«الزهيري»: جي آي جي تصدر 100 ألف وثيقة تأمين شهريًا إلكترونيًا

«الزهيري»: جي آي جي تصدر 100 ألف وثيقة تأمين شهريًا إلكترونيًا
علاء الزهيري رئيس اتحاد التأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين مصر:
التأمين متناهي الصغر ليس رفاهية.. ومفتاح الشمول المالي في مصر وأفريقيا
جي آي جي تصدر 100 ألف وثيقة تأمين شهريًا إلكترونيًا.. وتستهدف 5 مليارات جنيه أقساط خلال 2025
مؤتمر الأقصر يرسّخ دور مصر كمركز إقليمي للتأمين الشامل
قانون التأمين الموحد يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين متناهي الصغر
الشمول المالي يبدأ من حماية محدودي الدخل
انخفاض التضخم والفائدة يُعيدان تشكيل سوق التأمين
دمج جي آي جي وAIG يغيّر خريطة التأمين الخاص في مصر
استعرض علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين والعضو المنتدب لشركة جي آي جي للتأمين – مصر، التحولات التي تشهدها سوق التأمين في ضوء قانون التأمين الموحد الجديد، والدور المحوري الذي يلعبه التأمين متناهي الصغر في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وفتح آفاق واسعة أمام شركات التأمين لتقديم خدمات مرنة وابتكارية تستوعب احتياجات السوق، لا سيما في المناطق الريفية والقرى.
وتحدث الزهيري، في حواره مع 'عالم المال'، عن التحديات التكنولوجية والفرص المستقبلية، واستعداد شركة جي آي جي لتوسيع نشاطها عبر الحلول الرقمية والمنتجات التأمينية المبتكرة، بما يعزز من قدرة القطاع على تحقيق معدلات نمو مستدامة ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
وإلى نص الحوار:
في البداية.. كيف ترى انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر هذا العام؟ وما أهمية هذا الحدث بالنسبة لسوق التأمين المصري؟
المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر هو في الحقيقة نموذج فعال للتعاون بين الاتحاد المصري للتأمين وبعض الجهات العالمية والدولية التي تسعى إلى تحقيق الشمول المالي.
نجاح النسخ الثلاث السابقة من مؤتمر التأمين متناهي الصغر في الأقصر أدى إلى سعي هذه الجهات لطلب أن يكون المؤتمر هذا العام مخصصًا لموضوع مهم يتعلق بتحقيق معدلات نمو للتأمين الشامل في أفريقيا.
سعي هذه المنظمات، ومنها على سبيل المثال (شركة ميونيخ ري فاونديشين) والشبكة الدولية للتأمين متناهي الصغر، إلى أن يكون انطلاق هذا المشروع المهم – تحقيق معدلات النمو للشمول التأميني في أفريقيا – من مصر عمومًا والأقصر بصفة خاصة، هي رسالة من هذه المنظمات الدولية تعبر عن مدى أهمية سوق التأمين المصري، وخاصة بعد إصدار قانون التأمين الموحد الجديد الذي تضمن مواد كاملة خاصة بإنشاء شركات تأمين متناهي الصغر المتخصصة لأول مرة في مصر، بالإضافة إلى اقتناع هذه المؤسسات الدولية العريقة بأن مصر يمكن أن تكون لاعبًا أساسيًا في أفريقيا في مجال تحقيق معدلات هائلة في التأمين متناهي الصغر والشمول المالي والتأميني.
هل يمكن أن توضح لنا كيف يسهم التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030؟
