برنامج وطني يستهدف تركيب 12 ألف سخان شمسي خلال 4 سنوات / شروط

#سواليف
أطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، البرنامج الوطني لدعم #القطاع_المنزلي بأنظمة #السخانات_الشمسية، بدعم يصل إلى 50%، ضمن منحة مقدّمة من وزارة البيئة والأمن الطاقي الإيطالية، وبالشراكة مع صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة التابع للوزارة، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 5 ملايين دينار.
وأوضح الخرابشة، خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش الإطلاق، بحضور المدير التنفيذي للصندوق رسمي حمزة، وممثلين عن جمعيات المجتمع المدني المشاركة، أن البرنامج يهدف إلى #دعم #الأسر_الأردنية ذات #الدخل_المحدود، حيث يستفيد من البرنامج المواطنون الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الإجمالي (للزوج والزوجة معًا 750 دينارا) ولا يملكون أكثر من مركبة واحدة.
وبيّن ، أن البرنامج سينفذ على مدار 4 سنوات، ويستهدف تركيب نحو 12 ألف سخان شمسي في مختلف محافظات المملكة، وذلك بالتوازي مع استمرار برنامج الدعم السابق الذي يقدم دعماً بنسبة 30%.
وأكد أن البرنامج الوطني يعزز عدالة توزيع الدعم الحكومي، ويُمكّن الأسر ذات الدخل المحدود من تقليل استهلاك الكهرباء والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى تخفيف الانبعاثات الاحفورية، ضمن رؤية وطنية شاملة لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وهو ما يحقق الرفاة للمواطنين ويوفر نحو 20 دينارا من فاتورة الكهرباء الشهرية.
وقال الخرابشة: 'نأمل من هذا البرنامج تحقيق أهدافه بالوصول إلى أكبر نسبة من الشريحة المستهدفة وتحقيق المطلوب من خلال كافة الانظمة والمعايير والمظلات القانونية'.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة إلى أن البرنامج يأتي استمرارًا لبرامج الصندوق في دعم القطاع المنزلي منذ عام 2015، ويعكس التزام الحكومة بدعم المواطن في التخفيف من عبء فاتورة الكهرباء، إلى جانب مواصلة العمل لتحقيق الانتقال الطاقي التدريجي في مختلف القطاعات.
وأكد حمزة أهمية الشراكة مع الجهات المانحة في دعم أهداف الأردن لتحقيق انتقال طاقي مستدام، مشددًا على أهمية التعاون بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية لتنفيذ البرنامج، والوصول إلى المواطنين من خلال توفير نوافذ تمويلية متعددة تخدمهم ضمن البرنامج.
وقال إن الصندوق يسعى للوصول إلى تركيب 90 ألف سخان شمسي بحلول عام 2035 بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ومن خلال البرامج المطروحة، فيما يشكل انتشار السخانات الشمسية ما نسبته 24% على مستوى جميع محافظات المملكة.
وعلى هامش إطلاق البرنامج وقع الخرابشة عددًا من اتفاقيات التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المشاركة في تنفيذ البرنامج، وذلك تأكيدًا على دور هذه الجمعيات كشركاء فاعلين في إيصال الدعم للمستفيدين في مختلف المناطق.
ووفقًا لخطة البرنامج، سيتم التنفيذ بناءً على الشروط والإجراءات المُعلنة في الدليل الإرشادي لدعم السخانات الشمسية، ومن خلال المنصة الإلكترونية المرتبطة بتطبيق 'سند' الحكومي، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة والاستفادة منها.
وكانت قد صمّمت الوزارة منصة إلكترونية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، ترتبط مع تطبيق 'سند' لتمكّن المواطن من التسجيل والحصول على الموافقة المبدئية في حال استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة.
وبحسب الآلية، يختار المواطن الشركة المزودة للخدمة أو المقاول المنفذ لتركيب نظام السخان الشمسي، وتُعطى الأولوية للمزودين أو المقاولين المحليين في المحافظة أو الإقليم، شريطة أن يكونوا ضمن قائمة الشركات المعتمدة لدى صندوق الطاقة، ويمكن الحصول على هذه القائمة من خلال النوافذ التمويلية أو عبر المنصة الإلكترونية.
ويمكن للراغبين الاستفادة من البرنامج الاطلاع على مزيد من التفاصيل عبر الدليل الإرشادي المعد خصيصًا له، والذي يتضمن آلية التقديم، وشروط الاستفادة، وتفاصيل الدعم، والمواصفات الفنية للأنظمة، حيث يتوفر الدليل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة ، أو من خلال المنصة الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي لصندوق الطاقة (JREEEF)، أو عبر البنوك المعتمدة للبرنامج.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 21 دقائق

