الأعمال، وتنظيم الأنشطة والفعاليات. ويمتد الدعم الذي تقدمه غرف دبي والجهات الهندية الثلاث للشركات من دبي والهند إلى مرحلة ما بعد تأسيس وتوسعة الأعمال في دبي والهند لتعزيز النمو على المدى الطويل. كما تنصّ الاتفاقيات على التعاون في مجال المعارض التجارية والبعثات الاستثمارية والمؤتمرات والفعاليات التي تُعقد في دبي والهند، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالتجارة الثنائية وتوجهات القطاعات الاقتصادية بشكل منتظم، بما يسهم في تحديد فرص جديدة وتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص، إذ تتماشى مذكرات التفاهم مع استراتيجية "غرف دبي" الرامية إلى تعزيز التوسع الدولي وتطوير التعاون مع الأسواق العالمية الرئيسية. بنية تحتية إلى ذلك، وقّعت موانئ دبي العالمية مذكرة تفاهم مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس " المحدودة (ريتس)، وهي شركة متخصصة في البنية التحتية والاستشارات والهندسة، وتعمل تحت إشراف وزارة السكك الحديدية الهندية، حيث تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التجارة والخدمات اللوجستية وتطوير البنية التحتية بين البلدين. كما تهدف الاتفاقية، التي وقّعها كل من سعادة سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وراهول ميثال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس المحدودة (ريتس)، إلى الاستفادة من الخبرات المشتركة للجانبين لإنشاء سلاسل توريد مرنة وفعالة، كما تهدف إلى تعزيز الاستفادة من ممر التجارة الافتراضي بين الإمارات والهند (VTC)، وهو منصة رقمية أُطلقت في سبتمبر 2024 وطُوّرت بالتعاون مع شركة "ريل إنديا تكنيكال ايكونوميك سيرفيسيس" بهدف تبسيط الإجراءات الجمركية واللوجستية والتنظيمية بين البلدين. ومن شأن مذكرة التفاهم فتح آفاق التعاون في مشاريع تشمل مجمعات لوجستية متعددة الوسائط، ومناطق تجارة حرة، وربط الموانئ، وحلول شحن السكك الحديدية، ما يدعم هدف البلدين في بناء طرق تجارية قادرة على التكييف مع التحديات العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي طويل الأجل. في الوقت ذاته، وقّعت شركة الأحواض الجافة العالمية، التابعة لموانئ دبي العالمية، مذكرة تفاهم مع شركة كوشين شيبيارد المحدودة (CSL)، وهي شركة هندية رائدة في بناء وصيانة السفن، تابعة لوزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية. تضع الاتفاقية، التي وقّعها سعادة سلطان أحمد بن سليم، ومادو إس ناير، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة CSL، إطاراً للتطوير المشترك لأحواض إصلاح السفن في كوتشي وفادينار بالهند، بالإضافة إلى تصنيع السفن البحرية وإتاحة حلول الهندسة الملاحية. وتستفيد هذه الشراكة من نقاط القوة التكاملية للمؤسستين، وتدعم أهداف "رؤية الهند البحرية 2030" وتهدف إلى المساهمة في تحديث البنية التحتية البحرية في الهند، والتوسع في مجال صناعة إصلاح السفن، وخلق فرص عمل جديدة. تعاون أكاديمي وفي السياق ذاته، وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي مذكرة تفاهم مع المعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد(IIMA)، وهو أبرز المعاهد المتخصصة في إدارة الأعمال في آسيا، كما أنه من أعلى كليات إدارة الأعمال تصنيفاً في الهند، لإنشاء فرع للمعهد في دبي، وهو ما يُمثل إنجازاً مهماً في التعاون الأكاديمي بين البلدين. وقام كل من معالي هلال سعيد المرّي، مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، وبهارات باسكر، مدير المعهد الهندي للإدارة، بالتوقيع على مذكرة التفاهم الرامية إلى دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 من خلال تطوير قدرات قيادات الأعمال والمساهمة في تهيئة منظومة ابتكار تنافسية في دبي. ومن المستهدف أن يكون فرع المعهد الهندي للإدارة في دبي بمثابة مركز عالمي للتميز في التعليم العالي وتنمية المهارات والابتكار، ليخدم مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى. وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل المعهد الهندي للإدارة على إطلاق أول برنامج ماجستير له في دبي بحلول سبتمبر 2025، مع خطط لإنشاء حرم جامعي دائم بحلول عام 2029. رعاية صحية كما وقعت "دبي الصحية" مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى الصداقة الإماراتية الهندية (UIFH)، وهي مبادرة جديدة غير ربحية تهدف إلى توفير رعاية صحية شاملة وميسرة في دبي. وقع المذكرة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي لـ "دبي الصحية"، وأعضاء مجلس الأمناء المؤسسين لمستشفى الصداقة الإماراتية الهندية، وهم: فيصل كوتيكولون، رئيس مجلس إدارة شركة KEF القابضة ورئيس مجلس الأعمال الإماراتي الهندي - فرع الإمارات (UIBC UC)؛ ونيلش فيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أباريل والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي؛ وسيدهارث بالاشاندران، الرئيس التنفيذي لشركة Buimerc Corporation والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي؛ وطارق تشوهان، نائب رئيس مجلس إدارة EFS Facilities والعضو المؤسس في مجلس الأعمال الإماراتي الهندي، وراميش إس راماكريشنان، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترانس وورلد. ويُعد مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي (UIFH) مبادرة خيرية مشتركة بمباركة حكومتي دبي والهند، وتهدف إلى تقديم خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة. الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص كذلك، تم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة دبي الطبية (DMU) ومعهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS) وقام بتوقيعها المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس إدارة جامعة دبي الطبية، والبروفسور أحمد الله شريف، عن معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS). وتهدف المذكرة إلى تعزيز العمل المشترك بين الجانبين للاستفادة من التطور نحو البحث في مجال التشخيص الطبي من خلال الذكاء الاصطناعي، كذلك الاستفادة من الخبرات التاريخية في الهند في أنماط العلاج المختلفة باختلاف الأمراض، علاوة على تعزيز التبادل الأكاديمي ومشاركة المعرفة، والتعاون في المجالات البحثية، من خلال تبادل الزيارات على مستوى الطلبة والخريجين، وكذلك على مستوى الكادر الأكاديمي في الجانبين، كذلك التعاون في مجالات الأبحاث الطبية، وإطلاق البرامج الصحية العالمية، وذلك في إطار الأطر التنظيمية المعمول بها لدى الجانبين.

