صادرات مصر من الأسمنت لإسرائيل تقفز 13 ضعفاً خلال حرب غزة.. 'عربي بوست' يتتبع تفاصيلها بالبيانات الرسمية وحركة السفن

تكشف بيانات رسمية إسرائيلية ومصرية، وصل إليها "عربي بوست" وحللها، أن مصر سجلت خلال أشهر الحرب على غزة، أعلى معدل في تصدير الأسمنت الذي يُستخدم في البناء إلى إسرائيل، وذلك منذ بدء التجارة بين الجانبين في هذا القطاع، إذ تضاعفت صادرات مصر 13 مرة خلال أشهر الحرب، مستغلة إيقاف تركيا تصدير الأسمنت إلى إسرائيل بسبب حربها على غزة.
البيانات التي استندنا عليها لرصد صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، صادرة عن "الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء"، ومن "المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية" في مصر، والمُشكل بقرار وزاري من وزارة الصناعة والتجارة المصرية عام 2008.
كذلك نرصد تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، من خلال تتبع حركة السفن المخصصة لنقل هذا المنتج، والتي اقتصرت رحلاتها بشكل أساسي على نقل الحمولات وتفريغها في موانئ الجانبين.
ويغطي الاحتلال الإسرائيلي 60% من احتياجاته من الأسمنت من الواردات، وفقاً لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، وتبرز مصر حالياً إلى جانب قبرص، واليونان كأحد أبرز مصدري الأسمنت إلى إسرائيل، إذ بيّن رئيس مجلس إدارة ميناء أشدود، شاؤول شنايدر، في تصريح له يوم 9 أبريل 2025، أن 25% من الأسمنت الموجود في إسرائيل حالياً يأتي من مصر.
وتصدّر مصر إلى إسرائيل مئات المنتجات المختلفة، لكن نركز هنا على منتج (أسمنت البورتلاند) الذي يستخدم بشكل واسع في مجالات البناء المختلفة، والذي يُعد مادةً أساسية في البناء الحديث، وتُعد مصر من بين أبرز الدول في العالم التي تنتج هذا النوع من الأسمنت، إلى جانب دول عدة، من بينها تركيا وفرنسا.
ويقدم مركز الإحصاء الإسرائيلي إحصاءات عن التجارة الخارجية لإسرائيل مع دول العالم، من خلال قاعدة بيانات تتضمن أكواد المنتجات المستوردة والمصدرة، وهذه الأكواد مُعتمدة في أكثر من 200 دولة حول العالم، وتم وضعها من قبل منظمة الجمارك العالمية ضمن ما يُعرف باسم "النظام المنسق" (HS Code).
يُعد "النظام المنسق" تصنيفاً دولياً للسلع، وتُصنَّف أكثر من 98% من السلع في التجارة الدولية وفقاً لهذا النظام، الذي يضم أكثر من 5 آلاف مجموعة سلعية، لكل منها رمز مكوَّن من ستة أرقام، وتتبع "عربي بوست" أكواد المنتجات الخاصة بمنتج "أسمنت بورتلاند"، والتي تبدأ بالأرقام (2523).
223.3 مليون دولار صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب
رصد "عربي بوست" تطور صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل شهرياً، بدءاً من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 (تاريخ بدء الحرب على غزة)، وحتى فبراير/ شباط 2025، حيث بلغت القيمة الإجمالية لصادرات الأسمنت خلال هذه الفترة 223.3 مليون دولار.
وبالمقارنة مع نفس عدد الأشهر (17 شهراً) من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/ أيلول 2023، تظهر البيانات أن مصر ضاعفت صادراتها من الأسمنت إلى إسرائيل خلال الحرب، بمعدل 13 مرة، وهو ارتفاع غير مسبوق.
كانت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل (من مايو/أيار 2022 وحتى سبتمبر/أيلول 2023) قد بلغت 17.1 مليون دولار فقط، وتظهر البيانات أن ما صدرته مصر إلى إسرائيل من أسمنت خلال الحرب على غزة هو الأعلى منذ 5 سنوات.
ويعود بدء تصدير مصر للأسمنت إلى إسرائيل إلى العام 2021، إذ صادق حينها معهد المواصفات الإسرائيلي، على استقبال الشحنة الأولى من الأراضي المصرية، وكانت الشركة المستوردة حينها، "سيمنت" الإسرائيلية.
إسرائيل رابع أكثر جهة صدّرت لها مصر الأسمنت
بالإضافة إلى البيانات الإسرائيلية، اطلع "عربي بوست" على بيانات مصرية حول صادرات القاهرة من الأسمنت إلى إسرائيل، وبدأت إسرائيل تظهر في التقارير الدورية الصادرة عن "المجلس التصديري لمواد البناء في مصر" في العام 2020.
