سعر اليورو اليوم السبت 31 مايو 2025 في منتصف التعاملات
سعر اليورو
سارة عبد الحميد
شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، حالة من الاستقرار الملحوظ في عمليات البيع والشراء خلال تعاملات اليوم السبت 31 مايو 2025 بالبنوك العاملة في مصر، إذ سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 56.08 جنيه للشراء، و56.24 جنيه للبيع.
سعر اليورو
ويوفر موقع «الأسبوع»، لمتابعيه وزواره، معرفة كل ما يخص سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع لزواره في مختلف المجالات.
سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 31 مايو 2025
سعر اليورو في البنك المركزي المصري
بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم، في البنك المركزي نحو 56.08 جنيه للشراء، و56.24 جنيه للبيع
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري
سجل سعر اليورو أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 55.73 جنيه للشراء، و56.63 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك الإسكندرية
وصل سعر اليورو في بنك الإسكندرية اليوم إلى 55.70 جنيه للشراء، 56.56 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر
بلغ سعر اليورو في بنك مصر اليوم 55.73 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 56.63 جنيه.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib
سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 55.72 جنيه للشراء، و56.58 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قناة السويس
وصل سعر اليورو في بنك قناة السويس إلى 55.70 جنيه للشراء، و56.55 جنيه للبيع.
سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 55.81 جنيه للشراء، و56.35 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك البركة
سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك البركة نحو 55.68 جنيه للشراء، و56.23 جنيه للبيع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أهل مصر
منذ 21 دقائق
- أهل مصر
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 1 يونيو 2025
بلغ متوسط سعر سعر الدولار في بنك مصر: سجل سعر سعر الدولار في البنك الأهلي المصرى بلغ سعر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وعرض البنك التجاري الدولي سعر سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي: وسجل سعر سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي: سجل سعر
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
قيادات "إن آى كابيتال" لـ"البورصة": 15 مليار جنيه حجم الأصول المُدارة بالشركة حاليًا
كشف محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الاستثمار إن آي كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومي، عن وصول حجم الأصول المُدارة لدى الشركة لنحو 15 مليار جنيه موزعة ما بين محافظ وصناديق استثمارية. وأضاف في حوار لـ'البورصة'، أن الأصول موزعة مناصفة بين المحافظ والصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة. وأوضح أن الشركة حاليًا تركز على تعظيم العائد على الأصول المُدارة وتنويع أدوات الاستثمار بما يُحقق التوازن بين النمو والاستقرار. أشار متولي إلى أن خطة 'إن آي كابيتال' خلال الفترة المقبلة ترتكز على إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، بهدف جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة مع وجود فجوة في السوق لبعض الفئات الاستثمارية. وأوضح متولي أن السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، خاصة اتجاهه نحو خفض أسعار الفائدة، ستُسهم بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وزيادة شهية الاستثمار. وأضاف: 'كل خفض في سعر الفائدة يعني زيادة في جاذبية الاستثمار في الأسهم والأصول الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الكلي'. ولفت إلى أن خفض معدل الفائدة من الممكن أن يؤثر على قرار مديري الاستثمار بتدشين صناديق نقدية جديدة، ولكنه لا يؤثر على أداء الصناديق النقدية القائمة. وأوضح أن خفض الفائدة يشجع الشركات على الاقتراض لتمويل خطط توسعية جديدة، مما ينعكس إيجابيًا على نتائج أعمالها بصورة صحية، بدلًا من النمو الذي نشهده في أغلب الشركات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات. أكد متولي على أن تقييم الأسهم المصرية حاليًا يمثل فرصًا ممتازة للمستثمر الاستراتيجي، خاصة أنها تتداول حاليًا عند مستويات جاذبة. وأشار إلى أن بعض الأسهم الكبرى لديها إمكانيات نمو ضخمة لكن قيمتها السوقية الحالية لا تعكس ذلك، وهو ما يوفر