البيان

٠٨-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

غرف دبي تستشرف آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار أمام 200 مستثمر خلال منتدى دبي – الهند للأعمال في مومباي

على هامش زيارة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، إلى جمهورية الهند الصديقة، اختتمت غرف دبي فعاليات منتدى دبي – الهند للأعمال الذي نظمته اليوم (الثلاثاء) في مدينة مومباي بحضور أكثر من 200 من كبار المسؤولين والمستثمرين وبمشاركة 39 من أبرز قادة مجتمع الأعمال في دبي، وذلك بهدف بحث واستشراف سبل تعزيز الفرص الاقتصادية الاستراتيجية المشتركة. ويأتي تنظيم المنتدى بالتزامن مع الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية مع مرور 3 سنوات على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، والتي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 وكانت أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتم خلال المنتدى استعراض آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري بين مجتمعات الأعمال في دبي والهند، وتطوير الاستثمارات والمشاريع المشتركة. وتناول المشاركون في اللقاء المقومات التنافسية والإمكانات الاقتصادية الواعدة التي تتمتع بها دبي والهند، وآليات الاستفادة منها لتحفيز نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية. علاقات استثنائية وخلال كلمته الافتتاحية لفعاليات المنتدى، قال سعادة أحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي: "دبي والهند تربطهما علاقات استثنائية قائمة على الثقة المتبادلة والتكامل الاقتصادي، حيث تتمتع الهند بمكانة مهمة كشريك تجاري رئيسي لإمارة دبي، فقد تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين خلال أول تسعة أشهر من العام الماضي 142 مليار درهم، بنمو 19% على أساس سنوي. وبينما نحتفي بمرور 3 سنوات على إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، فإننا على ثقة تامة بتزايد وتيرة التجارة الثنائية، وتنميتها على المدى الطويل". من جانبه، قال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: "دبي تتميز بمكانة استراتيجية بالنسبة للشركات الهندية باعتبارها وجهة استثمارية مفضلة لما تتمتع به من مقومات تنافسية متكاملة. ويشكل المستثمرون الهنود جزءاً رئيسياً من مشهد الأعمال في الإمارة، حيث بلغ إجمالي عدد الشركات الهندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي بنهاية شهر مارس الماضي 72 ألفاً و651 شركة، فيما انضمت 4 آلاف و563 شركة هندية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو 16.2% على أساس سنوي، وبذلك تأتي الشركات الهندية في المرتبة الأولى من حيث عدد الشركات الأجنبية العاملة في دبي والمسجلة بعضوية الغرفة". وأضاف سعادته: "يأتي تنظيم منتدى دبي – الهند للأعمال في مومباي ضمن إطار حرصنا على تطوير سبل التعاون بين مجتمعات الأعمال في دبي والهند، واستشراف فرص جديدة واعدة في مجموعة من القطاعات الحيوية. ويشكل هذا الحدث منصة نوعية لتوسيع الروابط الاقتصادية واستشراف آفاق الاستثمارات المشتركة، بالتزامن مع بحث أفكار وطروحات مبتكرة من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتطوير شراكات طويلة الأمد لتحقيق الأهداف التنموية المشتركة". وشهد المنتدى جلسة حوارية شارك فيها سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وكل من أديب أحمد، رئيس اتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة (FICCI)- المجلس العربي، وآر موكوندان، نائب رئيس اتحاد الصناعات الهندية (CII)، وأنانت سنغانيا، الرئيس السابق وعضو اللجنة التنظيمية في غرفة التجارة والصناعة الهندية (IMC). آفاق التعاون وناقشت الجلسة آفاق العلاقات الواعدة بين دبي والهند في مجالات التجارة والاستثمار والتوسع الدولي في ظل متغيرات المشهد التجاري العالمي، وتم خلالها تسليط الضوء على دور دبي كوجهة استراتيجية لتوسع الشركات الهندية في الأسواق العالمية، كما تناولت الجلسة آليات استفادة الشركات من مكانة دبي كمركز تجاري واستثماري رائد وسبل بناء آفاق جديدة للتعاون والتجارة البينية لتعزيز مكانة دبي والهند على خارطة الاقتصاد العالمي. ويسهم منتدى دبي – الهند للأعمال في تحقيق أهداف غرف دبي نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، وتطوير حركة التجارة العابرة للحدود، وبناء فرص استثمارية جديدة محلياً وعالمياً، بالإضافة إلى استشراف آفاق جديدة للأعمال والتجارة والاستثمار بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم.