تستعرض هذه التقارير تجارة مصر مع الخارج بحسب القطاعات المختلفة، بما فيها قطاع الأسمنت، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات المتعلقة بتجارة الأسمنت مع فلسطين منفصلة ومختلفة عن تلك المتعلقة بإسرائيل.
ويُلاحظ وجود فارق واضح بين الأرقام التي أوردها "المجلس التصديري" المصري، وتلك الواردة في البيانات الإسرائيلية، حول صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، فوفقاً لـ"المجلس التصديري المصري"، بلغت قيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، 50.7 مليون دولار، في حين تشير البيانات الإسرائيلية إلى أن قيمة صادرات الأسمنت المصرية لإسرائيل خلال الفترة ذاتها 120.7 مليون دولار.
بيانات من "المجلس التصديري لمواد البناء في مصر" – عربي بوست
وجه "عربي بوست" تساؤلات إلى المجلس التصديري لمواد البناء في مصر، للاستفسار عن أسباب التفاوت في هذه الأرقام، واستفسر عما إذا كان ثمة احتمال لتقليل متعمد في تقدير حجم الصادرات المصرية إلى إسرائيل من الأسمنت خلال فترة الحرب على غزة، إلا أننا لم نتلق رداً حتى ساعة نشر هذه المادة.
ورغم غياب هذا التفسير، تؤكد البيانات الرسمية المصرية الصادرة عن "المجلس التصديري" أن قيمة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل خلال العام 2024 هي الأعلى منذ بدء تجارة الجانبين في هذه العلاقات، وحلّت إسرائيل في المرتبة الرابعة لأكثر الدول التي استوردت الأسمنت المصري خلال 2024.
وتشير أرقام المجلس التصديري المصري لمواد البناء إلى أنه:
في عام 2021: بلغت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل 1.38 مليون دولار.
في عام 2022: ارتفعت إلى 1.65 مليون دولار.
في عام 2023: سجلت 3.80 مليون دولار.
من يناير/ كانون الثاني وحتى أكتوبر/ تشرين الأول 2024: قفزت قيمة صادرات الأسمنت المصرية إلى إسرائيل إلى 50.7 مليون دولار.
صادرات الأسمنت المصري تزايدت مع استمرار الحرب
وبالعودة إلى البيانات الإسرائيلية، يظهر تحليلها أن مصر زادت بشكل ملحوظ من تصديرها الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة، حيث بدأ التصدير بمعدل منخفض في بدايتها (أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، لكن المعدل ارتفع في الأشهر اللاحقة، بالتزامن مع استمرار حملات القصف الإسرائيلي التي دمّرت أجزاء واسعة من القطاع.
بحسب البيانات، فإن أدنى قيمة لصادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل كانت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 بـ804 آلاف دولار، لكنها ارتفعت إلى أعلى مستوى لها خلال أشهر الحرب، وتحديداً في ديسمبر/ كانون الأول 2024 بـ28.2 مليون دولار، ويليه شهر يناير/ كانون الثاني 2025 بـ26.1 مليون دولار.
تُبين هذه الأرقام حدوث زيادة في تصدير مصر للأسمنت خلال فترة الحرب بنسبة 3257% بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 وديسمبر/ كانون الأول 2024.
صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل خلال أشهر الحرب على غزة – الجهاز المركزي الإسرائيلي للإحصاء – عربي بوست
مصر تستغل غياب الأسمنت التركي
تقدّم البيانات الإسرائيلية صورة عن كيف استغلت مصر قرار تركيا في أبريل 2024، بتقييد تصدير ما لا يقل عن 54 منتجاً إلى إسرائيل من أبرزها الأسمنت، وذلك كإجراء من أنقرة ضد تل أبيب بسبب حربها المدمرة على غزة، واشترطت تركيا حينها وقفاً فورياً للحرب على غزة لإعادة التصدير.
وبدءاً من مايو 2024 أي بعد القرار التركي، بدأت صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، تسجل ارتفاعاً كبيراً ملحوظاً، يُشير إلى أن إسرائيل زادت من اعتمادها على الأسمنت المصري، لتعويض نقص الأسمنت التركي.