التأمين متناهي الصغر في مصر له مستقبل واعد جدًا، فإذا نظرنا إلى سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي والاهتمام بمحدودي الدخل، فإن هذا وحده كافٍ لقيام شركات التأمين المهتمة بالتأمين متناهي الصغر بوضع خططها واستراتيجياتها لتنمية أعمالها من هذا النوع من التأمين.
أضف إلى ذلك حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تسهيل عمليات الإصدار الإلكتروني للتأمين متناهي الصغر وزيادة الحد الأقصى لمبلغ التأمين كي يتوافق مع الحد الأقصى، مما أدى إلى التوسع في التأمين متناهي الصغر عن طريق منتجات تأمينية لا تتعلق بالضرورة بالتمويل، وإنما شملت العديد من الأخطار الأخرى التي يمكن التأمين عليها مثل تأمين الأجهزة المنزلية وتأمين الهاتف المحمول وغيرها، لذلك، فإن سوق التأمين متناهي الصغر تعد سوقًا واعدة جدًا.
في ضوء قانون التأمين الموحد.. ماذا عن دعم التأمين متناهي الصغر؟
إذا نظرنا إلى قانون التأمين الموحد الجديد، سنجد أن الهيئة العامة للرقابة المالية أفردت جزءًا كاملًا للتأمين متناهي الصغر، تضمن إمكانية إنشاء شركات تأمين متناهي الصغر يمكن أن تمارس هذا النوع من التأمين بشقيه (ممتلكات وحياة) برأس مال واحد وفي شركة واحدة.
ما أبرز التحديات التي تواجه شركات التأمين عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر للمواطنين في القرى والنجوع؟
التأمين متناهي الصغر هو في الأساس تأمين ذو أقساط مخفضة جدًا، وبالتالي فإن الوصول إلى العملاء المرتقبين وإصدار وثائق لهم وتحصيلها، ومن ثم سداد التعويضات، يحتاج إلى تكاليف كثيرة، وحتى تتمكن شركات التأمين من زيادة محفظة التأمين متناهي الصغر لديها، يجب أن تهتم بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي لتقليل هذه التكلفة، ويستلزم ذلك الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية، وهذا هو أكبر تحدٍ تواجهه شركات التأمين الساعية إلى تنمية محفظة التأمين متناهي الصغر لديها.
أضف إلى هذا أن الإصدار الإلكتروني وتحصيل الأقساط إلكترونيًا وسداد التعويضات إلكترونيًا أيضًا يصاحبه خطر القرصنة الإلكترونية، وهذا هو أيضًا تحدٍ آخر يستلزم العديد من الاستثمارات للمحافظة على البيئة الإلكترونية دون أن يتم اختراقها.
كيف تستعد شركة جي آي جي للتأمين لتقديم حلول تأمينية مرنة تتماشى مع احتياجات الفئات محدودة الدخل في مصر؟
اتخذت الشركة العديد من الخطوات في مجال التطوير التكنولوجي والتسويق الإلكتروني، وقامت بتوقيع العديد من العقود في هذا المجال مع بعض الشركاء، سواء من شركات الوساطة أو العملاء بشكل مباشر.
وتعكف الشركة على دراسة العديد من الفرص المتاحة في هذا المجال، ولدينا ثقة كبيرة في أن هذا هو المستقبل لصناعة التأمين المصرية، لذلك لا ندخر جهدًا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة منه في إطار القوانين المنظمة لهذا المجال والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ماذا عن رخص الإصدار الإلكتروني في الشركة؟
