الشركات الأوروبية الكبرى أدنى من نظيرتها العالمية في الأرباح والإيرادات

تفوقت الشركات الكبرى من الولايات المتحدة وآسيا على كبرى الشركات الأوروبية من حيث الإيرادات والأرباح، العام الماضي، بحسب دراسة أجرتها شركة التدقيق والاستشارات الاقتصادية «إرنست آند يونغ» حللت فيها نتائج 1000 شركة مدرجة في البورصة، وتتمتع بأعلى إيرادات في العالم.
ووفقاً للدراسة، فقد ازدادت إيرادات الشركات الكبرى من الولايات المتحدة بمعدل 4.5% في المتوسط عام 2024، في حين بلغ معدل الزيادة بالنسبة للشركات الكبرى من آسيا 3.2%. وفي المقابل تعرضت الشركات الكبرى في أوروبا لانخفاض في الإيرادات بنسبة 1.1%.
وتبدو الفجوة في الأرباح أكثر وضوحاً، فبحسب الدراسة، زادت الشركات الآسيوية أرباحها التشغيلية بنحو الخمس (19.5%)، في حين زادت الشركات من الولايات المتحدة أرباحها بنسبة 8.2%. وفي أوروبا انخفضت أرباح الشركات الكبرى بمعدل 6.5% في المتوسط، وكان أداء الشركات الألمانية ضعيفاً بشكل خاص، حيث انخفضت إيراداتها بنسبة 3.1%، وانخفضت أرباحها بنسبة 8.5%.
وتهيمن الولايات المتحدة على مجموعة الشركات الـ1000 المدرجة في البورصة والتي تتمتع بأعلى إيرادات، حيث تنتمي إليها 317 شركة، تليها الصين (137 شركة)، واليابان (110 شركات)، فيما تأتي ألمانيا في المركز الرابع بـ43 شركة.
وبحسب الخبير لدى «إرنست آند يونغ»، يان برورهيلكر، فإن الشركات الأوروبية الكبرى تتعرض لضغوط متزايدة في ظل المنافسة العالمية، بسبب ضعف القطاعات الصناعية، والتوترات الجيوسياسية، وأعباء الرسوم الجمركية، وقال برورهيلكر: «الوضع خطر حقاً ويزداد حدة حالياً، فبينما حققت الشركات الأميركية الكبرى نمواً قوياً في الآونة الأخيرة وتمكنت من زيادة أرباحها، تجد الشركات الأوروبية نفسها بشكل متزايد في موقف دفاعي».
وذكر برورهيلكر أن القوة الخاصة التي تتمتع بها أوروبا في القطاع الصناعي، أثبتت أنها تشكل تحدياً كبيراً في الوقت الحالي، حيث تمر صناعات تقليدية مثل قطاع السيارات بمرحلة تحول جذرية، مضيفاً أنه في هذا الوضع المضطرب تأتي سياسة الرسوم الجمركية الأميركية الفوضوية في وقت غير مناسب على الإطلاق، ما يؤدي إلى مزيد من الأعباء المالية وعدم يقين هائل.
وفي الوقت نفسه، تهيمن شركات التكنولوجيا الأميركية على القطاع، حيث لا توجد شركة أوروبية بين الشركات الـ10 الأكثر ربحية في العالم، بينما تأتي سبع منها من الولايات المتحدة، من بينها «أبل»، ومجموعة «ألفابت» المالكة لـ«غوغل»، وشركة البرمجيات العملاقة «مايكروسوفت»، وشركة أشباه الموصلات «إنفيديا»، وقال برورهيلكر إن أوروبا لا تمتلك الكثير لمواجهة هذه القوة السوقية، مشيراً إلى أنه ليس هناك سوى عدد قليل للغاية من الشركات الأوروبية بين الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا.
وبحسب الدراسة، لا توجد شركة أوروبية ضمن قائمة الـ10 الأولى من حيث الربح.
وكانت الشركة الأوروبية الأكثر ربحية هي شركة النفط والغاز البريطانية «شل»، التي حلت في المركز الـ13، وكانت الشركة الألمانية الأولى في تصنيف الأرباح العالمية هي شركة «دويتشه تيليكوم» للاتصالات (المركز الـ19) بأرباح بلغت 26 مليار يورو.
أما الشركات الأعلى في الإيرادات عام 2024، فهي شركات التجزئة العملاقة «وول مارت» و«أمازون»، إضافة إلى «أرامكو» السعودية.
وكانت الشركات الألمانية الأعلى تصنيفاً من حيث الإيرادات هي شركات تصنيع السيارات «فولكس فاغن» (المركز التاسع)، و«مرسيدس بنز» (المركز الـ35)، و«بي إم دبليو» (المركز الـ36)، إضافة إلى «دويتشه تيليكوم» (المركز الـ50).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 6 ساعات