وبحسب البيانات، فإن المتوسط الشهري لقيمة صادرات مصر من الأسمنت إلى إسرائيل، خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى أبريل 2024، نحو 2.6 مليون دولار.
لكن بعد توقيف تركيا صادرات الأسمنت إلى إسرائيل، أصبح المتوسط الشهري لصادرات الأسمنت المصرية إلى تل أبيب من مايو/ أيار 2024 وحتى فبراير/ شباط 2025، نحو 20.4 مليون دولار، أي أن نسبة الزيادة بين متوسطي الفترتين: 660.11%.
وساهمت زيادة الصادرات المصرية من الأسمنت إلى إسرائيل، في تقديم حل لتل أبيب لتعويض النقص الناجم من الأسمنت القادم من تركيا، إذ أشار "بنك إسرائيل"، في بيانات نشرها يوم 19 مارس 2024، إلى أن حوالي 45% من الأسمنت المستخدم في إسرائيل كان يتم استيراده من تركيا.
وأوضح البنك أن إسرائيل لجأت إلى مصادر بديلة لاستيراد الأسمنت، وقال إن كمية وقيمة واردات الأسمنت إلى إسرائيل ارتفعت في النصف الثاني من العام 2024، بعدما كانت قد انخفضت في النصف الأول من العام ذاته.
جسر بحري لنقل الأسمنت من مصر إلى إسرائيل
يلعب النقل البحري دوراً مهماً في حركة تجارة الأسمنت بين مصر وإسرائيل، بسبب انخفاض تكاليف النقل البحري مقارنة بغيره، إضافة إلى قرب المسافة بين الموانئ المصرية والأخرى الإسرائيلية، فضلاً عن أن الأسمنت السائب والمعبأ يحتاج إلى نواقل متخصصة.
تتبع "عربي بوست" حركة سفن مخصصة لنقل الأسمنت بين مصر وإسرائيل، وذلك بالاستناد إلى بيانات لحركة السفن في مينائي حيفا وأشدود الإسرائيليين، إضافة إلى بيانات حركة السفن في ميناء العريش.
أظهر نشاط السفن التي تم رصدها أن عملها خلال عام 2024 كان مقتصراً بشكل رئيسي على الذهاب والإياب من الموانئ المصرية إلى الإسرائيلية، ما شكّل فعلياً جسراً بحرياً لنقل الأسمنت.
بيّن رصد نشاط السفن أنها تصل بشكل رئيسي إلى ميناء العريش المصري الذي يتبع للجيش المصري، وتقضي فيه قرابة 3 أيام، قبل أن تغادر مرة أخرى إلى الموانئ الإسرائيلية، ثم تعود مجدداً إلى مصر.
يبلغ عدد السفن التي قمنا برصدها 8، وامتدت فترة الرصد من 24 مارس/ آذار 2025 وحتى 29 أبريل/ نيسان 2025، وجميع السفن تُبحر تحت أعلام دول أجنبية، مثل بنما، وليبيريا، وسانت فينسنت والغرينادين.
اللافت في عمل سفن نقل الأسمنت التي رصدناها، أنه خلال العامين 2022 و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها معظم هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر.
اسم السفينة الحركة العلم الذي تحمله السفينة الدول التي تمركز فيها نشاط السفينة خلال عام 2024 NOVA CORALIA ميناء العريش – ميناء حيفا بنما مصر – إسرائيل GRIT CEMENT II ميناء العريش – ميناء حيفا بنما مصر – إسرائيل ZAYYAN K ميناء العريش – ميناء أشدود سانت فينسنت والغرينادين مصر – إسرائيل ATHENA CEMENT ميناء العريش – ميناء حيفا بنما مصر – إسرائيل ANGELOS K ميناء العريش – ميناء أشدود سانت فينسنت والغرينادين مصر – إسرائيل MILBURN ميناء العريش – ميناء حيفا بنما مصر – إسرائيل BLUE CIMENT 4 ميناء العريش – ميناء حيفا ليبيريا إسرائيل – تركيا BLUE CIMENT 1 ميناء العريش – ميناء حيفا ليبيريا النرويج – تركيا
السفن المخصصة لنقل الأسمنت التي تُبحر بين مصر وإسرائيل – عربي بوست
وفيما يتدفق أسمنت البناء إلى إسرائيل من دول عدة حول العالم، يواصل الاحتلال تدميره البنى التحتية والأحياء في غزة، خلال حربه المستمرة على القطاع منذ أكتوبر 2023، وتشير تقديرات للأمم المتحدة، إلى أن نحو 92 % من المنازل في قطاع غزة تضررت أو تدمرت، أي ما يقرب من 436 ألف منزل.
كذلك تُقدّر الأمم المتحدة أن كميات الركام في غزة وصلت إلى نحو 50 مليون طن، وتقول إن إزالتها تحتاج إلى عقود من الزمن بالموارد الحالية المتاحة.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، ما لا يقل عن 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فيما وصل عدد المفقودين إلى ما لا يقل عن 11 ألف شخص.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 6 ساعات