تتوسع الشركة في الإصدار الإلكتروني بشكل كبير، حيث تقوم بإصدار 100 ألف وثيقة تأمين متناهي الصغر شهريًا بشكل إلكتروني، ويتم إرسال هذه الوثائق بشكل إلكتروني للعملاء، فضلًا عن تحصيل الأقساط وسداد التعويضات أيضًا إلكترونيًا.
كم يبلغ حجم رأس المال المدفوع حاليًا؟ وما خطط زيادته خلال الـ 3 سنوات المقبلة؟
حجم رأس مال الشركة المدفوع الآن 600 مليون جنيه، والمصدر هو مليار جنيه، وسوف نقدم مقترحًا لأعضاء مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال المدفوع إلى 650 مليون جنيه عقب ظهور نتائج الفترة الانتقالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بحيث يتم تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحققة.
كم يبلغ عدد الفروع الجغرافية للشركة؟ وما خطط افتتاح فروع جديدة خلال السنوات المقبلة؟
يبلغ عدد الفروع الجغرافية للشركة 22 فرعًا تغطي معظم أنحاء الجمهورية التي يوجد بها عملاء للشركة.
تقوم سياسة الشركة بالنسبة لفتح فروع جغرافية جديدة على أساس عمل الدراسات التسويقية للمنطقة الجغرافية المراد فتح الفرع بها ودراسة جدوى فتح الفرع من عدمه، وذلك قبل اتخاذ أي قرار بإضافة فرع جغرافي جديد للشركة.
هل أصدرتم منتجات جديدة في الفترة الماضية وما هي؟ وهل تخططون لإصدار أخرى في الفترة المقبلة؟
بالطبع، الشركة اعتمدت مؤخرًا موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على وثيقتين جديدتين بالتأمين الزراعي والبترول، فيما تنتظر اعتماد الهيئة لوثيقة الطيران.
ماذا عن التصنيف الائتماني للشركة؟
خلال مارس المنصرم، قامت وكالة Moody's للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لشركة جي آي جي للتأمين – مصر بمقدار درجتين إلى مستوى 'Ba2' من مستواه السابق B1، مع نظرة مستقبلية 'إيجابية'، وتم إعلان ذلك رسميًا على موقع الوكالة من خلال بيان صحفي أشادت فيه وكالة التصنيف بقوة الموقف المالي للشركة، والمحفظة التأمينية المتنوعة، ومعدلات النمو والربحية المتميزة، وكذلك الدعم المقدم من الشركة الأم.
وذكرت وكالة التصنيف في تقريرها أيضًا أن الشركة تملك من المقومات ما يؤهلها لمستويات أفضل من التصنيف الائتماني، وهو ما يتوقع أن يتحقق مع التحسن المرتقب للتصنيف السيادي لمصر في المستقبل القريب، وهذا ما تشير إليه النظرة المستقبلية 'الإيجابية' في تقرير الوكالة.
وكذلك أيضًا وكالة AM Best للتصنيف الائتماني كانت قد رفعت تصنيف الشركة الدولي إلى المستوى الممتاز 'A/a' في شهر أكتوبر من العام الماضي.
ومن المعروف أن شركة جي آي جي للتأمين – مصر أتمت مؤخرًا بنجاح عملية الاندماج مع شركة AIG، ما يعد أول عملية اندماج من نوعها بين شركات التأمين الخاصة في السوق المصري، والتي من شأنها أن تدعم معدلات النمو والربحية المستقبلية بالشركة.
كم حجم الأقساط المستهدفة خلال العام المالي الجاري 2024/2025؟
تستهدف شركة 'جي آي جي للتأمين – مصر' الوصول بمحفظة أقساطها إلى 5 مليارات جنيه خلال 2025.