فرصة لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى أن أغلب الأسهم المدرجة في البورصة المصرية تتداول تحت قيمتها العادلة، مما يعكس فرصًا غير مستغلة حاليًا أمام المستثمرين. تابع أن مضاعف الربحية للسوق منخفض جدًا مقارنة بالأسواق الإقليمية والمعدلات التاريخية للتداول في البورصة المصرية، مما يعكس فرصًا واعدة للمستثمرين. وتوقع متولي أداءً إيجابيًا للبورصة المصرية خلال العام الجاري بدعم من خفض الفائدة المتوقع، إلى جانب استقرار الظروف الاقتصادية، ولكنه يعتقد رغم ذلك أن الوقت قد يكون غير مناسب لتنفيذ طروحات جديدة في البورصة المصرية. ويرى أن تطوير سوق المال في الوقت الراهن يحتاج إلى التركيز على تطوير جانب الطلب، فالسوق يحتاج إلى مستثمرين أكثر وسيولة أعمق، مما يزيد بدوره الطلب على الأسهم حتى تصبح متداولة بالقرب من قيمتها العادلة، حينها ستصبح البورصة جاذبة لتنفيذ طروحات وإصدارات جديدة. وأشار إلى أن الشركة أطلقت آخر صندوق لها مؤخرًا وهو صندوق 'سهمي' الذي يأتي في صورة إصدار جديد من صندوقها القائم 'سهمي' تحت اسم «سهمي 70»، ليكون أول صندوق استثماري في السوق المصري يستهدف محاكاة أداء مؤشر EGX70، والذي يضم 70 من الشركات متوسطة السيولة في البورصة المصرية. النبراوي: 10 ملايين جنيه حجم متوقع لـ 'سهمي 70' بالإغلاق الأولي من جانبه قال محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع إدارة الأصول بشركة «إن آي كابيتال»، إن إطلاق الصندوق جاء محاكاة لمؤشر الشركات المتوسطة، وسط تركيز كامل من مديري الأصول على باقي المؤشرات، رغم ارتفاع السيولة على شركات هذا القطاع التي تمثل قيمتها السوقية نحو 450 مليار جنيه. وأضاف في حوار لـ'البورصة'، أن المؤشرات الأخرى تمثيل الأسهم بها متفاوت، ولكن أسهم المؤشر السبعيني لها تمثيل أو وزن متساوٍ، مما يقلل من مخاطر التركز للمستثمر ويُعزز من تنويع المحافظ الاستثمارية. ويُعد إطلاق «سهمي 70» خطوة جديدة نحو تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ويعكس التزام الشركة بتقديم أدوات مالية مبتكرة تستجيب لتطورات السوق وتوجهات المستثمرين، حسبما قال النبراوى. وأوضح أن العائد على الاستثمار في هذا الصندوق من الممكن قياسه على أداء الإصدار الأول من صندوق 'سهمي'، الذي حقق عوائد بنحو 130% خلال عامين و 5 أشهر. وذكر أن الصندوق يتمتع بميزة السيولة العالية من خلال إمكانية الاكتتاب والاسترداد بشكل يومي، ما يوفر للمستثمرين مرونة في إدارة استثماراتهم واستجابة سريعة لحركة السوق، وهي خاصية نادرة نسبيًا بين صناديق الاستثمار المتخصصة. ويأتي إطلاق هذا الصندوق على خلفية الأداء القوي لمؤشر EGX70، الذي حقق عائدًا تراكميًا بلغ 649% خلال السنوات العشر الماضية، مقارنة بـ233% لمؤشر EGX30، في حين سجل المؤشر ارتفاعًا بنسبة 49% في عام 2024، مقابل 19% فقط للمؤشر الثلاثيني. ويُضاف صندوق «سهمي 70» إلى باقة متنوعة من الصناديق التي تديرها «إن آي كابيتال»، منها: صندوق 'سيولة' النقدي ذو العائد اليومي التراكمي، صندوق الدخل الثابت '15/30'، صندوق 'مكاسب' النقدي المتوافق مع الشريعة الإسلامية، صندوق 'سهمي' الأساسي، وصندوق 'التعليم حياة' الخيري. وأكد النبراوى على أن الصندوق يمنح المستثمرين الأفراد والمؤسسات فرصة فريدة للوصول إلى قطاع ديناميكي من السوق ظلّ لفترة طويلة بعيدًا عن متناول الاستثمار المباشر. وتوقع أن يصل حجم الصندوق في الاكتتاب الأولي نحو 10 ملايين جنيه، حيث تم فتح باب الاكتتاب يوم الثلاثاء الماضي وسيستمر بحد أقصى لمدة شهرين. أوضح أنه بعد الإغلاق الأولي يظل الصندوق مفتوحًا ويمكن الاكتتاب والاسترداد يوميًا. : البورصةبنوك الاستثمار
البورصة
منذ 22 دقائق
- البورصة
توقعات بنمو محفظة القروض والتمويلات الائتمانية بعد خفض الفائدة
توقع خبراء مصرفيون، أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تحفيز نمو محفظة القروض بالبنوك بنسبة تصل إلى 20% بنهاية 2025، نتيجة تراجع تكلفة الاقتراض واستمرار تباطؤ التضخم. ويُعد قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز القطاعات المستفيدة من خفض الفائدة، بجانب القطاعات الإنتاجية والعقارية. وبلغ إجمالي خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة منذ بداية العام الحالي نحو 3.25%، ليصل سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة الواحدة إلى 24%، و25% على الترتيب. أبو الخير: 15- 20% نموًا متوقعًا بنهاية العام شرط استمرار تباطؤ التضخم قال أحمد أبو الخير الخبير المصرفي، إن خفض أسعار الفائدة قد يحفز نمو محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لدى البنوك بنحو 15- 20% بنهاية العام الحالي ، بدعم من خفض تكلفة الاقتراض، شرط استمرار تباطؤ معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف. وارتفع إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية إلى 8.38 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 5.46 تريليون جنيه بختام عام 2023، بحسب النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي. ويرى أبو الخير أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعتبر من أكثر المستفيدين من خفض تكلفة الاقتراض. وكان البنك المركزي ، ألزم البنوك بتوجيه 25% من إجمالي المحفظة الائتمانية لصالح تمويلات الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع تخصيص 10% من هذه النسبة للشركات الصغيرة. وأكدت مصادر مصرفية في تصريحات سابقة لـ'البورصة' أن بعض البنوك لم تتمكن من تحقيق تلك النسبة المقررة، نتيجة عدم استيفاء بعض الشركات المتقدمة لطلبات التمويل، والمستندات المطلوبة لضمان عدم تعثرها، ما عرقل نمو محفظة قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في الفترة الأخيرة، بخلاف ارتفاع أسعار الفائدة. وفي ظل بدء سياسة التيسير النقدي، أكد أبو الخير، أن تلك الشركات قد تتسارع للحصول على قروض وتسهيلات من البنوك لتعزيز الطاقة الإنتاجية، ودعم خطط التوسع التي تأثرت سلبًا بارتفاع تكلفة الاقتراض. أضاف أن خفض تكلفة الاقتراض يدعم توسع قطاعي التجارة والصناعة في الحصول على مزيد من التسهيلات الائتمانية، ما يُبشر بنشاط عجلة الاستثمار وتوفير عملة صعبة. ولفت إلى أن القطاع العقاري ، تأثرًا كثيرًا الفترة الماضية نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض مع قفز أسعار المواد الخام، مضيفًا أن خفض معدلات الفائدة يعتبر داعمًا لتعاظم ذلك النشاط مجددًا. وأكد الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، أن معدلات الفائدة في البنوك حاليًا تعد أقل من شركات التمويل العقاري، مما ينعكس إيجابيًا على إجمالي محفظة القروض. ولفت إلى أهمية تفعيل المبادرات التمويلية بشكل أوسع، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها بشكل يدعم نمو مؤشرات الاقتصاد المحلي. وفيما يخص الأفراد، قال :' رغم خفض أسعار الفائدة، إلا أن تكلفة الاقتراض الحالية تظل مرتفعة بالنسبة لهذه الشريحة، وسط استمرار الضغوط التضخمية، ما يُنذر بهدوء نسبي في نمو محفظة قروض الأفراد'. وارتفع معدل التضخم العام للحضر 13.9% في أبريل الماضي، على أساس سنوي، مقابل 13.6% في مارس 2025، بحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الدماطي: إجمالي الخفض يعتبر كافيًا لتحفيز جميع القطاعات الإنتاجية وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنه رغم استمرار ارتفاع معدلات الفائدة، إلا أن إجمالي الخفض المقرر حاليًا يعتبر كافيًا لتحفيز جميع القطاعات الإنتاجية، مشيرة إلى أن أغلب الكيانات الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك. ويتوقع محللو الاقتصاد الكلي استمرار تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة ليصل إجمالي الخفض إلى 6% بنهاية 2025. ورجحت الدماطي، أن تتراوح معدلات الفائدة بين 12-13% خلال العام المقبل ، بشرط بلوغ معدلات التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي. ويستهدف البنك المركزي أن يتباطأ معدل التضخم عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط بنهاية الربع الرابع 2026، والربع الرابع 2028، على الترتيب. الشافعي: الخفض يدعم تحقيق أرباح مرتفعة للشركات عبر توسيع النشاط فيما أوضحت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، أن كل خفض في أسعار الفائدة ينعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتجات المصرفية، إذ تقوم البنوك بإعادة تسعير تلك المنتجات بنسب مختلفة، ما يعزز التنافسية بين الكيانات المصرفية والتسارع في منح مزيد من التسهيلات. أضافت أن خفض أسعار الفائدة يعد خطوة إيجابية لتحفيز اقتراض الأفراد والشركات، ما يدعم تحقيق أرباح مرتفعة للشركات من خلال توسيع نشاطها، لا سيما البنوك من العائد على الإقراض. واستنكرت الشافعي أن ينعكس تأثير خفض الفائدة بشكل فوري وسريع على نمو محفظة القروض لدى القطاع المصرفي، مشيرة إلى أن العائد يظل مرتفعا نسبيًا، وإنما مع الخفض المتوقع قد تظهر النتائج بشكل واضح. وشددت على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي وإحلال الواردات، إلى جانب زيادة الصادرات للأسواق الإفريقية، وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية، بما يسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا تسمح للبنك المركزي بالاستمرار في التيسير النقدي.