• الشروق

'توسيالي الجزائر' تستهدف مليار دولار من صادرات الحديد إلى أوروبا

أعلن مركب الحديد والصلب 'توسيالي الجزائر' في بطيوة (وهران) عن خطط لرفع صادراته إلى مليار دولار خلال السنة الجارية، مع تعزيز هذه الصادرات، خاصة نحو دول الاتحاد الأوروبي. وأشار العضو التنفيذي لمجلس إدارة المركب، ألب توبجو أوغلو، خلال منتدى القطاع الخاص 2025 الذي عُقد في الجزائر العاصمة في إطار اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى أن تشغيل المصنع الجديد لإنتاج الفولاذ المسطح، الذي يعمل بوتيرة جيدة، سيُساهم في تحقيق هذه الأهداف، مع توقعات بزيادة الصادرات بشكل أكبر في سنة 2026. وأوضح أن الجزائر تستفيد من مزايا كبيرة في هذا القطاع، حيث تتمتع الشركات الأوروبية المصدرة إلى الجزائر بإعفاءات ضريبية، بينما تظل المنتجات الجزائرية تواجه تحديات في الأسواق الأوروبية بسبب الحواجز الجمركية والتنظيمية. كما تحدث عن 'الديناميكية الكبيرة' التي تشهدها صادرات الجزائر، خاصة في مجال الفولاذ عالي الجودة الموجه لصناعة السيارات الأوروبية، مما يعزز مكانتها كـ'فاعل استراتيجي في قطاع الصلب العالمي'. وكشف أيضًا عن مناقشات متقدمة مع شركات عالمية لتزويدها بالفولاذ الجزائري، مع توقعات بالبدء في تزويد كبرى العلامات التجارية للسيارات ابتداء من 2026. وكشف عن مشروع استثماري جديد لإنتاج الفولاذ المجلفن عالي الجودة، الذي يستهدف قطاعات السيارات والأجهزة الكهرومنزلية والتبريد، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في جويلية 2026.

خبر للأنباء

منذ 7 ساعات

• خبر للأنباء

الجوف.. مليشيا الحوثي تنهب محصول القمح من مزارعين بقيمة مليون دولار وتتنصل من السداد

وأفادت مصادر محلية أن المزارعين سلموا محصولهم من القمح في نهاية شهر مارس الماضي إلى "مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب" التابعة للميليشيا تحت ذريعة شرائه عبر مؤسسة تابعة لها، بعد وعود بتسديد قيمته خلال يومين، غير أن المؤسسة امتنعت عن الوفاء بتعهدها التي تُقدّر بنحو 500 مليون ريال بالعملة القديمة، ما يعادل قرابة مليون دولار أمريكي، رغم مضي نحو شهرين على التسليم. وقالت المصادر إن مؤسسة الحبوب الحوثية تجاهلت مطالبات المزارعين المتكررة بصرف قيمة منتجاتهم، مما فاقم من معاناتهم المعيشية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وتستخدم المليشيا ما تعرف بالمؤسسة وعددا من الشركات الزراعية مثل شركة "تلال اليمن" التي أنشأتها قبل سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص ثم استولت عليها بالقوة، لممارسة الجباية وتراخيص واحتكار شراء وتصدير المنتجات الزراعية بشرائها من المزارعين بأسعار تحددها المليشيا في مناطق سيطرتها ومنع أي تاجر أو مزارع من تسويق منتجاته بنفسه إلى السوق بهدف التحكم بالنشاط الزراعي. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا بحق القطاع الزراعي في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مما يهدد الأمن الغذائي ويقوّض سبل العيش للمواطنين.

الجمهورية

منذ 10 ساعات

• الجمهورية

اجتماعات بنك التنمية الإسلامي بالجزائر: توقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة 5 مليار دولار

توجت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لسنة 2025, المنعقدة بالجزائر العاصمة, من 19 إلى 22 مايو, بتوقيع أكثر من 70 اتفاقية بقيمة تقارب 5 مليارات دولار, حسبما أفاد به اليوم الخميس رئيس المجموعة, محمد سليمان الجاسر. وخلال ندوة صحفية مشتركة نشطها في ختام أشغال الاجتماعات السنوية, رفقة وزير المالية, عبد الكريم بوالزرد, أكد السيد الجاسر أنه تم خلال هذا الحدث "توقيع أكثر من 70 اتفاقية مع 26 بلدا عضوا وعدة مؤسسات إقليمية, بقيمة اجمالية تناهز 5 مليارات دولار". وتشمل هذه الاتفاقيات قطاعات "ذات أهمية كبيرة", يضيف السيد جاسر, مؤكدا أن هذا التعاون يؤكد "عزم البنك على تقديم حلول انمائية ملموسة ذات اثر كبير".