ومحفظة الأقساط تجاوزت نحو 2 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضيين، أما محفظة استثمارات الشركة فقد سجلت نحو 4.5 مليار جنيه، موزعة على القنوات الاستثمارية المختلفة وفقًا لضوابط الرقابة المالية.
ما تأثير تراجع التضخم على قطاع التأمين؟
هناك توقعات بتراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وبدأت بالفعل معدلات التضخم في التراجع، وهذا سيؤثر إيجابيًا على انخفاض معدلات الخسائر في تأمين السيارات الشامل والتأمين الطبي، كما سيساهم أيضًا في زيادة قدرة الأفراد على التوفير، وبالتالي الإقبال على شراء وثائق تأمين لهم ولأسرهم، وخاصة في مجال تأمين الحياة والتأمينات الشخصية.
وسوف يصاحب هذا انخفاض في معدلات الفائدة، والذي له تأثير مباشر وغير مباشر على سوق التأمين في مصر، وتختلف هذه التأثيرات حسب نوع التأمين وطبيعة الشركات العاملة.
تأثير انخفاض سعر الفائدة على شركات التأمين؟
انخفاض سعر الفائدة يؤثر على الأفراد والشركات، أما التأثير على شركات التأمين، فيتمثل في انخفاض العائد على الاستثمارات، حيث تعتمد شركات التأمين على استثمار أقساط التأمين لتحقيق أرباح، وعند انخفاض سعر الفائدة، تنخفض العوائد من أدوات الاستثمار الآمنة مثل السندات الحكومية، مما يقلل من أرباح شركات التأمين، وكذلك تغيير استراتيجيات الاستثمار، حيث قد تضطر الشركات إلى البحث عن أدوات استثمارية ذات عائد أعلى (مثل الأسهم أو العقارات)، وهو ما يزيد من المخاطر.
أما بالنسبة للتأثير على العملاء (الأفراد والشركات)، فإن أولها زيادة الإقبال على التأمين، ولا شك أنه مع انخفاض الفائدة، تقل جاذبية الادخار في البنوك، فيلجأ البعض إلى منتجات التأمين متناهي الصغر أو التأمين على الحياة ذات العائد، كوسيلة بديلة للادخار.
وأيضًا انخفاض تكلفة الاقتراض يجعل التمويل (مثل القروض العقارية أو قروض السيارات) أرخص، مما يزيد من المبيعات، وبالتالي الحاجة إلى التأمينات المتعلقة بهذه القروض (مثل التأمين ضد الحريق، أو التأمين على الحياة المرتبط بالقرض).
يرتبط هذا أيضًا بانخفاض معدلات التضخم، وبالتالي يمكن أن ينعكس هذا بالإيجاب على زيادة الإقبال على التأمين، فضلاً عن انخفاض أسعار قطع غيار السيارات.
ما الرسالة التي تحب أن توجهها للمشاركين في المؤتمر والمجتمع التأميني المصري بعد هذا الحدث المهم؟
الرسالة الأهم التي يوجهها الاتحاد المصري للتأمين من خلال هذا المؤتمر الهام تتعلق بشركات التأمين وبالعملاء.
أما فيما يتعلق بشركات التأمين، يجب الاهتمام بقنوات توزيع التأمين متناهي الصغر والتوسع في التسويق، والإصدار الإلكتروني، والعمل على الابتكار لمنتجات تأمينية متميزة وجذابة ومنخفضة التكلفة لهذه الشريحة الهامة من العملاء المرتقبين.
أما للعملاء، فهي السعي للحصول على المنتجات التأمينية التي توفرها شركات التأمين التي تمارس التأمين متناهي الصغر، والاستفادة القصوى من هذه المنتجات لحماية أعمالهم الصغيرة وممتلكاتهم وحياة أفراد الأسرة بالكامل، واستخدام هذا النوع من التأمين لضمان استمرار مقاومتهم للصعاب التي تواجههم في حياتهم اليومية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 13 دقائق