• البيان

العلاقات الأمريكية الصينية.. بين الصدام والاحتواء

ففي الوقت الذي تلوح فيه بوادر تهدئة اقتصادية، لا تزال الملفات الخلافية الكبرى مفتوحة على مصراعيها، ما يثير تساؤلات أساسية حول ما إذا كانت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تقف على أعتاب منعطف حاسم، أم أن ما يجري لا يعدو كونه محطة مؤقتة في مسار تنافسي طويل الأمد؟ وهي معادلة لا تزال قيد التشكّل، لكنها قد تحدد ملامح المشهد الدولي في العقد المقبل، ما لم تنزلق الأمور مجدداً إلى منطق التصعيد المفتوح. فإن فك الارتباط الكامل بين أكبر اقتصادين في العالم ليس مطروحاً حالياً.. فالمعركة الحقيقية تدور حول من سيعيد تشكيل قواعد الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة». وقد ترجم هذا الخطاب نفسه في سلسلة من الإجراءات المتبادلة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، ما عمّق الهوة بين أكبر اقتصادين في العالم، ورسّخ التحول من الشراكة التبادلية إلى منافسة استراتيجية مفتوحة. لكنّ نقاط الخلاف والمنافسة لا تزال حاضرة بقوة، وخصوصاً في ملفات حساسة مثل تايوان، وحقوق الملكية الفكرية، والنفوذ العسكري في بحر الصين الجنوبي، وهي قضايا تُعدّ جوهرية في الصراع الجيوسياسي بين واشنطن وبكين. ورغم ذلك، يرى مراقبون أن مناخ التهدئة الاقتصادي قد يفتح الباب أمام قنوات دبلوماسية أكثر فاعلية، تتيح مناقشة القضايا الخلافية من موقع أقل توتراً. إذ يميل الطرفان إلى إدارة الصراع لا تفجيره، في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه كلا النظامين. ومن شأن هذا المسار أن يرسل طاقة إيجابية للأسواق العالمية، ويعزز مناخ الثقة، وخاصة في قطاعات الزراعة، والتكنولوجيا، والسيارات الكهربائية، وأشباه الموصلات وغيرها من المجالات الحيوية. ويُعتقد بأن أي تحول فعلي سيبقى رهناً بإرادة سياسية تتجاوز لغة المصالح الضيّقة وتُدرك حجم التهديدات التي قد تنجم عن استمرار الحرب الباردة الجديدة بصيغتها الاقتصادية والتكنولوجية. ويشير خبير العلاقات الدولية، الدكتور جاد رعد، في هذا السياق إلى أنه في ضوء الإعلان الأخير عن تفاهم بين الصين والولايات المتحدة، لا بد من التذكير بأن هذا النوع من الإعلانات لا يعني بالضرورة تطبيق تفاهم فعلي أو التوصل إلى هدنة حقيقية، ولا سيما عندما يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرفاً في المعادلة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

الصين تطالب أميركا باستقرار النظام المالي الدولي

دعت الصين الولايات المتحدة، أمس، إلى اتخاذ تدابير سياسية مسؤولة من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي والاقتصادي الدولي وحماية مصالح المستثمرين. جاء ذلك على لسان متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال إفادة صحافية يومية، رداً على سؤال بشأن تخفيض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، بسبب المخاوف المتعلقة بتزايد ديونها. وكانت «موديز» خفضت تصنيف ديون الولايات المتحدة، ما أدى إلى حرمانها من آخر تصنيف ائتماني مثالي لها، وقد تهز هذه الخطوة الأسواق المالية وترفع أسعار الفائدة.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

إطلاق «مبادلة بايو» المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن إطلاق «مبادلة بايو»، وهي شركة وطنية متخصصة في مجال الصناعات الدوائية تهدف إلى تطوير القطاع في دولة الإمارات وتحقيق نتائج صحية أفضل في داخل الدولة وعالمياً. ويأتي إطلاق هذه الشركة كخطوة استراتيجية لتعكس التزام شركة مبادلة بدعم قدرات القطاع الصحي، وتعزيز منظومة الأمن الدوائي، وتوفير الأدوية والأجهزة الطبية الأساسية عالية الجودة، وتأكيداً على التزامها بتسريع التنوع الاقتصادي في دولة الإمارات وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، يعتمد على الابتكار والتطوير في المجالات الحيوية. وتتمتع «مبادلة بايو» ببصمة عالمية واسعة، حيث تدير شبكة متكاملة تضم 10 مرافق استراتيجية موزعة في آسيا وإفريقيا وأوروبا «ستة منها داخل الإمارات»، فيما تقدم خدماتها لأكثر من 100 دولة. وتتجاوز القدرة التصنيعية التراكمية لمرافقها في هذه المواقع 2.5 مليار قرص وكبسولة، و120 مليون وحدة من المحاليل الوريدية والحقن سنوياً، وذلك ضمن منشآتها الممتدة على مساحة 110 آلاف متر مربع، ما يمكن «مبادلة بايو» من إنتاج وتوزيع أكثر من 10 آلاف منتج عالمياً. وتركز محفظة «مبادلة بايو» على العلاجات الحيوية الرئيسة المخصصة للاحتياجات الصحية الحرجة عالمياً. وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات في «مبادلة»، الدكتور بخيت الكثيري، إن إطلاق «مبادلة بايو» خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتشجيع الابتكار في مجال الصناعات الدوائية.