الوطنية للنفط: إنتاج يومي مستقر يتجاوز 1.3 مليون برميل من الخام

العنوان-طرابلس
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، أن إجمالي إنتاج النفط الخام خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 1,379,289 برميلًا، إلى جانب 52,367 برميلًا من المكثفات، إضافة إلى 2.542 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.
وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن هذه المؤشرات تعكس استقرارًا في عمليات الإنتاج بكافة الحقول والموانئ النفطية، مؤكدة أن هذا الأداء جاء نتيجة تنسيق فعّال مع شركات التشغيل، ضمن خطة تهدف إلى المحافظة على مستويات الإنتاج الحالية وضمان استدامة الإمدادات.
وأضافت أن الجهود متواصلة على مختلف المستويات لضمان تحقيق التوازن بين زيادة الإنتاج والحفاظ على البنية التحتية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

أسعار الذهب في ليبيا بثالث أيام العيد

شهدت أسعار الذهب في ليبيا استقراراً في ثالث أيام عيد الأضحى، الأحد، مقارنة بالأسعار المسجلة السبت، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 581.50 ديناراً، وهو نفس السعر المسجل أمس. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 533 دينارا للغرام، مستقرا عند السعر المسجل في نهاية تعاملات السبت، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 508.75 دينارا مقارنة بـ509 دنانير. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 598 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الأربعاء الماضي. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 18086دينارا مقارنة بـ18089 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4070 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.

أخبار ليبيا

منذ 3 ساعات

• أخبار ليبيا

مصرف الجمهورية يوضح بشأن السيولة النقدية وسقف السحب اليومي

أكد محمد سعيد، مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية، في تصريح لـ'فواصل'، أن السيولة النقدية متوفرة في آلات السحب الذاتي بجميع فروع المصرف طوال 24 ساعة. وأوضح أن سقف السحب اليومي المخصص لكل زبون يبلغ 1000 دينار ليبي، مشيرًا إلى أن المصرف يسعى لتسهيل خدمات السحب النقدي خلال فترة عيد الأضحى وتخفيف الازدحام على الفروع.