• الأسبوع

سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025

سعر الجنيه الإسترليني اليوم سارة عبد الحميد شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا نسبيا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، حيث بلغ سعره في البنك المركزي نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني اليوم وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها كل ما يخص سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات. سعر الجنيه الإسترليني بالبنوك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري سجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه نحو 66.76 جنيه للشراء و66.96 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الجنيه الإسترليني في بنك فيصل الإسلامي إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.20 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي سجل سعر الجنيه الإسترليني بالبنك التجاري الدولي نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني بلغ سعر الجنيه الإسترليني ببنك الكويت الوطني نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري بلغ سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر وصل سعر الجنيه الإسترليني ببنك مصر إلى 66.64 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك المصرف المتحد نحو 66.31 جنيه للشراء، و67.21 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترليني بمصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ سعر الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 66.76 جنيه للشراء، و67.23 جنيه للبيع.

بوابة ماسبيرو

منذ 16 دقائق

• بوابة ماسبيرو

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/ مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من المستثمرين المصريين الأفرد والمؤسسات وصناديق الاستثمار مدعومة بإعلان الشركات العديد من الشركات الكبرى والقيادية عن نتائج أعمال قوية عن الربع الأول من العام الجاري، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع لجني الأرباح. وبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 2 تريليون و239 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 59.2 مليار جنيه، تضمنت 54.6 مليار جنيه تعاملات سوق السندات وأذون الخزانة. وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي /إيجي إكس /30 تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.66% ليصل إلى 31836.63 نقطة، كما زاد مؤشر /إيجي إكس /70 الذي يقيس أداء أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.26% لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 9320.1 نقطة. وامتدت المكاسب إلى مؤشر /إيجي إكس /100 الأوسع نطاقا لينهي التعاملات عند مستوى 12699.77 نقطة، بارتفاع نسبته 0.40% عن إغلاقه السابق.