• الانباط اليومية

الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

الأنباط - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة النائب م. هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بقطاع الطاقة، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية. وأكد زيادين، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز أمن الطاقة. واوصت اللجنة "صندوق الضمان" بضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. بدورهم اكد النواب الحضور ، قاسم القباعي، راكين ابو هنية ، عبد الناصر الخصاونة ، ايمن ابو هنيه ، إسلام العزازمة ، نسيم العبادي ، إيمان العباسي ، هايل عياش ، خضر بني خالد، رائد القطامين على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس على حرص المجلس في دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكريّة، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول بالقطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين وصل الى 1.1مليار دينار.

الشاهين

منذ 37 دقائق

• الشاهين

مجلس نقابة الصحفيين الجديد وتحديات النهوض بالنقابة ومعالجة التراكمات

الشاهين الاخباري عبر ناشروا مواقع الكترونية عن أملهم باستجابة مجلس نقابة الصحفيين الجديد لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجهها المواقع الإلكترونية جراء اجراءات وتعديلات سابقة من شأنها الحاق اضرار مادية ومعنوية بالمواقع الإلكترونية . جاء ذلك في اعقاب قيام المجلس الحالي بدعوة ناشري المواقع لعمل تسويات مالية مع النقابة برسوم اشتراك غير عادلة كانت مجالس سابقة فرضتها من خلال اجراء تعديل على النظام الداخلي في عام 2018 ساوى المواقع بالصحف الورقية ومحطات الإذاعة والتلفزيون من حيث المردود المالي الذي تحققه المؤسسات الإعلامية بفرض مبلغ الف دينار سنويا على جميع المؤسسات دون اعتبار للقدرات المالية لكل مؤسسة . ودعا الناشرون الى عقد اجتماع موسع لناشري المواقع لتدارس هذه المشكلة للخروج بمقترحات وتقديمها الى مجلس النقابة . المطالبة بإجراء تسويات بخصوص القرار السابق الذي وصفه أصحاب مواقع بـ'الجائر وغير العادل '، جاء في توقيت اعتبروه 'كارثياً'، في ظل تحديات مالية خانقة يعاني منها قطاع الإعلام الإلكتروني، الذي لا يحظى بأي دعم حكومي، ويواجه منافسة شرسة من منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية، وتراجع سوق الإعلانات واستهجن ناشرون فرض هذه الرسوم من قبل النقابة التي لا تقدم لهم اية خدمات على مدار السنوات الماضية، وتجاهلت الأزمات المتلاحقة التي تعرضت لها، خصوصاً خلال جائحة كورونا . وأكد ناشرون أن القرار يهدد استمرارية عمل العديد من المواقع، ويشكّل ضغطاً مباشراً على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني أصلاً من قلة الموارد وانحسار الإعلانات لصالح السوشيال ميديا، في ظل غياب أي تدخل من النقابة لوقف هذا التغوّل. ولم يخفِ الناشرون استغرابهم من توقيت تطبيق القرار بالتزامن مع تولي مجلس النقابة الجديد مهامه برئاسة الزميل طارق المومني مذكرين بالوعود التي قطعوها قبيل الإنتخابات للنهوض بالنقابة ومعالجة ما وصفوه بالعثرات والمشاكل المتراكمة

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.