عين ليبيا

منذ 3 ساعات

• عين ليبيا

تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة

الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 مايو 2025 يستند هذا التحليل إلى الأرقام والمؤشرات المنشورة إعلامياً عن بيان البنك المركزي للفترة المذكورة. وتشير هذه البيانات إلى وضع اقتصادي ومالي حرج يتطلب معالجات فورية وشاملة لتجنب تفاقم الأزمات. أولاً: المالية العامة (الإيرادات والنفقات) أظهر بيان المركزي للفترة المذكورة المؤشرات التالية بخصوص المالية العامة: البيان القيمة (مليار دينار) ملاحظات إجمالي الإيرادات العامة (نفطية وغير نفطية) 49,500 لا تتضمن الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي إجمالي الإنفاق العام 43,500 يتضمن فاتورة المحروقات (3,884 مليار دينار) فاتورة المحروقات (بالدولار) 635 مليون دولار شهرياً 625 مليون دولار بعد إلغاء آلية المبادلة فائض المالية العامة الظاهري 5,500 زيادة الإيرادات عن المصروفات إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي 10,100 يجب إيداعها في حساب مخصص قراءة تحليلية لمؤشرات المالية العامة: ضعف حصيلة الإيرادات العامة: بالرغم من الفائض الظاهري، تعتبر الإيرادات البالغة 49,500 مليار دينار ضعيفة نسبياً، خاصة مع ارتفاع فاتورة الإنفاق. الإنفاق على الباب الثاني والثالث لا يزال شبه متوقف، مما يعني أن الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى بكثير في حال تفعيلهما. بالرغم من الفائض الظاهري، تعتبر الإيرادات البالغة 49,500 مليار دينار ضعيفة نسبياً، خاصة مع ارتفاع فاتورة الإنفاق. الإنفاق على الباب الثاني والثالث لا يزال شبه متوقف، مما يعني أن الإنفاق الفعلي قد يكون أعلى بكثير في حال تفعيلهما. أسباب الفائض الظاهري (5,500 مليار دينار): تخفيض سعر صرف الدينار: قرار المركزي رقم (18) لسنة 2025 بتخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3% (من 4,48 إلى 5,56 دينار/دولار رسمياً). هذا أدى إلى زيادة الإيرادات المقومة بالدينار من مبيعات النقد الأجنبي. الزيادة التقديرية في الإيرادات بسبب التخفيض (أبريل ومايو): 2,100 مليون دولار/شهر × 2 شهر × 0.600 دينار/دولار (فرق السعر) = 2,520 مليار دينار. توقف آلية مبادلة (النفط بالوقود): أدى إلى تقليص فاتورة المحروقات الشهرية من 750 مليون دولار إلى 625 مليون دولار، مما وفر حوالي 125 مليون دولار شهرياً. الوفر الشهري بالدينار: (750 – 625) مليون دولار × 5.43 دينار/دولار (السعر بعد التخفيض) = 125 مليون × 5.43 = 678.75 مليون دينار شهرياً. فاتورة دعم الوقود: لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. فاتورة المرتبات: تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. ضريبة مبيعات النقد الأجنبي (10,100 مليار دينار): يجب التأكيد على أن هذه الإيرادات، وفقاً للأسس المالية السليمة، يجب أن تودع في حساب خاص ولا تستخدم لتمويل الإنفاق العام الجاري، بل لمعالجة التشوهات في سوق الصرف أو دعم احتياطيات النقد الأجنبي. اعتبارها مصدر تمويل للإنفاق يزيد من هشاشة المالية العامة. ثانياً: وضع النقد الأجنبي وميزان المدفوعات أظهر بيان المركزي ما يلي بخصوص النقد الأجنبي: البيان القيمة (مليار دولار أمريكي) ملاحظات إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 14.2 (14,200 مليون دولار) إجمالي إيرادات النقد الأجنبي (مبيعات نفطية وإتاوات) 9.5 (9,500 مليون دولار) العجز في ميزان المدفوعات 4.7 (9.5 – 14.2 = -4.7 مليار دولار) قراءة تحليلية لوضع النقد الأجنبي: استمرار العجز في ميزان المدفوعات: بلغ العجز 4.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025. ورغم تراجعه بنسبة 19% عن قيمته في نهاية يناير 2025 (كان 5.6 مليار دولار)، إلا أن استمراره مؤشر خطير. هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. بلغ العجز 4.7 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2025. ورغم تراجعه بنسبة 19% عن قيمته في نهاية يناير 2025 (كان 5.6 مليار دولار)، إلا أن استمراره مؤشر خطير. هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. أسباب تراجع العجز (النسبي): تخفيض قيمة الدينار (جعل الواردات أكثر تكلفة). خفض سقف بطاقات الأغراض الشخصية. الطلب المرتفع على النقد الأجنبي: استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. النظرية الاقتصادية ذات الصلة: نظرية تحديد سعر الصرف (العرض والطلب): عندما يتجاوز الطلب على عملة أجنبية (الدولار) عرضها، يرتفع سعر تلك العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية (الدينار ينخفض). أثر تخفيض قيمة العملة (Devaluation): يهدف نظرياً إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري. لكن في اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة (النفط المقوم بالدولار) ويستورد معظم احتياجاته، قد يكون الأثر الأساسي هو زيادة التضخم (Inflation) وزيادة تكلفة المعيشة، دون تحسن كبير في هيكل الإنتاج المحلي على المدى القصير. الحاجة لتدابير ضبط الاستيراد: ضرورة التركيز على السلع الأساسية واستخدام الرسوم الجمركية لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية. رسم بياني لمؤشرات رئيسية يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات (بالمليار). ثالثاً: مخطط انسيابي مبسط للوضع المالي والنقدي رابعاً: تحديات التمويل والمستقبل الاقتصادي يثير الوضع المالي والاقتصادي الحالي تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، سواء في غرب البلاد أو شرقها. الخيارات المطروحة تبدو محفوفة بالمخاطر: زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي: قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. مزيد من تخفيض قيمة الدينار: سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. الاقتراض من المركزي (التمويل بالعجز): يعتبر من أخطر الخيارات، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي حقيقي، مما يسبب تضخماً جامحاً (Hyperinflation) ويفقد الثقة في العملة والاقتصاد ككل. النظرية النقدية الكمية (Quantity Theory of Money: MV=PY) تشير إلى أن زيادة المعروض النقدي (M) دون زيادة مماثلة في الناتج الحقيقي (Y)، مع ثبات سرعة دوران النقود (V)، ستؤدي حتماً لارتفاع مستوى الأسعار (P). قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتزامات تمويلية ضخمة إضافية دون تبعات وخيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي هي محل شك كبير. خامساً: توصيات ومقترحات (في ضوء التحليل) يتطلب الوضع الحالي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الرشيدة. بناءً على التحديات المذكورة، يمكن اقتراح التوجهات التالية: إصلاح المالية العامة: تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل حقيقي ومستدام. ترشيد الإنفاق العام، خاصة في بند المرتبات ودعم المحروقات. الالتزام بمبدأ تخصيص إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. إدارة النقد الأجنبي: وضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد. تعزيز الشفافية في استخدامات النقد الأجنبي ومكافحة تهريبه. تشجيع الصادرات غير النفطية. إصلاحات هيكلية: تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار. وضع خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. الاستقرار السياسي والأمني: توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام. إن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة سيعقد المشاكل بشكل أكبر. الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية شاملة. الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.