الوطن

٢٥-٠٣-٢٠٢٥

• الوطن

إدارة المخاطر والامتثال تعزز الاستباقية لمواجهة الهجمات السيبرانية

تُعَدُّ الإمارات واحدة من أكبر أسواق المنطقة مجال الأمن السيبراني، نظرًا لتبنيها السريع للتكنولوجيا الرقمية واهتمامها المتزايد بحماية البنية التحتية الرقمية. ومع تزايد التهديدات السيبرانية، تُولي المؤسسات في الإمارات أهمية كبيرة لتطبيق ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال لضمان الامتثال للمعايير الدولية وحماية البيانات الحساسة. وفي السياق أعلنت 'زين تك'، المزود المتكامل للحلول الرقمية التابع لـ'مجموعة زين'، عن إطلاق مجموعة خدمات الحوكمة وإدارة مخاطر وامتثال الأمن السيبراني (GRC)، لدعم المؤسسات وتمكينها من الامتثال للمتطلبات التنظيمية، وتعزيز قدرتها على إدارة المخاطر ورفع مستوى المرونة السيبرانية. وتوفر هذه الخدمات الشاملة حلول استراتيجية مصممة لمعالجة التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة مخاطر الأمن السيبراني في المنطقة. وقال أندرو حنا، الرئيس التنفيذي لشركة 'زين تك': 'تم تصميم مجموعة خدمات إدارة مخاطر الأمن السيبراني لتمكين المؤسسات من التعامل مع تحديات الامتثال وإدارة المخاطر بفعالية. ومن خلال الجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والخبرة الاستشارية العميقة، نساعد الشركات على مواجهة التعقيدات التنظيمية، وحماية عملياتها، وتحقيق مرونة سيبرانية طويلة الأمد. نلتزم بدعم المؤسسات في المنطقة من خلال العمل كشريك موثوق لهم في الامتثال، لمساعدتهم على تلبية المعايير الوطنية والدولية وتعزيز أمنها السيبراني بشكل شامل.' وتشمل مجموعة خدمات الحوكمة وإدارة مخاطر الأمن السيبراني التي تقدمها 'زين تك' خدمات تحليل الفجوات في الامتثال وتقييم مستوى النضج، إلى جانب تطوير استراتيجيات الحوكمة وإدارة المخاطر، وخارطة طريق مخصصة تتناسب مع احتياجات المؤسسات. كما تركز على تحديد مؤشرات الأداء والمخاطر الرئيسية لضمان الامتثال الاستباقي، ودمج وأتمتة حلول GRC لتعزيز الكفاءة التشغيلية. وتوفر زين تك خدمات لضمان الامتثال المستمر وتقييم المخاطر بشكل دوري، مع تقديم لوحات تحكم وتحليلات متقدمة لتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات مستنيرة. ومن خلال مواءمة هذه الخدمات مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية في المنطقة، تتيح زين تك للمؤسسات تحقيق الامتثال بكفاءة، وتعزيز المرونة التشغيلية، ورفع مستوى الأمن السيبراني، مما يسهم في تسريع التحول الرقمي على مستوى المنطقة.