سامسونج وإنفيديا تستثمران في شركة الروبوتات الناشئة سكيلد إيه آي

تستحوذ كل من "سامسونج إلكترونكس" و"إنفيديا" على حصص أقلية في الشركة الناشئة بمجال الروبوتات "سكيلد إيه آي" (Skild AI)، في خطوة تهدف إلى تعزيز عملهما في صناعة الروبوتات الاستهلاكية.
أفادت وكالة "بلومبرج" نقلًا عن مصادر مطلعة أن شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية "سامسونج" تستثمر 10 ملايين دولار في "سكيلد"، التي تتخصص في تطوير برمجيات الروبوتات، أما صانعة الرقائق الأمريكية "إنفيديا"، فتستثمر 25 مليون دولار.
ويُعد التمويل جزءًا من جولة تمويلية من الفئة "بي" التي ستقيم الشركة عند حوالي 4.5 مليار دولار، بقيادة استثمار بقيمة 100 مليون دولار من المجموعة اليابانية "سوفت بنك".
تأتي الاستثمارات في ظل التحول السريع للروبوتات إلى مجال رئيسي للنمو المستقبلي لشركات التكنولوجيا العالمية. تشهد الساحة استثمارات مكثفة من شركات مثل "آبل" و"ميتا بلاتفورمز" و"أمازون" و"ألفابت"، بينما تستعد "تسلا" لإطلاق روبوتها "أوبتيموس".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 35 دقائق

• فيتو

بسبب الضرائب والديون وأحداث المنطقة، نواب يرفضون مشروع الموازنة العامة 2025/ 2026

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026، بسبب ارتفاع حجم الدين، واعتمادها على الضرائب فى زيادة حجم الإيرادات، وسط مطالبات بإعادة هيكلتها لمواجهة التحديات التى تشهدها المنطقة. الجلسة العامة لمجلس النواب جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026 رفض النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026. وقال فرغلي خلال المناقشات في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم "إن الحكومة بنت الموازنة على الضرائب التي تمثل 85% من الإيرادات". النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي وأضاف "تحايلت على النسب الدستورية المقررة"، مشيرًا إلى النسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي. وتابع: "معاش تكافل وكرامة في الموازنة الجديدة أقل من دولار يوميًا"، وأضاف "هذه الموازنة الأسوأ في تاريخ الدولة المصرية". وأضاف: "الموازنة اختلفت عن احتياجات الشعب المصري"، وانتقد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء، ووجود 64% من الاستخدامات لفوائد القروض. مشروع الموازنة العامة للدولة فيما أعلنت النائب مها عبدالناصر، رفضها لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026. وقالت النائبة: نناقش اليوم موازنة الدولة في سنة صعبة جدًا، والأرقام التي بها ربما ستتغير بسبب الأحداث الجيوسياسية التي تمر بالمنطقة والعالم، بالإضافة إلى أن 65% من إجمالي الموازنة لخدمة الدين فقط. واستكملت النائبة كلمتها: أعتقد أن الظروف التي يمر بها العالم كله قد فهمنا جيدًا معها أن التقدم والعلم هما من يجعلان الدولة قوية وتستطيع الوقوف على قديمها تحت أي ظرف، وبالنظر لمخصصات التعليم في الموازنة المصرية نجدها بنسبة 1.5% من الموازنة، وبالتالي التعليم ليس على أولوية الموازنة، واستمرار التعامل مع التعليم دون وضعه كمشروع قومي الأهم خلال السنوات العشرة القادمة فلن يتغير شيء، وحتى أرقام ومخصصات التعليم مقارنة بدول إفريقيا والعربية هي الأقل بصورة غير مقبولة، بالنسبة لإسرائيل نجد مخصصات التعليم 10%، وفي إيران 5%..، وبناء عليه أرفض الموازنة للمرة الخامسة. وبدوره رفض النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة، قائلا للعام السابع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى على التوالى، أرفض مشروع موازنة الحكومة، موجها انتقادات للحكومة بسبب ارتفاع حجم الدين. صراع على ملف الطاقة كما أعلن النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، رفضه لمشروع الموازنة، قائلا،: ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة فى الموازنة، حيث أن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولار ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالى تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها فى ظل الأزمة الحالية، نظرا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية السلع والقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب وتابع، كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها فى الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقى بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية. وأضاف أبو العلا، كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30 لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لابد من الاستعداد جيدا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائى. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجمهورية

منذ 36 دقائق

• الجمهورية

توقيع 6 اتفاقيات بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي شهد حضور رفيع المستوى من الحكومة، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومجالس الأعمال، واتحادات الغرف التجارية ومجالس الأعمال، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة. 3 اتفاقيات ضمن برنامج «نُوفّي» وخلال فعاليات المؤتمر تم توقيع اتفاقيات الإغلاق المالي لمشروع محطة «أوبيليسك» للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات بالإضافة إلى ٢٠٠ ميجاوات ساعة تخزين بطاريات بإجمالي استثمارات ٦٠٠ مليون دولار أمريكي، الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية، وهو إحدى مشروعات الخطة العاجلة لوزارة الكهرباء لإدخال قدرات إضافية للشبكة، كما يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». ووفقا للاتفاق يُقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية بمصر، وبنك التنمية الأفريقي، تمويلًا قدره 479 مليون دولار، لشركة «أوبيليسك» للطاقة الشمسيةالتابعة لشركة سكاتك النرويجية. كما تم توقيع اتفاقية الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سكاتك، لشراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح الذي تقوم بتطويره شركة سكاتك النرويجية بقدرة ٩٠٠ ميجاوات برأس شقير بخليج السويس بإجمالي استثمارات أجنبية مباشرة حوالي ١ مليار دولار أمريكي، وهو أحد احدى مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». في ذات السياق تم توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية، وشركة إيميا باور الإماراتية، لدعم أول مشروع لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات على نطاق المرافق في مصر، والخاص بمشروع أبيدوس للطاقة الشمسية، والذي يعد من ضمن مشروعات محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي». وأكدت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركاء التنمية، على حشد آليات التمويل المبتكرة لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، لتنفيذ هدف الوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول عام 2030، مشيرة إلى أنه منذ عام 2020 وحتى مايو 2025 تم توجيه أكثر من 25% من التمويلات الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص للطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. توسيع نطاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص وخلال فعاليات المؤتمر وقعت الدكتورة رانيا المشاط ، وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اتفاقًا معاتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، واتحادجمعيات رجال الأعمال المصرية الأوروبية (CEEBA)، وغرفةالتجارة المصرية البريطانية، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، وغرفة التجارة الكندية في مصر، ومجلس الأعمال المصري الياباني، وغرفة التجارة السويسرية المصرية، وجمعيةرجال الأعمال البريطانية المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وجمعية شباب الأعمال المصريين، وغرفة التجارة الإيطالية في مصر، لتعظيم استفادة القطاع الخاص في المحافظات المصرية المختلفة من منصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص. كما وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاونالدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر، بهدفتعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين،خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاونمن أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم الماليوالفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآلياتالمبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسيرالوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة أطلقت منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. تم تصميم المنصة كبوابة رقمية متكاملة تربط بين شركاء التنمية، والوكالات المنفذة، والجهات الحكومية، ومجتمع الأعمال من جميع الفئات—بما في ذلك الشركات الكبرى، والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركات الناشئة. وقد تم تطوير المنصة لتكون أداة استراتيجية ضمن جهود الوزارة في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة. ومن خلال منصة "حافز"، تتم إتاحة أكثر من 90 خدمة تمويلية ودعم فني مقدمة من 44 شريكاً من شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف. وشهدت المنصة تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الخدمات من 62 خدمة عند الإطلاق في ديسمبر 2023 إلى أكثر من 90 خدمة حالياً، واستقطبت ما يقرب من 18 ألف مستخدم من القطاع الخاص ورواد الأعمال. وتضم قاعدة بيانات المنصة أكثر من 700 شركة استفادت من خدمات الدعم، كما تم عرض أكثر من 1,000 مناقصة ومبادرة تنموية ممولة من شركاء التنمية في مصر وأكثر من 80 دولة أخرى، بما يتيح فرصاً ملموسة للتوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية. من جانب آخر ك، وقّعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأهلي المصري، اتفاق منحة الاستثمار لمشروع الصناعات الخضراء المستدامة GSI بمبلغ 21 مليون يورو. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط ، أن حكومة جمهورية مصرالعربية كانت قد أعلنت عن تنفيذ برنامج استثماري يستهدف تمويل مشروعات تتعلق بالحد من التلوث، وإزالة الكربون، ورفع كفاءة الطاقة والموارد، وذلك لصالح الشركات الصناعية العاملة في القطاعين العام والخاص. وأكدت «المشاط»، أن المشروع يهدف إلى دعم جهود جمهورية مصر العربية في التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام منخلال تمويل مشروعات صناعية تسهم في الحد من التلوثوتقليل الانبعاثات الكربونية، مضيفه أن المشروع يسعى إلىتمكين الشركات الصناعية، سواء العامة أو الخاصة، من تطبيقحلول بيئية متقدمة تعزز من كفاءتها التشغيلية وتحافظ على الموارد الطبيعية. يذكر أنه خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو 2024، الدكتورة رانيا المشاط ، مع المفوضية الأوروبية ، وبنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق مشروع الصناعات الخضراء المستدامة ، بقيمة 271 مليون يورو، الذي يموله بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب تمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاتتمويلية أخرى. وينفذ البرنامج جهاز شئون البيئة، والبنك الأهلي المصري.