مصراوي

منذ 16 دقائق

• مصراوي

صناديق أم أسهم.. إيهما أفضل للاستثمار في القطاع العقاري بالبورصة؟

كتبت- أمنية عاصم : تباينت آراء خبراء سوق الأوراق المالية حول مدى استفادة السوق المحلي من التوسع في تدشين صناديق استثمار عقاري فمنهم من يرى أنه حلًا مناسبًا لتنشيط السوق المحلي خاصة مع زيادة المعروض وهدوء الطلب وآخرين أرجحوا أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يحقق عوائد أفضل من الصناديق خاصة في ظل وجود صندوقًا وحيدًا متداول في البورصة. تضم البورصة 32 شركة عقارية، يعد أكبرهم من حيث القيمة السوقية، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، وأوراسكوم للتنمية مصر، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وإعمار مصر، وبالم هيلز للتعمير المصرية. قامت شركة صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر شركة مساهمة مصرية بتأسيس صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر بموجب الترخيص رقم 257 الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 24 /2 / 1999 كإصدار أول وفقًا لأحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. ويبلغ حجم الصندوق كإصدار أول 200 مليون جنيه موزعًا على 200 ألف وثيقة استثمار القيمة الاسمية للوثيقة ألف جنيه مصري. الصندوق العقاري حلا لتنشيط السوق قال إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية، إن صناديق الاستثمار العقاري أو ما يُعرف بـ"صناديق الريد" تُطبّق في العديد من دول العالم، وتُعد حلًا ممتازًا لتنشيط السوق المحلي، لكنه يتطلب التوسع بها نشر الوعي بآليات التعامل فيها. وأوضح أن الشخص القائم على إدارة الصندوق يجب أن يدرك أنه يستثمر نيابة عن الآخرين، حيث يجمع أموال المستثمرين لشراء أصول مثل المراكز التجارية أو المباني الإدارية وتأجيرها، ومن ثم توزيع عوائد الإيجار على المساهمين في الصندوق. وفي ما يتعلق بقيام بعض الشركات العاملة في السوق العقاري ببيع الوحدات الإدارية والتجارية بالمتر علق قائلًا : " أننا سبق وشاهدنا هذه التجارب من " شركة مدينة نصر"، إلا أن التحدي الرئيسي يظهر في آليات الاسترداد، فالصناديق العقارية تحصل على السيولة من البورصة، على عكس الشركات التي قد تواجه أزمات سيولة عند اضطرارها لاسترداد الأموال في وقت الأزمات". وأشار إلى أن ثقافة صناديق الاستثمار العقاري لم تنتشر بعد في السوق المحلي، مقارنة بصناديق الذهب التي لاقت رواجًا كبيرًا وجذبت العديد من المستثمرين. ولفت إلى أن صناديق الاستثمار العقاري متاحة في السوق المحلي، لكن نطاق انتشارها لا يزال محدودًا، حيث يوجد صندوقان فقط، أحدهما مقيد في البورصة وهو "صندوق الاستثمار العقاري العربي المباشر"، والآخر تم تأسيسه من خلال شراكة بين مجموعة طلعت مصطفى والبنك الأهلي المصري. وأضاف أن هناك أزمة في السوق العقاري المحلي تتعلق بضعف سوق إعادة البيع (الريسيل)، نتيجة توجه الأفراد نحو شراء العقارات بغرض الاستثمار لأبنائهم وأحفادهم، مما يصعّب عملية إعادة البيع لاحقًا في ظل وفرة العروض بنظم تقسيط تصل إلى 15 عامًا لدى بعض الشركات. قطاع العقارات لا يحتاج لصناديق واختلف حسام عيد، عضو مجلس إدارة شركة "كابيتال فاينانشال" القابضة،مع الرأي السابق حيث يرى أن قطاع العقارات لا يحتاج إلى صناديق استثمار، نظرًا لكونه بالفعل قطاعًا جاذبًا للاستثمارات بشكل مباشر، دون الحاجة إلى إنشاء صناديق متخصصة. ولفت إلى أن الرواج بالقطاع العقاري الواضح ساهم في زيادة المخاوف الخاصة بحدوث فقاعة عقارية بسبب زيادة المعروض مقابل هدوء الطلب؛ والتي جاءت نتيجة انخفاض السيولة النقدية المتاحة لدى الأفراد مدعومة من ارتفاع العائد على أدوات الاستثمار خالية المخاطر، ما جذب العديد من المستثمرين إلى أدوات الدخل الثابت. وتابع عيد، أن تدشين صندوق استثمار عقاري بالبورصة جاء بهدف توفير أداة استثمارية جيدة تتيح فرصًا للأفراد للاستثمار من خلال شراء وثائق أو حصص في الصندوق. ومع ذلك، فإن الاستثمار المباشر في أسهم الشركات العقارية المُدرجة يحقق عوائد أفضل. وأكد أن المستثمرين يتجهون نحو الاستثمار في الشركات العقارية التي تحقق معدلات نمو مرتفعة، مثل "طلعت مصطفى"، و"مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، و"مدينة نصر"، لما تتمتع به من أداء قوي وفرص توسعية واعدة. الشركات أكثر جاذبية من الصناديق اتفق سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، مع الرأي السابق بأن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يعد خيارًا أفضل من صناديق الاستثمار العقاري من حيث العوائد المتوقعة. وأوضح الفقي، أن أسعار أسهم الشركات المدرجة في البورصة، بشكل عام، لا تعكس القيمة الحقيقية لأصول تلك الشركات، مشيرًا إلى أن العديد من الأسهم يتم تداولها عند مستويات متدنية للغاية مقارنة بحجم وأصول الشركات المالكة لها. وفسر كلامه قائلًا: "على سبيل المثال، يتم تداول سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عند مستوى 11 جنيهًا، في حين أن الشركة تمتلك محفظة ضخمة من الأراضي. وإذا تم تقييم هذه الأراضي وفقًا للقيمة السوقية الحالية، فقد يصل السعر العادل للسهم إلى نحو 40 جنيهًا". وأكد الفقي أن الاستثمار في أسهم الشركات العقارية يمنح المستثمر ميزة مزدوجة؛ أولها أنه يمكنه الدخول بحجم الاستثمار الذي يتناسب مع ملاءته المالية وثانيها أن شراء الأسهم عند أسعار منخفضة يمنح فرصة لتحقيق عوائد كبيرة حال بدأت الشركات في التوسع وبدأ السهم في التعبير عن قيمته الحقيقية. وشدد على أن تلك العوامل تجعل من أسهم الشركات العقارية خيارًا جذابًا وفعالًا، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة بين قيمتها السوقية الحالية وقيمتها العادلة.