مصراوي

منذ 37 دقائق

• مصراوي

479.1 مليون دولار "أوبيليسك للطاقة الشمسية" من 3 مؤسسات دولية

كتبت- منال المصري: قدّمت المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، والبنك الإفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تمويلًا إجماليًا قدره 479.1 مليون دولار أمريكي لصالح شركة أوبيليسك للطاقة الشمسية،. أوبيليسك هي شركة مساهمة مصرية، وهي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها وتملكها شركة "سكاتك" النرويجية. وسيساهم هذا التمويل في تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات مدمجة مع نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 200 ميجاوات/ساعة في منطقة نجع حمادي بمصر، وفق بيان من المؤسسة البريطانية اليوم. ويشمل تمويل البنك الإفريقي للتنمية حزمة بقيمة 184.1 مليون دولار منها 125.5 مليون دولار من الموارد العادية، و20 مليون دولار من صندوق الطاقة المستدامة لإفريقيا التابع للبنك، و18.6 مليون دولار من صندوق المناخ الكندي التابع للبنك، وهو شراكة بين البنك الإفريقي للتنمية والحكومة الكندية. كما سيتم ضخ 20 مليون دولار إضافية من خلال صندوق التكنولوجيا النظيفة التابع لصناديق الاستثمار المناخي CIF عبر البنك. وسيقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD حزمة تمويل تصل إلى 173.5 مليون دولار أمريكي، منها 101.9 مليون دولار بضمان حماية من الخسائر الأولى مقدمة من صندوق التنمية المستدامة الأوروبي (EFSD+) لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى منحة بقيمة 6.5 مليون دولار من صندوق المساهمين الخاص بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ويبلغ تمويل المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي BII 100 مليون دولار، ومنحة قابلة للاسترداد بقيمة 15 مليون دولار، مما يساهم في خفض التكلفة الإجمالية لجزء تخزين البطاريات من المشروع، ويجعله أكثر قابلية للتمويل وجاذبًا للقطاع الخاص، مع تقديم نموذج يُحتذى به للاستثمارات المستقبلية. وهذا التمويل مشروط بتحقيق متطلبات الاسترداد. ويشكل التمويل المشترك بقيمة 479.1 مليون دولار نحو 80% من إجمالي التكلفة الاستثمارية المقدّرة للمشروع، والتي تبلغ 590 مليون دولار. وسيتم تطوير المحطة المتكاملة للطاقة من قِبل شركة "سكاتك"، المزود الرائد لحلول الطاقة المتجددة، على مرحلتين. وتشمل المرحلة الأولى 561 ميجاوات من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة من تخزين البطاريات، ومن المتوقع بدء تشغيلها في النصف الأول من عام 2026، بينما تشمل المرحلة الثانية 564 ميجاوات إضافية من الطاقة الشمسية. ومن المتوقع تشغيلها في النصف الثاني من عام 2026. وسيتم بيع الطاقة المنتجة بموجب اتفاقية شراء طاقة بالدولار الأمريكي لمدة 25 عامًا مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومدعومة بضمان سيادي. وعند اكتمال هذا المشروع، سيكون هو الأول من نوعه بهذا الحجم في مصر الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وتخزين البطاريات، ويمثل محطة مهمة في مسار تحول الطاقة في البلاد. وتسعى مصر إلى الوصول إلى 42% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن تولّد محطة الطاقة الشمسية نحو 3000 جيجاوات/ساعة سنويًا من الطاقة المتجددة الإضافية، مما سيُعزز استقرار الشبكة الكهربائية ويُدير الطلب في أوقات الذروة. كما سيساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يصل إلى 1.4 مليون طن متري سنويًا. وسيساعد هذا المشروع في تنويع مصادر الطاقة في مصر وزيادة حصة الطاقة المتجددة، بما يُسهم في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ودفع أهداف إزالة الكربون في البلاد. وقالت شيرين شهدي، مديرة مكتب مصر والمديرة الإقليمية لشمال إفريقيا بالمؤسسة والبريطانية للاستثمار الدولي BII: "يعكس تمويلنا لهذا المشروع البارز التزام المؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي بقيادة الجيل القادم من مشروعات البنية التحتية للطاقة المتجددة، لدعم مستقبل مصر المستدام. من خلال تزويد الشركات المحلية بطاقة نظيفة، نُسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف المجتمعات". "ويأتي هذا استكمالًا لاتفاقنا البالغ 190 مليون دولار لتمويل محطة طاقة الرياح في خليج السويس بقدرة 1.1 جيجاوات، مما يسلّط الضوء على دورنا المحوري في دفع عملية التحول في قطاع الطاقة في مصر وشمال إفريقيا" بحسب شهدي.